وجدي كامل
اردنا ام لم نرد فان السودانيين، وبعد أن عانوا ويلات القصف والدمار المنظَّم الذي أصاب المعمار والأملاك والبيئة، وحرّض على النزوح والهجرة، مواجهون بلحظةُ قادمة، لحظة ما بعد الحرب.
لقد شكلت الحرب امتحانًا لا يقتصر على إعادة ترميم واقعٍ بائسٍ تهاوى، بل يتجاوز ذلك إلى صناعةِ حياةٍ جديدةٍ تقوم على أسسٍ مختلفةٍ عن تلك التي شكّلت الحياة القديمة؟
فالحرب لم تكتفِ بتهشيم المؤسسات الاقتصادية والإدارية ودور العلم والتعليم والعبادة، بل نالت ما في النفوس والبيوت بما تعرض له الناس من نهبٍ وأذى. كشفت الحرب عن ذلك كله، لكنها في الوقت نفسه فضحت فراغًا أعمق في بنية الثقافة الروحية والمادية المنتجة، وأظهرت هشاشة علاقتنا بالعمل في مفهومه الإنتاجي العام بوصفه حقيقةً كبرى وقيمةً تأسيسية للحياة المستقرة المنتجة.
لقد بدا وكأن ما بُني عبر قرونٍ لم يكن ثمرةَ رؤيةٍ أو جهدٍ متراكمٍ نابعٍ من وعيٍ بجدوى العمل في مفهومه الإبداعي، بل مجرد تكدّسٍ عفوي هشٍّ في المدن والأرياف، سرعان ما تهاوى تحت أول اختبار. والمفارقة أن الناس يبدون في عجلةٍ للعودة لاستعادة اماكنهم، وهو أمرٌ يبدو طبيعيًا في الظاهر، وغير طبيعي في الجوهر؛ لأن الرغبة في استئناف ما انقطع من سبل كسب العيش والتفكير والتعايش المشترك تمثل استمرارًا غير ناقدٍ لما قبل الحرب — وهو ما لا ينبغي تكراره من زاوية التفكير النقدي لمكوّنات ذلك الماضي التي أسهمت، ولو رمزيًا، في إشعال الحرب.
من هنا، يصبح التفكير في إعادة الاعتبار لقيمة العمل ضرورةً وجودية لبناء ما تهدّم ماديًا ونفسيًا، استهدافًا لفكرةِ ترميم الأخلاق، وصناعةِ حياةٍ مبدعةٍ خلاقةٍ تربط الإنسان السوداني بأرضه وتاريخه.
فالعمل، في جوهره، ليس مجرد وسيلةٍ للكسب أو ضمانٍ للعيش، بل هو الفعل الذي يحقق به الإنسان وجوده في العالم، وهو اشتراكٌ في عملية الخلق، وممارسةٌ للإرادة الحميدة. وإن إلقاء نظرةٍ واحدةٍ على الحاضر، بما تبقّى من أنشطةٍ اقتصادية، ثم إلى الماضي، يبيّن أننا اعتمدنا في الغالب على أنشطةٍ من الاقتصاد الطفيلي، وانخرطنا — في شرائح واسعة — في أعمالٍ هامشيةٍ ومضارباتٍ غير منتجة، معتمدين على الإعانات والمساعدات، وانتظار الأرزاق من طرقٍ سهلةٍ وكسولة.
لقد صنعت “الإنقاذ”، ومن بعدها المرحلة (الانتقالية) لما بعد الثورة، واقعًا سائلًا أقعد التفكير أكثر في علاقة الإنسان بالعمل المنتج الذي يبني ذاته ومعناه، حتى تراجع من كونه قيمةً روحيةً وعقليةً إلى مجرد وسيلةٍ للعيش، وفقد بذلك مكانته كمعيارٍ للكرامة الإنسانية والمشاركة في صنع المستقبل. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار علاقة السودانيين النابذة للعمل المنتج الباني ظاهرةً طارئة، فهذه القيمة لم تأخذ مكانها اللائق في الوعي الجمعي منذ أزمانٍ بعيدة. ومن يتأمل حركة التاريخ الاجتماعي في السودان يدرك أن أثر العمل، بوصفه إبداعًا ماديًا ومعنويًا، ظل ضعيفًا في معظم أنحاء البلاد منذ اكثر من خمسمائة عام. إن أثر الإنسان في الأرض، من حيث الإعمار والإنشاء، يكاد يكون شبه غائب، رغم وفرة الموارد وسعة الإمكانات، وهو غيابٌ يثير أسئلةً عميقة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الخمول الحضاري.
ولهذا السبب فان أول ما يواجهنا هنا هو سؤال الثقافة ذاتها:
هل في الوعي السوداني ما يقلّل من شأن العمل اليدوي أو الإنتاج المادي؟
هل نحن، في العمق، مجتمعٌ يقدّس القول أكثر من الفعل، والرمز أكثر من الجهد؟
لقد ساهمت البُنى الاجتماعية التقليدية، القبلية والريعية، في إضعاف مكانة العمل المنتج، إذ جعلت الانتماء أو القرابة أساسًا للقيمة، لا الجهد ولا الكفاءة. فأصبح العمل، في كثير من الأحيان، فعلًا اضطراريًا لا اختياريًا، ومجالًا دونيًا لا يليق بذوي المكانة. ثم جاءت المؤسسات التعليمية لتزيد الطين بِلّة، إذ كرّست ثقافة “الشهادة” لا “المهارة”، وغذّت أوهام الترقي عبر التعليم اللفظي بتكديس المعلومات من غير أن تكون هناك أسواقٌ قائمة على طلبها. هكذا نشأت أسواقٌ موازيةٌ منفصلةٌ عن الواقع واحتياجات التنمية، فغاب الحسّ العملي، وذابت الصلة بين المدرسة والحقل، وبين الفكرة والإنتاج.
أما الخطاب الديني في علاقته بالسلطة، فبرغم ما في نصوصه الأصلية من تمجيدٍ للعمل وحث عليه، فقد جرى تأويله — خاصةً منذ نشوء السلطنة الزرقاء وتوافد الفقهاء وانتشار المدارس الفقهية — توظيفًا يخدم السلطة ويُغذّي التواكل على الاجتهاد، ويربط الرزق بالإيمان أكثر من السعي. فتحوّل العمل في اللاوعي الجمعي من عبادةٍ إلى مشقّة، ومن وسيلة بناءٍ إلى عبءٍ ثقيل. وهكذا نهض مثلث الشلل من الثقافة والتعليم والدين، وساد التعارض غير المعلن بين الفكر والعمل، وهو من أهم شفرات الأزمة الجوهرية.
فالعمل في الثقافات السودانية، منذ ما بعد دولة سنار، لم يُتصوّر بعد كقيمةٍ جماليةٍ وإبداعية، بل كضرورةٍ معيشية تُؤدّى بلا حبٍّ ولا رؤية، بينما الأمم التي نهضت جعلت من العمل فعلًا فنيًا وروحيًا في آنٍ واحد، تُقاس به قيمة الإنسان ومكانته.
وفي ميدان التعليم، لم تنجح النظم القائمة في ربط المعرفة بالإنتاج، ولا في غرس حسّ الإتقان والانضباط. فتخرّج جيلٌ يملك المعارف النظرية لكنه يفتقر إلى المهارة والإرادة العملية، إذ انقسمت مؤسسات التعليم بين تعليمٍ دينيٍّ فقهيٍّ مدفوعٍ بعقليةٍ سلطوية، وتعليمٍ نظاميٍّ نفعيٍّ لتعبئة الوظائف الدنيا، بينما تمّت تعبئة العقول بأساطير التاريخ والأدب على أنها ذروةُ العطاء الإنساني، في مخالفةٍ بائنةٍ لروح الموروث الديني الذي يجعل من العمل عبادةً وسعيًا وشكرًا لله على نعمة الخلق والعقل. فلطالما شكّلت قيمة العمل مقياسًا لمدى تقدم أو تأخر أي مجتمع، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا من الناحية الثقافية والوجودية. في السودان، يمتد تاريخ العمل والإبداع العمراني والصناعي إلى العصور النوبية القديمة، حيث ازدهرت حضارة مروي بمستويات غير مسبوقة من العمارة والهندسة والفنون. ومع ذلك، شهدت المراحل اللاحقة تحولات ثقافية عميقة أضعفت قيمة العمل المنتج، وجعلت الاقتصاد والطاقة البشرية في كثير من الفترات أداةً للريع والسلطة أو محكوماً بتأويلات دينية قدّرت القول والرمز أكثر من الفعل والجهد.
