(ارض السودان غنية بالموارد المكتشفة وغير المكتشفة و السودان مؤهل لأن يكون من الدول العظمي اقتصادياً ..وكل المشكلة تكمن في الفساد و سوء التخطيط و الادارة): عبارة تتردد كثيراً من افواه الساسة والنخب المتعلمة و تجد هوي لدي العوام.
سمعتها ذات مرة من شخص يعمل مستشاراً بالقصر! قلت له ان مشكلة السودان تكمن في فقر موارده اولاً؛ وتخلف انسانه ثانياً؛ فثارت ثائرته كأني (قذفت الوطن) و أشنت سمعته!!
نحن بلد فقيرة و مجتمع متخلف، وعندما يقترن الفقر بالفساد وسوء الإدارة فلن ينجبان الا فقر مستوطن مقيم يعشعش في العقول والقلوب؛ وان لم نعترف بذلك اولاً سنظل في هذا التيه و الضلال.
من يروجون لغني السودان (المفترض) يتحدثون عن البترول مع ان بترولنا (حتي ايام بترول الجنوب) لم يتجاوز المنتج منه -عند اعلي مستويات الانتاج- نصف مليون برميل في اليوم، بينما دول كالسعودية (التي يعتبرون أننا اغني منها) تصدر (لا تنتج فقط) من عشرة الي اثنتي عشر مليون برميل في اليوم..
وعن الذهب وما ادراك ما الذهب!! فلا احد يعلم بالضبط كم المنتج منه؟ او كم الصادر؟ او كم المهرب منه؟ او كم الاحتياطي الموجود في باطن أرضه؟ ولا كم هي الاستثمارات في انتاجه؟ ..
الذهب بدأته شركة ارياب الفرنسية في البحر الاحمر ثم تخارجت منه نحو ٢٠١٠م! بمعني انها اشتغلت فيه في قمة الحصار الاقتصادي!؟ ثم تخلت عنه! ومعلوم ان الشركات الغربية لا تتخارج من سوق الا ان كانت غير مجدية اقتصادياً فقط، ولا تهمها كثيراً المضايقات القانونية والسياسية، فالشركات الفرنسية ظلت تعمل في سوريا (الاسمنت) في قمة مذابح حكم ال الاسد ولم تتخلي عنها الا بعد فضيحة تورطها مباشرة في جرائم النظام، وهي ـ الشركات الفرنسية – تعمل في استخلاص يورانيم النيجر برغم كل تقلبات ذلك البلد!!
يقيني ان الاستثمارات (الوطنية والأجنبية) التي تصب في تعدين الذهب لو وجهت أي وجه اخري لكانت المحصلة افضل او هي نفسها !! فنشاط المعدنين السودانيين لم يتوقف عند جبال وصحاري السودان بل امتد الي تشاد والنيجر ووصل الي موريتانيا عند سواحل الأطلسي !!
ولو وجهت وجه ثانية (الزراعة او الصناعة مثلاً) لكانت الكلفة الجانبية اقل، فبيئياً هناك السيانيد والزئبق، وهناك الغبار الذي يهدد بتغيير المناخ في كامل اقليم الصحراء الكبري، وينذر بتفاقم كارثة الزحف الصحراوي علي شريط النيل الضيق اصلاً! ثم هناك المئات او الالاف من حوادث الموت نتيجة انهيار ابار التعدين العشوائية، ثم ان عمليات التنقيب (غير المخرطة) تركت صحراء السودان عبارة عن ملايين الثقوب والحفائر ولا تصلح لشئ في المستقبل الا بعد عمليات اعادة تهيئة و تسوية!!
ان كان لتعدين الذهب من ميزة وحيدة فهي فقط انه وفر الالاف من فرص العمل لأيدي عاملة شردتها سياسات الاهمال الزراعي والحيواني والصناعي و الخدمي! وهي السياسات التي تفاقم خطرها بعد خروج مورد النفط من خزانة الدولة عام ٢٠١١م..
أم المصائب أن ذهب السودان قد يكون بقيمة النحاس أو أقل من النحاس، الشاعر الكبير محمد الفيتوري يقول: (ذهب المضطر نحاس)، وحقيقي أن موارد من لا يعرف ولا يحسن استغلال وتوظيف الموارد فإنها تكون نقمة عليه لا نعمة، ونحن لا نعرف كيف ندير مواردنا بسبب جهلنا وتخلفنا (المعرفي) ..
اما موارد السودان غير المستخرجة (وغير المكتشفة) فتبقي في رحم الغيب، لا أحد يستطيع الجزم بماهيتها ناهيك عن مقدارها وقيمتها.. واضطرابات السودان وعدم استقراره لا تثبت بحال انه غني بالموارد، وهذا هو التبرير الذي يستخدمه الكثير من المتسلطين وداعمي السلطة والعوام لتفسير حالة عدم الاستقرار، (والاستهداف الذي يزعمونه) ويبررون به كذلك تشبثهم باستدامة العنف، وبخيار مزيد منه في مواجهة المعترضين !!
ان موارد السودان وحاصلاته -صادراته الزراعية (المتمثلة في القطن، والصمغ العربي، والحبوب الزيتية، والذرة الرفيعة-الفتريتة، والدخن، والقمح، وحب البطيخ،والكركدي، والعدسية،.. الي اخر قائمة المحاصيل النقدية) كلها لا تصل مساهمتها في ميزان التجارة الي الواحد مليار دولار!! وذلك لأسباب أهمها ان الزراعة في السودان لا تزال تقليدية بل وبدائية.. ان نحو ثلثا اراضي السودان تروي بالامطار، ما يعني انه تروي في فصل زراعي واحد بدلاً عن ثلاث او اثنان علي الأقل! ولا اتجاه ولو مجرد حديث نظري عن تطوير بنية الري و ادخال الانظمة الحديثة و المأتمتة في المشاريع المطرية او حتي المروية! وما راج سابقاً من خطط ل(حصاد المياه) كبناء سدود متوسطة وصغيرة علي الاودية والخيران والانهار الموسمية و تطوير حفائر .. الخ انتهي كله الي لا شئ! او انتهت الي ثروة في حسابات اسامة عبدالله (وزير السدود) ومالك مؤسسة سودان فاونديشن!
كما ان التقنيات الزراعية المتبعة فيه تقليدية وغير مواكبة، و مراكز البحوث الزراعية في السودان تعد من افشل مراكز الابحاث (العذر دوماً هو ضعف الامكانات، لكنه ليس بعذر في بلد فقير، فادارات والقائمين علي تلك المراكز البحثية تسببوا في ترديها، ان مهمة الباحث ليست العمل في ظل امكانات متوفرة انما الباحث الحقيقي هو الذي و من العدم يصنع واقع مختلف؛ فالبحث اساسة الابتكار والتفكير المختلف ومراكز السودان يسيطر عليها التفكير العادي، بل واقل من العادي).. متي اخر مرة اضيف صنف جديد الي الذرة الرفيعة (العيش)؟ منذ الذرة الرفيعة مايو وهجين؟ او للقمح المقاوم للجفاف و الطقس الحار مع ان برنامج توطين القمح كان من اعلي البرامج التنموية كلفة في ميزانيات السودان لعدة سنوات؟! وماذا فعلت تلك المراكز لتحسين انتاج البساتين من خضار وفاكهة؟ ليتمكن السودان من ان يصبح بحق سلة غذاء، وهو الذي كان ولايزال من طالبي العون الغذائي والاغاثة؟!
اضافةً الي ان امكانيات الفرز والتعبئة والتغليف و التخزين و النقل و الصناعة التحويلية (البسيطة) كلها في وضع مزري تماماً، في كل موسم تواجه المنتجين معضلة التعبئة و جوالات (الخيش) التي لاتزال نستوردها من الخارج! وفي بعض الأحيان تكون كلفة الجوال الفارغ اعلي من تكلفة المحصول نفسه (ذرة أو قمح أو بصل..الخ)، عجز الصناعات التحويلية وإمكانات الفرز الجيد والتعبئة يجعل تلك المنتجات الزراعية غير منافسة كخام ولا كمصنعة، بل ولا تصل الي الاسواق والمستهلك اساساً !!
الدليل الفاضح علي أننا دولة فقيرة هي أن الحكومة عندنا تشتكي من دعم القمح! قبل سنوات ضمني مجلس (اجتماعي) الي مستشارين بوزارة المالية يشغلان مناصب رفيعة بإدارات هامة (أحدهم بإدارة الميزانية) و دار الحديث عن ازمتنا الوطنية (المالية) فتحدثا عن الدعم؛ وشخصا سببه بان أهل السودان تركوا اكل الذرة (العصيدة و الكسرة) واتجهوا لرغيف القمح كعلامة علي التمدن!! قلت لهم أن أزمة الاقتصاد لا تتعلق بصينية الطعام، أزمته تتعلق بالمصانع والمشاريع (التنمية) والبنوك والانفاق الحكومي المتضخم (لدرجة الورم) وانتم تحصرونه في المائدة!! بل وفي عنصر ومكون واحد منها (رغيف القمح) فمتي تنتقلون الي (الملاح) و زيته ولحمته وخضاره وسلطاته و(تحليته)!! وان الحكومة لا تطعم الناس (من مال أمها) إنما من مواردهم ومن ضرائبهم، وان اعجزها توفير قمح رغيفهم فهذا دليل علي فشلها لا فشل الناس!! فكانوا ينظرون إلي كأنما مخبول يتحدث!!
أري الاعتراف بالفقر مهم جداً، فهو المدخل المناسب لمكافحة الفساد والهدر، فمن يسرق فقراء لن يجد من يتعاطف معه ويتسامح مع فعلته، أما من يسرق الأغنياء فهو (همباتي) يمجد نفسه فيمجده الإعلام والناس، وهذا ما يحدث الأن مع ناهبي المال العام وسارقي قوت وعلاج الشعب.
ان رأس المال والمورد الأول و الحقيقي للسودان كان (ولايزال) هو المورد البشري، ويوم كان السودان يعِد كادر مؤهل مهنياً و فنياً وحرفياً كان وضع البلد افضل مماهو عليه اليوم، كانت المشاريع آخذة في النهوض، و كانت التنمية واعدة ومبشرة، وكان الكادر السوداني قادر علي المنافسة في اي قطر من اقطار الأرض، وكان في مقدور السودان ان يحتكر سوق العمل في المنطقة العربية (الثرية)؛ اما اليوم وقد انهارت بنية التعليم والتدريب فقد اضحي الكادر السوداني في زيل قوائم التشغيل حتي داخل وطنه، اما خارجه فلا يعمل الا بأزهد الاجور و في مهن لا تتطلب معرفة ولا خبرة ولا مهارة!!
ان فقر السودان و تبدد موارده (الشحيحة) هو نتيجة طبيعة لاهدار مورده البشري -بما يتمثل في تدني مؤهلات السودانيين- و ذات المورد البشري يدفع اليوم ثمن تبديد الموارد الطبيعية؛ إذ لا يستطيع جائع فقير أن يؤهل نفسه (ذهب المضطر) ماخلق حلقة نارية (نهايتها تقود الي البداية/ فقر يقود الي جهل وجهل لا يسفر عنه إلا فقر) و يصعب كسرها والخروج منها، إن لم يستحيل.
لو تأملت ونظرت فلن تجد في كل العالم دولة او حكومة تهمل التعليم (والتدريب والتأهيل) او تتعمد الاضرار بمؤسساته و كادره ومناهجه الا حكومة السودان!
نحن البلد الوحيد الذي يقتل افراد امنه معلما بخازوق! ثم نعتبر القتلة ابطال قوميين وشهداء دينيين لمجرد انهم افراد أمن!
وهذا الحال ينبغي ان يُضع حد عاجلاً غير آجل له.
ابونوره اوهاج
