باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 19 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
زهير عثمان حمد
زهير عثمان حمد عرض كل المقالات

أزمة الجنيه السوداني: حين تفقد الدولة السيطرة على حركة أموالها

اخر تحديث: 18 نوفمبر, 2026 11:31 مساءً
شارك

زهير عثمان

المضاربة في الدولار وفوضى التطبيقات المصرفية واختلال إدارة الكتلة النقدية
لم تعد أزمة الجنيه السوداني مجرد تقلبات يومية في سوق العملات، ولا نتيجة مضاربات معزولة يقف وراءها تجار العملة. إنها تعبير عن اختلال أعمق في إدارة الاقتصاد، وتراجع قدرة الدولة على تنظيم حركة الكتلة النقدية ومراقبة التدفقات المالية. فاستقرار العملة لا يتحقق بإعلان سعر صرف رسمي جديد أو بملاحقة بعض المضاربين، ما لم تتوافر القدرة المؤسسية والتقنية على معرفة مصادر السيولة ومسارات تداولها، وإدارة الأدوات المؤثرة في قيمتها
في ظل الحرب والانقسام الجغرافي والمؤسسي، وتراجع الإنتاج والصادرات، أصبحت إدارة السياسة النقدية أكثر تعقيداً، بينما تتسع الفجوة الهيكلية بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية؛ فبعد أن كان سعر الصرف مستقراً نسبياً حول 600 جنيه للدولار قبيل اندلاع حرب أبريل 2023 -وفقاً لتقارير وكالة رويترز-، قفز في السوق الموازية ليقارب 12 آلاف جنيه مقابل سعر رسمي في حدود 4200 جنيه (كما سُجل في أواخر أكتوبر 2026)، لتتجاوز نسبة الفجوة 58% محلياً , وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للبنك المركزي إدارة السياسة النقدية في اقتصاد تتعدد فيه قنوات تداول الأموال، وتتراجع فيه الثقة بالمؤسسات المصرفية، وتتسع فيه الأنشطة خارج النظام المالي الرسمي؟
فجوة الرؤية النقدية
تتمثل إحدى أعقد مشكلات الاقتصاد السوداني في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وضعف قدرة المؤسسات النقدية على تكوين صورة متكاملة عن حركة السيولة والتدفقات المالية
وفي حين تشير البيانات التاريخية لهيمنة النقد الورقي خارج المصارف، فإن تقارير بنك السودان المركزي لعام 2026 توضح أن نسبة النقد لدى الجمهور تمثل نحو 11.7% من إجمالي عرض النقود الواسع، إلا أن أزمة تركز السيولة وتعطل فروع المصارف في مناطق واسعة خلقت شحاً حاداً في السيولة النقدية المتاحة، وضعفت معها أدوات الرصد والتسوية المركزية
ويضاف إلى ذلك أثر التمويل بالعجز وما يترتب عليه من توسع نقدي وضغوط تضخمية؛ إذ يذكر تقرير البنك الدولي أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.7% في 2024 (بتراجع نسبي يقارب 53%)، مما أدى إلى تزايد الاعتماد على الاستدانة المباشرة من البنك المركزي لتغطية النفقات، ودفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. وهكذا تصبح السياسة النقدية محاصرة بين احتياجات مالية متزايدة، وموارد محدودة من النقد الأجنبي، وضعف المعلومات المتاحة عن النشاط الاقتصادي
إن إدارة الكتلة النقدية لا تعني مجرد معرفة حجم الأوراق النقدية المتداولة، بل تشمل متابعة حركة السيولة، ومصادر التوسع النقدي، والعلاقة بين النقد الورقي والودائع المصرفية والأرصدة الإلكترونية، وتقدير أثرها على الأسعار وسوق الصرف
التطبيقات المصرفية.. بين التحول الرقمي وفوضى التداول
أحدثت التطبيقات المصرفية تحولاً مهماً في حياة السودانيين خلال الحرب، وأصبحت وسيلة أساسية للتحويلات والمدفوعات، في ظل صعوبة الوصول إلى الفروع المصرفية وتعطل الخدمات في مناطق واسعة. غير أن هذا التحول الرقمي كشف عن مشكلات تقنية وتنظيمية تتطلب معالجة تتجاوز إصدار المنشورات والتعليمات
فالتفاوت في كفاءة التطبيقات بين المصارف، وتعطل التحويلات، وتأخر التسويات نتيجة تضرر البنية التحتية لشبكة الربط البيني والمقاصة الإلكترونية، كلها عوامل تضعف موثوقية النظام المصرفي. كما أن استخدام الحسابات الشخصية في معاملات تجارية واسعة، وظهور الوسطاء والسماسرة في عمليات تحويل الأموال، يثيران تساؤلات حول كفاية الرقابة على طبيعة المعاملات ومصادر الأموال والجهات المستفيدة
وتبرز مشكلة أخرى في الفجوة بين الرصيد الإلكتروني والسيولة النقدية المتاحة فعلياً للسحب. فقد يمتلك المواطن رصيداً مصرفياً على هاتفه، لكنه يعجز عن تحويله إلى نقد ورقي عند الحاجة، أو يضطر إلى اللجوء إلى وسطاء “الكاش” مقابل رسوم وعمولات لتحويل الرصيد الإلكتروني إلى نقد ورقي تراوحت بين 15% في 2024 واستقرت نسبياً بين 7% و10% وفق دراسات وبيانات حديثة للمنظمات الإنسانية ومتابعات الشأن الاقتصادي
وفي ظل ضعف الربط بين المصارف وغياب منظومة تسوية ورقابة متكاملة، يمكن أن تتحول بعض قنوات الدفع الإلكتروني إلى مجال إضافي لتدوير الأموال والمضاربة، بدلاً من أن تكون أداة لتوسيع الشمول المالي وتنظيم المعاملات. والمشكلة ليست في التطبيقات ذاتها، بل في البيئة المصرفية والتنظيمية التي تعمل داخلها
