في هذه الأيام أصبح الشغل الشاغل لأكبر القنوات الفضائية العالمية هو الخوض في تفاصيل محاكمة الرئيس التونسي المخلوع والرئيس المصري المخلوع ، فحيثما تنقلت بين القنوات الفضائية، تطالعك وجوه المحامين والمذيعين والسياسيين وهم يشتبكون في مجادلات وتحليلات قانونية مطولة حول محاكمة هذا الرئيس أو ذاك بتهم القتل والفساد السياسي وإهدار المال العام وهلمجرا!
وحينما يصغي المستمع إلى تلك الضجة القانونية يتناهي إلى سمعه تعبير “لعدالة الانتقائية” من هذا المحامي أو ذاك وحينما يتم الدخول في التفاصيل يتركز الحديث حول وجوب توفير التحقيقات العادلة والمحاكمة العادلة للرئيس أمام محكمة مدنية علنية وأن ذلك يتضمن حبس سيادة الرئيس في مستشفى فاخر أو في حراسة مفروشة من طراز خمسة نجوم في أثناء فترة التحقيقات والحبس الاحتياطي على ذمة التهم أو القضايا المرفوعة ضده بصرف النظر عن قيامه في السابق برمي خصومه السياسيين في بلاط الزنزانة التي لا توجد بها حتى دورة مياه كما تعني عدم ازعاج سيادة الرئيس بالتجمعات والهتافات الغوغائية لأهل الضحايا المطالبين بتحقيق أبسط أنواع العدالة لأنفسهم أو لذويهم لأن من شأن ذلك التأثير على عقيدة المحكمة وتسيسها واستدراجها لاصدار حكم جائر ضد سيادة الرئيس بغض النظر عن قيامه سابقاً بمحاكمة خصومه السياسيين أمام محاكم عسكرية سرية يتم تجهيز أحكامها الجائرة حتى قبل عقد جلستها الأولى، وقد تعني العدالة الانتقالية أيضاً توفير كل فرص المحاكمة العادلة لسيادة الرئيس وعلى رأسها محاكمته حضورياً وتوفير جهابذة القانون للدفاع عنه وتمكينه من دحض قضية الاتهام أو الادعاء بكل السبل القانونية والاجرائية الممكنة بما في ذلك حق تأجيل القضية لعشرات الأسباب الإجرائية الخفية، وعدم التسرع في المحاكمة وإصدار الحكم بحق الرئيس دون اعتبار لقيامه سابقاً بحرمان خصومه السياسيين من حق توكيل محام دفاع لأن من شأن عدم سيادة مبدأ العدالة الانتقالية الرئاسية أن يدفع الدول الأجنبية والرأي العام العالمي إلى التشكيك في نزاهة القضاء الوطني فالعالم يجب أن يشاهد ويسمع ويرى محاكمة علنية رئاسية نزيهة تتوفير فيها كل جوانب العدالة الانتقالية لسيادة الرئيس ولا تسيطر عليها عدالة المنتصرين والمنتقمين!
وبغض النظر عن عدم تركز الأحاديث الإخبارية عن مبدأ توفير العدالة الانتقالية لذوي ضحايا الرئيس الذين قُتل أبناؤهم وسحلت جثثهم في الطرقات العامة على مرأى ومسمع من العالم كله ، فإن أهم ما في هذه الجلبة القانونية بالنسبة للشعوب العربية هو إرساء سابقة قانونية جديدة مفادها محاكمة الرؤساء المتهمين بالإجرام في حق شعوبهم ، ومن المؤكد أن هكذا سابقة قانونية تنطوي على انذار شديد اللهجة للرؤساء الاستبدادين الذين لم تتشرف المحاكم باستقبالهم بعد والذين اختاروا بمحض ارادتهم الدخول في مشاجرات دموية مفتوحة مع شعوبهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة المطلقة ، فساحات المحاكم تنتظهر مثول هؤلاء أمامها على أحر من الجمر ، أما أكبر العبر التي يُمكن استخلاصها من محاكمة الرؤساء الاستبداديين فهي أنه من المستحيل لأي رئيس أن يقتل أبناء شعبه ثم يفلت من العقاب القانوني في نهاية المطاف ، فأفضل محامو الدفاع في العالم لا يستطيعون تحويل القضايا الخاسرة إلى قضايا رابحة لأن الجرائم الرئاسية الاستبدادية ثابتة وموثقة وقد شهدها العالم كله والحكم الأعدل الراجح الصدور الذي يستحقه قتلة الشعوب هو الاعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير حتى لو طبقت بشأنهم معايير العدالة الانتقالية ، وفي الختام لا يملك المرء إلا أن يحي الرئيس السنغالي الذي فهم رسالة الشعوب الثائرة وأكد أنه قد حزم حقيبته وأنه سيغادر القصر الرئاسي على الفور إذا تظاهر خمسين شخصاً فقط أمام القصر الرئاسي وهتفوا برحيل الرئيس بسبب أو حتى دون أي سبب على الإطلاق!
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
55619340
