علي عثمان يكتب لسوار الذهب .. مذكرة تحلله من بيعة النميري بقلم: محمد الشيخ حسين
11 April, 2009
وتحفل رزنامة السرد بمشاهد مختصرة لا تخلو من وصف دقيق لمجمل الأحداث مقترنة بقراءة واعية للطقس السياسي الذي ظلل البلاد في تلك الأثناء.
ورغم أن الدكتور أمين كان أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا القيد لم يمنعه من المشاركة في الأحداث بصورة تحس إزائها بغلبة الحس الوطني على الشأن الحزبي في كثير من التفاصيل، وهنا الملخص:
(1)
تبدأ زرنامة الأحداث عندي في يوم الجمعة الموافق 17 مارس 1985م. وكنت أم الناس في صلاة الجمعة في مسجد الجامعة. وبعد الصلاة طلب مني الشيخ حسن الترابي الذهاب معه إلى منزله في حي الوبورات بالخرطوم بحري. وفي منزل الشيخ حسن دار النقاش حول ورقة يعدها لحضور مؤتمر علمي في تونس تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (أسيسكو). لكن الشيخ حسن كان يرجح احتمال عدم السفر، بسبب أنباء تفيد باعتقاله وربما يحدث الاعتقال في المطار. وهذا الترجيح بالاعتقال استند إلى المعلومات المتاحة من مصادرنا، والتي يدعمها الطقس السياسي الذي كان يسود آنذاك.
وبالفعل تم اعتقال الشيخ الترابي في مساء الجمعة 17 مارس، وفي صباح السبت أذاع الرئيس الأسبق جعفر نميري بيان اعتقال قادة الحركة الإسلامية.
(2)
في 18 مارس 1985 كنت ضمن قائمة من 14 من أعضاء الحركة الإسلامية مطلوب القبض عليهم. وكان على رأس هذه القائمة الأستاذ علي عثمان محمد طه. وكنت أتمتع بعضوية المكتب التنفيذي ومكلف بأعباء الثقافة والإعلام. ومع كل هذا عقدنا اجتماعا شارك فيه نصف أعضاء المكتب التنفيذي، والنصف الآخر اجتمع في مكان آخر. وهذا المكتب التنفيذي قد تكون قبل شهور من حدوث الاعتقالات، وضم وجوها جديدة يعتبرهم أقدمهم الأستاذ عثمان عبد الوهاب الذي كلف بأعباء الشئون الإدارية، إضافة إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه.
الشاهد أن المكتب التنفيذي ضم وجوها جديدة، ولذا عندما أصدر نميري قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية، لم يكن من بين المعتقلين أي عضو من المكتب التنفيذي، سوى الشيخ حسن الترابي.
(3)
لم تكن حركة الاعتقالات مفاجئة لقادة الحركة الإسلامية، خاصة عندما نستعرض الظروف السياسية العامة في البلد في تلك الأثناء، إضافة إلى الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر طورت مكاتبها التي تعمل في مجال المعلومات، ففي تلك الأيام زار نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش البلاد والتقى بمسئولين رسميين في الدولة والأجهزة الأمنية، وبأساتذة الجامعات والسيد الصادق المهدي. وكان واضحا أن هناك عمل يتخذ مسارين: محاولة لمصالحة نميري مع التيارات السياسية من جهة وتحريضه ضد الحركة الإسلامية من جهة أخرى. وكان هدف هذا العمل تأسيس مرحلة سياسية جديدة يتم فيها نسيان قصة الشريعة الإسلامية.
كانت كل المعلومات متوفرة لنا. وكانت الأغلبية تعتقد أن نميري ليس مستعدا للسير في خط اليسار الذي يقوده أساتذة الجامعة، وليس مستعدا أيضا لمصالحة الصادق المهدي، وليس بمقدوره كذلك أن يلغي الشريعة الإسلامية.
(4)
أدعم إجابتي السابقة بعدم قدرة نميري استنادا إلى أنه منذ سنوات سابقة على تاريخ الانتفاضة قد عبأ القوات المسلحة تعبئة دينية لا يمكن التراجع عنها. وهذا ما سهل عمل الحركة الإسلامية، حيث توفر تيار مقدر وسط الضباط يصنفوا بأنهم إسلاميين. بعضهم منتظم والبعض الآخر تيار عام. مجمل القول إن نميري في تلك الأيام لم يكن بمقدوره أن يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان تقدير الحركة الإسلامية أن نميري إذا لم يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة، فلا مبرر لتصعيد الموقف ضده، مع اعتبار حركة الاعتقالات التي تمت جولة تضاف إلى جولات الحركة الإسلامية السابقة مع نظام مايو. واقع الحال أن التصعيد ضد الحركة الإسلامية قد ازداد بعد موجة الاعتقالات.
(5)
تضاربت الإشارات الآتية من الهجوم التصعيدي ضد الحركة الإسلامية بعد موجة الاعتقال. بعض هذه الإشارات حمل نغمة تهديد علنية ضد الحركة وقادتها. والبعض الآخر من هذه الإشارات كانت ذات نغمة تصالحية تعكس الرغبة في إجراء مصالحة عامة في البلاد عبر تشكيل مجلس أربعيني يضم ممثلي كل القوى السياسية في البلاد، إيذانا بالدخول في حقبة جديدة من حكم نميري.وهذا العرض وصل إلى الحركة الإسلامية بعد اعتقال الترابي بقليل، والمندوب الذي حمل العرض شخص معروف كان صديقا للطرفين، ويقيم في البلاد الآن.
ولم تتعامل الحركة الإسلامية مع هذا العرض بالجدية الكافية، ذلك أننا وفق تقاليدنا اعتبرنا العرض محاولة لتشتيت الانتباه، إضافة إلى أن التصعيد الإعلامي دفعنا إلى اعتبار أن موجة الاعتقالات كانت محاولة لترضية الأمريكان.
(6)
النقاط الخمسة السابقة تغطي تداعيات يومي 17 و18 مارس 1985م. وعندما نصل إلى يوم 19 مارس نشاهد تظاهرات طلابية صغيرة متفرقة. وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين.
ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة.
(7)
حتى 25 مارس 1985م، لم يكن هناك تحرك سياسي ضد نميري، لكن كان هناك تحرك عسكري، من أبرز مظاهره أن حزب البعث العربي قدر أن الظروف التي تعيشها البلاد فرصة للاستيلاء على السلطة. لكن قراءة الحركة الإسلامية كانت ترى أن استمرار حكم نميري أحسن للبلد من استبداله بالبعثيين. ونفس هذه المجموعة البعثية حاولت الاستيلاء على السلطة أكثر من مرة، خاصة بعد أن فصل عدد من أعضائها في 1982، ولم تتمكن في أبريل 1985م، ثم حاولت في رمضان 1991م.
وهذه المجموعة كانت مخترقة من الإسلاميين أبرزهم الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي فصل من الخدمة العسكرية في 1982م، وأعيد إلى الخدمة بعد انتفاضة أبريل ضمن عملية إعادة المفصولين من الخدمة.
(8)
داخل أروقة الحركة الإسلامية كان الموقف يحتاج إلى مراجعة. وكان التقدير أن نميري إذا مضى في خط المواجهة واتخذ مواقف حادة مثل تصفية قيادات الحركة الإسلامية أو تراجع عن الشريعة الإسلامية، ليس أمامنا سوى مواجهته شعبيا وعسكريا. لكن إذا لم يمض نميري إلى حدي التصفية أو التراجع من الشريعة، فالحركة الإسلامية مستعدة للمقاومة بدرجة لا تسمح بانهيار النظام.
واقع الحال أن موجة التصعيد ضد الإسلاميين ظلت عالية ومتلاحقة، جعلت صوت التيار الأكثر رغبة في المواجهة داخل الحركة الإسلامية يعلو في القواعد وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي. ولذا سمح لقواعد الحركة الإسلامية بعد يوم 26 مارس 1985م أن تشارك في التظاهرات. وكانت هذه المشاركة واضحة للعيان من حجم المشاركة والشعارات المرفوعة.
(9)
بعد يوم 26 مارس 1985م، بدا واضحا أن موضوع انقلاب حزب البعث يسير في طريقه المرسوم. وقدرنا أن أحسن طريقة هي تسريب المعلومات للقيادات المحسوبة على الإسلاميين عن الأمر، وبالفعل تم احتواءه. وكان أفضل الخيارات لمواجهة نميري أن تتم هذه المواجهة من داخل المؤسسة النظامية وليس من جهة جزئية أو فرعية.ولم يكن الخيار أن تتخذ الحركة الإسلامية موقفا ضد نميري وكانت تملك القدرة على ذلك، لكن التقدير أن التحرك الأفضل أن تتحرك المؤسسة الرسمية لإزاحة نميري.
وبالطبع استدعي الوصول لهذا الخيار قراءة لقادة مايو آنذاك، فاللواء عمر محمد الطيب كان يقود جهاز الأمن ومكلف بأعباء رئيس الجمهورية. وكان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وزيرا للدفاع ورئيس هيئة الأركان.
(10)
كان التقدير أن الفريق سوار الذهب رجل إسلامي ليس محسوبا على التيار الإسلامي، لكنه رجل متدين وله صلة حسنة بالختمية، وله شخصية مستقلة.كان التقدير أن سوار الذهب لن يقود انقلابا ضد نميري، لأنه قدم البيعة لنميري. من هذه الخلفية دخلنا في حوار هل نتعامل مع الفريق سوار الذهب أم مع نائبه الفريق تاج الدين عبد الله وكانت أيضا له اتجاهات إسلامية ولم تكن له صلة بالحركة الإسلامية؟.
من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته.
(11)
أما مضمون هذه المذكرة التي أرسلت في يوم الخميس الرابع من أبريل 1985م، فقد احتوى على تأكيد أن الفريق سوار الذهب يقف مع الشريعة وكذلك الحركة الإسلامية. وحول البيعة لنميري قالت المذكرة إن البيعة لم تكن لشخص نميري، وإنما كانت للدولة. من حسن الحظ أن الفريق سوار الذهب توصل لهذه المعاني قبل أن يقرأ المذكرة، لأن واقع الحال أن الفريق سوار الذهب اطلع على هذه المذكرة صباح السبت السادس من أبريل 1985م، أي بعد عملية الاستيلاء على السلطة.وهذه الراوية صحيحة تماما، لأن المذكرة التي أرسلت بواسطتي وصلت منزل الفريق سوار الذهب مساء الخميس الرابع من أبريل، لكن الحاصل أن الفريق سوار الذهب يومي الخميس والجمعة داخل القيادة العامة إلى أن اكتملت عملية الاستيلاء على السلطة فجر السبت السادس من أبريل.