باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

الحروب والصراعات الداخلية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي (1885–1898): السلطة والقبيلة والدين والموارد والمقاومة الإقليمية

اخر تحديث: 18 نوفمبر, 2026 11:04 مساءً
شارك

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال الحروب والصراعات الداخلية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي خلال الفترة 1885–1898، بوصفها جزءًا أساسيًا من عملية بناء الدولة المهدية وتثبيت سلطتها، وليس باعتبارها مجرد سلسلة من الثورات القبلية أو الاضطرابات المحلية. وينطلق من أن هذه الصراعات نشأت عند تقاطع مجموعة من العوامل السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وفي مقدمتها أزمة شرعية الخلافة بعد وفاة محمد أحمد المهدي، والتنافس على المناصب ومراكز النفوذ، وإعادة تشكيل الجيش والإدارة، وإخضاع الأقاليم والسلطنات المحلية، والتجنيد والجباية ومصادرة الموارد، فضلًا عن المجاعة والأوبئة والحروب الخارجية والتدخل الاستعماري. ويؤكد المقال ضرورة التمييز بين المؤامرات السياسية داخل مركز الحكم، والتمردات العسكرية، والمقاومات الإقليمية، والاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، والصراعات على الحكم المحلي، والحروب الخارجية التي أثرت في الدولة من دون أن تكون حروبًا أهلية سودانية. كما يرفض اختزال الصراعات في مواجهة بين «أولاد البحر» و«أولاد الغرب»، أو بين التعايشة وسائر سكان السودان، لأن المواقف السياسية لم تكن متطابقة داخل الجماعات القبلية والإقليمية، ولأن الولاءات والمصالح تغيرت بحسب الظروف والقيادات والمواقع والموارد.

ويضع المقال هذه الوقائع في سياق الانتقال من الثورة المهدية إلى الدولة، موضحًا أن وفاة المهدي في أم درمان يوم 22 يونيو 1885، بعد سقوط الخرطوم في 26 يناير من العام نفسه، فتحت أزمة تتجاوز الخلافة الدينية الرمزية إلى السيطرة الفعلية على الجيش والولاة وبيت المال والقضاء والغنائم والموارد وقرارات الحرب والسلم. فقد استند الخليفة عبد الله إلى تعيين المهدي له خليفة أول، وإلى قاعدته العسكرية والقبلية، وإلى قدرته على إدارة جهاز الحكم، لكنه لم يمتلك تلقائيًا المكانة النسبية والرمزية التي تمتع بها أقارب المهدي وأفراد أسرته، المعروفون بالأشراف. ومن هنا نشأ التنافس حول طبيعة الخلافة، وما إذا كانت سلطة الخليفة امتدادًا لتفويض المهدي أم ينبغي أن تخضع لمكانة أسرته وشبكات الحركة المهدية المؤسسة. ويشرح المقال كيف انعكس هذا التنافس في توزيع المناصب، وتشكيل الحرس، والسيطرة على العاصمة، وإعادة ترتيب الرايات العسكرية والإدارة، وكيف دفع هشاشـة الدولة وتعدد مراكز الشرعية الخليفة إلى توسيع سلطته الشخصية والاعتماد على شبكات الولاء العسكري والقبلي والإداري.

ويعرض المقال أزمة الأشراف باعتبارها أحد أبرز الصراعات السياسية داخل مركز الحكم. فقد اعترض بعض أقارب المهدي وقيادات الحركة على تراجع نفوذ الأسرة واحتكار الخليفة للقرار، وظهرت محاولة لتغيير موازين السلطة سنة 1886، لا تسمح الأدلة المتاحة بتصويرها حربًا أهلية واسعة أو انتفاضة امتدت إلى الأقاليم، بل كانت أقرب إلى مؤامرة أو محاولة انقلاب داخل مركز الحكم. ثم تجددت الأزمة بصورة أكثر تنظيمًا في نوفمبر 1891 بقيادة محمد شريف، وشارك فيها عدد من الأشراف والمتعاطفين معهم، ووصلت إلى تطويق ضريح المهدي في أم درمان يوم 23 نوفمبر. وتوضح الروايات أن الخليفة أحاط خصومه بالقوات الموالية له، لكنه فضّل التفاوض، وأسهم علي ود حلو في التسوية التي انتهت بإلقاء المتمردين السلاح يوم 25 نوفمبر، مقابل وعود بالعفو وإعادة الاعتبار إلى محمد شريف ومنح أسرة المهدي معاشًا. غير أن التسوية لم تتحول إلى مصالحة دائمة؛ إذ أعقبها اعتقال سبعة من الشخصيات البارزة وإعدامهم في فشودة، ومصادرة ثلث ممتلكات بعض الدناقلة في الجزيرة، ثم اعتقال محمد شريف في مارس 1892 وتجريده من ألقابه وامتيازاته وإخضاعه للاحتجاز. ويكشف ذلك انتقال الصراع من التنافس على شرعية الخلافة إلى تصفية الشبكات السياسية المعارضة، واستخدام التفاوض لنزع السلاح، ثم الاعتقال والإعدام والمصادرة لمنع إعادة تنظيم المعارضة. كما يوضح المقال أن هذه الأزمة لم تكن صراعًا إثنيًا خالصًا، بل تداخلت فيها المصالح السياسية والإدارية والاقتصادية والتنافس على الوظائف والامتيازات والموارد.

