باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
سيد الحسن
سيد الحسن عرض كل المقالات

مشـروع الجـزيرة والمنـاقل: لا تُحمِّـلوا المـزارع والدفارات مسـؤولية إخفـاق الجهـاز التنفـيذي!

اخر تحديث: 17 نوفمبر, 2026 1:26 مساءً
شارك

▪︎ من يـزرع الوعـود لا يحصـد القمـح .. والمطلـوب مواجهـة الحقـائق لا البحث عن شـماعات للفشـل

بقلم: سيد الحسن

  تتداول الأوساط الزراعية هذه الأيام ، بالتزامن مع موسم الدرت وحصاد المحاصيل الصيفية، وفي مقدمتها الذرة والحبوب، روايات عن وجود دفارات تتنقل بين الحواشات لشراء المحاصيل مباشرة من المزارعين، مع ملاحظة أن بعضها يدفع أسعاراً مرتفعة مقارنة بالأسعار المتداولة في بعض الأسواق.

وقد أثارت هذه الظاهرة تساؤلات واتهامات ، وصل بعضها إلى حد ربط عمليات الشراء بأجندات سياسية أو جهات تسعى لتحقيق أهداف معينة.

وهنا يبرز السؤال:

هل نحن أمام نشاط تجاري طبيعي تحكمه آليات العرض والطلب ، أم أن هناك من يحاول توظيف هذه الظاهرة سياسياً، وصرف الأنظار عن الإخفاقات الإدارية والتنفيذية المتراكمة في مشروع الجزيرة والمناقل؟

إن ما أتناوله في هذا المقال ليس معلومات مجهولة المصدر أو روايات بلا سند ، بل أرقام وتصريحات سبق تداولها ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام ، كما أن الاجتماع الذي صدرت فيه التعهدات المتعلقة بالعروة الشتوية وإنتاج القمح موثق بالنقل التلفزيوني والتغطيات الصحفية ، ويمكن الرجوع إلى تسجيلاته وما نُشر بشأنه.

ومن حق الرأي العام ، والمزارعين على وجه الخصوص ، مساءلة الجهات التي أطلقت تلك التعهدات عن مدى تنفيذها.

أولاً:

بيع المحصول حق للمزارع ، والتجارة لا تُجرَّم بالشبهات

الأصل أن ما يجري بين المزارع ومشتري المحصول هو عملية بيع وشراء بالتراضي ، والسعر يتحدد وفقاً لاتفاق الطرفين.

فالمزارع من حقه أن يبيع محصوله بالسعر الذي يرضيه ، والمشتري من حقه أن يشتري بالسعر الذي يقبله ويحقق له عوائد وليس هدف سياسى ، ما دام التعامل يتم بصورة مشروعة ، ولا توجد مخالفات قانونية أو ممارسات احتكارية أو أضرار مثبتة بالمصلحة العامة.

ولا يجوز أن تتحول عملية الشراء المباشر من الحواشات إلى شبهة في حد ذاتها، أو أن يُحمَّل المزارع وصاحب الدفار مسؤولية أجندات سياسية لمجرد اختلاف أسعار الشراء عن الأسعار المتداولة في الأسواق.

أما إذا كانت هناك معلومات أو شبهات جدية تتعلق بالأمن الوطني أو بممارسات غير قانونية، فإن أجهزة المباحث والأمن والاستخبارات والأجهزة العدلية من نيابة وقضاء ، هي الجهات المختصة بالتحري والتحقيق ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتقديم كل من تثبت مخالفته للقانون إلى العدالة.

فالشبهة لا تُثبت إدانة ، والاتهام لا يُغني عن الدليل.

ثانياً:

هل تُستخدم قضية الدفارات شماعة لإخفاء الإخفاقات التنفيذية؟

حسب تقديري الشخصي ، فإن تضخيم قضية الدفارات وترويج الاتهامات بشأنها قد يكون محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات الجهاز التنفيذي ، أو نتيجة لتصفية حسابات بين بعض الجهات التنفيذية والسلطات العليا.

وهذا تقدير أطرحه استناداً إلى تسلسل الأحداث والتصريحات المتداولة ، وأضعه أمام الجهات المعنية للإجابة عنه بالحقائق والأدلة.

إذا كانت هناك اتهامات ، فلتُقدَّم الأدلة ، وإذا كانت هناك مخالفات ، فلتُجرَ التحقيقات . أما أن يُترك أصل المشكلة ، وتتحول الأنظار إلى المزارع ومشتري محصوله ، فذلك لا يخدم مشروع الجزيرة ولا مزارعيه.

اتقوا الله في المزارع وصاحب الدفار، وتقدموا الصفوف لمواجهة الحقائق ، بدلاً من تبادل الاتهامات أو تعليق الإخفاقات على شماعات الآخرين.

ثالثاً:

وعود زراعة 450 ألف فدان وإنتاج مليون طن من القمح

 في الاجتماع الموثق تلفزيونياً وصحفياً، والذي عُقد بحضور السيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل ، الفريق معاش خالد الشامي ، المعين حديثاً ،  صدرت تصريحات واضحة من السيد محافظ المشروع والسيد والي الولاية بشأن الاستعداد للعروة الشتوية.

فقد أعلن محافظ المشروع التزامه بزراعة 450 ألف فدان قمحاً ، كما أعلن السيد الوالي استهداف إنتاج مليون طن من القمح.

وهنا أود أن أتوقف عند هذه التصريحات ، وأطرح تساؤلات فنية وإدارية مشروعة.

مع كامل التقدير لدور الوالي ومسؤولياته ، فإن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من تعليم وصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب ، مع ضرورة أن تستند القرارات والتعهدات الزراعية إلى الخطط الفنية التي يعدها المتخصصون في الزراعة والري.

إن إعلان هذه الأرقام أمام الرأي العام ليس مجرد تصريح عابر، بل التزام معلن يستوجب المتابعة والمساءلة.

رابعاً:

شبكة الري لا تؤهلها الوعود لزراعة المساحات المستهدفة

  من واقع متابعتي وملاحظاتي لما حدث خلال العروة الصيفية ، وما شهدته من عطش واسع للمحاصيل ، أقولها بوضوح:

إن شبكة الري الحاليةو، وفقاً للمؤشرات التي شهدناها خلال الموسم الصيفي ، تثير تساؤلات جدية حول قدرتها على ري المساحة المستهدفة للعروة الشتويةو، بل إنني أرى أن قدرتها الحالية قد لا تكفي لري نصف تلك المساحة ، ما لم تحدث معالجة جذرية وعاجلة لمشكلات الري.

فكيف نتحدث عن زراعة 450 ألف فدان قمحاً ، بينما لم تتمكن شبكة الري من توفير المياه للمحاصيل الصيفية في مساحات واسعة؟

إن القمح لا يُزرع بالتصريحات ، ولا تنجح زراعته بالوعود ، وإنما يحتاج إلى مياه منتظمة ، وتمويل متاح ، ومدخلات زراعية تصل إلى المزارع في مواعيدها المحددة ونحن في ١٧ نوفمبر .

وهنا أضع سؤالاً مباشراً أمام إدارة المشروع:

هل شبكة الري جاهزة فعلياً لري 450 ألف فدان، أم أن الرقم المعلن سبق الإمكانات المتاحة؟

خامساً:

ماذا تقول أرقام إنتاج القمح في موسم 2021/2022؟

وفقاً للأرقام المنشورة والمتداولة في الصحف ووسائل الإعلام عن موسم 2021/ 2022، بلغ إنتاج مشروع الجزيرة من القمح نحو 800 ألف طن وهو رقم قياسي في تاريخ زراعة القمح في مشروع الجزيرة والمناقل ..

وهذا الرقم يستحق التوقف عنده ، ليس لمجرد المقارنة ، وإنما لفهم الظروف التي تحقق فيها ذلك الإنتاج.

فقد ارتبط هذا الإنتاج بظروف وإجراءات استثنائية، من أهمها:

1- تعرض مساحات واسعة من الذرة والقطن خلال العروة الصيفية للعطش، وعدم التمكن من معالجة مشكلة الرى في الوقت المناسب.

2- اضطرار المزارعين إلى اقتلاع مساحات من القطن والذرة التي تضررت وماتت بسبب العطش.

3- قيام المزارعين ، وبتمويل ذاتي ، بتجهيز تلك المساحات لزراعتها بالقمح في العروة الشتوية ، وقد قُدرت هذه المساحات بنحو 150 ألف فدان في إمتداد المناقل خاصة .

4- الاعتماد على الطلمبات لسحب المياه من الترع والكنارات لري تلك المساحات.

5- إضافة هذه المساحات إلى المساحة المخصصة أصلاً للعروة الشتوية، والتي كانت تقل عن 400 ألف فدان.

وبذلك تجاوزت المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح 550 ألف فدان، وكان إنتاج نحو 800 ألف طن مرتبطاً بهذه الظروف الاستثنائية، وفي مقدمتها جهد المزارعين وتمويلهم الذاتي.

وهنا أطرح السؤال:

إذا كان هذا الإنتاج قد تحقق في ظل تلك الظروف والمساهمات الاستثنائية ، فكيف يمكن التعهد بإنتاج مليون طن في الموسم الحالي دون إثبات توافر المقومات الفنية والمائية والتمويلية اللازمة؟

إن المقارنة بين الموسمين ليست تقليلاً من المستهدف المعلن ، وإنما مطالبة بتقديم خطة واقعية توضح المساحات التي ستُزرع ، ومصادر المياه ، والتمويل ، والمدخلات ، والإنتاجية المتوقعة للفدان.

سادساً:

الزراعة مواقيت، وتأخير القمح له ثمن

في الاجتماع المشار إليه ، تحدث الوالي والمحافظ عن الجاهزية للعروة الشتوية ، لكن يبدو أن هناك جانباً فنياً مهماً لم يحظَ بالاهتمام الكافي ، وهو أن الزراعة مرتبطة بمواعيد محددة ، وأن التأخير قد يؤثر بصورة مباشرة في كم وكيف الإنتاجية.

فالقمح محصول حساس لمواعيد الزراعة والظروف المناخية ، وتختلف التوصيات الفنية بحسب الصنف والمنطقة والظروف الجوية.

وفي مشروع الجزيرة ، تُعد الفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية نوفمبر من الفترات الأساسية لزراعة القمح وفقاً للمواعيد الزراعية المعتادة.

أما التأخير عن المواعيد الموصى بها فيعرّض المحصول لمخاطر انخفاض الإنتاجية ، وقد يجعل تحقيق المستهدفات المعلنة أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن من المستحيلات .

والسؤال هنا:

أين نحن الآن من هذه المواقيت؟ اليوم ١٧ نوفمبر ..

وهل جرى تجهيز الأرض وتوفير المياه والمدخلات في الوقت المناسب؟

سابعاً:

أين التمويل والأسمدة والتقاوي؟

تحدث الوالي والمحافظ عن توفير التمويل اللازم لتجهيز الأرض ، والأسمدة ، وسماد الداب (DAP)، والتقاوي.

لكننا، ونحن في منتصف نوفمبر، لا نزال أمام تساؤلات حول وصول هذه المدخلات إلى جميع المزارعين، إذ تشير المعلومات المتاحة لدي إلى أن ما وصل إلى بعضهم لا يتجاوز التقاوي ، دون اكتمال توفير بقية الاحتياجات.

علماً بأنه خلال العام الحالي هناك قسم او قسمين ققط من عدد ١٨ قسماً بالجزيرة تحصلوا علي سماد وتقوى وحتى تركترات .. وللأسف تم بواسطة جهة تنفيذية لتسمين فقط لأجندة سياسية يعلمها الغاشية والماشي في الجزيرة ..

وهنا أسأل:

هل يمكن للتقاوي أن تنتج قمحاً دون أسمدة وداب ومياه وري منتظم؟

وهل يمكن مطالبة المزارع بتحقيق إنتاجية مرتفعة بينما لم تُوفَّر له مقومات الإنتاج الأساسية في الوقت المناسب؟

إن التمويل والمدخلات الزراعية ليست وعوداً إعلامية ، بل التزامات يجب أن تصل إلى المزارع قبل فوات المواعيد الزراعية.

ثامناً:

المسؤولية أمام الجهات المعنية، والمطلوب تحقيق ومحاسبة

أمام هذه الوقائع والتصريحات المعلنة ، أضع المسؤولية أمام الجهات المعنية:

▪︎ السيد وزير الزراعة والري:

تقع على عاتق الوزارة مسؤولية الإشراف على قطاعي الزراعة والري، وهما من أهم القطاعات في هذه المرحلة. والمطلوب أن تستند المعالجات إلى الدراسات الفنية والتخصص المهني ، بعيداً عن أي تدخلات لا تستند إلى أى أسس علمية سليمة.

▪︎ السيد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل:

المطلوب توضيح حقيقة الالتزام بزراعة 450 ألف فدان ، والبرنامج التنفيذي الذي أُعد لتحقيق هذا المستهدف ، ومدى توافر المياه والتمويل والمدخلات الزراعية.

▪︎ السيد والي الولاية:

المطلوب توضيح الأساس الذي استند إليه التعهد بإنتاج مليون طن من القمح ، ومدى ارتباط هذا التعهد بخطة زراعية وفنية قابلة للتنفيذ.

▪︎ السيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل، الفريق معاش خالد الشامي:

بحكم رتبته كفريق معاش لا اشك أبداً ، وأتعشم في قراراته التالية وصرامتها ونفاذها … يقول المثل الجفلن خلهن أقرع الواقفات والواقفات أعني العروة الشتوية ، بالتالي:

أطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة عند الضرور ، للتحقق من حقيقة ما يُثار بشأن الدفارات وشراء المحاصيل.

وفي الوقت نفسه ، يجب أن يشمل التحقيق مراجعة التصريحات والالتزامات المتعلقة بالعروة الشتوية. وأسباب تعثر الري ، ومدى الجاهزية للموسم ، ومصير التمويل والمدخلات الزراعية ، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته.

ولا ينبغي أن ينحصر التحقيق في حركة الدفارات وعمليات شراء المحاصيل ، بل يجب أن يتناول أصل المشكلة ومسؤولية الجهات التنفيذية عنها.

ختاماً:
مشروع الجزيرة أكبر من قضية دفارات!

 إن مشروع الجزيرة أكبر من أن يُختزل في قضية دفارات تشتري الذرة من الحواشات ، وأكبر من أن تتحول مشكلاته إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الجهات التنفيذية.

المزارع الذي تحمل الخسائر، وواجه العطش، ومول زراعته من ماله الخاص ، لا يجوز أن يتحول إلى شماعة يُعلَّق عليها فشل الآخرين.

وصاحب الدفار الذي يشتري محصولاً بسعر يرضي البائع والمشتري لا ينبغي أن يصبح متهماً لمجرد أنه يمارس نشاطاً تجارياً مشروعاً.

المطلوب اليوم ليس غرفاً إعلامية لترويج الاتهامات ، ولا تصريحات لرفع سقف التوقعات ، وإنما مواجهة صريحة للحقائق ، وإقرار بما حدث ، وتحديد المسؤوليات ، ووضع حلول عملية لإنقاذ الموسم الزراعي.

مشروع الجزيرة لا تنقذه التصريحات، ولا تُخفي إخفاقاته اتهامات المزارعين والدفارات ؛ إنما تنقذه المياه والتمويل والإدارة المسؤولة.

فهل نواجه أزمة مشروع الجزيرة بشجاعة ومسؤولية ، أم نستمر في البحث عن شماعات نعلّق عليها الإخفاق؟

سـيد الحسـن

١٧ نوفمبر ٢٠٢٦م

elhassansayed@hotmail.com

Author
سيد الحسن

سيد الحسن

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (1-2)
منبر الرأي
العودة إلى حضن الوطن أم إعادة تموضع داخل السلطة؟
منشورات غير مصنفة
السفارة الأمريكية في طريق مدني … بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
منبر الرأي
شرق السودان.. حين تتحول المنصات إلى وقود للفتنة القبلية
منبر الرأي
هذا شرف المسيح !! .. بقلم: إبراهيم جعفر

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الإتفاقية التاريخية بين روما ومروي .. بقلم: محمد السيد علي

طارق الجزولي
منبر الرأي

العبر والمواعظ من جنازة تشييع الراحل المقيم .. بقلم: محمد فضل علي

محمد فضل علي
منبر الرأي

لا قداسة في السياسة .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
منبر الرأي

الخرطوم وجوبا: الفطام من الحرب .. بقلم: د. مجدي الجزولي

د. مجدي الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss