بقلم: طلعت محمد الطيب
تثير تصريحات الشيخ عبد الحي يوسف الأخيرة فى صحيفة التيار ، التي أشاد فيها بفوز مرشحين مسلمين في الانتخابات الأمريكية، وبما تتيحه الديمقراطية من فرص للوصول إلى مواقع صنع القرار، جملة من الأسئلة السياسية والفكرية التي لا يمكن تجاوزها بمجرد الترحيب بحديثه عن الاستبداد وضرورة محاربته.
فإذا كان الشيخ يرى اليوم أن الانتخابات الحرة تتيح للمسلمين المشاركة في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستبداد هو الداء الأكبر الذي تعاني منه البلدان الإسلامية، وأن حرية الناس وحقهم في المشاركة السياسية ينبغي أن يكونا من المبادئ الأساسية، فإن السؤال الجوهري هو: أين كان هذا الموقف عندما كان السودانيون يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة والسلام؟
لماذا لم نسمع منه نقداً مماثلاً لنظام الإنقاذ الذي احتكر السلطة لأكثر من ثلاثة عقود، وأخضع الدولة والمجتمع لمشروع سياسي أيديولوجي باسم الدين؟ نظام مارس القمع والقتمل والتعذيب، وأفسد مؤسسات الدولة، وأهدر موارد البلاد، وانتهى مشروعه الحضاري إلى واحدة من أبشع الحروب الأهلية في تاريخ السودان الحديث.
بل إن عبد الحي يوسف، بدلاً من أن يقف مع مطالب السودانيين في الحرية والعدالة، ارتبط اسمه بمواقف مؤيدة للنظام، وصدرت عنه مواقف وفتاوى أثارت جدلاً واسعاً، من بينها ما نُسب إليه من الدعوة إلى قتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر. فكيف يستقيم هذا الموقف مع إشادته اليوم بالانتخابات الحرة ورفضه للاستبداد؟
إن المسألة هنا ليست مجرد تناقض سياسي عابر، وإنما تتعلق بموقف فكري من الديمقراطية ذاتها. هل هي قيمة إنسانية ومبدأ عام يضمن حق المواطنين في المشاركة السياسية، أم أنها مقبولة فقط عندما تكون في الولايات المتحدة، بينما تصبح مرفوضة أو مشروطة عندما يطالب بها السودانيون في بلادهم؟
والسؤال الأكثر عمقاً يتعلق بالمرجعية الفقهية التي يستند إليها الشيخ. فالدعوة إلى الديمقراطية لا تنفصل عن الموقف من التراث الفقهي الإسلامي الذي يتضمن أحكاماً تتعارض، في صيغها التقليدية، مع مبادئ المواطنة المتساوية والحريات العامة، مثل أحكام قتل المرتد، والتمييز في بعض الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين، والقيود المفروضة على حرية الاعتقاد والتعبير.
فهل يرى الشيخ ضرورة مراجعة هذه الأحكام في ضوء تطور مفهوم حقوق الإنسان والمواطنة؟ أم أنه لا يزال يؤمن بوجوب تطبيقها في السودان، مع الإشادة في الوقت ذاته بالنظام الديمقراطي الأمريكي الذي يقوم على حرية الاعتقاد والمساواة القانونية بين المواطنين؟
إن الديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية، ولا تقتصر على السماح للمسلمين أو غيرهم بالوصول إلى البرلمان. إنها منظومة متكاملة تقوم على حرية الاعتقاد، والمساواة أمام القانون، وحق الاختلاف، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، ورفض احتكار الحقيقة السياسية أو الدينية.
ومن هنا، فإن الإشادة بالانتخابات الأمريكية لا تكفي لإثبات تبني الديمقراطية. المطلوب هو موقف واضح من حرية السودانيين في اختيار نظامهم السياسي، ومن حقهم في رفض أي مشروع يفرض عليهم باسم الدين، ومن ضرورة إخضاع السلطة للمساءلة الشعبية والقانونية.
إننا لا نرفض حديث عبد الحي يوسف عن الاستبداد، بل نطالبه بأن يكون حديثاً صادقاً ومتسقاً مع مواقفه السابقة. فالديمقراطية التي يمدحها في الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون أقل شرعية عندما يطالب بها السودانيون.
فهل نحن أمام مراجعة فكرية حقيقية لموقفه من الديمقراطية والحريات، أم أمام انتقائية سياسية تجعل الحرية فضيلة في الغرب، بينما تصبح تهمة أو خطراً عندما يطالب بها أهل السودان؟
ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه الشيخ عبد الحي يوسف، لا أن يتركه معلقاً بين خطبة عن الديمقراطية الأمريكية وذاكرة سودانية مثقلة بالاستبداد والقمع والحرب.