كيف تحوّل العمل من قيمة مركزية منتجة في الحضارة النوبية إلى علاقة تواكليّة ومعرضة للتهميش في مراحل لاحقة كمرحلة مملكة الفونج او سنار، وما الدروس الممكن استخلاصها لإعادة الاعتبار للعمل بعد الحرب؟
شكل العمل قيمة ثقافية في الممالك النوبية القديمة عندما برزت مملكة مروي (حوالي القرن الثالث قبل الميلاد – القرن الرابع الميلادي) كنموذج حضاري متقدم، حيث كان العمل الفيزيائي والإبداع العمراني والصناعي قيمة محورية في بناء المجتمع. ويعود ازدهار العمل في مروي إلى عدة عوامل مترابطة تتصدرها الرؤية الكونية للإنسان والطبيعة حيث ربط المرويون بين العمل والمشاركة في فعل الخلق. فقد كانت الأرض والشجرة والمعدن جزءًا من منظومة مقدسة، وكان الإنسان مسؤولاً عن تطويرها وإبداعها. هذه الرؤية دفعت المجتمع إلى احترام الصناعات اليدوية والهندسة المعمارية، واعتبار الحرفيين شركاء في صنع الحضارة، لا مجرد منفذين للسلطة. أما البيئة الجغرافية والموارد الطبيعية فلها الدورالمتقدم كذلك بما لمروي من موقع بين النيل والصحراء، ووفرة الحديد والطين والموارد الزراعية، فرض على المجتمع تطوير مهارات عملية متقدمة: هندسة الري، البناء بالأحجار والطين، صناعة الأدوات والأسلحة. أذن فإن البيئة لم تكن عائقًا، بل محفزًا للإبداع والابتكار.
ولا يمكن ذكر الخواص البيئية دون الإشارة الى التنظيم الاجتماعي والمهني حيث كان المجتمع المروي هرميًا، لكنه وظيفيًا: قيمة الفرد تُقاس بمدى إنتاجه وكفاءته، وليس بنسبه أو ولائه لطبقة معينة. الحرفيون والمهندسون والمعماريون تمتعوا بالحماية والدعم من الدولة، ما منح العمل اليدوي مكانة رمزية واجتماعية عالية.
لقد تكامل الفكر بالفعل عندما دمجت الثقافة المروية بين النظرية والتطبيق، فكانت النقوش والكتابة المروية، والمعابد، والأهرامات، والفنون الزخرفية، كلها دلائل على أن الفكرة كانت تُترجم فورًا إلى إنتاج مادي ملموس. هذا التمازج بين الذهن واليد أسهم في رفع مستوى الإبداع والإنتاج.
لقد اعتمدت مروي على اقتصاد إنتاجي يقوم على الزراعة، التعدين، صناعة الحديد، والتجارة، بعيدًا عن الريع أو الجبايات. هذا جعل العمل مصدر قوة ومصدر ثراء، وأرسى قيمة العمل اليدوي والفكري في الوعي الاجتماعي. بهذا المعنى، يمكن القول إن الحضارة المروية جعلت من العمل عبادة ووسيلة لإثبات الذات والكرامة الاجتماعية، ودمجته في صميم الهوية الجماعية.
أما إذا ما أردنا قراءة التحول من الوعي المنتج إلى الوعي التواكلي بعد الإسلام وانتشار الفقه والطرق الصوفية فنشير إلى انه، ومع دخول الإسلام وانتشار الفقه والمدارس الصوفية في السودان، بدأت قيم العمل تتغير تدريجيًا، ليس بسبب الدين ذاته، بل بسبب تراكمات تفسيرية واجتماعية. يمكن تلخيص أثرها في أنتشار وتصاعد قيمة الزهد في مقابل التقليل من شأن العمل المادي. فبعض الطرق الصوفية ربطت الزهد بالفضيلة المطلقة، مما حول العمل اليدوي أو الإنتاجي إلى فعل دنيوي أدنى منزلة. صارت القيمة الرمزية تُقاس بالورع والتقوى لا بالإنتاج والإتقان. كذلك الاعتماد على القدر والرزق الإلهي عندما ربط الفقهاء في بعض المدارس الرزق بالقضاء والقدر أكثر من ربطه بالسعي والاجتهاد. هذا التأويل خلق عقلية تواكلية، حيث أصبح “العمل” وسيلة للبقاء لا قيمة كبرى للكرامة أو الإبداع. لقد أفسد النظام الثقافي التعليمي العلاقة بين التعلم والعمل فالتعليم الفقهي التقليدي ركّز على حفظ النصوص وتفسيرها، وأهمل تعليم المهارات العملية. وقد أدى هذا إلى انفصال الفكر عن الفعل، وضعف الإبداع المادي والهندسي مقارنة بما كان عليه في مروي. كان نتيجة لذلك أن أضحت قيمة الفرد ترتبط أكثر بمقامه العلمي أو الديني، لا بإنتاجه. فالعمل اليدوي أصبح علامة على الطبقات الدنيا، مما أدى إلى تراجع احترام الصناعات والحرف التقليدية وذهبت الرمزية الاجتماعية للعلماء مقابل العمال. وبهذا التراكم، تحوّل السودان من مجتمع يرى في العمل مشاركة في الخلق والحضارة، إلى مجتمع يقدّر القول والرمز أكثر من الفعل والإنتاج.
مع دخول الاستعمار البريطاني، أصبح الاقتصاد السوداني قائمًا على الريع، إذ كانت الدولة تُسيطر على الموارد وتفرض الضرائب، بينما تُهمش الصناعات المحلية والحرف اليدوية مما وطد بنية الريع وإستدامة التواكل عندما اعتمد المجتمع على الوظائف الحكومية والإعانات والموارد الريعية بدل الإنتاج المستقل مما اضعف من، وأدى الى ترجع أخلاقيات العمل المنتج حيث تم النظر الى العمل اليدوي والإنتاجي كعمل أقل شأنًا من الدراسة النظرية أو الوظائف الحكومية. لاحقا، سيستمر انفصال الفكر عن الفعل بسبب السياسات التعليمية للإستعمار الذي وفي سبيل الحفاظ على مصالحه ركزت سياساته التعليمية على الحفظ النظري والتلقين دون التطبيق العملي، ما زاد من ضعف المهارات الإنتاجية ومع نشوء اما من ناحية معهايير جودة الخدمة العامة فيمكن القول انهع ومع إعلان الدولة المستقلة ستصبح الاولوية في أختيار من يقدمون الخدمة للإنتماء السياسي أو القبلي أكثر من الكفاءة وبحيث تبدأ تقاليد ضاربة من المحسوبية التى تطورت في حكم الأخوان المسلمين إلى التمكين.
نخلص إلى ان السودان
وبعد الحرب الحالية، أصبح امام ضرورة لإعادة الاعتبار للعمل بوصفه قيمة وجودية، وأداة للنهضة، ومقياسًا للكرامة الإنسانية، تأكيدا على ان أي مشروع نهضة حقيقي يجب أن يبدأ من العمل المنتج المبدع، مع إعادة بناء الوعي الثقافي والأخلاقي الذي يربط الإنسان بإنتاجه وإبداعه، تمامًا كما فعلت مملكة مروي العظيمة قبل آلاف السنين وكانت المأثرة والبطولة، التي خلدت دون ان تستخلص درسها الكبير ونتعرف على شفرتها الذكية.
