باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 19 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
الرشيد خليفة
الرشيد خليفة عرض كل المقالات

عبد الله خليل، من اللواء الأبيض إلى ليلة السابع عشر من نوفمبر

اخر تحديث: 18 نوفمبر, 2026 11:41 مساءً
شارك

عبد الله خليل، من اللواء الأبيض إلى ليلة السابع عشر من نوفمبر
سيرةُ رئيس الوزراء الثاني وملابساتُ تسليم السلطة للجيش في شهادات الساسة والضباط والوثائق
د. الرشيد خليفة
البيه، رجلٌ بين بزّتين
في تاريخ السودان الحديث رجالٌ يُذكرون بما بنوه، ورجالٌ يُذكرون بما سلّموه، والأميرالاي عبد الله خليل ممن اجتمع له الأمران، فقد كان من بناة حزب الأمة، ومن أوائل رؤساء وزارات الاستقلال، ثم صار اسمه في الذاكرة السياسية مقرونًا بليلةٍ واحدة من نوفمبر 1958، حتى كاد السودانيون ينسون أن لهذا الرجل سيرةً امتدت قرابة ثمانية عقود قبل تلك الليلة وبعدها. وقد شاع في المجالس أن عبد الله خليل «سلّم» الحكم للفريق إبراهيم عبود، وصارت عبارة «التسليم والتسلم» تُقال كأنها آيةٌ محكمة، مع أن المحاضر والشهادات والوثائق التي ظهرت بعد ثورة أكتوبر 1964 تروي قصةً أعقد من ذلك بكثير، قصةً فيها مُسلِّمٌ ينكر أنه سلّم، ومستلِمٌ يُقسم أنه استلم بأمر، وضباطٌ يقولون إنهم خُدعوا، وسياسيون يقولون إنهم لم يعلموا، وإمبراطورٌ إثيوبي تتنازع الروايات نصيحته.
وُلد عبد الله خليل عوض بمدينة أم درمان عام 1892 [1]، وكانت أم درمان يومئذٍ عاصمة الدولة المهدية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي، وهو من أصولٍ نوبية، وإن اختلفت المصادر في سنة مولده بين 1888 و1892. ولعل القدر أراد أن يمزح مبكرًا، فالطفل الذي وُلد في عاصمة دولةٍ أسقطها الجيش الإنجليزي المصري في معركة كرري عام 1898 سيكبر ليصير ضابطًا في الجيش المصري نفسه، ثم رئيسًا لوزراء دولةٍ مستقلة سيطوي صفحةَ حكومتها جيشٌ آخر، هو هذه المرة جيشها الوطني الذي كان عبد الله خليل وزيرًا لدفاعه.
تخرّج عبد الله خليل في المدرسة الحربية بالخرطوم [2]، ثم التحق بقوة دفاع السودان بعد تأسيسها، واشترك في كثيرٍ من حملاتها العسكرية [1]. ولقب «البيه» الذي لازمه حتى وفاته ليس من ألقاب التحبّب الشعبي، بل، هو أثرٌ من رتبة «الأميرالاي» التي كانت في التقاليد العسكرية المصرية العثمانية تحمل معها لقب «بك»، فصار السودانيون يقولون «عبد الله بك خليل» أو «البيه» اختصارًا، كما يقولون «الأزهري» و«المحجوب»، فلكل زعيمٍ في ذلك الجيل لقبٌ يُغني عن اسمه.
الضابط المهندس، من مضيق الدردنيل إلى الحبشة
خدم عبد الله خليل ضابطًا مهندسًا في الجيش المصري، ثم في قوة دفاع السودان بعد عام 1925، وتذكر سيرته في موسوعات التراجم أنه حارب في حملة مضيق الدردنيل في الحرب العالمية الأولى، ثم حارب الإيطاليين في إثيوبيا في الحرب العالمية الثانية، وتقاعد عام 1944 برتبة عميد (أميرالاي) [2]. وفي حملة شرق أفريقيا تلك قاتل الإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي جنبًا إلى جنب مع ضباط قوة دفاع السودان، ومنهم عبد الله خليل، فنشأت بين الرجلين صلةٌ ستعود إلى المسرح بعد سبعة عشر عامًا في صورة «نصيحةٍ» إمبراطورية تتنازع الروايات مضمونها.
وللمفارقة، فإن المهارة التي تعلّمها المهندس العسكري، أي بناء الجسور وهدمها، ستكون هي المهارة السياسية التي سيُتّهم بها فيما بعد، فقد بنى جسرًا بين طائفتين متخاصمتين أوصله إلى رئاسة الوزارة، ثم بنى، في رواية خصومه، جسرًا آخر عبر عليه الجيش إلى القصر، ولم يعرف أحدٌ حتى اليوم على وجه اليقين أيّ الجسرين كان أمتن.
اللواء الأبيض، الدرس الذي لم يُنسَ
لم يبدأ عبد الله خليل حياته السياسية استقلاليًّا خالصًا كما قد يظن من يعرفه زعيمًا لحزب «السودان للسودانيين». ففي مطلع العشرينيات كان عضوًا نشطًا في «جمعية الاتحاد السوداني»، وهي جماعةٌ من الشباب المتعلمين مالت إلى توثيق الروابط مع مصر، وانتهى نشاطه الموالي لمصر عام 1924 حين لم تساند الحكومة المصرية تمرّد الجنود السودانيين الموالين لها في الخرطوم [2]، وتعدّه المصادر السودانية من رجال جمعية اللواء الأبيض التي قادت أحداث ذلك العام.
وهذا الدرس، فيما يبدو، هو مفتاح شخصية الرجل كلها، فقد رأى بعينيه رفاقه من الضباط والجنود يُتركون وحدهم أمام المدافع البريطانية في نوفمبر 1924، فخرج من التجربة بقناعةٍ صارمة أن القاهرة تَعِد ولا تفي. ويقول القيادي في حزب الأمة القومي الدكتور عبد الرحمن الغالي إن لعبد الله خليل «موقفًا إدراكيًّا نفسيًّا» نابعًا مما ظنّه خذلانًا من المصريين في حادثة اللواء الأبيض [3]، ويرى باحثون أن معارضته لمشروعات القاهرة سبقت عام 1958 بعقود، وأنها متجذرة في تجربة 1924 [4]. فالرجل الذي سيُتّهم بعد أربعة وثلاثين عامًا بأنه سلّم البلاد للجيش خوفًا من مصر، كان يحمل في ذاكرته جرحًا قديمًا يكفي لتفسير الخوف، وإن لم يكن يكفي لتبرير ما ترتّب عليه.
من المعاش إلى حزب الأمة، كيف صار الأميرالاي سكرتيرًا عامًّا
حين تقاعد عبد الله خليل عام 1944 لم يذهب إلى مزرعته ليغرس الأشجار، وإن كان يحبها، بل، ذهب إلى السياسة مباشرةً. وكانت الحركة الوطنية يومئذٍ تنقسم إلى معسكرين: معسكر «وحدة وادي النيل» بقيادة إسماعيل الأزهري وحزب الأشقاء، ويستند إلى طائفة الختمية، ومعسكر «الاستقلال» الذي التف حول السيد عبد الرحمن المهدي ويستند إلى الأنصار [2]. ولم يكن على الأميرالاي الذي خذلته القاهرة عام 1924 أن يفكّر طويلًا في اختيار معسكره.
وفي عام 1945 تأسس حزب الأمة برعاية السيد عبد الرحمن المهدي، وكان عبد الله خليل من أبرز مؤسسيه وأول سكرتيرٍ عام له [4]، فكان الحزب يجمع بين قاعدةٍ أنصارية واسعة وطائفةٍ من الأفندية، والضباط المتقاعدين، وزعماء القبائل، يجمعهم شعار «السودان للسودانيين» ومعارضة حزب الأشقاء ذي الهوى المصري [2]. وهكذا انتقل عبد الله خليل من طاعة «القائد العام» في الجيش إلى طاعة «الإمام» في الحزب، وظلّ في الحالتين رجلَ انضباطٍ يرى في الأوامر نظامًا للكون، وهي خصلةٌ ستكون له فضيلةً في الإدارة، ثم ستكون عليه عبئًا في ليلة نوفمبر، حين ستتداخل الأوامر العسكرية والسياسية تداخلًا لم يحسمه أحد.
وكان دخوله الحزب إذن دخولَ مؤسِّسٍ لا دخولَ منتسب، ولم يأتِ من باب الطائفة، فالرجل لم يكن من آل المهدي ولا من كبار الأنصار، بل، جاء من باب الكفاءة والانضباط والعداء المشترك لمشروع الوحدة مع مصر، فاحتاج إليه الإمام عبد الرحمن عقلًا تنظيميًّا، واحتاج هو إلى الإمام قاعدةً شعبية، وكانت تلك صفقةً عادلة في زمانها، وإن كانت ستكشف بعد ثلاثة عشر عامًا أن السكرتير العام قد يصير أقوى من الحزب حين يجلس على كرسي رئاسة الوزارة.
الجمعية التشريعية وسنوات المعارضة
في عام 1948 قاطعت الأحزاب الاتحادية انتخابات الجمعية التشريعية، ففاز حزب الأمة بأغلبيتها، وبرز عبد الله خليل زعيمًا لها [2]، وتولى في المجلس التنفيذي وزارة الزراعة، فكان من أوائل السودانيين الذين جلسوا على كرسي وزير في ظل الحكم الثنائي، وإن كان الكرسي يومئذٍ أقرب إلى مقعد المتدرب منه إلى مقعد صاحب القرار.
ثم جاءت انتخابات نوفمبر 1953 بما لم يشتهِ الاستقلاليون، فقد فاز الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري بخمسين مقعدًا وصار الأزهري رئيسًا للوزراء، وصار حزب الأمة بقيادة عبد الله خليل المعارضة الرئيسة بثلاثة وعشرين مقعدًا، يليه حزب الأحرار الجنوبي بستة عشر مقعدًا [5]. وجلس البيه في مقاعد المعارضة يعارض حكومةً كانت تعِد بالوحدة مع مصر، ثم رآها، ويا للمفارقة، تعلن الاستقلال التام من داخل البرلمان، فإذا بالخصم يسرق شعاره ويحقق حلمه، وهي من أعجب صفحات السياسة السودانية: أن يُعلن الاستقلالَ حزبُ الاتحاد، وأن يتفرّج حزبُ الاستقلال.
وأُعلن السودان جمهوريةً مستقلة في الأول من يناير 1956، وفي فبراير من ذلك العام دخل عبد الله خليل «وزارة الكفاءات» القومية التي شكّلها الأزهري [2]، فصار وزيرًا في حكومة خصمه، تمهيدًا لما هو أكبر.
لقاء السيدين، كيف وصل البيه إلى رئاسة الوزارة
