عوض الكريم محمد عثمان عكاشة
كأن القدر بتاريخ اليوم أراد أن يعيد ذاكرة السودانيين إلى اتفاقية السلام التي عرفت باتفاقيه الميرغني-قرنف بتاريخ 16 نوفمبر 1988 والتي لم تكن مجرد وثيقة سياسية عابرة، وإنما كانت فرصة تاريخية كان من الممكن أن تضع السودان على طريق مختلف، وأن تؤسس لدولة مستقرة تستثمر تنوعها ومواردها وإمكاناتها، وتفتح أمامها أبواب النهضة والتقدم.
رحل الميرغني، لكن اتفاقية السلام التي حملت اسمه ظلت شاهداً على مرحلة كان يمكن أن يتخذ فيها السودان مساراً آخر، بعيداً عن الحروب والانقلابات والصراعات التي استنزفت دولته ومجتمعه.
ولعل استعادة هذه الذكرى تقتضي العودة إلى محطة سبقت الاتفاقية بنحو عام، حين ارتبط اسم الميرغني بواحدة من أهم المعارك العسكرية في تاريخ الحرب السودانية، وهي معركة الكرمك.
في نوفمبر 1987، سقطت مدينتا الكرمك وقيسان في يد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، بعد انسحاب القوات المسلحة منهما، في تطور عسكري أحدث هزة سياسية وعسكرية واسعة في الخرطوم، وفتح الباب أمام مخاوف من امتداد العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في النيل الأزرق.
حيث كان سقوط المدينتين اختباراً حقيقياً لقدرات الدولة والقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه كشف عن أهمية الدعم العسكري الخارجي في معادلة الحرب.
في تلك الظروف. تحركت القوى السياسية لاستقطاب الدعم للقوات المسلحة. وكان للسيد محمد عثمان الميرغني دور بارز في هذا المجال الي جانب حزبالامه، إذ تمكن من استجلاب راجمات صاروخية عراقية، أطلق عليها الرأي العام السوداني اسم (راجمات أبو هاشم)، إلى جانب دعم ليبي.
ولم يكن الميرغني وحده في ساحة التحرك السياسي؛ فقد شهدت تلك المرحلة تحركات ووفوداً حكومية وحزبية لدعم القوات المسلحة، في مشهد عكس اتساع الاهتمام السياسي بمعركة الكرمك وتجاوز الأمر حدود التنافس الحزبي المعتاد.
وكانت للراجمات العراقية، التي ارتبطت باسم الميرغني في الذاكرة الشعبية، رمزية تجاوزت قيمتها العسكرية؛ فقد أصبحت عنواناً لدور سياسي انتقل من التعبئة والشعارات إلى توفير الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة.
ليتوج ذالك المجهود في نهاية ديسمبر 1987لتتمكنت القوات المسلحة من استعادة الكرمك وقيسان، في معركة عُرفت باسم (الملحمة).
ليتزامن إعلان النصر والاحتفاء به مع أجواء الاحتفال بأعياد الاستقلال في الأول من يناير 1988، وما صاحبها من مشاعر وطنية وفرحة شعبية باستعادة المدينتين.
وكان المشهد الأبرز هو ذلك الالتحام بين الميرغني والجماهير، والهتافات التي استقبلته واحتفت بدوره في دعم القوات المسلحة. ليجد الرجل نفسه في قلب مشهد شعبي لم يكن مجرد احتفال بانتصار عسكري، وإنما تعبير عن تقدير قطاع واسع من السودانيين لموقفه في تلك اللحظة.
وهكذا ونتيجه لذلك الدور اكتسب الميرغني رصيداً سياسياً وشعبياً مهماً، وأثبت أن الدفاع عن القوات المسلحة لا يُقاس بكثرة الشعارات والمظاهرات، وإنما بما يقدمه السياسيون من دعم فعلي في أوقات الشدة.
لكن المفارقة الأهم في مسيرة الميرغني أنه لم يتوقف عند حدود الدعم العسكري، ولم يجعل من استعادة الكرمك نهاية لموقفه السياسي من الحرب.
فبعد سته اشهر، انتقل الرجل من ساحة دعم الدعم العسكري إلى ساحة التفاوض السياسي، في محاولة لمعالجة جذور الحرب السودانية.
لتبداء اتصالات ووساطات سودانية وعربية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان، توجت بلقاء جمع الميرغني بالدكتور جون قرنق في أديس أبابا في نوفمبر 1988.
وفي السادس عشر من نوفمبر، وقع الطرفان اتفاقية السلام السودانية، المعروفة باتفاقية الميرغني ـ قرنق.
والتي لم تكن مجرد تفاهم لوقف العمليات العسكرية، وإنما طرحت تصوراً شاملا لمعالجة الأزمة السودانية من جذورها، على أساس أن مشكلة السودان ليست مجرد مشكلة جنوبية، بل أزمة وطنية تتطلب حواراً شاملاً بين القوى السياسية السودانية.
وقد جاء في مقدمة الاتفاق تأكيد الطرفين على وحدة السودان أرضاً وشعباً، ورفض السياسات التي تؤدي إلى تصعيد الحرب والدمار، والإيمان بضرورة إثراء الحياة الديمقراطية، والاقتناع بأن السلام الحقيقي لا يمكن حصره في مشكلة الجنوب، وإنما ينبغي النظر إلى مشكلات البلاد باعتبارها قضايا قومية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين جميع القوى السياسية.
أما أبرز البنود العملية التي تضمنتها الاتفاقية فكانت:
إلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى، والتي تؤثر على السيادة الوطنية.
رفع حالة الطوارئ.
وقف إطلاق النار.
تأكيد موقف الحركة الشعبية المطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 واستبدالها بقوانين 1974.
تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983، وعدم إصدار قوانين تتضمن مثل تلك المواد إلى حين انعقاد المؤتمر القومي الدستوري والفصل النهائي في مسألة القوانين.
تشكيل لجنة تحضيرية قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري، ووضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكان انعقاده وإجراءاته.
انعقاد المؤتمر في مكان تتوافر فيه الضمانات الأمنية التي ترضي الأطراف المعنية.
وكان الاتفاق قد حدد يوم 31 ديسمبر 1988 موعداً لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري، شريطة تنفيذ البنود المتفق عليها بما يرضي الأطراف المعنية.
كما ناشد الطرفان جميع القوى السياسية السودانية الانضمام الفوري إلى هذا الجهد الوطني من أجل السلام واستقرار البلاد.
تلك البنود لم تكن مجرد ترتيبات إجرائية لوقف الحرب، بل كانت تفتح الباب أمام حوار دستوري شامل يعالج قضايا الحكم والهوية وعلاقة الدين بالدولة والسيادة الوطنية، ويعيد تأسيس العلاقة بين مكونات السودان على قاعدة المواطنة والتوافق السياسي.
إذا كانت الجماهير قد هتفت للميرغني في أعقاب تحرير الكرمك تقديراً لدوره في دعم القوات المسلحة، فإن المشهد الذي أعقب توقيع اتفاقية السلام كان مختلفاً في دلالته وحجمه.
ففور عودته من أديس أبابا، استعدت الخرطوم لاستقبال الميرغني ووفد الحزب الاتحادي الديمقراطي كما لم تستقبل احد من قبل، وكان حدث تجاوز كل التوقعات.
خرج الرجال والنساء والأطفال في استقبال شعبي حاشد، لم تشهد العاصمة مثله في استقبال زعيم سياسي عائد من مبادرة سياسية بهذا الحجم.
لم يكن أحد يتصور أن تكون رغبة السودانيين في السلام، وشوقهم إلى نهاية الحرب، بهذا القدر من القوة والحرارة.
بل إن الميرغني نفسه، وفقاً للروايات التي وثقت ذلك المشهد، لم يكن يتوقع أن تخرج الخرطوم بهذا الحجم من الحشود لاستقباله والترحيب بخطوته نحو السلام.
وقد شكك البعض في أن يكون الاستقبال قد جرى الإعداد له مسبقاً عبر حشد جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي والختمية، غير أن حجم المشاركة وتنوعها تجاوزا الإمكانات التنظيمية للحزب آنذاك، بما عكس حالة شعبية أوسع من مجرد الولاء الحزبي أو الطائفي.
وكان المشهد في جوهره رسالة واضحة تؤكد رغبه الشعب السوداني للسلام، ورغبته في أن تنتهي الحرب، واستعداد لأن يمنح أي مبادرة جادة فرصة للخروج بالبلاد من أزماتها.
وفي نهاية المطاف، تعثرت المبادرة، ولم ينعقد المؤتمر الدستوري في موعده، ثم دخل السودان مرحلة جديدة بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989، لتُجهض بذلك فرصة تاريخية أخرى من فرص التحول الديمقراطي والسلام.
تعثرت الاتفاقيه ولكن ظل اسم الرجل الذي ساهم في حشد الدعم العسكري للقوات المسلحة، وارتبط اسمه براجمات أبو هاشم واستعادة الكرمك، هو نفسه الذي جلس مع جون قرنق ووقع معه اتفاقية سلام تفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.
فلم يرَ في دعم القوات المسلحة تناقضاً مع البحث عن السلام، ولم يعتبر التفاوض مع الطرف الآخر تخلياً عن الموقف الوطني.
وهذه هي المفارقة التي تمنح عنوان (الميرغني.. رجل الحرب والسلام) معناه التاريخي والسياسي.
فالحرب قد تفرض على الدولة واجب الدفاع عن أرضها ومؤسساتها، لكن السياسة تظل مسؤولة عن البحث عن مخرج يوقف نزيف الدم ويمنع تحول المواجهة العسكرية إلى حالة دائمة.
لقد رحل الميرغني في شهر نوفمبر، الشهر الذي شهد توقيع اتفاقية السلام التي حملت اسمه، وكأن رحيله يعيد إلى ذاكرة السودانيين سؤالاً لم يجد إجابته حتى اليوم وهو ماذا لو نُفذت اتفاقية الميرغني ـ قرنق؟ وأين كان يمكن أن يكون السودان لو انعقد المؤتمر الدستوري، ونجحت القوى السياسية في تحويل ذلك الاتفاق إلى مشروع وطني لإعادة بناء الدولة؟
ربما لا يمكن الجزم بما كان سيحدث، لكن المؤكد أن الاتفاقية فتحت نافذة سياسية كان يمكن أن تقود إلى مسار مختلف، وأن إجهاضها حرم السودان من فرصة مهمة لمعالجة أزمته بالحوار والتوافق.
رحم الله السيد محمد عثمان الميرغني، الذي ارتبط اسمه بهتافات النصر في الكرمك، وهتافات الأمل في شوارع الخرطوم بعد توقيع اتفاقية السلام.