المضاربة في الدولار واقتصاد الحرب
لا يمكن فهم حركة الدولار بمعزل عن اقتصاد الحرب , فهناك طلب حقيقي على النقد الأجنبي لتغطية الواردات والاحتياجات الأساسية والتحويلات، وهناك طلب احترازي من أفراد وشركات يسعون إلى حماية مدخراتهم من تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب الطلب المضاربي الذي يستفيد من تقلبات الأسعار واتساع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية
كما أن تراجع الإنتاج وانكماش الناتج المحلي الإجمالي -الذي سجل انكماشاً حاداً بنسبة 29.4% في عام 2023 ونحو 14% في عام 2024 بحسب تقديرات البنك الدولي-، وتقلص الصادرات الزراعية والحيوانية، وضعف تدفق حصائلها عبر القنوات المصرفية، كلها عوامل تضغط بقوة على سعر الصرف. وهو ما يبرز بوضوح في قطاع الذهب؛ المورد الأول للنقد الأجنبي، حيث تشير تقارير سودانية (مثل ما ورد في «سودان تريبيون») إلى فجوة هائلة بين الإنتاج الفعلي للذهب الذي بلغ نحو 70 طناً في 2025، مقابل صادرات رسمية لم تتجاوز 14 طناً، نتيجة تسرّب الجزء الأكبر عبر التهريب أو استخدامه في تمويل واردات خارج النظام المصرفي
وفي المقابل، يؤدي غياب الاستقرار النقدي إلى زيادة الإقبال على العملات الأجنبية باعتبارها مخزناً للقيمة، فتتغذى المضاربة على فقدان الثقة، ويصبح ارتفاع الدولار سبباً إضافياً في زيادة الطلب عليه.
إن الخلط بين هذه الأنواع من الطلب يؤدي إلى سياسات غير فعالة، وقد يضع النشاط التجاري المشروع في مواجهة القيود المصرفية، بينما تظل الأسباب الاقتصادية والمؤسسية التي تغذي السوق الموازية قائمة
لماذا لا تكفي الإجراءات الإدارية؟
إن ملاحقة تجار العملة، وفرض القيود على التحويلات، وإصدار التعليمات المنظمة لحركة الأموال، قد تكون أدوات ضمن سياسة نقدية أوسع، لكنها لا تستطيع بمفردها معالجة أزمة سعر الصرف
فتقييد التحويلات المشروعة دون توفير بدائل مصرفية مرنة وموثوقة قد يدفع مزيداً من المعاملات إلى القنوات غير الرسمية.
فلا يمكن مطالبة المواطنين والتجار بالتخلي عن السوق الموازية بينما تعجز المؤسسات المصرفية عن تلبية احتياجاتهم اليومية للتحويل والسحب والتسويات التجارية
كما لا يمكن بناء الثقة في العملة المحلية من خلال قرارات إدارية لا تستند إلى موارد إنتاجية وصادرات حقيقية وتدفقات مستقرة من النقد الأجنبي
استعادة السيطرة تبدأ بالإصلاح المؤسسي
إن استعادة السيطرة على الكتلة النقدية لا تعني مصادرة سيولة المواطنين أو تقييد حقهم في تحويل أموالهم، وإنما تعني بناء نظام قادر على معرفة مصادر الأموال ومساراتها، وتنظيم تداولها، والحد من استخدامها في المضاربة وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة
ويتطلب ذلك إنشاء منظومة وطنية متكاملة للرقابة على التدفقات المالية، وتطوير الربط التقني والتسوية بين المصارف والتطبيقات، وتعزيز الرقابة على الحسابات وفق معايير تتناسب مع طبيعة النشاط وحجمه
كما يتطلب ضبط التمويل الحكومي والعجز النقدي، وإعادة حصائل الصادرات، خصوصاً الذهب والمنتجات الزراعية، إلى الجهاز المصرفي، وتوفير النقد الأجنبي للأنشطة الإنتاجية والاستيراد الضروري عبر قنوات شفافة
ولا يقل عن ذلك أهمية إصلاح سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي من خلال آليات واقعية تستند إلى العرض والطلب، بدلاً من فرض أسعار إدارية لا تعكس حقيقة السوق. ويظل استقرار النظام المصرفي وحماية المودعين وتوفير خدمات السحب والتحويل من الشروط الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المصارف والجنيه السوداني
لكن هذه الإصلاحات لن تحقق نتائج مستدامة دون استعادة وحدة المؤسسات المالية والمصرفية، ووجود بنك مركزي قادر على ممارسة دوره بفاعلية، ضمن بيئة تسمح بعودة الإنتاج والتجارة والصادرات
إن أزمة الجنيه السوداني ليست أزمة سعر صرف فحسب، بل أزمة إدارة نقدية وثقة ومؤسسات وإنتاج. ولا يمكن استعادة قيمة العملة بملاحقة المضاربين بينما تظل العوامل التي تغذي المضاربة قائمة، ولا بفرض قيود مصرفية على المواطنين دون إصلاح النظام الذي يفترض أن يخدم معاملاتهم ويحمي مدخراتهم
فالدولة التي لا تملك رؤية متكاملة لحركة أموالها، ولا تستطيع تنظيم تدفقاتها النقدية، لن تتمكن من فرض الاستقرار على سوق الدولار بمجرد إعلان سعر رسمي جديد
إن استعادة السيطرة النقدية تبدأ من المعرفة والشفافية والإصلاح المؤسسي، لكنها لا تكتمل إلا باستعادة الثقة وتوحيد المؤسسات وإعادة بناء اقتصاد منتج يستطيع أن يوفر للعملة الوطنية أسباب الاستقرار والقيمة.