كانت حكومة الأزهري تستند في الأصل إلى طائفة الختمية، فلما ابتعد الأزهري عن مصر وعن السيد علي الميرغني معًا، انشقّ عنه أنصار الختمية في يونيو 1956 وأسسوا حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الشيخ علي عبد الرحمن، فتحالف الحزب الجديد مع حزب الأمة، واضطر الأزهري إلى الاستقالة، وصار عبد الله خليل رئيسًا للوزراء في الخامس من يوليو 1956 [2]. وكان الائتلاف يضم حزب الأمة، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب الأحرار الجنوبي [5].
وسمّى السودانيون تلك الحكومة «حكومة السيدين»، لأنها قامت على تقاربٍ نادر بين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني بعد خصومةٍ طويلة [6]. ولم يكن الائتلاف قائمًا على برنامج مشترك بقدر ما كان قائمًا على خصمٍ مشترك، فقد اتفق الحزبان على معارضة الأزهري، واختلفا على كل شيءٍ بعد ذلك، ومنه شكل الدستور نفسه، إذ أراد حزب الأمة نظامًا رئاسيًّا، وأراد حزب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي نظامًا برلمانيًّا، وأراد الجنوبيون نظامًا فيدراليًّا [2]. فكانت الحكومة أشبه بزوجين اتفقا على كراهية جارٍ ثالث، وظنّا أن ذلك يكفي لبناء بيت.
وكان في هذا الائتلاف عيبٌ خلقي آخر، فحزب الشعب الديمقراطي كان أقرب إلى القاهرة عاطفةً وسياسة، وزعيمه الشيخ علي عبد الرحمن، وزير الداخلية في حكومة عبد الله خليل [1]، كان يحمل من الود لمصر ما يحمل رئيس الوزراء من الريبة فيها، فجلس الرجلان على طاولةٍ واحدة، أحدهما ينظر إلى القاهرة بقلب، والآخر ينظر إليها بعينٍ عسكرية خبيرة بمواقع الكمائن.
ماذا أنجز في عامين وأربعة أشهر؟
حكم عبد الله خليل من الخامس من يوليو 1956 حتى السابع عشر من نوفمبر 1958، أي عامين وأربعة أشهر ونيفًا، وهي مدةٌ قصيرة في عمر الدول، لكنها كانت مزدحمةً بما يكفي لأن يُذكر فيها للرجل ما يُحسب له وما يُحسب عليه. فمما يُحسب له:
أولًا، دخول السودان عضوًا في الأمم المتحدة، فقد قررت الجمعية العامة قبول عضوية السودان في جلستها العامة الرابعة والسبعين بعد الخمسمائة في الثاني عشر من نوفمبر 1956، أي بعد أربعة أشهر من تولّيه الوزارة، فصار للدولة الوليدة مقعدٌ تحت السقف الدولي، وهو مقعدٌ سيحتاج إليه عبد الله خليل بعد خمسة عشر شهرًا حين يشكو جاره الشمالي.
ثانيًا، العملة الوطنية، فقد أصدر السودان الجنيه السوداني بديلًا من الجنيه المصري، وبالقيمة نفسها، في الثامن من أبريل 1957، فخرج الاستقلال من الأوراق الدستورية إلى جيوب الناس، وصار المواطن يدفع ثمن رغيفه بعملةٍ تحمل اسم بلده، وهذه من علامات السيادة التي لا يجادل فيها حتى أشدّ خصوم الرجل.
ثالثًا، إجراء أول انتخابات عامة بعد الاستقلال في فبراير ومارس 1958، وقد فاز فيها حزب الأمة بثلاثة وستين مقعدًا من مائة وثلاثة وسبعين، وحزب الشعب الديمقراطي بسبعة وعشرين، فتجدد الائتلاف برئاسة عبد الله خليل [5]. ومن غرائب التاريخ أن الرجل الذي أجرى أول انتخابات حرة بعد الاستقلال هو نفسه الذي سيُتّهم بعد تسعة أشهر بإنهاء الحياة النيابية كلها.
رابعًا، الدفاع عن مثلث حلايب، المنطقة الحدودية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ففي الأول من فبراير 1958 أرسلت الحكومة المصرية مذكرةً إلى حكومة السودان تطالب فيها بالسيادة على مناطق سودانية، فأوفدت حكومة السودان وزير خارجيتها إلى القاهرة في الثامن عشر من فبراير للتفاوض، فلما لم يُفضِ ذلك إلى شيء بعث رئيس الوزراء عبد الله خليل برسالةٍ مؤرخة في العشرين من فبراير 1958 إلى مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة يطلب فيها عرض النزاع على مجلس الأمن [7]. وروت مجلة تايم الأمريكية أن عبد الله خليل حاول عبثًا أن يتصل بعبد الناصر هاتفيًّا، ثم أرسل وزير خارجيته إلى القاهرة، ثم أبرق بالشكوى بعد اجتماعٍ لمجلس الوزراء امتد حتى الثالثة صباحًا [8]. ولم يكتفِ رئيس الوزراء، وهو وزير الدفاع أيضًا، بالبرقيات، بل، أرسل قواتٍ سودانية إلى منطقة حلايب لإجلاء القوات المصرية، فأمر عبد الناصر قواته بالانسحاب منعًا للتصعيد والمواجهة [9]. ولم يرد في المصادر المتاحة أن عبد الله خليل وجّه إنذارًا رسميًّا بإعلان الحرب، فقد كان الحشد العسكري على الأرض إنذارًا يغني عن الكلام. وانعقد مجلس الأمن في جلسته الثانية عشرة بعد الثمانمائة في الحادي والعشرين من فبراير 1958 لنظر الشكوى، ولم يتخذ فيها قرارًا ولا تصويتًا [10]، إذ كانت إذاعة القاهرة قد أعلنت قبل انعقاده تأجيل المطالبة المصرية إلى ما بعد الانتخابات السودانية [8]، وبقيت الشكوى مودعةً في مجلس الأمن منذ ذلك اليوم [9]، يجدّدها السودان كلما تجدّد النزاع، فهي من أطول الشكاوى عمرًا في أضابير المجلس، وأقلها حظًّا من النظر. فكانت تلك أول معركةٍ دبلوماسية يكسبها السودان المستقل، وقد كسبها بالهاتف، والبرقية، والأمم المتحدة، وكتيبةٍ على الحدود، دون أن تُطلق رصاصة، وهي مفارقةٌ تستحق أن تُذكر لرجلٍ سيُتّهم بعد تسعة أشهر بأنه لم يجد حلًّا لأزمته الداخلية إلا بالجيش.
خامسًا، التنمية الزراعية، فقد شهد عهده بدايات امتداد المناقل، وهو التوسعة الغربية لمشروع الجزيرة التي أضافت نحو تسعمائة ألف فدان إلى المساحة المروية [11]، وقد اكتمل الامتداد في عهد عبود، فجنى العسكر ثمرة شجرةٍ غرسها المدنيون، كعادة التاريخ السوداني في توزيع الثمار.
وأما ما يُحسب عليه، أو على عهده، فقائمةٌ لا تقل طولًا: فقد اشتدت في عامي 1957 و1958 مشكلات سياسة التعريب والأسلمة في الجنوب، والنزاعات الحدودية، والخلاف على مياه النيل مع مصر، وهبوط أسعار القطن، والفساد، والمعارضة الشديدة لاتفاقية المعونة الأمريكية [2]. وفي يونيو 1958 انسحب نواب الحزب الفيدرالي الجنوبي من البرلمان احتجاجًا على رفض لجنة الدستور مطلب الفيدرالية [4]، فخسرت الحكومة فرصةً تاريخية لمعالجة قضية الجنوب بالسياسة قبل أن تتحول إلى حربٍ طالت نصف قرن. وظل الدستور الدائم نفسه حبيس اللجان، فالحكومة التي اختلف شريكاها على شكل النظام لم تستطع أن تمنح البلاد دستورًا، فبقي السودان يُحكم بدستورٍ مؤقت حتى جاء من علّقه كله.
وأما اتفاقية المعونة الأمريكية، فقد وقّعها عبد الله خليل في مارس 1958، واعترض عليها حزب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي معًا [4]، فصارت عقدةً بين الشريكين، حتى حاول الوطني الاتحادي أن يتخذها مطيّةً لإسقاط الائتلاف، ومع ذلك صادق البرلمان على الاتفاقية في يوليو 1958 [12]، أي في عهد عبد الله خليل وبأصوات برلمانه. والمفارقة التي لا يملك المؤرخ إلا أن يبتسم أمامها أن صحيفة الأيام نشرت في الأول من ديسمبر 1958 أن مجلس وزراء حكومة الانقلاب نظر في التاسع والعشرين من نوفمبر 1958 في تقرير لجنةٍ من وزراء المالية، والتجارة، والخارجية، والمعارف، والعدل، والزراعة، بشأن اتفاقية المعونة الأمريكية، ووافق عليها [13]، فالاتفاقية التي صادق عليها البرلمان المنتخب في يوليو عادت لتنال موافقة العسكر في نوفمبر، بعد اثني عشر يومًا من حل ذلك البرلمان، وكأن المعونة كانت تحتاج إلى ختمين: ختم النواب الذين صادقوا عليها، وختم الضباط الذين صرفوا النواب.
رؤية عبد الله خليل لمستقبل السودان المستقل، ووسائل تحقيقها
لم يترك عبد الله خليل كتابًا يشرح فيه رؤيته كما فعل المحجوب، فقد كان رجلَ أفعالٍ ومذكراتٍ إدارية أكثر منه رجلَ نظرياتٍ ومؤلفات، ولكن رؤيته تُستخلص من مواقفه وقراراته وتصريحاته، ويمكن إجمالها في ستة أركان، يجمعها هدفٌ واحد هو بقاء السودان دولةً مستقلة عن مصر، موحَّدة المركز، مسنودةً من الغرب.
الركن الأول، الاستقلال التام عن مصر، وهو حجر الزاوية في رؤيته منذ 1924، فقد كان السودان في نظره دولةً قائمة بذاتها لا إقليمًا جنوبيًّا لوادي النيل، ولذلك واجه مطالبة عبد الناصر بحلايب بالحشد العسكري والشكوى الدولية معًا [7][9]، ولذلك أيضًا وصفته مجلة تايم بأنه «رئيس الوزراء الصلب» الذي صدّ محاولات مصر وروسيا معًا للتغلغل في دولته الجديدة [8].
