تداعيات انفصال جنوب السودان بالنسبة للشمال … بقلم: د. الطيب زين العابدين

تشير معظم الدلائل على أن أهل جنوب السودان عندما يحين موعد الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م سيصوتون بأغلبية كبيرة لمصلحة الانفصال، قال بهذا كبار القياديين في الحركة الشعبية بما فيهم الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وعدد من زعماء الأحزاب الجنوبية الأخرى وعدد من المسئولين الدوليين المتابعين للشأن الجنوبي كما قال به زعماء الأحزاب الشمالية الذين زاروا الجنوب في نهاية شهر سبتمبر الماضي 2009م بمناسبة انعقاد مؤتمر جوبا للقوى السياسية المعارضة. وفي ظل هذه المؤشرات الواضحة يصبح من الحكمة أن يناقش المراقبون للشأن السوداني تحديات هذا الوضع الجديد خاصة بالنسبة لأهل الشمال. السؤال الهام هو: هل سيتم الانفصال بصورة قانونية وسلمية وسلسة تسمح بالتعايش وحسن الجوار فيما بعد أم سيكون الأمر عكس ذلك. إن التصعيد الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الاختلاف على إجازة قوانين الاستفتاء وجهاز الأمن الوطني والمشورة الشعبية والنقابات بالإضافة إلى ترسيم الحدود وأدى إلى انسحاب الحركة الشعبية من جلسات البرلمان ومن مجلس الوزراء، وما أعقب ذلك من مسيرات جماهيرية تصدت الشرطة لتفريقها، ينذر بأن الانفصال قد يكون متوتراً وغير سلمي مما يزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها السودان في مرحلة ما بعد الانفصال. وحتى بعد أن توصل الشريكان المتشاكسان في الأيام الماضية إلى اتفاق حول مشروعات قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء منطقة أبيى والمشورة الشعبية، ما زالت احتمالات الخلاف واردة حول العديد من القضايا التفصيلية والمؤجلة، وبدأت تتضح  لكثير من المراقبين داخل السودان وخارجه خطورة سيناريوهات ما بعد الانفصال المتوتر، وتقدمت بعض الجهات بمقترحات ومبادرات مختلفة من أجل معالجة المخاطر المتوقعة منها: تمديد الفترة الانتقالية لبضعة سنوات قبل الانتخابات، إقامة انتخابات جزئية للمناصب الدستورية الرئيسة (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات) وتأجيل انتخابات المجالس التشريعية لسنة أو اثنتين، إلغاء الاستفتاء والاستعاضة عنه بنظام كونفدرالي يعطي الجنوب حق تأسيس دولة كاملة الصلاحيات وتربطها بالشمال علاقة رأسية لا تمس كافة شؤونها الداخلية، في حالة التصويت للانفصال تمدد الفترة بين نتيجة الاستفتاء وبين تأسيس الدولتين المنفصلتين لسنة أو أكثر. وهكذا يتضح مدى الإحساس بحقيقة مشكلات ما بعض الانفصال والتي تتطلب حلولاً واضحة يتراضى عليها  الطرفان واستعدادات مسبقة تتم قبل وقوع الانفصال. فما هي المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه شمال السودان في حالة الانفصال؟

التحديات الأمنية

هناك ستة تحديات أمنية  متوقعة يخشى منها على استقرار السودان في الشمال والجنوب إذا ما وقع الانفصال بين الإقليمين:

1- حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود في منطقة أبيى أو غيرها من حدود 1956م التي لم تحسم بعد، أو تنفيذ قانون الاستفتاء حول تبعية أبيى أو القبول بنتيجته، أو عدم الاتفاق على حل قضايا ما بعد الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء: الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة والأمن الوطني والمخابرات، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره، العقود والبيئة في حقول النفط، المياه، الملكية، أية مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان. المشكلة في منطقة أبيى أن قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي ليس مرضياً عنه من كلا المجموعتين الأساسيتين في المنطقة: دينكا نقوك والمسيرية، فالمجموعة الأولى تظن أن حقول البترول في هجليج قد أخذت منها بغير حق، والثانية تعتبر أن الحدود الشمالية التي ضمت إلى أبيي قد توغلت كثيراً في مناطقهم وحرمتهم من الأراضي ذات المياه الوفيرة التي يعتمدون عليها في سقي بهائمهم وقطعانهم زمن الخريف. وفي ذات الوقت فإن إضافة المنطقة الشمالية لا يخلو من مشكلة بالنسبة للدينكا لأنه يعطي المسيرية الذين يعيشون في تلك المواقع حسب تفسير الحكومة حق التصويت في الاستفتاء حول تبعية المنطقة لبحر الغزال أو إلى جنوب كردفان، فهم يخشون من تصويت المسيرية لصالح الانضمام إلى كردفان. ولكن الحركة الشعبية لا تقر بهذا الحق للمسيرية على أساس أنهم رحل ولا يقيمون في المنطقة بصورة دائمة فلا ينطبق عليهم ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل «السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيى»، ورغم الاتفاق على قانون استفتاء أبيى إلا أن تحديد من سيصوت في الاستفتاء بجانب «أعضاء مجتمع دينكا نقوك» ما زال عالقاً وأحيل البت فيه إلى مفوضية الاستفتاء التي ستحدد معايير الإقامة التي تؤهل صاحبها لحق التصويت في الاستفتاء. وقد يبدأ تمرد مسلح جديد في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب عدم الرضى عن تنفيذ الاتفاقية التي تخصهما وستقوده عناصر الحركة الشعبية التي جاءت إلى السلطة في الولايتين بقوة السلاح، وربما تدعم الحركة مثل هذا التمرد خاصة إذا كان الانفصال متوتراً ومضطرباً بين طرفي الاتفاقية.

2- أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور إذا لم تحل المشكلة قبل الاستفتاء، وإذا لم تشارك الحركات المسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة في انتخابات أبريل  2010م.

3- وربما يندلع عنف قبلي في الجنوب أكثر مما هو واقع حالياً،  وستتهم الحركة الشعبية كما فعلت في الماضي المؤتمر الوطني  بدعم ذلك العنف ومن ثم تجد العذر لدعم أي تمرد يقع في الشمال خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

4- ومن المرجح أن يزداد الانفلات الأمني والنهب المسلح في مناطق التوتر (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) بسبب الاضطراب السياسي وانتشار السلاح والفقر وازدياد العطالة خاصة في أوساط الشباب والخريجين.

5- وفي حالة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني سيكون السودان أكثر عرضة للتدخلات الخارجية من دول الجوار (تشاد، ارتريا، ليبيا) وربما من قبل القوات الدولية في السودان التي ستكلف بحماية المدنيين ولو ضد القوات المسلحة السودانية.

التحديات السياسية

من المؤكد أن انفصال الجنوب سيؤدي إلى تداعيات سياسية في الشمال، خاصة إذا ما كان انفصالاً متوتراً صحبته عمليات عسكرية أو انفلات أمني، وأهم تلك التداعيات المحتملة هي:

1- زيادة وتيرة  الاضطرابات السياسية في أقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجاً على معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرين بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غيرها، وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير أو الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب. ولعل مناطق التوتر الأولى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وربما شرق السودان تأتي في مقدمة من قد يرفع مثل تلك المطالب من خلال آلية المشورة الشعبية التي قد تستغل سياسياً ضد الحكومة المركزية، كما أن ضعف الموقف الاقتصادي للبلاد  المتوقع بعد خروج عائدات بترول الجنوب من موازنة الدولة وتأثر تلك المناطق بالوضع الاقتصادي الجديد سيشجع على مثل تلك الاضطرابات.

2- سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة، وستحمِل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال الجنوب واشتعال الاضطرابات في مناطق أخرى، ومن ثم فانه غير جدير بالاستمرار في الحكم حتى ولو فاز في الانتخابات القادمة لأن استمراره يعني المزيد من التفكيك والانشقاقات. وربما تستغل المعارضة الاضطرابات السياسية  لمحاولة تغيير السلطة في الخرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج الحكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها لسنوات عديدة.

3- مقاطعة أحزاب مؤتمر جوبا - كلها أو معظمها- للانتخابات أو عدم الاعتراف بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، وبالطبع فإن تأثير مثل ذلك الموقف يستمر حتى موعد الاستفتاء وإلى ما بعد الانفصال وسيضعف الحكومة في مجابهة تداعيات الانفصال التي قد تحدث من جانب الحركة الشعبية.

4- ازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق بنود اتفاقيات السلام وغيرها، وذلك بقصد الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهل الجنوب ودارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو يتغير النظام.

التحديات الاقتصادية

لعل أهم هذه التحديات هي:

1- خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حالياً حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية، وأن الانفصال يعني خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م)، وهذا نقص كبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان. وربما تعوض الحكومة هذا النقص إلى حدٍ ما من أجرة ترحيل بترول الجنوب وتصفيته عبر أنبوب ومصافي الشمال إذا جاء الانفصال بصورة تسمح بذلك، ولكن لن يستمر ذلك طويلاً لأن الحركة الشعبية بصدد تشييد خط للسكة حديد من الجنوب إلى ميناء ممبسة الكيني وتنوي  بناء مصفاة لتكرير البترول خاصة بها في الجنوب حتى لا تعتمد على الشمال غير المؤتمن في نظرها، ولكن إنشاء مثل تلك المشروعات يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات حتى لو أتيح له التمويل اللازم.

2- إذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكرية أو انفلاتات أمنية واضطرابات سياسية، فإن الوضع الاقتصادي سيكون في حالة متردية ولن يحتمل مقابلة تكلفة تلك النزاعات والاضطرابات مما يزيد الأمر تعقيداً وسوءاً. وفي تلك الحالة سيتوقف ضخ الأموال من أجل الاستثمار في البلاد.

3- لن تستطيع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلية في اتفاقيات السلام تجاه تعمير وتأهيل وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وسيجر عليها ذلك بعض المشكلات والاحتقانات السياسية أو النزاعات المكشوفة. وقد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الديون الخارجية مما يشكل عليها بعض الضغوط وربما يحرمها من أية قروض جديدة.

4- وإزاء مثل هذه الأوضاع المتقلبة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون أن تزيد الأجور بنفس النسبة، وهذا يعني زيادة العبء المعيشي على الطبقات المتوسطة والضعيفة التي ظلت تعاني لسنوات من الضائقة المعيشية ولم تتحسن أحوالها حتى بعد تدفق عائدات البترول. وسيصب ذلك في اتجاه زيادة الاضطرابات السياسية.

كيفية المعالجة

ليس هناك من مخرج آمن للحكومة سوى أن تسعى إلى تمتين علاقاتها مع المعارضة الشمالية حتى تقف معها في صف واحد إذا ما وقعت مواجهة سياسية أو عسكرية مع حكومة الجنوب، وأن تصل مع الحركة الشعبية إلى كلمة سواء في المسائل العالقة بينهما خاصة فيما يتعلق برسم الحدود وإجراء الاستفتاء ومشكلات ما بعد الانفصال حتى يأتي الانفصال سلمياً وسلساً لا يمنع من حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون المشترك في القضايا التي تهم الطرفين. وأن ترمم علاقاتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي حتى لا يتحرش بالسودان ويقف مع كل طرفٍ معادٍ له من داخل البلاد أو خارجها. وتستطيع الحكومة أن تفعل ذلك بتبني بعض الإجراءات والسياسات المناسبة التي توفق أوضاعها مع الجهات المعنية مثل:

1-  الاستجابة للعديد من مطالب أحزاب مؤتمر جوبا خاصة الأحزاب الشمالية الكبيرة التي تتعلق بإدارة الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وعادلة وتغري هذه الأحزاب بالمشاركة فيها وقبول نتيجتها. ولا بأس على الحكومة أن تعلن دعماً للأحزاب في تمويل الحملة الانتخابية كما يسمح  بذلك قانون الانتخابات، التراضي على قبول التعداد السكاني أساساً للانتخابات مع الموافقة على إجراء تعديلات طفيفة إذا أثبت التسجيل الانتخابي مفارقة كبيرة مع نتيجة التعداد. بذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاقية سلام مع فصائل دارفور المسلحة تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وتسمح لتلك الفصائل بالمشاركة في الانتخابات ولو تتطلب الأمر تعديل قانون الأحزاب. تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مع حركة تحرير السودان (فصيل مني أركو مناوي) وتسجيلها كحزب يستطيع أن يخوض الانتخابات. التشاور مع الأحزاب في وضع قوانين استفتاء الجنوب واستفتاء أبيى والمشورة الشعبية بالمشاركة مع قيادات الولايتين المعنيتين بالمشورة الشعبية.  تهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ ما يمكن من تعهدات التنمية والإعمار التي وردت في اتفاقية السلام، والتحالف مع كل العناصر الوحدوية من كل الأحزاب في الولايتين لخوض الانتخابات بقوائم مشتركة حتى تأتي المشورة الشعبية في صالح الوحدة والسلام.

2- تأهيل القوات المسلحة من حيث التدريب والمعدات وتوزيع القوات ووضع الخطط اللازمة حتى تكون في وضع جيد للتعامل مع أية نزاعات أو انفلاتات أمنية تنشأ كنتيجة للانفصال. وينبغي وضع خطة إستراتيجية للتنسيق والتعاون بين كل أذرع القوات النظامية للتعامل مع وضع استثنائي ينشأ في أنحاء البلاد.

3-  معالجة المشكلات العالقة مع الحركة خاصة ما تبقى من قوانين حتى تقبل على المشاركة في الانتخابات برضى تام وحبذا التحالف معها في خوض الانتخابات خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية. واستعجال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولمنطقة أبيى وفق قرار هيئة التحكيم الدولية. الإصرار على عقد الانتخابات كاملة في كل أجزاء البلاد قبل إجراء الاستفتاء ولو تعذر ذلك تؤجل الانتخابات إلى وقت يتفق عليه. مساعدة الحركة في تهدئة العنف القبلي في الجنوب دون اللجوء إلى استعمال القوة، قبول مشاركة الحركة في السلطة الاتحادية التنفيذية ولو بأكثر من نسبة تعداد أهل الجنوب حسب الإحصاء السكاني ولكن دون التنازل عن قيام الانتخابات وفقاً لنتيجة التعداد خاصة في الجنوب، كشف اتفاقيات البترول وإنتاجه والعائد منه ونصيب الجنوب من الإنتاج والعائد للشعب السوداني عبر وسائل الإعلام. مناقشة مشكلات ما بعد الانفصال التي جاءت في قانون الاستفتاء في وقت مبكر بواسطة لجنة قومية متفرغة ليست مشغولة بقضايا الانتخابات أو الاستفتاء حتى تطمئن الحركة على أن الحكومة ستقبل بنتيجة الاستفتاء لو جاءت بالانفصال، إكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل.

4- وبالنسبة للعلاقات الإقليمية والدولية: إصلاح العلاقة مع دول الجوار خاصة تشاد وارتريا ويوغندا، تبني تقرير لجنة ثامبو أمبيكي عن دارفور تقديراً لموقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان ومساهمة في حل مشكلة دارفور، محاولة لعب دور أكبر في بناء وتطوير الاتحاد الإفريقي. تقوية العلاقة مع كل من الصين وروسيا وتطوير العلاقة مع بريطانيا وفرنسا وتطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة، تجنب الدخول في أي محاور عربية (الاعتدال أو الممانعة)، وتقوية العلاقات الثنائية مع مصر والسعودية والجزائر وتركيا والإمارات وسوريا. تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار الإفريقي ومد جسور التعاون الثقافي معها خاصة في الثقافة العربية والإسلامية.