د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
كما ذكرنا في المقالات السابقة من هذه السلسلة من المقالات، فقد تناقلتْ وكالاتُ الأنباء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر عام 2026 نبأ وفاة الفريق جوزيف لاقو عن عمرٍ ناهز أربعةً وتسعين عاماً.
تطرّقنا في المقال الأول بإيجازٍ إلى السيرة الذاتية للفريق جوزيف لاقو منذ تخرجه من الكلية الحربية السودانية عام 1960، وانضمامه وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان عام 1963، ثم توقيعه اتفاقية أديس أبابا عام 1972، وحتى مغادرته العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي في الشمال عام 1998.
وكما أوضحنا في ذلك المقال، فإن هذه السلسلة من المقالات سوف تركّز فقط على دور الفريق لاقو في اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الرئيس جعفر نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة الفريق جوزيف لاقو.
2
ناقش المقال الأول في هذه السلسلة من المقالات بروز الفريق جوزيف لاقو في الساحة العسكرية والسياسية السودانية، وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان التي وقّعت على اتفاقية أديس أبابا مع حكومة الرئيس جعفر نميري في 27 فبراير عام 1972.
وناقش المقال الثاني بقدرٍ من التفصيل بنود وملاحق الاتفاقية، وأبدى الكثير من الملاحظات الإيجابية حولها.
وانتقل المقال الثالث إلى مناقشة التجاوزات والعقبات التي برزت في طريق تطبيق الاتفاقية، ودور الأحزاب الشمالية المعارضة للاتفاقية، ثم التخبط والارتباك الذي تعامل به الرئيس نميري مع الاتفاقية، وتقويضه ثم تمزيقه للاتفاقية في غطرسةٍ وازدراء. كما بدأ المقال في مناقشة التطورات المتسارعة التي ساهمت في انهيار الاتفاقية.
3
وتعرّض المقال الرابع والسابق إلى تطوراتٍ حول نفط ومياه الجنوب زادت الموقف المعقّد أصلاً بين الشمال والجنوب تعقيداً. ثم جاء إعلان قوانين سبتمبر ليدقَّ المسمار الأخير في نعش اتفاقية أديس أبابا، وليعطي الحركة الشعبية لتحرير السودان (والتي كانت قد برزت إلى الوجود قبل شهرين من إعلان القوانين، بقيادة الدكتور العقيد جون قرنق) كرتاً قوياً لبدء حملتها السياسية والعسكرية المُتْقَنة ضد نظام الرئيس نميري الإسلامي الجديد الذي مزّق في غطرسةٍ واستخفافٍ اتفاقية أديس أبابا مع حركة تحرير جنوب السودان.
4
وكما ذكرنا في المقالات السابقة، فسوف نجادل في هذه السلسلة من المقالات أن استخفاف ونكوص حكومة نميري وتمزيقها لاتفاقية أديس أبابا، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير ابتداءً في عام 1992، ثم اتفاقية نيفاشا عام 2005، وانفصال جنوب السودان عام 2011.
وقد نتج الانفصال عام 2011 بسبب الاستخفاف باتفاقية نيفاشا من جانب حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس عمر البشير، تماماً كما حدث من الرئيس نميري وحلفائه الإسلاميين مع اتفاقية أديس أبابا.
5
وُلِد جون قرنق في 23 يونيو عام 1945 في ولاية أعالي النيل، وتلقى تعليمه في مدينتي واو و رمبيك. حاول الانضمام الى حركة تحرير جنوب السودان عام 1962، غير أن قيادة الحركة رأت ضرورة مواصلته للتعليم خصوصاً مع صغر سنه. فهو لم يكن قد بلغ من العمر سبعة عشر عاماً في تلك السنة.
غادر جون قرنق السودان وأكمل تعليمه الثانوي في دار السلام – تنزانيا. حصل بعدها على منحةٍ دراسيةٍ من جامعة “قرينيل” في ولاية أيوا في امريكا، حيث نال درجة البكالريوس في الاقتصاد عام 1969. ورغم حصوله على منحة دراسية من جامعة “بيركيلي” في ولاية كاليفورنيا لعمل الدكتوراه، إلا أنه آثر الرجوع إلى تنزانيا لدراسة الاقتصاد الزراعي كزميلٍ بجامعة دار السلام. عاد بعدها إلى جنوب السودان وانضم إلى حركة تحرير جنوب السودان عام 1970، وعمره خمسةٌ وعشرون عاماً.
6
كما ناقشنا في المقالات السابقة فقد تم التوقيع في مارس عام 1972 على اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الرئيس نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة جوزيف لاقو الذي تم نعيينه لواءً، ثم ترقيته لاحقاً فريقاً، في الجيش السوداني.
تمّ استيعاب جون قرنق بموجب اتفاقية أديس أبابا برتبة نقيب في الجيش السوداني، وتلقّى بعدها تدريبا في العلوم العسكرية في كلية “فورت بيننق” في ولاية جورجيا في أمريكا.
7
وقد ذكر الفريق جوزيف لاقو أن النقيب جون قرنق كان ضدّ دمج ضباط وجنود حركة تحرير جنوب السودان في الجيش السوداني، ورأى أن تظل هذه القوات منفصلةً، وهو ما لم تره قيادة حركة تحرير جنوب السودان التي كانت قد وافقت على الدمج.
وأضاف الفريق لاقو أنه لهذا السبب قام بابتعاث النقيب جون قرنق إلى الولايات المتحدة الامريكية للتحضير لدرجة الدكتوراه ليكون بعيداً عن السودان أثناء إكمال عملية الدمج.
أكمل النقيب جون قرنق درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي بجامعة “ولاية أيوا” بمدينة “ايمز” في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981. كان بحثه بعنوان “تحديد واختيار وتنفيذ سياسات التنمية الريفية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة مشروع جونقلي في جنوب السودان.”
في الوقت الذي كان النقيب قرنق يعدّ رسالة الدكتوراه في أمريكا كان العمل يجري على قدمٍ وساق في حفر قناة جونقلي بواسطة الشركة الفرنسية سي سي آي بعد الاتفاق على ذلك بين مصر والسودان، كما ناقشنا في المقال السابق.
8
عاد الدكتور جون قرنق إلى السودان وتمّ تعيينه رئيساً لإدارة البحوث بالقوات المسلحة السودانية، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد. غير أن العقيد قرنق ترك موقعه وانضم إلى الكتيبة 105 المتمرّدة في مدينة بور في جنوب السودان في شهر مايو عام 1983 عندما كان في زيارة للمنطقة في إجازته السنوية.
9
كان تمرد كتيبة بور امتداداً لتمرد كتائب أخرى كما ناقشنا في المقال السابق. تداول مجلس الأمن القومي في الخرطوم في مسألة تمرد كتيبة بور، وقرّر إصدار أوامر للجيش السوداني في 16 مايو عام 1983 بمهاجمة الكتيبة المتمردة وإنهاء التمرد فوراً وبالقوة، واعتقال قادته.
ضمّ ذلك المجلس بعض المدنيين من أحزاب الجبهة الوطنية التي عقدت اتفاق المصالحة الوطنية مع الرئيس نميري عام 1977. وكان من بين أولئك المدنيين الدكتور حسن الترابي زعيم جبهة الميثاق الإسلامي الذي دعا بشدة إلى إنهاء التمرد عسكرياً.
نجح الهجوم في تشتيت أفراد الكتيبة المتمردة، ولكن هؤلاء الأفراد نجحوا في إعادة التجمّع قرب الحدود الإثيوبية. وابتدأت مجموعاتٌ من الكتائب الأخرى هجر مواقعها والانضمام لهذه المجموعة التي بدأت أعدادها في التزايد.
10
بعد حوالي الشهرين من المنافسة والنزاعات الداخلية بين هذه المجموعات المسلّحة المتمردة أعلن العقيد جون قرنق في 23 يوليو عام 1983 ميلاد الجيش الشعبي لتحرير السودان مع جناحه السياسي – الحركة الشعبية لتحرير السودان – تحت قيادته.
كان ذلك الإعلان إيذاناً ببدء فجرٍ جديدٍ في السودان، مختلفٍ تمام الاختلاف عما سبقه، وفتح صفحةٍ جديدة في غاية التعقيد في العلاقات بين شمال السودان وجنوبه.
فقد أعلن ميثاق الحركة (الذي سُمِّي “مانيفستو”) أن المشكلة التي تواججها البلاد ليست مشكلة جنوب السودان بل مشكلة السودان ككل، وأن هدف الحركة الشعبية هو ليس تحرير الجنوب بل تحرير كل السودان تحت مُسمّى “السودان الجديد.”
11
أوضح الجزء الثالث من الفقرة الثالثة من الميثاق، تحت عنوان “الوحدة الطوعية”، أن السودان الجديد مشروطٌ بإنشاء قواسم اجتماعية وسياسية واقتصادية مشتركة تجمع كل السودانيين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، “وأن علينا جميعاً أن ننأى بأنفسنا عن السودان القديم القائم على العنصرية والتعصّب الديني وقصر النظر التاريخي، وما نتج عنه من انهيارٍ اقتصاديٍ وعدم استقرارٍ سياسي وحروبٍ طاحنة.”
وأعلن الجزء الرابع من هذه الفقرة أن هناك خيارين فقط: إما أن ينقسم السودان إلى عدّة دويلات، أو أن نتفق على أقامة السودان الجديد الذي يجمع الجميع تحت مظلة المساواة في حقوق وواجبات المواطنة، في نظامٍ ديمقراطي مبنيٍ على العدالة والحكم الرشيد، بغض النظر عن العرق والدين والقبيلة واللون.
12
انتقد الميثاق بشدّة الأحزاب السياسية الشمالية معلناً أن الأزمة التي ظلّ السودان مُبتلَياً بها منذ الاستقلال هي أزمة قيادة تتمثّل في ضعف القاعدة الاجتماعية للنخب الحاكمة وضيق الأفق الفكري، وتخلّف القيم السياسية، وفقر الخيال وانعزال هذه النخب من عامة الشعب وازدرائها للقيم الإنسانية.
لهذه الأسباب فقد فشلت هذه النخب (كما ذكر الميثاق) في قيادة البلاد وتنميتها، لذا لجأت إلى السياسات التقسيمية واستعمال سلطة وإمكانيات الدولة لنشر وترسيخ العروبة والإسلام والتي نتج عنها أزمة الهوية التي يعاني منها السودان. وقد برزت الأزمة هذه في فشل النخب في الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية التي تجعل من السودان دولة.
13
عليه فإن المشكلة لم تعد في نظر الحركة الشعبية لتحرير السودان مشكلة جنوب السودان، بل هي مشكلة السودان ككل. وهكذا نبذت الحركة الشعبية أفكار ومبادئ وسياسات كل الأحزاب الجنوبية والحركات المسلّحة الجنوبية التي سبقتها منذ عام 1955، بما في ذلك اتفاقية أديس أبابا لعام 1972، وتبنّت الحركة منهجاً وطنياً يخصُّ السودان ككل.
14
كان لا بد لهذا البرنامج الوطني العريض المبني على التعدّدية الثقافية والعرقية واللغوية والدينية ألا يكون حصراً على الجنوبيين الذين تقاطروا صوب معسكرات الحركة الشعبية من كل أنحاء شمال وجنوب السودان، بل أن يجذب أيضاً أعداداً كبيرة من السودانيين الشماليين خصوصاً من منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان (جبال النوبة). فهاتان المنطقتان اللتان تقعان في شمال السودان تقطنهما مجموعاتٌ قبليةٌ أقرب إلى جنوب السودان من شماله عرقياً وثقافياً.
كان برنامج الحركة الشعبية جاذباً أيضاً لأعدادٍ كبيرة من المتعلمين الشماليين الذين بدأو في الانخراط في صفوف الحركة الشعبية من أجل خلق وبناء السودان الجديد.
15
بعد خلافاتٍ ومعارك داخلية توحّد الجيش الشعبي، وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحت قيادة الدكتور العقيد جون قرنق الذي برز كزعيمٍ سياسي وقائدٍ عسكري ومفكّرٍ ثوريٍ.
16
كانت مشاريع النفط والمياه في جنوب السودان هي أولى الأهداف العسكرية للحركة الشعبية. قامت الحركة في نهاية عام 1983 بإنذار شركة شيفرون بوقف نشاطها في قطاع النفط في جنوب السودان، وتبعت ذلك بالهجوم العسكري على أحد مواقع عمل الشركة مما أدى إلى إغلاق الشركة لكل عملياتها وانسحابها من الجنوب.
كانت تلك ضربةً موجعةً لنظام نميري الذي بدأ يخطط للاستفادة من نفط الجنوب لحلّ الضائقة الاقتصادية الحادة التي كانت تحاصر السودان. وكان السودان قد بدأ الاتصالات والمفاوضات ببعض المنظمات المالية الدولية والإقليمية والعربية لتمويل خط الأنابيب من مواقع إنتاج البترول إلى بورتسودان، وكذلك المصفاة المزمع قيامها في مدينة كوستي بشمال السودان. وكان موقع المصفاة قد تمّ تحويله من مدينة بانتيو في جنوب السودان كما ذكرنا في المقال السابق.
17
كانت الضربة الموجعة الثانية هي لقناة جونقلي. فبعد الإنذار الذي وجهته الحركة لشركة “سي سي آي” الفرنسية في أواخر عام 1983 بوقف حفر القناة، قامت الحركة في فبراير عام 1984 بهجومٍ على معسكر الشركة، وتدمير أجزاءٍ منه، واختطاف عددٍ من موظفي الشركة والعبور بهم إلى إثيوبيا حيث كانت قد أقامت بعض معسكرات التدريب.
18
توالت انتصارات الحركة الشعبية واستطاعت أيضاً ضرب مطار جوبا الذي كانت تُجرى فيه عمليات توسيع وتحديث في ذلك الوقت. وذكرت الحركة في بياناتها أنها بضربها مطار جوبا فقد نجحت في وقف الإمدادات العسكرية والغذائية التي كانت الخرطوم ترسلها إلى الجيش السوداني في جنوب السودان.
نتج عن هذه الانتصارات الثلاثة المتوالية، والتي جاءت بعد شهورٍ فقط من بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان، دويٌ هائلٌ ليس فقط في الخرطوم، بل امتد ليصل القاهرة وباريس وواشنطن. وتساءل الكثيرون كيف يمكن لحركةٍ وليدةٍ أن تنجز هذه الانتصارات الضخمة في تلك الفترة القصيرة؟ من الواضح أن الظروف الإقليمية كان لها دورٌ كبير في تلك التطورات.
19
وجدت الحركة في نظام منقيستو هايلي ماريام الماركسي في إثيوبيا حليفاً قلّ أن تجود ظروف التاريخ بمثله. فقد قدّم النظام الإثيوبي أراضيه المجاورة للجنوب للحركة الشعبية لبناء معسكرات التدريب، وفتح مخازن أسلحته الخفيفة والثقيلة بسخاءٍ وكرمٍ للحركة الشعبية.
وبدأت إذاعة الحركة الشعبية تبثُّ برامجها من داخل إثيوبيا لكل السودان والسودانيين مبشرةً بنهاية نظام نميري وقرب قيام السودان الجديد الذي وعدت به، على أنقاض ذلك النظام.
وقد كانت الانتصارات العسكرية المتواصلة والنجاح الإعلامي عوامل دفعت بالآلاف إلى مواقع الحركة الشعبية الآمنة والمحصّنة داخل إثيوبيا، والتي تصلها الإمدادات بانتظام وسخاءٍ من أديس أبابا.
20
من الجانب الآخر كانت الحركة الشعبية هي ما يحتاجه النظام الإثيوبي لردِّ الصاع صاعين للسودان الذي كان هو الآخر مصدر الأسلحة والعتاد والعون للحركات الإريترية التي كانت تنادي بالاستقلال من إثيوبيا وتحارب الحكومة الإثيوبية من السودان منذ الستينيات.
21
وقد وجدت الحركة الشعبية في قوانين سبتمبر ومحاكم والعدالة الناجزة كرتاً آخر في غاية الأهمية لجمع أبناء الجنوب تحت مظلتها. فقد هجرت أعدادٌ كبيرة من الجنوبيين وظائفهم في الحكومة المركزية والإقليمية وأماكنهم في الجامعات لينضمّوا للحركة الشعبية في معسكراتها الآمنة داخل إثيوبيا. وساعدت الحركةَ في ذلك الامداداتُ العسكرية والغذائية المتواصلة من نظام منقيستو هايلي ماريام الذي وجد أخيراً فرصةً ثمينةً للثأر من السودان الذي ساعد وسلّح وموّل وآوى ثوار إريتريا منذ مطلع الستينيات.
وتبع هؤلاء الجنوبيين أعدادٌ من الشماليين الذين هالهم ما رأوا في منتصف ثمانينيات القرن العشرين في بلدهم الذي تحوّل إلى دولة الخوف والهلع والترقّب الحذر لما قد يحدث لأي شخصٍ في أيّة لحظة تحت مظلة قوانين سبتمبر وعدالتها الناجزة.
وهكذا بدأ جيش الحركة الشعبية يتكوّن من خليطٍ من المقاتلين يمثّلون معظم ألوان الطيف في السودان الجنوبي والشمالي، ويحاربون معاً قوات الشعب المسلحة السودانية.
22
عليه فقد بدأ فصلٌ جديدٌ في تاريخ السودان تجاوز تجاوزاً تاماً كل ما سبقه من أحداثٍ جسام، سواءٌ كانت عن الحكم في الخرطوم أو عن قضية الجنوب.
وتسارعت الأحداث في شمال السودان بعد بدء تطبيق قوانين سبتمبر وأدت إلى انتفاضة أبريل عام 1985 وسقوط نظام الرئيس نميري بعد ستة عشر من الحكم الباطش المستبد.
كان حكم نميري كما ناقشنا في المقالات السابفة، قد بدأ يسارياًً ونجح في حل قضية الجنوب ووقف الحرب (التي دامت سبعة عشر عام) بعقده اتفاقية أديس أبابا مع حركة تحرير جنوب السودان في مارس عام 1972، وانتهى به الأمر إسلامياً باطشاً متعطشاً للحروب والدماء.
23
وقد دخل المشير جعفر نميري التاريخ، كما أشرنا من قبل، بأن صار الرئيس الشمالي الذي أنهى الحرب الأهلية الأولى في السودان بعد سبعة عشر عاماً من الموت والدمار، وأشعل بعد عشرة أعوام نيران الحرب الأهلية الثانية. وقد انتهت الحرب الأهلية الثانية بعد حوالي عشرين عاماً باتفاقية نيفاشا عام 2005، وحق تقرير المصير الذي قاد لانفصال جنوب السودان عام 2011.
24
وكما جادلنا في المقالات السابقة، فقد كان نكوص حكومة نميري وتمزيقها لاتفاقية أديس أبابا، من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير عام 1992، ثم اتفاقية نيفاشا عام 2005، وانفصال جنوب السودان عام 2011.
25
سوف نتعرض في المقال القادم إلى انتفاضة أبريل عام 1985 ومحاولات حكومة المشير سوار الذهب والدكتور الجزولي دفع الله المرتبكة والساذجة والاستخفافية لبث الروح في اتفاقية أديس أبابا، ونناقش كيف تعاملت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع تلك التطورات.