الركن الثاني، الانحياز إلى الغرب، وهو وسيلةٌ أكثر منه غاية، فقد رأى أن دولةً ناشئة فقيرة لا تستطيع أن تحمي استقلالها من جارٍ قوي إلا بسندٍ دولي. وتكشف الوثائق الأمريكية أنه سأل السفير الأمريكي جيمس موس (James S. Moose) في الرابع عشر من يوليو 1958، ثم الممثل البريطاني في الخرطوم، عن المساعدة التي يمكن أن يعتمد عليها السودان من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تعرّض لعدوانٍ مصري مباشر أو غير مباشر، ثم أبدى في الثالث والعشرين من سبتمبر رضاه عن برنامج المعونة، وعدّ التدخل الأمريكي في لبنان والأردن ضمانًا للدعم الأمريكي، وقال إنه لا يرى صعوبةً في صون استقلال السودان ووحدة أراضيه ما دامت حاجاته المالية العاجلة مُلبّاة [14].
الركن الثالث، النظام الرئاسي، فقد أراد حزب الأمة نظامًا رئاسيًّا [2]، وكان المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية هو السيد عبد الرحمن المهدي. وتروي الوثائق الأمريكية، نقلًا عن السفير الإثيوبي في الخرطوم، أن عبد الله خليل اختار في خريف 1958 خيار ائتلافٍ مع الوطني الاتحادي يكون فيه المهدي رئيسًا [15]، وتروي شهادة عبد الماجد أبو حسبو أنه أقنع الإمام بأن الضباط الكبار «أبناؤه» وأنهم سيجعلونه رئيسًا للجمهورية بعد الانقلاب [16]. فالرئاسة كانت عنده جزءًا من الرؤية، وإن صارت فيما بعد جزءًا من الطُّعم.
الركن الرابع، الدولة الموحَّدة المركزية، فقد تعاملت حكومته مع مطلب الفيدرالية الجنوبي بالرفض، فانسحب النواب الفيدراليون في يونيو 1958 [4]، وكان يرى، كأكثر ساسة الشمال في جيله، أن الفيدرالية بابٌ إلى الانفصال، فأغلق الباب، فدخل الانفصال من النافذة بعد نصف قرن.
الركن الخامس، التنمية بالماء والقطن والمعونة، وهو أوسع أركان رؤيته العملية. فقد كانت رؤيته الاقتصادية امتدادًا لاقتصاد الحكم الثنائي، تقوم على أن ثروة السودان في أرضه المروية وقطنه الطويل التيلة، وأن طريق التنمية هو توسيع الرقعة المروية، وزيادة صادر القطن، ثم سد ما يعجز عنه الدخل بالمعونة الخارجية، وكانت وسائله إلى ذلك ثلاثًا. أولاها الماء، فقد مضى في امتداد المناقل، التوسعة الغربية لمشروع الجزيرة التي أضافت نحو تسعمائة ألف فدان إلى المساحة المروية [11]، والامتداد لا يكتمل إلا بماءٍ إضافي من النيل الأزرق، والماء الإضافي لا يأتي إلا باتفاقٍ مع مصر، فلما تعثّر الاتفاق لجأت حكومته إلى الأمر الواقع: ففي الرابع من يوليو 1958 فتحت بوابات خزان سنار لري مشروع الجزيرة وجزءٍ من امتداد المناقل قبل الموعد المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل باثني عشر يومًا، فاحتجت الحكومة المصرية بمذكرةٍ شديدة في العاشر من يوليو عدّت فيها ذلك خرقًا للاتفاقية أضرّ بالمزارعين المصريين [17]. فكان الماء عند عبد الله خليل سيادةً قبل أن يكون ريًّا، وكان فتح البوابات امتدادًا لمعركة حلايب بوسيلةٍ أخرى. وثانيتها القطن، فقد تمسكت حكومته بأن تبيع القطن بأسعارٍ تفوق أسعار السوق العالمية، فكسدت المبيعات [12]، في وقتٍ هبطت فيه أسعار القطن نفسها [2]، فتكدّس المخزون في المخازن، وانتظرت الحكومة أن يرتفع السعر، فلم يرتفع إلا العجز. وثالثتها المعونة الأمريكية، وكانت في تصوّر واشنطن وسيلةً لتقليل اعتماد السودان المفرط على محصولٍ واحد هو القطن، ولتطوير شبكات النقل والاتصالات في البلاد [12]، فهي، في منطقها، دواءٌ للداء الذي صنعه القطن. والمفارقة أن رؤيةً أرادت الخروج من اقتصاد المحصول الواحد كانت وسيلتها الأولى زراعة مزيدٍ من ذلك المحصول، فصار الاقتصاد رهينةً لمحصولٍ واحد، وسوقٍ واحدة، ونهرٍ يتقاسمه السودان مع جارٍ لا يثق فيه.
الركن السادس، الحكم القوي المنضبط، وهو الركن الذي سيقوده إلى نهايته السياسية، فالرجل لم يكن يثق في قدرة الأحزاب على إدارة الدولة، ويروي الدكتور عبد الله علي إبراهيم أنه قال لمجموعةٍ من النواب الجنوبيين بعد الانقلاب بثلاثة أيام إن التجربة أثبتت أن البلاد غير مستعدة للحكم الديمقراطي، وإنه قرر، بناءً على نصيحة مستشاريه، تسليم السلطة للجيش [18]، وقال لصحفيٍّ لبناني في السادس والعشرين من نوفمبر 1958 إنه شعر بأن البلاد في حاجةٍ إلى «تغييراتٍ جذرية في الحكم» [13].
وأما وسائله لتحقيق هذه الرؤية فكانت: التحالف مع الأنصار قاعدةً شعبية، والائتلاف مع الختمية سياجًا برلمانيًّا، والسند الغربي مظلةً دولية، والأمم المتحدة منبرًا للسيادة، وتسليح الجيش وإرضاؤه ضمانًا للأمن، وقد قال للجنة التحقيق إن الضباط كانوا «مبسوطين وأنا جبتلهم أسلحة» [19]. ثم كانت الوسيلة الأخيرة، حين ضاقت الوسائل كلها، هي الجيش نفسه.
والناقد المنصف يرى في هذه الرؤية تماسكًا داخليًّا لا يُنكر، فهي رؤية رجلٍ عرف ضعف دولته وخاف عليها، ولكنه يرى فيها أيضًا ثلاث ثغرات قاتلة: أولاها أنها جعلت الخوف من الخارج يعلو على الثقة في الداخل، فصار كل خصمٍ سياسي محليٍّ مشتبهًا بالعمالة لمصر، وثانيتها أنها لم تجد للجنوب مكانًا إلا في هامش الدولة المركزية، وثالثتها، وهي أخطرها، أنها جعلت الجيش حَكَمًا احتياطيًّا في السياسة، فلما استُدعي الحَكَمُ مرةً لم يعد إلى مدرجات المتفرجين ست سنوات، ثم صار استدعاؤه عادةً سودانيةً متوارثة.
خريف 1958، ائتلافٌ يتآكل
لم تكد الانتخابات تجدّد ائتلاف السيدين حتى بدأ يتآكل من داخله ومن خارجه. فمن داخل حزب الأمة نفسه احتدم الخلاف بين تيارٍ يقوده رئيس الحزب السيد الصديق المهدي، يرى فضّ الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي والائتلاف مع الوطني الاتحادي، وتيارٍ يقوده السكرتير العام عبد الله خليل يتمسّك بالشراكة القائمة [3]. وفي أكتوبر 1958 بدأ السيد الصديق المهدي محادثاتٍ سرية مع الوطني الاتحادي لإنهاء الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي، دون إشراك عبد الله خليل [4]، فصار رئيس الوزراء يرى حزبه يفاوض خصمه من وراء ظهره، والشريك يفاوض القاهرة من وراء ظهره، والبرلمان يقترب من موعد انعقاده كما يقترب القطار من محطةٍ لا يريد الراكب أن ينزل فيها.
ومن خارج الحزب، جاءت الأخبار من القاهرة. فقد وصل إلى الخرطوم في أوائل نوفمبر 1958 تقريرٌ من السفير يوسف مصطفى التني، وهو من أقطاب حزب الأمة وصديقٌ مقرب لعبد الله خليل، عن لقاءاتٍ في القاهرة بين الأزهري والشيخ علي عبد الرحمن [4]. ويروي الكاتب صالح فرح أن مصر رتّبت لقاء الرجلين لرأب الصدع بينهما، وأن الأزهري سافر إلى العراق بزعم التعزية ثم مرّ بمصر في طريق عودته، وأن الشيخ علي عبد الرحمن غادر على عجل متجاهلًا قواعد العمل في مجلس الوزراء، واكتفى بأن يتصل هاتفيًّا من المطار ليخبر بأنه مغادر [6]. وتختلف المصادر في مضمون تقرير التني، فبعضها يذكر «الوحدة» مع مصر، وبعضها لا يذكر إلا إسقاط الحكومة بائتلافٍ موالٍ للقاهرة، ولم يُتح للباحثين النص الأصلي للتقرير، وقد نفى الأزهري والشيخ علي عبد الرحمن ما نُسب إليهما [4].
وفي الأثناء كان البريطانيون، في سبتمبر 1958، قد نصحوا عبد الله خليل بالانتظار وتجنّب أي إجراءٍ غير دستوري [4]، وسافر هو إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في التاسع والعشرين من أكتوبر 1958 [4]، وهناك تبدأ رواية «النصيحة الإمبراطورية» التي سنعود إليها. وكان موعد انعقاد البرلمان هو السابع عشر من نوفمبر 1958، وكانت الخطة المظنونة أن تسقط الحكومة في ذلك اليوم [6]، وتتعدد الروايات في طلب رئيس الوزراء تأجيل الجلسة، فرواية تقول إنه طلب تأجيلها فرُفض طلبه، وأخرى تقول إنها أُجِّلت إلى الثامن من ديسمبر، ولم تُراجَع المحاضر للفصل بين الروايتين [4].
ليلة السابع عشر من نوفمبر
في ليلة السادس عشر من نوفمبر 1958 كان المشهد السياسي، في رواية بعض الشهود، يقترب من تسويةٍ بين حزب الأمة والوطني الاتحادي، يُمنح فيها الأزهري رئاسة البرلمان [4]. وكان عبد الله خليل قد رتّب أن يلتقي الضباط تلك الليلة لمتابعة الترتيبات، فلما ذهب إلى القيادة العامة لم يجد إلا الفريق عبود واللواء حسن بشير نصر، فقالا له إن قادة الوحدات مشغولون بالتحركات ولا يمكن استدعاؤهم، فعاد إلى منزله وقد فهم، كما يروي وزير الدولة أمين التوم ساتي، أن تلك بداية خدعة [19].
وفي تلك الليلة نفسها زاره السيد الدرديري محمد أحمد، فأخبره بنبرةٍ تجمع الخيبة والشماتة أن العسكر سيأخذون السلطة ولن يتركوها إلا بالقوة [19]. ومع ذلك، ظلّ البيه في صبيحة اليوم التالي يطمئن حليفه الشيخ علي عبد الرحمن أن شيئًا لن يتغير، كأن الرجل كان يرفض أن يصدّق ما رآه بعينيه في القيادة، أو كأنه كان يعرف وأراد ألا يعرف.
وفي نحو السادسة من صباح السابع عشر من نوفمبر جاءه ضابطٌ برسالةٍ من قائد الانقلاب يقيله فيها [1]، ووزّع الجنود خطابات الإقالة على الوزراء، ومنهم وزير الخارجية محمد أحمد المحجوب [4]. وكان الانقلاب أبيض، لم تُرَق فيه قطرة دم، ولم يقاومه عبد الله خليل [2]، وعطّل العسكر الدستور، وحلّوا البرلمان، وحظروا الأحزاب. وهكذا انتهت أول تجربةٍ ديمقراطية في السودان المستقل بعد عامين وعشرة أشهر من رفع العلم، بخطابٍ في الفجر حمله ضابطٌ إلى رجلٍ كان قبل ساعات وزيرًا لدفاعه.
لجنة التحقيق بعد ثورة أكتوبر، المحضر يتكلم
حين سقط نظام عبود في ثورة أكتوبر 1964 أراد السودانيون أن يعرفوا كيف بدأت الحكاية، فأصدر النائب العام بالإنابة عمر أبو بكر تقريرًا سريًّا مؤرخًا في الحادي والثلاثين من يناير 1965 يستند إلى المواد 96، و97، و98 من قانون العقوبات، سمّى فيه سبعةً من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إبراهيم عبود، ومحمد طلعت فريد، وحسن بشير نصر، وأحمد رضا فريد، ومحمد أحمد عروة، وأحمد مجذوب البحاري، والمقبول الأمين الحاج، ثم أحال رئيس القضاء القضية في العاشر من فبراير 1965 إلى لجنةٍ برئاسة القاضي صلاح الدين شبيكة، وعضوية القاضيين عبد الله أبو عاقلة أبو سن، ومحمد الشيخ عمر، يعاونهم عبد الرحيم موسى من مكتب النائب العام [1]. وكانت التهمة في جوهرها خرق الدستور، أي الاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية بالقوة، وأخطر تلك المواد المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1925، وهي التي تجرّم إشعال الحرب على الحكومة الشرعية. وكانت عقوبة خرق الدستور الإعدام، فكان الشهود يتكلمون، كما يلاحظ عبد الله علي إبراهيم، بقدر ما يتّسع الصدق أمام لجنةٍ تتحرّى تهمًا بخرق الدستور عقوبتها الإعدام [19]. ومن المفارقات أن «إشعال الحرب على الحكومة الشرعية» تهمةٌ يصعب أن تنطبق حرفيًّا على انقلابٍ لم تُطلق فيه رصاصة، وجاء، في رواية قادته، بأمرٍ من وزير دفاع تلك الحكومة نفسها.
واستُدعي عبد الله خليل للمثول أمام اللجنة صباح السبت الثالث عشر من فبراير 1965، فحضر في موعده [1]، وكانت إفادته، كما يلخصها البروفيسور أحمد إبراهيم أبوشوك، على النحو التالي: أن بعض النواب رفضوا المعونة الأمريكية فردّ عليهم بحدّة، فانتشرت شائعة أنه يدبّر انقلابًا لحل البرلمان، وأن شائعةً ثانية زعمت أنه يريد السيد عبد الرحمن المهدي رئيسًا بانقلابٍ عسكري، وعزاها إلى كثرة زياراته لمجلس السيادة، وأنه سمع قبل الانقلاب بنحو شهر «في السوق» وبصورةٍ غير رسمية أن الجيش سيتحرك، فلم يحقق في الأمر وهو وزير الدفاع، لأنه لم يرَ في الجيش تظلّمًا يبرر الانقلاب، وأنه سكت لأن المقاومة كانت ستؤدي إلى سفك الدماء، وأن استخدام الأنصار ضد الجيش ضربٌ من الانتحار، وأنه كان سيطلب العون من إثيوبيا لو أُتيح له الوقت، ونفى أي اتصالٍ بالضباط قبل الانقلاب، ونفى أي صفقةٍ ذات صلة بمصر، ونفى أن يكون عبود قد طلب منه مستندًا يثبت تفويضه بالانقلاب، وقال إن أي مستندٍ من هذا النوع سيكون مزورًا [1]. وقال في المحضر نفسه: «رأيي في الانقلاب أنه تعدي من الجيش على البلد وأنا ما راضي عليه» [20]. غير أن إفادة زين العابدين صالح، الرسول المدني بين رئيس الوزراء والقائد العام، تنقض رواية «السوق» من أساسها، فقد قال للجنة: «قبل الانقلاب بيوم كنت زرت عبد الله خليل وقال لي ان الجيش حيعمل انقلاب» [20]، فالرجل الذي سمع بالانقلاب «في السوق» قبل شهر كان، في رواية رسوله، يعرف موعده قبل يوم.
وقال للجنة، فيما ينقل عبد الله علي إبراهيم، إنه لا يدري حتى ساعة مثوله أمامهم لماذا قام الجيش بالانقلاب، فقد كان الضباط في نظره «مبسوطين وأنا جبتلهم أسلحة»، وكان حين يسأله الناس إن كان الجيش سينقلب عليه يقول لهم: «الجيش مبسوط في أمان الله» [19]. ولا يملك القارئ إلا أن يتأمل وزير دفاعٍ يسمع بالانقلاب في السوق، ثم يكتفي بأن الجيش «مبسوط»، فإن كان صادقًا فهي غفلةٌ لا تليق بأميرالاي، وإن لم يكن صادقًا فهي حيلةُ دفاعٍ لا تليق بمحضر.
ويرى أبوشوك أن إفادة عبد الله خليل تكشف نزعةً واضحة إلى تبرير قرار تسليم السلطة وإعادة صوغ الأحداث بما يخفف مسؤوليته، ويرصد فيها أربعة تناقضات: أنه زعم أنه عرف بالمؤامرة من الشائعات وهو وزير الدفاع، وأنه هوّن من خلافات الائتلاف التي كادت تنتهي بسحب الثقة، وأنه تجاهل الصراع داخل حزب الأمة على موقعه، وأنه أنكر وجود أزمةٍ سياسية مع أن عودة البرلمان كانت ستسقط حكومته على الأرجح [1].
وأما الفريق إبراهيم عبود، فقد روى أمام اللجنة قصةً أخرى تمامًا: «قبل انعقاد البرلمان بحوالي عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقال لي: الحالة السياسية سيئة جدًّا ومتطورة ويمكن أن يترتب عليها أخطاء جسيمة، ولا منقذ لهذا الوضع غير أن يستولي الجيش على زمام الأمر» [16]. وأضاف عبود أنه نقل ذلك إلى ضباط الرئاسة، ومنهم أحمد عبد الوهاب وحسن بشير، وأن عبد الله خليل عاد إليه مرارًا، وأرسل إليه رسولًا مدنيًّا هو زين العابدين صالح أبو قاضي ليكرر الطلب، وأنه زار الرئاسة قبل التنفيذ بثلاثة أيام ليطمئن على الموقف، فقال له عبود إن كل شيءٍ قد انتهى وسيتم قبل انعقاد البرلمان [16]. وفي رواية عبود أنه سأل عبد الله خليل عما إذا كان هذا العمل مقبولًا، فقال له إن «كل العقلاء والسيدين» يؤيدون الحركة [1].
وقال عبود للجنة كذلك: «لم أطلب من عبد الله خليل أي مستند أو أمر كتابي لأن ذلك ليس مقبولًا وليس متبعًا في نظام الجيش، وقد كان أمر عبد الله خليل لي أمرًا من وزير الدفاع وقبلته بهذه الصفة» [13]. ووصف عبود إنكار عبد الله خليل لفكرةٍ زرعها هو بنفسه بأنه أمرٌ مضحك [19]، وقال في المحضر: «عبد الله خليل هو صاحب فكرة الانقلاب أساساً … لو عبد الله خليل قال بلاش الحكاية كنا في ثانية ألغينا كل شيء» [20]. وروى عبود كذلك أن عبد الله خليل جاءه قبل الانقلاب بنحو شهرين ودعاه إلى جلسةٍ في منزل السيد الصديق المهدي بأم درمان، وأن تلك الجلسة انتهت «على لا شيء» [21]. فصار المحضر حوارًا بين جنرالين متقاعدين، أحدهما يقول «لم آمر»، والآخر يقول «لم أطلب أمرًا مكتوبًا»، وبينهما دولةٌ كاملة ضاعت في فراغ الورقة التي لم يكتبها أحد.
ويعلّق الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، أستاذ القانون، على دفاع عبود بأنه لا يصلح إلا إذا كان الدستور المؤقت لعام 1956 أو قانون القوات المسلحة لعام 1957 يمنح وزير الدفاع سلطة تسليم الحكم المدني لقائد الجيش، وهو ما لم يجد له أي سند، ويلاحظ أن عبود وعبد الله خليل تجاهلا معًا مجلس السيادة الذي جعلته المادة الحادية عشرة من دستور 1956 السلطة الدستورية العليا وصاحب القيادة العليا للقوات المسلحة [13]. فالأمر الذي «قبله عبود بهذه الصفة» لم يكن، بنص الدستور، من صفة الآمر أصلًا.
وأما اللواء أحمد عبد الوهاب، نائب القائد العام، فقد قال للجنة عبارةً صارت من أبلغ ما قيل في تاريخ الجيش السوداني: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط»، وروى أنه وجد عام 1954 ضباطًا شبانًا يتآمرون بالفعل، فحثّهم على الكف عن الاجتماعات السرية [13]. ويرى أبوشوك أن إفادته، مع إفادة عبود، تُظهر أن عبد الله خليل هو صاحب المبادرة، ويلاحظ أن أحمد عبد الوهاب كان أقرب إلى السيد عبد الرحمن المهدي وأميل إلى حزب الأمة [1]. ومع ذلك أوضح أحمد عبد الوهاب في شهادته أنه لم يكن موافقًا على أن يتدخل الجيش بأمرٍ من رئيس الحكومة، وأنه أراد أن يخرج الانقلاب من الجيش نفسه حتى لا يأخذ طابعًا حزبيًّا، وخالفه الأميرالاي أحمد عبد الله حامد، قائد الهجانة، الذي رأى أن الحكومة إن فشلت كان بوسعها أن تستقيل دون انقلاب [22]، وقال أحمد عبد الوهاب كذلك إن الرجل الوحيد الذي لم يكن راضيًا عن تدخل الجيش هو السيد الصديق المهدي [21]. غير أن أحمد عبد الوهاب نفسه كان قد أقسم في نوفمبر 1958، فيما تنقل الوثائق الأمريكية، أن عبد الله خليل لم يكن يعلم بالانقلاب، وأنه لم يكن يعرف إلا بوجود تململٍ بين الضباط [15]، فالشاهد الواحد قال في 1958 شيئًا، وقالت إفادته مع إفادة قائده في 1965 شيئًا آخر، وبين التاريخين سقط نظامٌ وتبدلت المصالح.
وانتهت اللجنة بعد اكتمال تحقيقها إلى التوصية بتوجيه الاتهام إلى أحد عشر من المدنيين والعسكريين، هم: عبد الله خليل، وإبراهيم عبود، وأحمد عبد الوهاب، وزين العابدين صالح، ومحمد أحمد التيجاني، وعوض عبد الرحمن صغير، ومحمد أحمد عروة، وحسن بشير نصر، ومحمد نصر عثمان، والخواض محمد أحمد، وحسين علي كرار [20]، فدخل رئيس الوزراء قائمة المتهمين إلى جانب قائد الجيش الذي «سلّمه» أو «استلم منه». غير أن القضية لم تبلغ المحكمة، ففي السابع من يوليو 1965 صوّتت الجمعية التأسيسية بأغلبيةٍ ضد المحاكمة، وكان المصوتون ضدها ثمانية وثمانين نائبًا، أكثرهم من حزب الأمة ومعهم بعض نواب الوطني الاتحادي، فيما غاب كثيرٌ من نواب الوطني الاتحادي عن الجلسة، وتكررت في تبرير التصويت عبارة «عفا الله عما سلف» [20]. وهكذا عفا البرلمان عمّن حلّ البرلمان، وكان الحزب الذي جلس زعيمه في قائمة المتهمين أكثر الأحزاب حماسةً للعفو. وقد نُشرت محاضر هذه اللجنة ملحقًا ثالثًا في كتاب «خمسون عامًا على ثورة أكتوبر السودانية» الصادر عن مركز الدراسات السودانية بالقاهرة عام 2014، في الصفحات 433–479 [22].
الشيخ علي عبد الرحمن، ما دار بين الحليفين صبيحة الانقلاب
ينتسب الشيخ علي عبد الرحمن إلى أسرة الضرير العلمية بأم درمان، وكان زعيم حزب الشعب الديمقراطي ووزير الداخلية في حكومة عبد الله خليل [1]، وهو الطرف الثاني في الائتلاف، والطرف الذي كان رئيس الوزراء يخشى أن يذهب بالحكومة إلى القاهرة. وقد كان الرجل خارج البلاد عشية الانقلاب، في مهمةٍ غير رسمية إلى مصر كما قال عبد الله خليل للجنة، وعاد صبيحة يوم الانقلاب نفسه [1].
وما دار بين الرجلين في تلك الصبيحة يرويه أمين التوم ساتي، وزير الدولة في الحكومة، فيما ينقل عنه عبد الله علي إبراهيم: فقد وجد عبد الله خليل الشيخ علي عبد الرحمن سعيدًا مبتهجًا بتحرك الجيش، فطمأنه وتنبأ له بوزارةٍ جديدة يكون فيها ثمانية وزراء من حزب الأمة وأربعة من الوطني الاتحادي، وبمجلس سيادةٍ يضم عبد الله خليل والأزهري، وقال له إن سياسة حزب الأمة ستستمر، ثم قال له بالعامية: «إنتو ما تنزعجو وما في حاجة حتتغير أبدًا» [19]. وتنقل محاضر لجنة التحقيق العبارة نفسها في سياق شهادة الشيخ علي عبد الرحمن عن تطمينات عبد الله خليل [20]، فاجتمع على الجملة الواحدة شاهدان من معسكرين. ولو أن كاتبًا مسرحيًّا أراد أن يكتب جملةً تختصر تاريخ السودان الحديث في ستّ كلمات لما وجد خيرًا منها، فقد تغيّر كل شيء، وبقي العسكر ست سنوات، ولم يجلس عبد الله خليل ولا الأزهري في مجلس سيادة، بل، اعتُقلا بعد نحو ثلاث سنوات في مدينة جوبا في الجنوب.
وقال عبد الله خليل للجنة التحقيق إن الشيخ علي عبد الرحمن والسيد عبد الرحمن المهدي «باركا» الانقلاب خوفًا من الصدام بين المدنيين والعسكر، لا تأييدًا للانقلاب في ذاته، ونفى أي اتفاقٍ أبرمه الشيخ علي في مصر، وأشار إلى أن السفير التني لم يبعث ببرقيةٍ تؤكد صفقةً من ذلك النوع [1]. ويروي أمين التوم ساتي أن الشيخ علي عبد الرحمن كان يكثر من السفر إلى القاهرة دون إخطار رئيس الوزراء [4]، فيما نفى الشيخ علي والأزهري معًا أنهما اتفقا في القاهرة على إسقاط الحكومة وإعلان الوحدة [4].
ويضيف عبد الله علي إبراهيم وجهًا آخر للعلاقة بين الحليفين، فصحيفة «الميدان» الشيوعية تساءلت في سبتمبر 1957 في كلمةٍ بعنوان «ولكن أين مكمن الفساد يا سيد علي عبد الرحمن» عن سفر الشاب منصور خالد في صحبة رئيس الوزراء عبد الله خليل، وكانت توجّه الكلام إلى الشيخ علي لأنه قال إنه وقف مع الوطني الاتحادي ضد الاستعمار ثم انقلب لمصارعة الفساد فيه، مع أنه غارقٌ في ائتلافٍ مع حزب الأمة الذي كان في نظر الشيوعيين يومئذٍ «مباءة الفساد» [18]. فالحليفان كانا يتبادلان الشكوك داخل الحكومة، والخصوم يتبادلون التهم خارجها، والجيش يتفرّج من الثكنة.
وأما صحيفة الأيام، فقد كانت حاضرةً في القصة من أولها إلى آخرها، فهي التي نشرت خبر إجازة حكومة الانقلاب لاتفاقية المعونة الأمريكية [13]، ومن دارها كانت تصدر صحيفة «المورنق نيوز» الإنجليزية التي قال رئيس تحريرها بيتر كلنر عبارته الشهيرة في عبد الله خليل: «لقد فقد السودانيون الثقة في عبد الله خليل، ولقد فقد هو الثقة في أن يعثر السودانيون على بديلٍ أفضل منه» [18]. وهي عبارةٌ يرى عبد الله علي إبراهيم أنه لم يجد أدق منها ولا أشفى في تحميل البيه ذنب تخليه عن الديمقراطية.
شهادات الضباط، من كرار إلى عروة
لم يكن عبود وأحمد عبد الوهاب وحدهما أمام اللجنة، فقد تكلم ضباطٌ آخرون، وكانت أكثر شهاداتهم، فيما يلخص عبد الله علي إبراهيم، تقول إن عبد الله خليل وافق على خطةٍ لحكومةٍ قومية ومجلس سيادةٍ يضم الأحزاب والجنوب، وكان عبود وحده هو الشاذ عن هذا الإجماع، إذ قال إن أمر عبد الله خليل كان أمرًا بانقلابٍ عسكري، وإنه لم يتفق مع أحدٍ على حكومةٍ قومية ولا على مجلس سيادةٍ جامع [19].
فاللواء حسين علي كرار قال إن الضباط فوجئوا في اجتماع قادة الانقلاب في الثامن عشر من نوفمبر بأن خطة الحكومة القومية ومجلس السيادة المدني قد اختفت، وإن عبود قدّم قائمةً معدّة سلفًا بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء الوزارة من ورقةٍ مكتوبة، حتى علّق أحد الحاضرين بأن الخطاب نفسه كان جاهزًا [19]. وأحمد خير المحامي، المستشار القانوني للانقلاب ووزير خارجيته فيما بعد، روى أن اللواء أحمد عبد الوهاب سأله عمّن يرشح لمجلس السيادة، وهل من الحكمة أن يضم المجلس الصديق المهدي، ومحمد عثمان الميرغني، والأزهري، وممثلًا للجنوب، فقال له إن هذه مسألةٌ سياسية لا قانونية، فخرج أحمد عبد الوهاب ثم عاد بعد عشر دقائق ليقول إن المجلس الأعلى سيكون السلطة العليا [19]. عشر دقائق فقط كانت كافيةً لتحويل «مجلس سيادة جامع» إلى «مجلس أعلى للقوات المسلحة»، وهي مدةٌ يحتاجها البرلمان لقراءة جدول أعماله. وقال أحمد خير في المحضر بوضوحٍ لا يحتاج إلى تأويل: «الامر الدستوري رقم واحد كتبته أنا» [20]، فالأمر الذي علّق الدستور كتبه محامٍ كان من رجال مؤتمر الخريجين وروّاد الحركة الوطنية.
وروى اللواء حسن بشير نصر، عضو المجلس الأعلى، لأحمد خير بعد نحو ستة أشهر أن الضباط اقترعوا، فخسر سيناريو عبد الله خليل، وأخذ الجيش السلطة كاملة مع تمثيلٍ مدني رمزي [19]. وأدخل اللواء محمد أحمد عروة في إفادته مصطلح «الطوارئ»، ويلاحظ عبد الله علي إبراهيم أن المؤرخين لم يتأملوا بما يكفي السيناريوهات المتعددة للسابع عشر من نوفمبر، التي تراوحت بين تصوّر عبد الله خليل لفترة طوارئ مؤقتة واستيلاءٍ عسكري كامل [19].
ومن هذه الشهادات يخلص عبد الله علي إبراهيم إلى أن الرجلين، عبد الله خليل وعبود، كانا صادقين كلٌّ بمعاييره، وأنهما فهما اتفاقهما فهمين مختلفين، فقد رآه عبد الله خليل سلطات طوارئ لإعادة الاستقرار، وفهمه عبود إذنًا بقلب الطاولة على الخصوم السياسيين، وأن البيه وفى بكلمته، في حين نقضها ضباطه في اجتماع الثامن عشر من نوفمبر [19]. ويختصر الكاتب ذلك كله في عبارةٍ بليغة: انقلاب السحر، وهو الجيش، على الساحر عبد الله خليل [19].
كتاب اللواء الفكي، أسرار 17 نوفمبر كما رواها الوالد
ومن أهم المصادر في هذه القضية كتاب اللواء الركن محمود عبد الرحمن الفكي «القوات المسلحة في تاريخ السودان الحديث 1935–1975» الصادر عن المطبعة العسكرية [23]، ومؤلفه كان نائبًا لرئيس هيئة الأركان، وأهمية روايته أنها جاءت من داخل المؤسسة العسكرية، وأن مصدرها والده الأميرالاي عبد الرحمن الفكي، المستشار القانوني لعبود وأقرب كبار قادة الجيش إليه سنًّا، إذ ورد في هامش الصفحة الثامنة والخمسين من الكتاب: «هذه أسرار 17 نوفمبر كما رواها لي الوالد الأميرالاي عبد الرحمن الفكي» [23]. ولا يسمّي المؤلف ما جرى انقلابًا تقليديًّا، بل، يراه تسليمًا للسلطة من رئيس الوزراء إلى الجيش [23].
ولا تتوفر لهذا الكتاب نسخةٌ رقمية منشورة، فهو حبيس طبعتيه الورقيتين: الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف على نفقته في الخرطوم عام 1977 في مائةٍ وخمسٍ وثمانين صفحة، وتحتفظ مكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بنسختين منها [24]، والطبعة الثانية التي طُبعت بالمطبعة العسكرية في الخرطوم بلا تاريخ، في نحو مائةٍ وثمانين صفحة، بمقدمةٍ للفريق عمر حسن أحمد البشير بوصفه القائد العام [25]، ومظانّها مكتبات القوات المسلحة والمكتبات الخاصة في السودان. ولذلك فإن ما يرد في هذا المقال من رواية الفكي منقولٌ نقلًا حرفيًّا عن نصوص الكتاب كما اقتبسها محمد الشيخ حسين في عرضه للكتاب بصحيفة المحقق [26]، وكما اقتبسها مقالٌ في صحيفة الراكوبة نقل فصل «17 نوفمبر 1958م» من الباب الثاني بنصه [27]، والنقلان متطابقان فيما اشتركا فيه.
وتسير رواية الفكي على النحو التالي: أن الإمبراطور هيلاسلاسي نصح عبد الله خليل بتسليم السلطة للقوات المسلحة قبل الموعد بشهرين، بعد أن أيقن رئيس الوزراء أن المعارضة بقيادة الأزهري ستسقط حكومته عند انعقاد البرلمان، وأن عبد الله خليل جسّ نبض اللواء أحمد عبد الوهاب أولًا، فوافق وطلب أن يُعرض الأمر على الفريق عبود، وأن زين العابدين صالح، الصديق الشخصي لعبود، هو الذي حمل الاقتراح، فوعد عبود بدراسته، وأن الأميرالاي عبد الرحمن الفكي وافق على الفكرة مع بعض التحفظ، وأن عبود استشار مدنيين منهم أحمد خير المحامي، ويوسف العجب النائب البرلماني، وعبد الرحمن عبدون، وإبراهيم أحمد [23].
ثم تمضي الرواية: في الأول من نوفمبر اجتمع عبود بقادة الوحدات وقال إن الأحزاب فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، فقرر الاجتماع ألا يتدخل الجيش، وأن يكتفي بالمراقبة. وبعد نحو خمسة أيام قال عبد الله خليل للقادة إن أحزاب الحكومة تريد أن يتسلم الجيش السلطة، وزعم أن هناك مؤامرةً لشراء أصوات النواب عند افتتاح البرلمان لإسقاط حكومته وإعلان تمثيلٍ دفاعي وخارجي مشترك مع دولةٍ مجاورة. وفي الخامس عشر من نوفمبر قال السيد عبد الرحمن المهدي للقادة إن القنوات الحزبية فشلت، وإنه والسيد علي الميرغني يوافقان على تسلم الجيش السلطة، فطلب القادة موافقة الأزهري، وقالوا إنهم سيتصلون به. وفي السادس عشر من نوفمبر أبلغ عبود وأحمد عبد الوهاب عبد الله خليل في مكتبه أن الجيش سيتسلم السلطة صباح اليوم التالي، فتمنّى لهما التوفيق [23].
وفي هذه الرواية تفصيلةٌ طريفة تستحق التأمل، وهي أن قادة الجيش طلبوا «موافقة الأزهري» قبل أن يستولوا على السلطة، أي أنهم أرادوا أن يستأذنوا زعيم المعارضة في إنهاء الحياة الحزبية التي كان يستعد للفوز بها، وهذا أقصى ما بلغته الديمقراطية السودانية من التهذيب: انقلابٌ يطلب الإذن من ضحيته. ورواية الفكي، على أهميتها، روايةٌ عن الوالد، أي شهادةٌ بالسماع من أحد أطراف القيادة العسكرية، فهي تُقرأ إلى جانب المحاضر والوثائق لا بديلًا عنها.
الوثائق الأمريكية وسفير الإمبراطور
وإذا كانت رواية الفكي تجعل هيلاسلاسي ناصحًا بالتسليم، فإن الوثائق الأمريكية والبريطانية تجعله ناصحًا بعكسه تمامًا، وتلك من أعجب تناقضات هذه القصة. فقد نقل الصحفي محمد علي صالح، مراسلُ الصحافة السودانية في واشنطن، من الوثائق الأمريكية مذكرةً من السفارة الأمريكية في الخرطوم مؤرخةً في السابع عشر من أغسطس 1959 تنقل رواية السفير الإثيوبي في الخرطوم، ومفادها أن الإمبراطور نصح عبد الله خليل بتجنب الحكم العسكري وعرض عليه خيارين، فاختار عبد الله خليل الثاني، وهو الائتلاف مع الوطني الاتحادي على أن يكون المهدي رئيسًا، وأن عبد الله خليل تحدث في الخامس عشر من نوفمبر 1958 عن خطة الائتلاف، ثم قال بعد نحو عشر دقائق إن الجيش سيتسلم السلطة ويحل الأحزاب [15]. وتلخّص الدراسات المعتمدة على الوثائق البريطانية أن الإمبراطور نصح عبد الله خليل مرارًا بألا يسلّم السلطة للعسكريين [4].
وتروي برقية السفارة الأمريكية نفسها، المؤرخة في السابع عشر من أغسطس 1959 والمرسلة من السفير في الخرطوم إلى وزير الخارجية الأمريكي مع صورةٍ إلى السفارة في أديس أبابا، نقلًا عن السفير الإثيوبي، أن عبد الله خليل، ونقد الله، وأمين التوم قدّموا موعد الانقلاب من العشرين إلى السابع عشر من نوفمبر بعد أن قرؤوا رسالةً من سفير السودان في القاهرة مختومةً بالشمع الأحمر، وكأن الشمع الأحمر كان يومئذٍ أسرع من البرلمان، وأن عبد الله خليل، حين سأله المهدي عن الضمانات، قال إنه يثق في عبود لأن «العسكريين يثقون بعضهم في بعض»، وأنه اتفق مع عبود شفاهةً وسرًّا على أن يُعاد الحكم إلى المدنيين بعد ستة أشهر، يعيّن فيها عبود المهدي رئيسًا والأزهري رئيسًا للوزراء، فلما مضت الشهور الستة ولم يترك عبود الحكم قلق عبد الله خليل، وهدّد بكشف الاتفاق السري للشعب، قائلًا إنه رجلٌ عجوز لا يخاف السجن [15].
وعلّق السفير الأمريكي جيمس موس (James S. Moose) على ذلك بأنه يصعب عليه أن يصدق أن رجلًا في عمر عبد الله خليل وتجربته يعقد اتفاقًا غير مكتوب على مصيره ومصير حكومته ومصير بلاده، ووصفه بأنه كان طامحًا إلى الرئاسة، ولم يكن صريحًا تمامًا مع الأنصار [15]. وأما عبود فقد نفى في حديثٍ صحفي في الثاني والعشرين من نوفمبر 1958 أن يكون عبد الله خليل قد علم بالانقلاب مسبقًا، ووصف ما يُقال بأنه إشاعاتٌ وتخمينات [15]، فصار الرجلان في 1958 ينفيان العلم المشترك، ثم صارا في 1965 يتبادلان الاتهام بالعلم، وكأن المعرفة في السودان لا تُثبت إلا بعد سقوط النظام.
وأما مسألة «الأشهر الستة» فلم يثبت لها أي اتفاقٍ مكتوب، ويصفها الدكتور عبد المنعم مختار بأنها دعوى بلا وثيقة، يستند ذكرها إلى ملخصٍ بريطاني لتوقعات حزب الأمة [4]. ومع ذلك صارت العبارة جزءًا من الذاكرة الشعبية، وصار السودانيون يقولون إن الأشهر الستة صارت ست سنوات، وهو حسابٌ صحيح إذا صحّ الاتفاق، فقد أبقى عبود العدد كما هو، وغيّر الوحدة فقط.
حزب الأمة بين البراءة والمسؤولية
وظل حزب الأمة طوال العقود التالية يحاول أن يفصل بين رئيس وزرائه وبين نفسه. فالدكتور عبد الرحمن الغالي يقول إن الحكم بأن حزب الأمة سلّم السلطة لعبود «حكمٌ شائع وجائر»، وإن الانقلاب قام به رئيس الوزراء لا الحزب، فقد كان الحزب يرى تكوين حكومةٍ قومية، فإن تعذّر ذلك فائتلافٌ مع الوطني الاتحادي، وكان عبد الله خليل رافضًا لذلك لأنه سيقود إلى نزع السلطة منه، وإن مجلس إدارة حزب الأمة رفض تسليم السلطة للعسكر حين عُرض عليه الأمر [3]. وقال الإمام الصادق المهدي في برنامج «شاهد على العصر» إن مجلس الحزب المؤلف من خمسة عشر عضوًا صوّت بثلاثة عشر صوتًا مقابل صوتين ضد تسليم السلطة للجيش، وإن ذلك «مثبت»، فلاحظ الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أنه لم يذكر تاريخ القرار ولا مكانه ولم يقدم نسخةً منه، وتساءل إن كان القرار قد أُعلن، وإن كان عبد الله خليل قد عُزل من مناصبه الحزبية، وإن كان الإمام عبد الرحمن المهدي قد أُخطر به [13].
وفي الاتجاه المعاكس، يروي صالح فرح أن عبد الله خليل قال له بالحرف: «قلتلهم أولادي وأنا عارفهم، لو مسكوها مش حيردوها، فقالوا أحسن يحكمونا هم برضهم أولادنا»، وأن فكرة تسليم السلطة للجيش لم يعارضها من المجتمعين إلا السيد الصديق المهدي وابن خاله الدكتور مأمون حسين شريف، وأن الإمام عبد الرحمن كان مع القرار، وأن السيد الصادق المهدي، ابن السيد الصديق، حين واجهه الكاتب بذلك في لندن لم ينفِه [6]. فإن صحّت هذه الرواية فإن عبد الله خليل كان أكثر الحاضرين بصيرةً بالعاقبة، وأقلهم قدرةً على منعها، وهي مفارقةٌ تراجيدية: أن يتنبأ الرجل بخيانة «أولاده» ثم يكون هو من يفتح لهم الباب.
وأما ابنه أمير عبد الله خليل، فقد قال في حوارٍ صحفي إن التاريخ لم ينصف والده، وإن تأييد الإمام عبد الرحمن ومولانا السيد علي الميرغني الكامل دليلٌ على وجود اتفاقٍ واعترافٍ بالانقلاب، وإن التهديدات التي كانت تواجه السودان لم يكن يصدّها إلا القوات المسلحة، وإنه لو أُعيد التاريخ لاتخذ القرار نفسه [28]. ويلاحظ الباحثون أن شهادة منصور خالد، الذي كان «سكرتيرًا» لعبد الله خليل، وشهادة ابنه أمير، يحدّ من قيمتهما قربُ الرجلين منه [16].
ويخلص الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه إلى أن عبد الله خليل جُعل كبش فداء، وأن حزب الأمة بوصفه مؤسسةً يتحمل مسؤولية تسليم السلطة للجيش «بالتعمد أو التقصير» [13]، وهو حكمٌ يوزّع المسؤولية ولا يُسقطها عن أحد.
الميزان، تسليمٌ أم استلام؟
إذا وُضعت هذه الشهادات كلها في ميزانٍ واحد، فإن ما يثبت منها أكثر مما يُنفى. فالثابت أن عبد الله خليل، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان صاحب المبادرة بطرح تدخل الجيش في رواية عبود، وأحمد عبد الوهاب، ورواية الفكي، ورواية أبو حسبو، وأنه أبلغ الإمام عبد الرحمن والسيد علي الميرغني بالفكرة ونال مباركتهما، وأنه لم يحرك ساكنًا حين أُبلغ في السادس عشر من نوفمبر، وأنه قال لصحفيٍّ في السادس والعشرين من نوفمبر 1958 إنه كان على علمٍ مسبق بالانقلاب ووافق عليه [13]. والثابت كذلك أن الجيش لم يكن مجرد مستلمٍ مطيع، فقد اقترع ضباطه على إسقاط سيناريو رئيس الوزراء، وأخذوا السلطة كاملة، ثم سجنوا عبد الله خليل نفسه [19].
ويرى الدكتور عبد المنعم مختار أن التسليم جرى في ظل أزمةٍ سياسية حقيقية شكّلها الخوف من النفوذ المصري، والتنافس الحزبي، وضعف النظام البرلماني، وأن الأدلة المتاحة لا تثبت أن مشروع وحدةٍ وشيكة مع مصر هو الذي سبّب الانقلاب، ولا أن تسليم السلطة للجيش كان السبيل الوحيد لحماية السيادة، وأن الجيش كان فاعلًا سياسيًّا لا متلقيًا محايدًا للسلطة [4]. ويذهب أبوشوك إلى أن الانقلاب كان تعبيرًا عن أزمةٍ بنيوية في الدولة السودانية، تداخلت فيها هشاشة المؤسسات الدستورية، والتنازع الحزبي الحاد، وطموحات الجيش السياسية [1].
فالجواب عن سؤال «تسليمٌ أم استلام؟» هو أنه الاثنان معًا: تسليمٌ في النية، واستلامٌ في التنفيذ، وانقلابٌ في النتيجة. فقد أراد عبد الله خليل أن يستأجر الجيش ليحرس بيته من جارٍ يخشاه، فسكن الحارسُ البيتَ ست سنوات، وطرد صاحبه إلى سجنٍ في الجنوب، ثم ترك وراءه سنّةً سيحتذيها ضباطٌ آخرون في 1969، و1989، وما بعدهما.
أشياء تستحق الذكر
أولًا، التناقض بين تصريحين للرجل نفسه: فقد قال عبد الله خليل لمراسل صحيفة «لوريان» البيروتية في السادس والعشرين من نوفمبر 1958، في حديثٍ نشرته نيويورك تايمز في اليوم التالي، إن الانقلاب «خطوةٌ عظيمة للأمام وحركةٌ نقية لا تشوبها أي علاقات بأي قوى خارجية»، وإنه كان على علمٍ مسبق بالانقلاب ووافق عليه، واتهم دولةً شرق أوسطية لم يسمّها بالعمل مع ضباطٍ في الجيش طوال ثلاثة أشهر لتدبير انقلابٍ يمس استقلال السودان، وبشراء الصحافة السودانية، فلما سُئل إن كان يعني الجمهورية العربية المتحدة وعبد الناصر قال: «إذا ذُكر المعتدي في الشرق الأوسط فإن جميع الأصابع تتجه إليه» [13]. ثم قال الرجل نفسه للجنة التحقيق بعد ستة أعوام إنه لا يدري لماذا قام الجيش بالانقلاب [19]. فالذاكرة السياسية، كالعملة، تتبدّل قيمتها بتبدّل النظام.
ثانيًا، النصيحة الإمبراطورية المزدوجة: فرواية اللواء الفكي تقول إن هيلاسلاسي نصح بالتسليم [23]، والوثائق الأمريكية والبريطانية تقول إنه نصح بعكسه [15][4]، وعبد الله خليل نفسه قال للجنة إنه كان سيطلب العون من إثيوبيا لو أُتيح له الوقت [1]، فإثيوبيا في هذه القصة ناصحةٌ ومحذّرةٌ ومنقذٌ محتمل في آنٍ واحد.
ثالثًا، مصير الشركاء: فقد أُزيح اللواء أحمد عبد الوهاب، الرجل الثاني في الانقلاب، في مارس 1959، وحاول ضباطٌ آخرون إسقاط عبود في العام نفسه [4]، وتوفي السيد عبد الرحمن المهدي في الرابع والعشرين من مارس 1959، بعد نحو أربعة أشهر من الانقلاب الذي وُعد فيه برئاسة الجمهورية [16]. وحين احتجّ قادة الجبهة الوطنية المعارضة، ومنهم عبد الله خليل، والأزهري، والمحجوب، ببرقيةٍ إلى عبود على تعذيب محامٍ اعتُقل في مدينة الأبيض لدفاعه عن معارض، اعتُقل الموقّعون ونُقلوا فجر الثاني عشر من يوليو 1961 بطائرةٍ خاصة إلى مدينة جوبا في الجنوب [29]، دون تهمةٍ ولا محاكمة، فقضوا هناك نحو ستة أشهر، ولم يُطلق سراحهم إلا بعد أن أضربوا عن الطعام [30]. وربط عبد الله خليل نفسه اعتقاله بانتقاده العلني للانقلاب [1]، فالرجل الذي اتُّهم بأنه سلّم السلطة للجيش نفاه الجيش إلى الجنوب بسبب برقية، وصودرت ممتلكاته في عهد عبود كما يقول ابنه [28].
رابعًا، اتفاقية مياه النيل: فقد وقّع نظام عبود اتفاقية مياه النيل مع مصر في الثامن من نوفمبر 1959 [4]، أي أن الانقلاب الذي قيل إنه جاء لحماية السودان من مصر انتهى بعد عامٍ واحد إلى أوسع اتفاقٍ مع مصر في تاريخ البلدين حتى ذلك الحين، وإلى تهجير أهالي مدينة وادي حلفا ومنطقتها لإفساح المجال أمام بحيرة السد العالي.
خامسًا، الابن الشيوعي: فقد قال أمير عبد الله خليل في الحوار نفسه إنه كان مقررًا للجنة الاقتصادية في الحزب الشيوعي السوداني، وإن والده لم يعترض على ذلك، وكان العمل سريًّا، وإن عبد الله خليل كان يحب الأشجار والخضرة، وكانت له حديقةٌ في بيته ومزرعةٌ في منطقة الجريف غرب [28]. فرئيس الوزراء الذي اتُّهم بالارتماء في أحضان الغرب كان في بيته ابنٌ يكتب السياسات الاقتصادية للشيوعيين، وهذا من تسامح البيوت السودانية الذي لم تعرفه السياسة السودانية.
سادسًا، أين مجلس السيادة؟ فالدستور المؤقت لعام 1956 جعل مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا وصاحب القيادة العليا للقوات المسلحة، ومع ذلك تجاهله رئيس الوزراء وقائد الجيش معًا [13]، فكان المجلس الذي يملك القيادة العليا آخر من يعلم.
سابعًا، الحصانة اللاحقة: فقد حصّنت مادتان في دستور 1964 من شاركوا في الأفعال التي وقعت بين السابع عشر من نوفمبر 1958 و1964 من الملاحقة القانونية [13]، فانتهت لجنة التحقيق إلى صفحاتٍ في الأرشيف أكثر مما انتهت إلى أحكامٍ في المحاكم، وصار التاريخ هو القاضي الوحيد الذي لم تشمله الحصانة.
ثامنًا، تاريخ الوفاة: تجمع أكثر المصادر على أن عبد الله خليل توفي بالخرطوم في الثالث والعشرين من أغسطس 1970 [2]، وإن أورد بعض الباحثين سنة 1971 [1]، وقد عاش بعد الانقلاب اثني عشر عامًا، شهد فيها سقوط عبود في أكتوبر 1964، وعودة الأحزاب، ثم انقلاب مايو 1969، فرأى في سنواته الأخيرة السنّة التي فتحها تتكرر بأيدٍ أخرى.
تاسعًا، السجل الطويل: يلاحظ الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أن السودان شهد منذ استقلاله ثلاثة انقلاباتٍ ناجحة وأكثر من خمس وعشرين محاولةً فاشلة [13]، وكان انقلاب نوفمبر 1958 أولها جميعًا، فهو الانقلاب الذي علّم الجيش الطريق، وإن لم يكن هو من رسم الخريطة.
عاشرًا، الرسول المدني: تسمّي شهادة عبود ورواية الفكي رسولًا مدنيًّا واحدًا حمل الاقتراح بين رئيس الوزراء والقائد العام، هو زين العابدين صالح [16][23]، وهو تفصيلٌ يكشف أن أخطر قرارٍ في تاريخ السودان المستقل لم يُتخذ في مجلس الوزراء، ولا في البرلمان، ولا في مجلس السيادة، بل، تنقّل بين البيوت والمكاتب على لسان صديقٍ مشترك.
خاتمة
كان عبد الله خليل رجلًا من طرازٍ نادر: ضابطًا منضبطًا، ووطنيًّا استقلاليًّا صلبًا، وإداريًّا كفؤًا أدخل السودان الأمم المتحدة، وأصدر عملته، وأجرى أول انتخاباته بعد الاستقلال، ودافع عن حلايب بالقانون الدولي. لكنه كان كذلك رجلًا لم يثق في السياسة بقدر ما وثق في النظام، ولم يثق في الناخبين بقدر ما وثق في الضباط، فلما ضاقت عليه السياسة لجأ إلى المؤسسة التي يعرفها، فإذا المؤسسة لا تعرفه. ولعل أصدق ما يُقال فيه إنه أراد أن يحمي الاستقلال من الخارج فعرّضه للخطر من الداخل، وأن الجرح الذي حمله من نوفمبر 1924 ظل ينزف حتى نوفمبر 1958، فكان الشهر نفسه بداية قصته مع الخذلان ونهايتها.
المراجع
[1] أحمد إبراهيم أبوشوك، «قراءة وثائقية-تحليلية في يوميات التحري القضائية لانقلاب 17 نوفمبر 1958» (الحلقة الأولى)، سودانايل، الخرطوم، 17 نوفمبر 2025.
https://sudanile.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1/
[2] “Sayyid Abdullah Khalil,” Encyclopedia of World Biography, Gale, via Encyclopedia.com.
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sayyid-abdullah-khalil
[3] «حوار مع القيادي بحزب الأمة القومي دكتور عبد الرحمن الغالي»، حاوره خباب النعمان، موقع ألترا سودان، 2025.
https://ultrasudan.ultrasawt.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A/%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
[4] عبد المنعم مختار، «إنقاذ السيادة أم إنقاذ الكرسي؟ تشريح تسليم عبد الله خليل السلطة للجيش في 1958»، سودانايل، الخرطوم، أكتوبر 2026.
https://sudanile.com/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%9F/
[5] Kenneth Janda, Political Parties: A Cross-National Survey, New York: The Free Press, 1980, “Sudan”.
https://janda.org/ICPP/ICPP1980/Book/PART2/7-MiddleEastNorthAfrica/74-Sudan/Sudan.htm
[6] صالح فرح، «تسليم عبد الله بك خليل وحركة عبود (على هامش ما دار مع الوراق)»، السوداني نيوز، 5 يوليو 2020.
https://alsudaninews.com/?p=79570
[7] United Nations Security Council, S/3963, “Letter dated 20 February 1958 from the Representative of Sudan addressed to the Secretary-General” (enclosing the text of Prime Minister Abdulla Khalil’s letter of the same date), New York, 20 February 1958.
https://digitallibrary.un.org/record/543681
[8] “The Sudan: Parallel Move,” Time, New York, 3 March 1958.
https://time.com/archive/6828872/the-sudan-parallel-move
[9] بابكر إبراهيم نصار (لواء ركن م)، «مستجدات مشكلة حلايب»، سودانايل، 2026.
https://sudanile.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
[10] United Nations, Dag Hammarskjöld Library, “Resolutions and decisions of the Security Council 1958” (meetings table: S/PV.812, 21 February 1958, Letter of 20 February 1958 from Sudan, S/3963), New York.
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1958
[11] Sam L. Laki, “Economics of Crop Production in the Gezira Irrigation Scheme,” Northeast African Studies, New Series, vol. 3, no. 3, Michigan State University Press, 1996, pp. 7–25.
https://muse.jhu.edu/article/399087/summary
[12] Helen Chapin Metz (ed.), Sudan: A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington, D.C., 1991, “Independent Sudan”.
https://countrystudies.us/sudan/20.htm
[13] فيصل عبد الرحمن علي طه، «الظروف والأحداث التي سبقت انقلاب 17 نوفمبر 1958 في السودان» (6 والأخيرة)، سودان تربيون، 6 فبراير 2022.
https://sudantribune.net/article/254961
[14] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1958–1960, vol. XIV, Africa, Document 41 (Editorial Note on the Sudan), Washington: U.S. Government Printing Office, 1992.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v14/d41
[15] محمد علي صالح، «وثائق أمريكية عن عبود (9): عبد الله خليل يهدد»، سودانايل، واشنطن، 2 أغسطس 2013.
https://sudanile.com/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF-9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%87/
[16] سيف الدين عبد الحميد، «حركة عبد الله خليل الانقلابية»، سودان فور نيوز، 18 نوفمبر 2024 (ينقل عن عبد الماجد أبو حسبو، «جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان»، الجزء الأول، ص 167–172).
https://sudan4news.com/?p=13312
[17] سلمان محمد أحمد سلمان، «خفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959» (6)، سودانايل، 2012.
https://sudanile.com/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86-6/
[18] عبد الله علي إبراهيم، «ومنصور خالد (8): المستثنى بمنصور»، سودانيز أونلاين، 6 يونيو 2006.
https://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=162&msg=1165055106&rn=4
[19] عبد الله علي إبراهيم، «17 نوفمبر 1958: بالأصالة أم بالوكالة» (2–3)، سودانايل، 19 نوفمبر 2024 (فصول من كتابه «… ومنصور خالد»، 2018).
https://sudanile.com/17-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1958-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-2-3/
[20] سلمان محمد أحمد سلمان، «لماذا لم تتِمْ محاكمةُ مُدبِّري انقلاب 17 نوفمبر 1958؟ دروسٌ لثورةِ ديسمبر 2018»، سودانايل، 31 مايو 2019 (ينقل عن: وزارة العدل، «التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى انقلاب 17 نوفمبر»، الخرطوم، 1965).
https://sudanile.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%90%D9%85%D9%92-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D9%8F-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A8%D9%90%D9%91%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7/
[21] هاشم عوض عبد المجيد، «شهادات وزوايا نظر ومقاربة جديدة لملابسات انقلاب 17 نوفمبر 1958م» (4)، سودانايل، 24 نوفمبر 2025.
https://sudanile.com/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8-4/
[22] هيثم عثمان إبراهيم، «من الذي أدخل الجيش إلى السياسة؟ الانقلابات العسكرية في السودان بين مسؤولية الأحزاب ونزعة الاستيلاء على السلطة»، سودانايل، 22 أكتوبر 2026 (يعتمد على: «خمسون عامًا على ثورة أكتوبر السودانية»، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014، الملحق الثالث: محاضر لجنة التحقيق، ص 433–479).
https://sudanile.com/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84/
[23] محمود عبد الرحمن الفكي (اللواء الركن)، «القوات المسلحة في تاريخ السودان الحديث 1935–1975»، الطبعة الأولى، الخرطوم، نشر المؤلف، 1977، 185 صفحة؛ وأُعيد طبعه بالمطبعة العسكرية، الخرطوم، بمقدمةٍ للفريق عمر حسن أحمد البشير، د.ت.
[24] مكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الفهرس الإلكتروني للمكتبة الأمنية، «القوات المسلحة في تاريخ السودان الحديث 1935-1975 / محمود عبد الرحمن الفكي»، الرياض.
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10678
[25] «المؤلفات السودانية (16)»، صحيفة آخر لحظة، عبر موقع سودارس.
https://www.sudaress.com/akhirlahza/5887
[26] محمد الشيخ حسين، «الذاكرة السودانية: نصيحة هيلاسلاسي وراء انقلاب نوفمبر 1958»، صحيفة المحقق، 25 نوفمبر 2024 (عرضٌ لكتاب اللواء الركن محمود عبد الرحمن الفكي ونقلٌ عنه).
https://almohagig.com/12100/
[27] «لولا خيانة حزب الأمة وانقلاب عبود لما دخل الجيش عالم السياسة.. وتسبب في حرب أبريل 2023!!»، صحيفة الراكوبة، 2025 (ينقل نصًّا من كتاب اللواء الركن محمود عبد الرحمن الفكي، الباب الثاني).
https://www.alrakoba.net/32133612/
[28] «أمير عبد الله خليل: التاريخ لم ينصف والدي.. عبد الله خليل قراره كان صائبًا في نوفمبر 1958»، صحيفة النيلين، 2011.
https://www.alnilin.com/377811.htm
[29] «المرحلة الثانية 1958–1964م»، الموقع الرسمي للإمام الصادق المهدي، أم درمان.
https://www.alsadigalmahdi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1958-1964%D9%85/
[30] «مسيرة من أجل الوطن: استقلال السودان، موجبات التحرير وعزائم الكفاح الوطني»، المركز السوداني للخدمات الصحفية، عبر موقع سودارس.
https://www.sudaress.com/smc/1138

rkhalifa747@gmail.com

Author
الرشيد خليفة

الرشيد خليفة

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
عبد الله خليل، من اللواء الأبيض إلى ليلة السابع عشر من نوفمبر
Uncategorized
إلى اللقاء …. الأمين الشيخ مصطفى الأمين
منبر الرأي
للأزواج فقط .. بقلم: نور الدين مدني
منبر الرأي
الهندي عز الدين.. وصيّ على الميرغنيين، وغافل عن عبث المنتفعين
مكتول هواك يا كييف .. كمال الجزولي

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الخطيب: الدخان الأبيض فوق نمرة 2 .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

د.عبد الله علي ابراهيم
منبر الرأي

الدبلوماسية الشعبية هي الضامن لخروج السودان النهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب .. بقلم: عليان الطيب

طارق الجزولي
منبر الرأي

أضرار العقوبات الأمريكية .. بقلم: إسماعيل عبد الله

طارق الجزولي
منبر الرأي

ما مغزى إقرار وثيقة الدوحة لسلام دارفور؟! .. بقلم: فيصل علي سليمان الدابي/المحامي

فيصل علي سليمان الدابي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss