تغير ميزان القوة الاقتصادية … بقلم: د. حسن بشير محمد نور – الخرطوم

ادت الازمة المالية العالمية الي تغير اولي في ميزان القوة الاقتصادية العالمية. بعد ان كانت الولايات المتحدة الامريكية مضافا اليها الدول السبعة الاخري من مجموعة الثمانية تشكل الثقل المرجح للاقتصاد العالمي و تسيطر علي النصيب الاكبر من التبادل التجاري العالمي اصبح الامر يتغير تدريجيا. جاء الاعتراف بذلك من قمة العشرين التي انعقدت في مدينة بيتسبرغ الامريكية الاسبوع الماضي و قد اقرت تلك القمة باهمية اشراك الاقتصاديات الصاعدة في رسم السياسات الاقتصادية العالمية و اعطاء الدول النامية حصة تصويتية اكبر في الصندوق و البنك الدوليين. علي سبيل المثال كان الدولار الامريكي يشكل اكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي من العملات و ما يقارب ال 80% من الاسعار التبادلية للنقد الحر الموجود في التداول من خلال اسواق النقد العالمية. من جانب اخر فان اكثر من 50% من قيمة الصادرات العالمية كان يدفع بالدولار الامريكي . كل ذلك كان حتي بداية العام 2007م ، لكن و بعد ازمة الائتمان العقاري و من بعدها الازمة المالية العالمية اصبح الوضع يتبدل بالتدريج.

تم الاعتراف اخيرا بان دولا مثل الصين و الهند تشكل ضمانة للاستقرار العالمي بسبب معدلات النمو التي تحققها و بسبب هيكلها الاقتصادي و نظمها المالية و المصرفية مما رفع من اسهمها في بورصة الاقتصاد العالمي. باعتراف مدير البنك الدولي الامريكي الجنسية روبرت زوليك خلال قمة اسطنبول للبنك و صندوق النقد الدوليين فان نفوذ الدولار الامريكي يتراجع في العالم لان " التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ستؤدي حتما الي تعزيز وضع العملات الاخري " (  moheet.com ) . ذكر زوليك حسب نفس المصدر ان " الولايات المتحدة ستخطي اذا اعتقدت ان الدولار سيحتفظ بمكانته كعملة مهيمنة علي الاحتياطي العالمي" . يعتبر ما تم في قمة العشرين الاخيرة و ما سبقها من منتديات و اجتماعات دولية للعشرين و الثمانية و لصندوق النقد و البنك الدوليين مؤشرات قوية علي تغير ميزان القوة الاقتصادية في العالم و اتجاه اقتصاديات صاعدة لإزاحة الأنماط القديمة من هيمنة الاقتصاد الرأسمالي علي العالم. لكن بالرغم من كل ذلك فان التغير لن يتم ما بين يوم و ليلة كما ان الدول الرأسمالية الكبري و في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية لن تستسلم و تسلم الراية للاقتصاديات الصاعدة بمنتهي البساطة كما يتصور البعض. بالتاكيد فان افساح المجال للاقتصاديات الاخري للمساهمة في انعاش الاقتصاد العالمي سيستفيد منه الجميع و لكن من الذي سيحصد الفوائد الأكبر ؟ يعتمد ذلك علي طبيعة السياسات الاقتصادية و الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة و إتقان لعبة المصالح الاقتصادية و تحريك الكثير من اوراق اللعب علي المسرح العالمي.

 يجب ان لا ننسي ان انخفاض قيمة الدولار ليست كلها سيئات علي الاقتصاد الامريكي الذي يحصد منها العديد من الفوائد من اهمها اعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعاني من عجز كبير. يؤدي انخفاض الدولار الي ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية و يرفع من اسعار الواردات كما يقلل ذلك الانخفاض من قيمة الديون الامريكية خاصة قيمة اذون الخزانة التي تكتظ بها بعض خزائن بنوك مركزية أجنبية و منها الصين و اليابان . لكن الانخفاض بالمقابل يؤدي الي تراجع قيمة الأسهم و السندات الأمريكية علي المدي البعيد كما يزيد من معدلات التضخم في الأسواق الامريكية ، لذلك سنشهد فصولا كثيرة من تذبذب قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات العالمية الرئيسية ، من هنا علينا ان نحسن حساب الارباح و الخسائر خاصة حول الاحتياطي و سلة العملات و أبرام الصفقات التجارية مع دول العالم. و نوع تسلم.

Dr.Hassan.