الخرطوم: (smc)
أصدرت اليوم وزارة الخارجية بياناً نفت فيه علمها بنشر قوات أممية عازلة بين الشمال والجنوب. وقالت انه لم يطرح على طاولة حكومة السودان فى أي مستوى تفاوضي، وأستهجنت الوزارة اللجوء إلى الإعلام والرأي العام لترويج قضايا لم تطرح للنقاش. وفيما يلي نص البيان:
نظراً لما تواتر خلال اليومين الماضيين من تصريحات لبعض الدبلوماسين رفيعي، المستوى بالأمم المتحدة ، دعوا فيها إلى نشر ما أسموه قوات عازلة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه منعاً لما رجحوا حسب تصورهم أنه عنف محتمل خلال فترة الإستفتاء، فإن وزارة الخارجية إذا تجدد التأكيد على ان موضوع القوات العازلة لم يطرح مع حكومة السودان على أي مستوى تفاوضي، فإنها تستهجن اللجوء إلى الإعلام والرأي العام لترويج قضايا على هذا النحو دون أن تكون مطروحة للنقاش والنظر بين الأطراف المعنية كما تستنكر اللجوء إلى الأطروحات أحادية الجانب التي تهمل أساس التوافق وتعوق روح التعاون التي كانت السمة المميزة لعلاقات السودان مع الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية ، بشهادة كل الأطراف
إضافة إلى ذلك فإن وزارة الخارجية إذ تعيد إلى أذهان كافة الأطراف ان بعثة الأمم المتحدة بالسودان ( يوناميس) إنما تم نشرها تحت الفصل السادس بدعوة من شريكي اتفاقية السلام الشامل وأن الركن الأساسي لتفويض اليوناميس الوارد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1590 لعام 2005م ينص على أن مهمة البعثة الرئيسية هي مساعدة طرفي إتفاقية السلام الشامل على تنفيذها، فإن وزارة الخارجية تنبه إلى أن السعي لفرض إجراءات أحادية الجانب في هذا الإطار أو الدعوة إليها على هذا النحو من شأنه أن يقود إلى نتائج عكسية تعارض المقاصد الأساسية التي أنشأت البعثة من أجلها وأن الدعوة لقوات عازلة من شأنه كذلك أن يبعث برسائل سالبة عن الأوضاع على الحدود الفاصلة بين ولايات السودان الشمالية والجنوبية وتسهم في خلق حالة من التوتر خاصة بالنظر إلى ان الرسالة الأساسية التي خرجت بها بعثة مجلس الأمن التي زارت السودان مؤخراً وعبر عنها رئيس البعثة أنهم قد لمسوا رغبة أكيدة وتصميماً قوياً من طرفي الإتفاقية بإنفاذ البنود المتبقية فيها وهو الأمر الذي تم تجديد التأكيد عليه خلال لقاء نائبي الرئيس في جوبا يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
لكل ذلك تدعو وزارة الخارجية كافة الشركاء الدوليين للإلتزام بالتفويض الأساسي الممنوح لبعثة الأمم المتحدة بالسودان يوناميس والعمل الدؤوب على مساعدة طرفي الإتفاقية في الوصول إلى تسوية سياسية سلمية إزاء القضايا العالقة وإتمام تنفيذ ماتبقي من الإتفاقية ، إستناداً إلى روح التوافق وإعمالاً لمبادئ الحل السلمي للقضايا الخلافية، وعدم الجنوح لتصريحات لا تسهم في تحقيق هذا المقصد