Author
زهير عثمان حمد

زهير عثمان حمد

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
رحيل الميرغني ..وداعا للحكمة وداعا للوسطية
منبر الرأي
الحركة الشعبية (ش) تطوى علم الجنوب فى اجتماع المجلس القيادى .. بقلم: عصمت عبد الجبار التربى
منبر الرأي
سبعون عاماً على صدورِ الإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
بين الطيب صالح وحســين شـــريف
منبر الرأي
الأزمة الاقتصادية: هل قللت من الإنفاق العسكري؟ “1” … بقلم: عاصم عطا صالح

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الإمارات وسد النهضة، ما بين مكاسبها ومصالحها الاستثمارية والإقتصادية، ومصالح الحلفاء و الأمن القومي العربى 3-4 .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)

طارق الجزولي
منبر الرأي

تاريخ العالم لم يسجل حربا خسرها الطرفان كما حدث بين طرفى السودان الشمالى والجنوبى. بقلم: النعمان حسن

النعمان حسن
منبر الرأي

لماذا أصبح فساد الإنقاذ يظهر بالصورة العلنية وبتفاصيل دقيقة .. بقلم: عوض سيداحمد عوض

عوض سيد أحمد
منبر الرأي

مشروع الجزيرة .. الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول … بقلم: صلاح الباشا

صلاح الباشا
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss