الحكومة: لا مجال لتفاوض جديد بعد اعتماد وثيقة سلام دارفور

أخبار أخرى

وزير الخارجية: سلام لا يستجيب لرغبات أهل السودان لن يقوم.. والميليشيا إلى زوال

‏يوم واحد مضت

السودان يبلغ الاتحاد الإفريقي إدانته استقبال أوغندا لحميدتي ويطالب بإنهاء تعليق مشاركته في أنشطة الاتحاد

‏يومين مضت

السودان يرفض دعوة أممية لحظر السلاح على جميع أنحاء البلاد

‏يومين مضت

الدوحة: smc

اعتمد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى سلام دائم ووقف لإطلاق النار بدارفور والعمل على تسوية شاملة تضم الجميع.
ودعا المؤتمر حكومة السودان والحركات المسلحة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى سلام دائم ونهائي بدارفور.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن اعتماد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور لوثيقة السلام يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام اتفاقيات لاحقة يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والاستقرار بدارفور.
وطالب رئيس الوزراء القطري جميع الحركات الدارفورية إلى الانضمام إلى السلام وفقاً للوثيقة المعتمدة.
وفي السياق أكد الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور في مؤتمر صحفي للحكومة بالدوحة على النقاط والمواقف الأساسية المعلنة للحكومة مؤكداً جاهزيتهم للتوقيع مع حركة التحرير والعدالة وغيرها من الراغبين موضحاً ان التفاوض إنتهى وأنه لامجال للحديث عن أي تفاوض جديد بعد إقرار وإعتماد الوثيقة مبيناً أنه سيتم إستكمال النقاشات حول ما تبقى من النقاط الخلافية المتعلقة معظمها بالترتيبات الانتقالية مشيراً إلى ان ذلك لايحتاج أكثر من يومين أوثلاث.
وتم التأمين في المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة على التوقيع على الوثيقة لاحقاً في الدوحة بين الحكومة من جهة وحركة التحرير والعدالة والحركات الأخرى الراغبة في التوقيع على أن يتم التشاور مع الحركات لتحديد الوقت المناسب للتوقيع.
من جانبه قال أحمد بن عبدالله آل محمود الوسيط القطري أن أهل دارفور وأصحاب المصلحة أقروا وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالإجماع كأساس لحل المشكلة باعتبار أن الوثيقة أساسية ومدعومة من اهل دارفور أولاً بجانب دعم اللجنة الوزارية العربية والافريقية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كشركاء دوليين.
والتقى آل محمود وباسولي بممثلي النازحين واللاجئين والمجتمع المدني في دارفور وشرحوا لهم قضايا إضافية تصب في مصلحة السلام بدارفور مضيفاً ان ممثلى النازحين واللاجئين ابدوا ارتياحاً كاملاً وأكدوا دعمهم للوثيقة ومضمونها وأنهم سيعملون مع الوساطة لإكمال عملية السلام.
من جانبه أعلن الوسيط المشترك للإتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولى عن الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على 95% من الوثيقة موضحاً ان الوساطة لاتريد اتفاقية جزئية ترفضها الحركات الأخرى وأضاف:(نحن حذرون ونسير بخطوات حتى يتم التوقيع على أساس ما وافق عليه الجميع).
وأقر المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة قطر وعضوية عدد من الشركاء الدوليين وإعتمد المؤتمر لجنة برئاسة دولة قطر تشكل على ضوء التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية لإبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع.

نافع: وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار التفاوضي مع الحركات المسلحة بدارفور

أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب أن وثيقة الدوحة تمثل نهاية الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة.
وأشار عقب عودته للبلاد مساء الثلاثاء 31 مايو بعد أن شارك في المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور بالدوحة إلى أن الوثيقة أعطت فترة ثلاثة أشهر للحركات المسلحة للانضمام والتوقيع وزاد قائلاً (إن الوثيقة لن تفتح لحوار آخر إلا للترتيبات الانتقالية للحركات التي تريد أن تلتحق بركب).
وأكد د. نافع أن مشاركة القوى السياسية الدارفورية والمجتمع المدني الدارفوري تؤكد رغبة الجميع في التوصل إلى السلام الشامل.
وقال نافع إن وثيقة الدوحة وافقت عليها حركة التحرير والعدالة التي يرأسها الدكتور التجاني سيسي ولم توافق عليها حركة العدل والمساواة، منوها إلى أن الوثيقة حظيت بتأييد دولي وإقليمي.
وأشاد نافع بالمشاركة الواسعة من قبل الدول الصديقة والشقيقة وقال إن دولة تشاد كان لها دور واضح وتأييدها القاطع للوثيقة كان له الأثر المؤثر في في الدفع بالعملية التفاوضية. وأشار د. نافع إلى دور قطر في دفع عملية السلام الذي قامت به الوساطة المشتركة
من جهته أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أن إعتماد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور لوثيقة السلام يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لترسيخ الإنجازات التي جاءت في طيات الوثيقة لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام إتفاقيات لاحقة يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والإستقرار في دارفور. ودعا آل ثاني، جميع الحركات الدارفورية للإنضمام إلى السلام على هدى الوثيقة كي تكون الخطوة أكثر فعالية ونجاحاً. وشدد على أن المؤتمر مثّل مقاربة سياسية للتعاطي مع قضية دارفور لأنه تجاوز التصور القائم في كون الحركات وأصحاب المصلحة في دارفور يمثلون توجهين مختلفين ومتناقضين، وأكد أن المؤتمر نقل أصحاب المصلحة إلى دور الشريك الفعال في معالجة قضايا الناس في دارفور.
ومن جانبه أعلن الدكتور عبد الله مسار مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب الأمة الوطني عن تأييد حزبه لوثيقة الدوحة ، مشيراً إلى المشاركة الواسعة من قبل أهل دارفور في المؤتمر مما يؤكد الرغبة الصادقة في التوصل إلى السلام
وأشار إلى أن وثيقة الدوحة تضمنت عددا من المسائل التي شملت اقتسام السلطة والثروة والعدالة وعودة اللاجئين وحقوق الإنسان والمصالحة.

غازي صلاح الدين: الحكومة جاهزة للتوقيع على وثيقة الدوحة بانتظار تحديد الموعد

قال د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني، مسؤول ملف دارفور إن الإجماع على وثيقة السلام من خلال مؤتمر دارفور جعلها تمثل حدثاً تاريخياً يضع فاصلاً بين مرحلة واخرى في دارفور.
ووصف الحدث بانه إكمال لجهود كثيفة جرت على مدى عامين ونصف العام بين الوسطاء واطراف التفاوض، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء 31 مايو إن المفاوضات شهدت صعوداً وهبوطاً وانتكاسات طبيعية تتماشى مع التطلعات. واشار الى ان الجهود في المفاوضات تميزت بالجدية في النقاش خلال العامين الماضيين، الامر الذي ادى الى الخروج بالوثيقة التي تم إقرارها في المؤتمر، من كل أهل دارفور
وأعرب صلاح الدين عن أمله في أن يستكمل هذا الجهد بالتوقيع على الوثيقة في الوقت الذي تحدده الوساطة. وقال: إننا في الحكومة السودانية ننتظر تحديد الموعد من قبل الوساطة للتوقيع على الوثيقة، مشيراً الى ان الحكومة كانت اعلنت موقفها من الوثيقة، وقال: إن الوثيقة الحالية فيها إضافات كثيرة ومكاسب تختلف عن الوثيقة التي وقعت في أبوجا. وأضاف: إن الوثيقة تحوي مادة دسمة في سبعة فصول وهي تشكل اساسا متيناً لعملية السلام المستدام في السودان. وقال: إن الاتفاقية تمثل التوافق الممكن وليس المطلوب بحكم أننا نتعامل مع ظاهرة إنسانية ولذلك فان الوثيقة هي التوافق الممكن في هذه اللحظة، ولفت الى ان ما لم تكمله الوثيقة يمكن ان يستكمل من خلال العمل السياسي، وهو جوهر هذا الاتفاق وان يكون العمل الآن من اجل أي قضية تتعلق بدارفور او أي منطقة اخرى هو عمل سلمي، واضاف: إن كل من يرغبون في عملية السلام عليهم ان ينضموا الى هذا العمل.. والحكومة السودانية ليس لديها أي موانع لا نفسية ولا قانونية من تقبل الراغبين في عملية السلام ان يكونوا جزءاً من عملية السلام.
واشار الى أن المطلوب الآن هو وضع السلاح، وهو الوضع المنطقي والطبيعي تجاوباً مع النقلة النوعية والنفسية التي أبداها المشاركون في المؤتمر خاصة النازحين واللاجئين المتأثرين بالنزاع في دارفور. وقال: إن هذه النقلة تصف لنا طريقا جديدا في دارفور. واشار الى ان الحكومة السودانية كانت قد اصدرت استراتيجية شاملة للتعامل مع قضية دارفور، وقال: إن هذه الاستراتيجية متحركة تتغير بتغير الاولويات ونحن الآن بصدد مرحلة جديدة في دارفور تتعامل مع دارفور كفرصة وليست كأزمة وهذا سينعكس على سياسيات الدولة التي تتجه نحو العمل السلمي بعد تأ مين كل المناطق، والتركيز سيكون منصبا على التنمية وعودة النازحين الى مناطقهم وتطبيع الحياة بصورة عامة حتى يمارس الناس في دارفور حياتهم بصورة طبيعية مثل أي سوداني في السودان.. وقال: إن الحكومة تتطلع إلى ان الوثيقة هي خط فاصل بين مرحلة واخرى خاصة حينما يتعامل الناس بالحسنى في العمل السياسي.
وفي رده على سؤال ان كانت الحكومة السودانية ستترك العمل باستراتيجية الحل من الداخل التي كانت تبنتها من قبل، قال الدكتور غازي صلاح الدين: إن الاساس عند الحكومة السودانية ليس هو أساس الوثائق الموقعة لأنها يمكن ان توقع ولا تحقق السلام بل الاساس هو العمل الذي وصفته بالاستراتيجية وليس عملا امنيا بل تضمن التنمية والمصالحات واعادة توطين النازحين وهذا ليس فيه تعارض مع الوثيقة المقدمة من قبل الوساطة،
واكد ان الحكومة السودانية في تطبيق استراتيجية الحل من الداخل لانها لا تتعارض مع الاتفاقية، واكد ان هذه الاخيرة هي تعزيز للاستراتيجية وهي واحدة من روافدها، واكد ان الحكومة السودانية ستظل تعمل من اجل السلام في دارفور حتى لو لم توقع الاتفاقية مشيرا الى ان الاستراتيجية متحركة حسب الظروف، وقال: انه على ضوء هذا الاتفاق فان الحكومة ستنظر في الاستراتيجية من اجل تجديدها في مجال التنمية والمصالحات وفي غيرها من المجالات، وقال: إن الجهات الاخرى مثل عبدالواحد نور زعيم حركة تحرير السودان تم الاتصال به لكن ليس له رغبة في السلام ورفض المشاركة من حيث المبدأ في مفاوضات السلام، بصرف النظر عن قبوله قرارتها او رفضها، واشار الى ان حركة العدل والمساواة موجودة في المفاوضات وما يمكن ان يصل من رسائل الى قائدها فقد وصلت من خلال اعضاء الحركة الموجودين في قطر.
وقال الدكتور غازي صلاح الدين: إن أي اتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار لابد ان تكون على خلفية تفاهم سياسي والا سوف تستغل في العمل العسكري ولذلك فان الحكومة ملتزمة باتفاقية وقف اطلاق النار التي وقعتها مع الحركات. واشار الى ان هناك آلية للمتابعة برئاسة دولة قطر.. وينتظر منها ان تقيم وتتابع وان تصدر تقارير حول تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أن الضمانات الاخيرة لتطبيق الاتفاقية تكمن في حرص الجهات المختلفة على السلام.. وقال: إننا ليس لنا مصلحة في العصيان العسكري او أي شكل من اشكال العصيان، واشار الى ان تخريب الاتفاقية لن يكون من قبل الموقعين عليها، مبينا ان هناك تخريباً من خارجها ومن بعض المخربين اللاعبين الاساسيين في الساحة الدولية، وقال: إن الحكومة تنادي بضمانات تطبيق الاتفاقية، مشيرا الى ان الاعتراف السياسي باي مجموعات تحمل السلاح فهذا عمل تخريبي، وقال: إن الحكومة ستقيس كل منظمة وكل دولة من موقفها من عملية السلام في دارفور.. وفي رده على سؤال عن شكل التفاوض مع الحركات اذا رغبت في المجيء الى الدوحة قال: إن حركة العدل والمساواة اذا رغبت في العملية السلمية فان النقاش سيكون محصورا في الترتيبات السياسية والامنية ولكن لن يكون هناك مجال لاعادة النظر في مضمون الوثيقة، لان هذا الباب اذا فتح لن ينسد، ولن تكون هناك حالة نهائية للسلام، وهذا الأخير لابد ان يكون حاسماً.
وقال: إن أي حركة سوى الحركات التي وقعت الاتفاق الإطاري اذا رغبت في السلام فانها تتفاوض مع الحكومة مباشرة.