ويتناول المقال أزمة محمد خالد زقل في دارفور بوصفها صراعًا على القيادة العسكرية والسيطرة على الإقليم، وعلى مدى استقلال القوات والولاة عن مركز الحكم. فقد واجه محمد خالد، المرتبط بإدارة دارفور، الخليفة في سياق التنافس على السلطة الإقليمية، وانتهت أزمته بهزيمته وأسره في بارا بكردفان في أبريل 1886، بعد تدخل حمدان أبو عنجة والقوات الموالية للمركز. ثم تولى يوسف، المرتبط بالأسرة السلطانية الفوروية، لكنه اتجه بدوره إلى الاستقلال عن سلطة الخليفة، فهُزم وفر سنة 1887. وتولى عثمان آدم «جانو» إدارة دارفور لاحقًا، لكنه واجه صعوبات في تثبيت السلطة وسط الاضطرابات الإقليمية وثورة أبي جميزة وأبي الخيرات. وتوضح هذه الوقائع أن الصراع في دارفور لم يكن مجرد مواجهة بين الدولة والمجتمعات المحلية، بل شمل أيضًا تنافسًا داخل جهاز الحكم بين الولاة والقادة العسكريين والسلاطين السابقين، وأن تعيين الوالي لم يكن كافيًا لضمان سيطرة المركز ما دامت القيادات المحلية تحتفظ بموارد نفوذ مستقلة. كما يبين المقال أن إخضاع دارفور لم يكن عملية مستقرة أو مكتملة، وأن التوترات استمرت بعد هزيمة الحركات الكبرى، مع بقاء دور الحدود والسلطنات المجاورة والتحالفات المحلية في الحد من سلطة أم درمان.

ويخصص المقال حيزًا مهمًا لمقاومة دارفور والسلطنات الغربية، بما في ذلك الرزيقات والفور وتاما، موضحًا أن المنطقة ورثت مؤسسات سياسية وسلطانية لم تختف بمجرد سقوط الحكم التركي المصري أو دخول قوات المهدية. فقد ارتبط تمرد الرزيقات في جنوب دارفور بمقاومة إخضاع المناطق الرعوية لنظام التجنيد والجباية وتقديم المؤن، وبالتنافس على السلطة المحلية والموارد وحركة الماشية والمراعي والمياه. ويذكر المقال دور مادبو الذي ثار بعد وفاة المهدي، وهزمه كرم الله، والي بحر الغزال، وأسره وأعدمه، مع التأكيد على عدم توافر بيانات موثوقة تحدد تاريخ التمرد بدقة أو حجمه العسكري أو عدد ضحاياه. كما يوضح أن مقاومة الفور ارتبطت بإرث سلطنة دارفور التي سقطت سنة 1874، وبمحاولات استعادة الحكم السلطاني السابق، وبالاعتراض على إخضاع الإقليم لإدارة مركزية جديدة. أما مقاومة دار تاما فارتبطت بسلطة الزعامات المحلية والخشية من التدخل المركزي والتنافس على الموارد والطرق والتحالفات، وبالاستفادة من الموقع الحدودي مع وداي والسلطنات الغربية. ويشدد المقال على أن هذه الحركات لم تكن جبهة واحدة متجانسة، ولم تكن جميعها رفضًا للعقيدة المهدية، بل تداخلت فيها استعادة السلطنة والدفاع عن الحكم المحلي ومقاومة الجباية والتجنيد والاعتراض على سلوك القوات.

ويعرض المقال ثورة أبي جميزة خلال عامي 1888 و1889 باعتبارها من أخطر التحديات الإقليمية التي واجهت الدولة المهدية في غرب السودان. فقد بدأت في دار تاما والمساليت والمناطق الغربية في سياق الاحتجاج على سلوك القوات المهدية وتزايد تدخل السلطة المركزية في شؤون السلطنات المحلية، ثم تحولت إلى حركة أوسع اتخذت من الفقيه أبي جميزة قيادة دينية ورمزية. وتذكر المصادر أنه أعلن نفسه «الخليفة عثمان»، وأن زعماء دارفوريين تحالفوا معه، وأن ثمانية سلاطين ساندوا الحركة، ومن بينهم سلطان الداجو إسحاق أبو ريشة الذي أرسل قوة بقيادة ابنه بخيت. وقد أتاح هذا التحالف تعليق الخصومات القديمة بين بعض السلطنات مؤقتًا، وجمع قوى متعددة حول هدف سياسي تمثل في استعادة الأوضاع السابقة لسقوط سلطنة الفور سنة 1874، بما في ذلك إعادة السلطان الخيرات إلى موقعه. ويبين المقال أن الحركة لم تكن رفضًا للإسلام أو للمهدية من حيث المبدأ، إذ استخدمت خطابًا دينيًا ومهدويًا لإضفاء الشرعية على المقاومة، لكنها رفضت إخضاع المجتمعات المحلية لسلطة الخليفة المركزية. ويستعرض مسار المواجهات، ومنها هجوم قوات أبي جميزة على قوات عثمان آدم بقيادة عبد القادر في كبكابية يوم 16 أكتوبر 1888، ثم الهجمات اللاحقة التي أضعفت القوات المهدية، قبل أن يتجه أبو جميزة إلى إعادة تنظيم جيشه في دار تاما والتقدم مجددًا نحو الفاشر في فبراير 1889. غير أن إصابته بالجدري ووفاته أضعفتا القيادة الرمزية للحركة، ثم قُتل أخوه صاغة، وتفكك التحالف بفعل التفوق العسكري المهدوي والمنافسات القديمة بين السلاطين وغياب القيادة الموحدة. وأعقبت الهزيمة حملة عقابية ونهب للمناطق، بينما أفلتت دار سيال ووداي من العقاب المباشر بسبب الحدود التي لم يكن مسموحًا للقوات المهدية بتجاوزها. وتكشف الثورة، وفق تحليل المقال، حدود قدرة الدولة على تحويل الانتصار العسكري إلى سيطرة سياسية كاملة على الغرب، كما توضح أن المقاومة جمعت بين الاحتجاج على سلوك القوات والقيادة الدينية المحلية والتحالف السلطاني والرغبة في استعادة الترتيبات السياسية السابقة.

ويتناول المقال جنوب كردفان وجبال النوبة ومملكة تقلي بوصفها مجالًا تاريخيًا امتلك قدرًا من الاستقلال السياسي والاجتماعي عن مراكز الحكم في وادي النيل. فقد كانت تقلي مملكة محلية بقيادة المكوك، تقوم علاقاتها مع القوى المحيطة على التحالف والجزية والحماية والتفاوض، مع فترات من الصراع. ويربط المقال تاريخ المواجهة بين المهدية وتقلي باتصالات سبقت إعلان المهدية، وبالعلاقة التي نشأت بين محمد أحمد والقيادات الدينية والسياسية في المنطقة، ثم بالحملة التي بدأت سنة 1883 وأسر المك آدم في يوليو 1884 ووفاته في الأسر، وما أعقب ذلك من فراغ في الحكم استمر حتى 1898. ويبين أن الضغوط العسكرية استمرت في عهد الخليفة، خصوصًا بعد رفض حكام تقلي إرسال الرجال إلى الجيوش المهدية أو قبول الإخضاع الكامل، وأن قوات بقيادة حمدان أبو عنجة والنور محمد عنقرة شاركت في الحملات الرامية إلى إخضاع المملكة ومناطق الجبال. وتعرض الروايات مقتل الأسرة الحاكمة وتعرض مجتمعات جبلية للغارات والأسر والاسترقاق، لكن المقال يحذر من اعتماد تقديرات مرتفعة لعدد القتلى أو تعميمها على كل جبال النوبة، لغياب الإحصاءات المستقلة والوثائق الكافية. كما يميز بين تقلي وجبل الداير، إذ ارتبطت اضطرابات جبل الداير بتمرد جنود من المنطقة في الأبيض سنة 1885 والحملة العقابية التي أعقبته، بينما كانت تقلي مملكة ذات بنية سياسية محلية ومقاومة مستقلة نسبيًا. ويؤكد المقال، بالاستناد إلى الدراسات الحديثة، أن العلاقة بين الدولة المهدية وسكان الجبال لم تكن مواجهة بين كتلتين متجانستين، بل جمعت الإكراه والتفاوض والتعاون والمساومة والمقاومة، وأن بعض السكان تعاونوا مع الدولة أو انضموا إلى قواتها، بينما قاوم آخرون أو انسحبوا إلى المناطق الوعرة. ويربط أسباب المقاومة بالدفاع عن الحكم المحلي والأرض والماشية، والخوف من التجنيد القسري والغارات والأسر والاسترقاق، لا بمجرد الرفض الديني للمهدية.

ويبحث المقال مقاومة شرق السودان والمجتمعات البجاوية، ولا سيما في كسلا وطوكر وسواكن، باعتبارها نمطًا مختلفًا من الصراع لا يمكن اختزاله في ثورة مسلحة موحدة. فقد ارتبطت التوترات بمحاولات الدولة تنظيم السكان ونقل المقاتلين وأسرهم إلى دلتا طوكر، وتقييد الحركة، وفرض التصاريح والرقابة، وضمان توفير الرجال والمؤن للقوات. ويعرض المقال كيف أدت هذه السياسات إلى الفرار والاحتجاج والتفاوض والالتماسات، وإلى صعوبات في توفير الغذاء والدواب والأسلحة داخل المعسكرات. وتوضح الدراسات التي اعتمد عليها أن الدولة لم تكن قادرة على فرض أوامر مركزية بصورة آلية في بيئة رعوية وتجارية واسعة، بل احتاجت إلى التفاوض اليومي مع القيادات المحلية ومراقبة حركة السكان والتعامل مع الشكاوى. كما يربط المقال بين التوترات في الشرق والحصار التجاري البريطاني لسواكن خلال 1890–1891، واضطراب تجارة الحبوب، والأوبئة الحيوانية، ونقص المؤن، وتراجع القدرة الشرائية، وبيع الحيوانات والأسلحة والأسرى، وزيادة الفرار والتوتر داخل المعسكرات. ويخلص إلى أن كثيرًا من أشكال المقاومة الشرقية كان رفضًا للتعبئة والنقل القسري ونقص التموين وتقييد الحركة، وليس بالضرورة رفضًا للمهدية أو مشروعًا سياسيًا موحدًا.

ويحلل المقال المجاعة وأزمة الموارد وتمرد مزارعي الجزيرة باعتبارها من أبرز مظاهر الصراع بين الدولة والمنتجين. فالمجاعة لم تكن نتيجة الجفاف وحده، بل نشأت من تفاعل العوامل البيئية والتجارية والوبائية والسياسية والعسكرية، بما في ذلك اضطراب الأسواق والحصار البريطاني في سواكن ومصادرة المحاصيل وتوجيه الحبوب إلى العاصمة والجيش. ويشرح المقال أن الدولة اعتمدت على الجزيرة والقضارف ومناطق الإنتاج الزراعي لتأمين الغذاء، وأن حملات جمع الحبوب تكررت في سنوات مختلفة، من بينها حملات يونس الدكيم سنة 1886، وإبراهيم محمد عدلان سنة 1889، وأحمد السني سنة 1894. ولم تكن جميع هذه الحملات نهبًا عشوائيًا، لكنها تحولت إلى مصدر احتقان عندما فُرض التوريد بالقوة ولم تُراعَ احتياجات المزارعين للمعيشة والزراعة في الموسم التالي. وبلغ التوتر ذروته في تمرد مزارعي الجزيرة في نوفمبر 1891 بسبب المطالبة بتقديم كميات كبيرة من الحبوب، فرد الخليفة بنقل أراضي المتمردين إلى الجهادية، أي القوات العسكرية المرتبطة به. ويكشف ذلك أن الصراع لم يكن محصورًا في النخب السياسية والعسكرية، بل شمل المنتجين الذين واجهوا السلطة دفاعًا عن الأرض والمحصول وسبل العيش. كما يوضح المقال أن بعض الجنود من رفاعة تركوا مواقعهم وعادوا إلى مناطقهم خشية اضطرارهم إلى مواجهة أسرهم ومجتمعاتهم دفاعًا عن سياسات المصادرة، لكنه يحذر من وصف هذا الانسحاب بأنه ثورة مستقلة أو تمرد منظم من دون إثبات قيادة موحدة وهدف سياسي محدد. ويؤكد أن المجاعة والاحتجاج الاقتصادي والنزوح ظواهر متمايزة، وأن تراجع القدرة على الحصول على الغذاء قد ينتج أزمة حتى عندما تتوافر الحبوب في الأسواق، بسبب ضعف القدرة الشرائية واضطراب التجارة.

ويتناول المقال اضطرابات النيل الأبيض وبحر الغزال وجنوب السودان، مميزًا بين تمرد الجنود والمقاومة المحلية والحملات العقابية. ويشير إلى اضطرابات جبل الداير التي أعقبت تمرد جنود من المنطقة في الأبيض سنة 1885، وما تلاها من حملة عقابية، مع عدم توافر أرقام مستقلة موثوقة عن الضحايا أو حجم الدمار. كما يتناول مقاومة الشلك والدينكا لمحاولات بسط النفوذ المهدوي في مناطق النيل الأبيض وبحر الغزال، ويعرض خلفية سيطرة كرم الله، والي بحر الغزال، على الإقليم واستسلام لوبتون بك في 21 أبريل 1884 بعد قتال استمر نحو ثمانية عشر شهرًا وانشقاق جنوده. ويربط المقال الحملات اللاحقة في الجنوب بأزمة الغذاء وبمحاولات الحصول على الموارد بعد مصادرة الحبوب من مناطق الإنتاج، ويذكر ثورة الشلك قرب فشودة سنة 1890، والجهود التي بذلها الزكي طمل لإخمادها، ومقتل الأمير المهدوي أبي مريم في قتال مع الدينكا سنة 1893 وإبادة قوته. ويشدد على أن هذه المواجهات لم تكن حربًا واحدة متصلة، وأن الشلك والدينكا لم يكونوا كتلة واحدة، وأن المقاومة ارتبطت بالدفاع عن الأرض والموارد والاستقلال المحلي ومواجهة الغارات، إلى جانب صعوبة الحركة والإمداد وتعدد السلطات المحلية. كما يوضح أن الدولة لم تتمكن من إخضاع جميع مناطق الجنوب إخضاعًا مستقرًا، وأن وجود قوات مهدية في منطقة لم يكن يعني بالضرورة خضوع جميع سكانها أو إنشاء إدارة دائمة فيها.

ويفصل المقال بين هذه الصراعات الداخلية والحروب الخارجية التي أثرت في السياسة المهدية. ويتناول الحرب مع إثيوبيا التي بدأت مواجهاتها في سبتمبر 1885، حين هُزمت قوة مهدية بقيادة عثمان أبو بكر دقنة في كوفيت يوم 23 سبتمبر، ثم هجوم تكلا هايمانوت على القلابات في يناير 1887، وما أعقبه من رد مهدوي بقيادة أبي عنجة، الذي هزم القوات الإثيوبية في سار ويها يوم 18 يناير 1888 ودخل غوندار ونهبها. ثم بلغت الحرب ذروتها في معركة القلابات أو المتمة يومي 9 و10 مارس 1889، حيث انتصرت القوات المهدية بقيادة الزكي طمل بعد مقتل الإمبراطور يوحنا الرابع، مع التنبيه إلى أن الأرقام الكبيرة المتداولة عن حجم الجيوش تحتاج إلى الحذر. ويشرح المقال أن الحرب لم تكن مواجهة دينية خالصة، بل تداخلت فيها المصالح الحدودية والتجارية والسياسية والعسكرية، وأن الخطاب الجهادي والرؤى الدينية استُخدما لإضفاء الشرعية على السياسة الخارجية. كما يوضح أثر الحرب في استنزاف الموارد وتعزيز نفوذ القادة العسكريين الإقليميين، وما ترتب على ذلك من مخاوف الخليفة من استقلال مراكز القوة. ويتناول كذلك حملة عبد الرحمن النجومي شمالًا سنة 1889، وهزيمته في توشكي يوم 3 أغسطس ومقتله، باعتبارها هزيمة خارجية كشفت حدود التوسع المهدوي ومشكلات الإمداد وضعف التعاون المحلي. ويعرض استمرار قتال عثمان دقنة حول سواكن، ومعركة جميزة في ديسمبر 1888، واسترداد طوكر في فبراير 1891، والحصار التجاري البريطاني لسواكن، ثم الهزائم أمام الإيطاليين في أغوردات في ديسمبر 1893 وفقدان كسلا في يوليو 1894. ويؤكد أن هذه الحروب لم تكن تمردات داخلية، لكنها زادت الضغوط على الموارد والجيش والقيادات، وأثرت في قدرة الخليفة على إدارة المعارضة الداخلية.

ويعرض المقال تصفية عدد من القيادات والخصوم داخل الدولة خلال الفترة 1890–1895 باعتبارها وجهًا آخر للصراع على السلطة والموارد. فقد عزل الخليفة إبراهيم محمد عدلان، الذي تولى بيت المال منذ أبريل 1886، وأمر بإعدامه في مطلع 1890 بعد خلافات تتعلق بإدارة الإمدادات والموارد في الجزيرة وبعلاقته بأخ الخليفة غير الشقيق. وتكشف الحالة عن هشاشة العلاقة بين الكفاءة الإدارية والولاء السياسي، وعن تحول إدارة الغذاء والجباية إلى مجال حساس للصراع على السلطة. كما يتناول المقال الزكي طمل، أحد أبرز القادة العسكريين الذين ارتبط اسمهم بانتصار القلابات وبإخماد ثورة الشلك وإعدام بعض قادة انتفاضة الأشراف في فشودة، ثم اعتقاله سنة 1893 ووفاته في السجن وفق الروايات التاريخية، مع التحفظ على تفاصيل ظروف وفاته التي نقلتها مذكرات سلاطين وغيرها بسبب سياقاتها السياسية. ويعرض كذلك حالة أحمد علي، قاضي الإسلام، الذي دخل في صراع مع الخليفة وانتهى به الأمر إلى الموت في السجن سنة 1894، من دون الجزم بتفاصيل الاتهامات أو ظروف الوفاة التي لا تثبتها الأدلة المتاحة. ويتناول الحسين إبراهيم ود الزهراء بوصفه من الشخصيات التي تراجعت مكانتها لدى الخليفة، مع التشديد على عدم توافر معلومات موثوقة كافية عن ظروف احتجازه أو إصاباته أو وفاته، ورفض اختلاق تفاصيل غير مثبتة. كما يشير إلى تغيير الخليفة معظم الولاة الذين عُينوا في عهد المهدي، وإلى استخدام العقوبات الجسدية ضد بعض جباة الضرائب وفق روايات تحتاج إلى التحقق وعدم التعميم. ويستخلص أن هذه الحالات تكشف شخصنة معيار الولاء، وغياب مؤسسات مستقلة للفصل في النزاعات، وتحول النجاح العسكري أو الإداري إلى مصدر ريبة إذا أتاح لصاحبه نفوذًا مستقلًا.

ويحلل المقال الصراع على السلطة والموارد في دارفور والجزيرة والشرق من خلال العلاقة بين المركز والقيادات المحلية والموظفين والمنتجين. ففي دارفور لم يؤد تعيين الولاة إلى إنهاء نفوذ السلاطين والقيادات المحلية، وفي الجزيرة ظل الغذاء والأرض محورًا للجباية والمصادرة والاحتجاج، بينما احتاجت الدولة في الشرق إلى تنظيم الحركة والتجارة والتموين في بيئة واسعة يصعب ضبطها. ويبرز المقال أن الصراع على الموارد لم يكن مسألة ثانوية، بل كان من المحركات الأساسية للحروب الداخلية؛ فالجيش يحتاج إلى الرجال والخيول والإبل والدواب والسلاح والغلال، والعاصمة تحتاج إلى الغذاء، والإدارة تحتاج إلى الضرائب والرسوم، والقيادات المحلية تحتاج إلى الاحتفاظ بمصادر نفوذها. ولذلك تعددت أشكال الاستخراج القسري بين الضرائب والإتاوات والتجنيد ومصادرة المحاصيل والأرض والأسرى والاسترقاق والتوريد الإجباري وتعطيل التجارة وإعادة توزيع الملكية. كما يوضح أن سياسات الدولة لم تكن متطابقة في جميع المناطق، بل اختلفت بحسب طبيعة الاقتصاد والجغرافيا والقيادات المحلية ومدى قدرة المركز على فرض سلطته.

ويخصص المقال معالجة مستقلة لأحداث المتمة في 1 يوليو 1897، باعتبارها مواجهة محلية وقعت في سياق الحرب الخارجية والتقدم البريطاني المصري. فقد ارتبطت الأزمة بأمر إخلاء المدينة وبموقف الجعليين وقيادتهم المحلية، وبمراسلة عبد الله ود سعد لكتشنر، ثم تحولت إلى هجوم عسكري واسع انتهى بالقتل والتهجير إلى أم درمان. ويعرض المقال الواقعة باعتبارها مثالًا على تداخل الضرورات العسكرية مع الصراع المحلي، وعلى تحول رفض الإخلاء في ظروف الحرب إلى مواجهة دامية وعقاب جماعي. ويذكر تقديرًا يقارب 35 ألف مهجّر من الجعليين في رواية منقولة عن تقارير استعمارية، لكنه يوضح أن الأرقام المتعلقة بالضحايا والمهجرين تحتاج إلى التعامل معها في حدود مصادرها، وأنها لا تصلح وحدها لبناء حصيلة نهائية. كما يربط الواقعة بالتوترات بين المركز وبعض الجماعات النيلية، لكنه يرفض تعميم مسؤولية الصراع على جميع الجعليين أو اعتبار جميع سكان النيل معارضين للخليفة، ويؤكد أن المواقف كانت متفاوتة داخل الجماعات نفسها.

ويقدم المقال مقارنة تركيبية بين الصراعات من حيث الزمان والمكان والأطراف والأسباب ووسائل الدولة والنتائج ودرجة ثبوت المعلومات. فقد كانت محاولة الأشراف الأولى سنة 1886 أزمة سياسية داخل العاصمة، بينما كانت أزمة زقل سنة 1886 صراعًا على القيادة العسكرية الإقليمية، وكانت انتفاضة الأشراف الثانية سنة 1891 أكثر تنظيمًا وانتهت بتصفية شبكة المعارضة. وارتبطت مقاومة الرزيقات والفور وتاما بين 1885 و1888 بالجباية والتجنيد واستعادة الحكم المحلي، بينما جمعت ثورة أبي جميزة بين الاحتجاج على سلوك القوات والقيادة الدينية والتحالف السلطاني. وكانت مقاومة تقلي وجبل الداير مرتبطة برفض الإخضاع والتجنيد والغارات، في حين ارتبطت مقاومة الشرق وطوكر بالنقل القسري والتموين والرقابة، وتمرد الجزيرة بمصادرة المحاصيل والأرض، ومقاومة الشلك والدينكا بمحاولات بسط النفوذ والموارد، أما المتمة فارتبطت بأمر الإخلاء في سياق الحرب الخارجية. ويبين المقال أن مصادر الشرعية اختلفت بين قرابة الأشراف من المهدي، والمكانة الدينية المحلية لأبي جميزة، والشرعيات السلطانية والإقليمية، وحقوق المزارعين في الأرض والمحصول، وحق سكان المتمة في حماية المدينة والممتلكات. كما اختلفت وسائل الدولة بين التفاوض ثم الاعتقال والإعدام والمصادرة، والحملات العسكرية، والرقابة وتنظيم الحركة، ومصادرة الأرض وإعادة توزيعها، والتهجير والعقاب العسكري.

ويخلص المقال إلى أن الجغرافيا والموارد أسهمتا بصورة مباشرة في تحديد فرص المقاومة ونتائجها. فقد وفرت جبال النوبة ملاذات طبيعية تسمح بالانسحاب والاختباء والاحتفاظ بدرجة من الاستقلال، وأتاحت الحدود الغربية مع وداي ودار سيال فرصًا للجوء وإعادة التجمع، بينما جعلت المسافات بين كسلا وطوكر وسواكن والتجارة البحرية السيطرة على الشرق والتموين أمرًا معقدًا. وفي المقابل، جعل قرب الجزيرة من مركز الحكم واعتماد الدولة على محاصيلها الزراعية المزارعين أكثر تعرضًا للجباية والمصادرة والعقاب، بينما جعل الموقع النهري للمتمة قرار الإخلاء مسألة عسكرية مباشرة. ويحدد المقال خمسة متغيرات متداخلة تفسر فرص المقاومة، هي القرب الجغرافي من المركز، ووجود ملاذ حدودي أو جبلي، وتماسك القيادة المحلية، وحجم اعتماد الدولة الاقتصادي على المنطقة، وانشغال الدولة بجبهة خارجية. فحيث اجتمع القرب من المركز والاعتماد الاقتصادي وضعف القيادة المحلية، كما في الجزيرة، كانت المصادرة والعقوبات أكثر قدرة على فرض السيطرة؛ وحيث توافر الملاذ الجغرافي والقيادة المحلية، كما في دار سيال وجبال النوبة، استطاعت المقاومة الاستمرار بدرجات متفاوتة.

ويعرض المقال مرحلة انحسار التمردات الداخلية وتزايد الضغط الخارجي بين 1892 و1898، موضحًا أن اعتقال محمد شريف وتصفية عدد من قيادات الأشراف أضعفا قدرة المعارضة المركزية على تشكيل تحدٍّ سياسي وعسكري واسع، لكنهما لم ينهيا المقاومة المحلية أو الاحتجاجات الاجتماعية. فقد استمرت مشكلات الإدارة والتموين والجباية، وظلت دارفور تحتفظ بهوامش من الاستقلال والتوتر، واستمرت حملات جمع الحبوب في الجزيرة، ومنها حملة أحمد السني سنة 1894. وفي الوقت نفسه تصاعد الضغط الخارجي بعد الهزائم أمام الإيطاليين، ثم بدأ الغزو البريطاني المصري الواسع سنة 1896، وتوالت السيطرة على فركة ودنقلا وأبي حمد وبربر، وصولًا إلى هزيمة الجيش المهدوي في عطبرة يوم 8 أبريل 1898، ثم معركة كرري يوم 2 سبتمبر 1898. ويبين المقال أن معركة كرري أنهت الدولة المهدية بوصفها سلطة مركزية في وادي النيل، لكنها لم تنه كل القوات والقيادات المهدية فورًا؛ فقد انسحب الخليفة واستمر في المقاومة حتى مقتله في أم دبيكرات في نوفمبر 1899، كما استمر وجود فلول مهدية في دارفور حتى 1909. ويشدد على أن سقوط الدولة سنة 1898 لا يمكن تفسيره بالصراعات الداخلية وحدها، لأن التفوق العسكري البريطاني المصري والمدفعية والأسلحة الحديثة والتنظيم اللوجستي والسكة الحديدية والإمداد المستمر كانت عوامل حاسمة، وإن كانت الصراعات الداخلية قد أضعفت الثقة بين المركز والأقاليم واستنزفت الموارد وقللت قدرة الدولة على بناء تحالف مستقر.

ويقدم المقال نقدًا تاريخيًا متوازنًا للمصادر والروايات المتعارضة. فهو يوضح أن مذكرات سلاطين وأورفالدر وكتابات ونجيت وغيرها من المصادر الاستعمارية قدمت معلومات مهمة عن الإدارة والحملات والخصوم، لكنها كُتبت في سياق حرب استعمارية، وأسهمت في تشكيل صورة عن المهدية باعتبارها حكمًا متعصبًا وفاسدًا، وفي تبرير التدخل العسكري البريطاني المصري. كما يحذر من اعتماد الأرقام الاستعمارية الشائعة عن موت أغلب سكان السودان أو انخفاض السكان من نحو سبعة ملايين إلى مليونين أو ثلاثة ملايين باعتبارها إحصاءات موثوقة للقتلى، لأن هذه التقديرات لا تستند إلى تعداد سكاني مستقل، وتجمع الوفيات الناتجة عن الحرب والمجاعة والمرض والنزوح في أرقام إجمالية غير محكمة. ويتناول كذلك نسبة 75 في المئة المنسوبة أحيانًا إلى سلاطين، موضحًا عدم توثيق أصلها في كتابه. وفي المقابل، يرفض المقال الروايات التمجيدية التي تقدم الدولة المهدية باعتبارها مشروعًا وطنيًا تحرريًا خالصًا، وتفسر كل مقاومة داخلية بأنها خيانة أو مؤامرة استعمارية، لأنها تتجاهل دوافع المجتمعات التي قاومت المصادرة والتجنيد والتدخل في الحكم المحلي والغارات والعقاب الجماعي. كما لا يعامل الروايات المحلية والشفوية باعتبارها معصومة من الانتقاء أو المبالغة، بل يدعو إلى مقارنتها بالمراسلات والوثائق الإدارية والتقارير العسكرية والدراسات الحديثة، مع فحص موقع الراوي وسياق الرواية وتوافقها مع الوقائع الزمنية والجغرافية.

ويؤكد المقال أن نقد سياسات الخليفة لا يعني تحميل الدولة وحدها مسؤولية جميع أعمال العنف في الأقاليم، إذ شهدت المجتمعات المحلية نفسها صراعات بين السلاطين والقيادات، ومنافسات على الأرض والطرق والموارد، وغارات بين جماعات متجاورة، ونزاعات داخل المعسكرات المهدية. كما يرفض تحويل الانتماء القبلي إلى تفسير شامل للسلوك السياسي، لأن الجماعات انقسمت بين مؤيد ومعارض، ولأن بعض أبناء جماعة الخليفة لم يقدموا له ولاءً مطلقًا، بينما شارك أفراد من جماعات أخرى في الدولة. ويشدد على ضرورة إبقاء الأرقام في نطاقها الأصلي، وعدم جمع تقديرات ضحايا الوقائع المختلفة أو استخدامها لاشتقاق حصيلة عامة للحروب الداخلية. ومن الأمثلة التي يوردها أربعة قتلى من مجموعة هندوب التي ضمت 44 شخصًا في واقعة محددة، وتقدير نحو 35 ألف مهجّر من الجعليين في رواية منقولة عن تقارير استعمارية، وتقديرات متفاوتة لحجم الملازمية لا يمكن حسمها برقم واحد. ويخلص إلى أن الخليفة نجح في تحقيق قدر مهم من المركزية العسكرية والإدارية، وتحييد منافسين في العاصمة وإخضاع مناطق واسعة، لكنه لم ينجح في إنشاء نظام سياسي مستقر يتيح توزيع السلطة أو تسوية الخلافات عبر مؤسسات مستقلة. وقد أدى الاعتماد المتزايد على الولاء الشخصي والجيش والمصادرة والعقاب إلى إضعاف الثقة بين المركز والأقاليم وزيادة هشاشة النظام أمام التحديات الخارجية.

وفي المحصلة، يقدم المقال الدولة المهدية بوصفها مشروعًا ثوريًا ودينيًا وسياسيًا نجح في إسقاط الحكم التركي المصري وتأسيس سلطة سودانية واسعة، لكنه واجه معضلة التحول من حركة تعبئة وجهاد إلى دولة تحكم أقاليم ومجتمعات متعددة المصالح والتقاليد والأنظمة المحلية. وحاول الخليفة عبد الله معالجة هذه المعضلة عبر مركزية شديدة وتوسيع الاعتماد على القوة والولاء الشخصي، فنجح في تثبيت حكمه لفترة، لكنه دفع ثمنًا سياسيًا واجتماعيًا تمثل في تكرار الصراعات، وتراجع القدرة على استيعاب المعارضة، وتآكل بعض التحالفات المحلية، واستنزاف الموارد، وإضعاف الثقة بين المركز والأطراف. ولم تكن كل مقاومة موجهة ضد المهدية بوصفها حركة دينية، كما لم تكن كل سياسات الدولة مجرد استجابة اضطرارية للحرب، بل تداخلت دوافع الأمن والسلطة والشرعية والموارد في إنتاج العنف. وتتمثل الدلالة التاريخية الأساسية في أن وحدة الدولة لا تُبنى بالقوة وحدها، وأن الانتصار العسكري لا يضمن الشرعية السياسية، وأن تعبئة المجتمع من دون حماية الأمن الغذائي والحقوق المحلية وإتاحة المشاركة في السلطة قد تحول مشروع التحرر إلى مصدر جديد للصراع.

للحصول على النص الكامل للمقال، يرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
حرائر دار حمر يصرخن وا معتصماه..
منبر الرأي
مفكرتي: وادي سيدنا الثانوية (1): اول كهرباء، وتفاحة، ودش، وثلاجة، وميزان .. واشنطن: محمد علي صالح
الأخبار
منظّمة العفو الدوليّة: ينبغي التحقيق في الهجمات المدمرة التي شنّتها قوات الدعم السريع بمسيّرات على المدنيين في الأُبَيِّض باعتبارها جرائم حرب
منبر الرأي
الصادق المهدي يكرر آراءه العنصرية …. بقلم: بابكر عباس الأمين
منبر الرأي
في ذكراه ال ٦٨ كيف كانت إرهاصات انقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨؟

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

عملات معدنية رومانية في سنار .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

بدر الدين حامد الهاشمي
منبر الرأي

الإسلام وعلاقته مع ما يجري من احداث .. بقلم: الشيخ/ التجاني أحمد محمد البدوي

الشيخ/ احمد التجاني أحمد البدوي
منبر الرأي

اشتباكات الدبة.. هل هي حلقة في مسلسل إخلاء المدن من الحركات المسلحة؟

أواب عزام البوشي
منبر الرأي

من الحكمة والواجب تعليق المفاوضات لحين انفراج كارثة فيروس كورونا .. بقلم: د. سعاد الحاج موسي

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss