بقلم: أمين محمد الجاك عامر – المحامي
في الآونة الأخيرة، أصبحت أتابع أخباراً ومقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، بقيادة رجل المهام الصعبة والموظف النشط والفاعل، الأستاذ عزالدين ابوبكر مدير هذا الجهاز الإداري التابع لأراضي ولاية الجزيرة.
وعلى عهده، نفذت الإدارة عدداً من حملات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بعد أن وجدت الدعم والمساندة وتوفير معينات العمل من السلطات المختصة بوزارة التخطيط العمراني، وهو ما مكّنها من أداء مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها.
وكان آخر مقطع فيديو شاهدته يتعلق بإزالة مبانٍ مشيدة بالطوب الأحمر، وعلى أحدث طراز، تقع على تخوم قرية طيبة.
في بادئ الأمر، كان لي رأي ووجهة نظر خاصة، انطلقت فيها من التعاطف مع أصحاب هذه المباني، والاعتراض على إزالتها، لما ترتب عليها من خسائر مادية فادحة تكبدها أصحابها. وكنت أرى أن تتم معالجة الأمر من خلال إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة التي أُقيمت فيها تلك المباني الفاخرة، أسوة بالمعالجات التي يجري الحديث عنها مؤخراً بشأن تنظيم السكن في القرى.
غير أنني، وبعد أن وقفت على مزيد من التفاصيل، علمت أن السيف قد سبق العذل، وأن الإزالة التي تمت لم تكن إجراءً مفاجئاً أو قراراً اتُّخذ دون مقدمات، وإنما سبقتها مظالم وشكاوى، وقرارات إدارية، وإنذارات وتحذيرات متكررة لم تجد الاستجابة المطلوبة، ولم يعرها المعنيون الاهتمام الذي تستحقه.
وهذا التسلسل في الوقائع جعلني أعيد النظر في موقفي السابق، وأتراجع عن تعاطفي الذي كان مبنياً على ما ظهر لي في بداية الأمر، انتصاراً لمبدأ أراه أكبر وأهم، وهو إقامة دولة العدالة وسيادة حكم القانون؛ القانون الذي ينبغي ألا يظل حبيس النصوص واللوائح والقرارات، وإنما نريده حاضراً في حياة الناس، مبسوطاً بين الجميع، لا يستثني أحداً ولا يحابي صاحب نفوذ أو مال.
وعلى الرغم من صعوبة الإزالة ومرارتها على أصحاب تلك المباني، وتعاطفي الإنساني معهم فيما لحق بهم من خسائر، فقد أثلج صدري مقطع الفيديو اللاحق، المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي أعلن فيه ناشروه أن لجنة من أصحاب المباني التقت والي ولاية الجزيرة ووزير التخطيط العمراني، وتلقت وعداً قاطعاً بمعالجة أوضاعهم وتنظيم سكنهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للسكن المنظم.
وهذا، في تقديري، هو المسار الصحيح؛ فسيادة القانون لا تعني إغلاق أبواب المعالجة والتسوية أمام المتضررين، وإنما تعني أن تتم هذه المعالجات في إطار القانون، وبما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة، دون أن تتحول المخالفات إلى أمر واقع يُفرض على السلطات أو يصبح مدخلاً لاكتساب حقوق لا يسندها القانون.
لقد أصبحت إزالة المباني بقرية طيبة، وقبلها إزالة المباني المقامة على شارع النيل قبالة منطقة الدباغة، سابقة مهمة ومحفزة لإدارة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، ورسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأراضي الحكومية أو استغلالها دون وجه حق.
كما أكدت هذه الإجراءات أن الجهاز يسير في الاتجاه الصحيح، وأن مرحلة التغاضي عن التعديات التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة على مستوى الولاية ينبغي أن تنتهي، خاصة بعد أن تحولت بعض مواقع هذه التعديات إلى مناطق للسكن والتجارة، وأصبحت مجالاً لنشاط بعض التجار والسماسرة الذين يتعاملون في الأراضي وكأنها ملك خاص لهم.
إن حماية الأراضي الحكومية ليست مجرد حملات إزالة، وإنما مسؤولية مستمرة تتطلب الحزم في تطبيق القانون، وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومنع المخالفات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مبانٍ واستثمارات ومراكز قانونية يصعب التعامل معها لاحقاً.
التحية والتقدير لكل العاملين بجهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، ولإدارته التي تحملت مسؤولية هذه المهمة الشاقة، والتحية للسلطات المختصة التي وفرت الدعم والمساندة.
ونأمل أن تستمر هذه الجهود، وأن تمتد لتشمل جميع مواقع التعديات دون استثناء أو تمييز، حتى تسترد الأراضي الحكومية حرمتها، وتصبح سيادة حكم القانون واقعاً يلمسه المواطن في حياته اليومية.
فالأرض التي يحميها القانون ليست ملكاً لمن يضع يده عليها، وإنما هي حق عام لا يجوز التفريط فيه
