سيدى الرئيس أبعدنا وأبتعد عن بؤرة الشك … بقلم: سيد الحسن

بسم  الله الرحمن  الرحيم

السيد رئيس الجمهورية
السيد عمر حسن أحمد البشير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في أوائل التسعينيات وسيادتكم رئيس الجمهورية  قاطعكم الغرب مما زاد الأزمة الاقتصادية (بالرغم أن حدة الأزمة الاقتصادية كانت أخف وطأة من الحالية وبشهادة الجميع ) مما أضطركم لتفعيل قانون الطوارئ ومحاكم العدالة الناجزة بديلا للمواد القانونية الموجودة بالدستور والمحاكم العادية لأن الظرف استثنائي ولا يتحمل جرجرة المحاكم وطول بالها. بموجب قانون الطوارئ  ومحاكم العدالة الناجزة  أقتيد نفر ليس بالقليل الى حبل المشنقة وآخرون الى السجون ونجا القليل  لقوة حججهم ودفوعهم دون خوف ووجل أمام المحاكم مما أضطر ضباط القضاء العسكرى الى نصح ممثلى أتهام الحكومة  بافضلية الحسم بالأجاويد فى القضايا خارج دائرة المحاكم  خوفا من تعرية وفضح  قوانين الطوارىء ومحاكم العدالة الناجزة.
أورد أصدق مثالا  ممن نجوا،  تم تقديم  أحد مزارعى الجزيرة والمناقل (عليه الرحمة) الى محكمة العدالة الناجزة بالمناقل  لرفضه تسليم  إنتاجه من القمح  للحكومة ممثلة  فى المكتب الزراعى فى سنة (نأكل مما نزرع) بالرغم من التهديد بقوانين الطوارىء ومحاكم العدالة الناجزة , ووقف أمام عقيد القضاء العسكرى رئيس المحكمة وقتها  وطلب  المزارع المتهم من المحكمة أستدعاء  شهود دفاعه ممثلين في المدير الزراعي للمشروع  والمفتش المسؤول عن حواشاته  وكبير مهندسى  قسم  الرى التابع له. عند حضور الشهود (حسب طلب المتهم) قام المتهم بسؤال المدير الزراعى  هل وفر للمتهم قطع غيار التراكترات ولساتكها بالسعر الرسمى للدولار؟ أجاب المدير الزراعى بالنفى , وسأله ثانية هل قام المدير الزراعى بتسليمه جازولين بالسعر الرسمى ؟ أجاب المدير الزراعى بالنفى . بعدها تقدم المزارع بسؤال المفتش الزراعى  أن كان قام بزيارة حواشته أكثر من مرتين الأولى عند الزراعة والثانية عند حضور الحاصدات لحصاد القمح  أجاب المفتش بتأكيد زياراته الأثنين فقط ولا غيرها. وبعدها تقدم المزارع بسؤال كبير المهندسين بأنه فى تاريخ معين بعد الزراعة مباشرة وقبل الحصاد  أن الترعة التابعة لها حواشته أنكسرت  وأغرقت ثلاثة قرى؟ أجاب المهندس بالأيجاب , وسأله ثانية  هل قام المهندس وقسم الرى بردم الترعة  وأعادتها لحالتها لتروى قمحه ؟ أجاب المهندس بالنفى لعدم توفر قطع غيار معداته. وسأله السؤال الأخير : حسب سمع ورؤية وشهادة السيد المهندس  من أصلح الترعة وقام بردمها؟ أجاب المهندس أن المزارع  المتهم نفسه هو من أستأجر عمال من حر ماله ومجموعة من الكوارو وأشترى جوالات فارغة لردم الترعة وتم ردمها وتم رى قمحه ومن معه من المزارعين.
بعدها وجه المزارع  خطابه للسيد رئيس المحكمة أن للحكومة الحق  فى محاسبته  على البذور وقيمة المياه فقط وأنه على استعداد لتسليم ما يعادلها من قمح حسب السعر الحكومى (والذى يعادل وقتها نصف سعر السوق) للحكومة وبقية أنتاجه ملك حر له   وله حرية التصرف فيه وبيعه فى السوق متى ماشاء وبالسعر الذى يرضيه وليس للحكومة وبسعرها, وأفاد المتهم عقيد القضاء العسكرى رئيس المحكمة  بأنه على استعداد للذهاب مبتسما لحبل المشنقة  أو الموت دفاعا عن حقه فى مخازنه أذا أستعملت الحكومة القوة للأستيلاء على قمحه وأنه يملك خرطوش ومسدس بترخيص من الحكومة وعكاز وسيف وسكين وهو قادر على الدفاع عن ماله وعلى أستعداد تام للأستشهاد فى سبيل المحافظة على حقه. عندها طلب العقيد رئيس المحكمة رفع الجلسه الى أجل غير مسمى . وفى الأبواب الخلفية للمحكمة طلب العقيد من  ممثل الأتهام وأدارة المشروع  أن يقوموا بحل المشكلة خارج المحكمة وبالأجاويد وبرضاء المتهم حتى لا يتم تعرية وفضح قوانين الطوارىء وتوسم محاكم العدالة الناجزة بالظلم. وقد تم  لاحقا أن وافق المزارع  على تسليم الحكومة القمح وبسعر السوق الذى يرضيه ويقبله وليس سعر الحكومة ,عن طريق الأجاويد وكان على رأسهم الشيخ ابراهيم بدر ويمكن الأستفسار منه عن الحادثة أو الرجوع لسجلات محكمة المناقل للعدالة الناجزة للتأكد من الرواية.
ماذكرت  ممن ذهبوا للمشانق والسجون  ومن نجوا كله بموجب  قوانين الطوارىء والعادلة الناجرة وللأسف منهم من تم أعدامه ومن ذهبوا للسجون حوكموا فى حر مالهم وليس تعدى على  مال عام.

ما تردد  بالصحف  المحلية عن فضيحة أفتتاح سكر النيل الأبيض  وما نشرته الصحف  من معلومات ومستندات  هو أعادة نفس سيناريو شركة الأقطان وشركة متكو محى الدين عثمان  والتى تم منع النشر فى القضية لأنه حسبما تردد أن هناك رؤوس أكبر من د.عابدين ومحى الدين  شركاء أصيلين فى التهمة أما بالتستر أو عدم القيام بالواجب الوظيفى المحتم عليهم لحراسة المال العام. وأشارت أصابع الأتهام للسيد وكيل أول وزارة المالية السابق  والذى يرأس ما يسمى بـ (آلية مكافحة الفساد) ووزيرى ماليته  فى فترة وقوع السرقة أحدهم متربع على قمة أمانة حزبكم الأقتصادية والآخر مازال وزيرا ومن المصنفين من كبار الوزراء وأصحاب قرار وكلمة فى  الشأن الأقتصادى.
وقضية سكر النيل الأبيض حسبما تردد فى الصحف  المحلية (وليس الأسفيرية حيث أن الأولى خاضعة للرقابة مما يؤكد صحة ما أوردت خوفا من جرجرتها فى المحاكم) أن القضية سوف تسلك نفس قضية شركة الأقطان فى الرقابة القبلية الصحفية. علما بأنه فى فضيحة سكر النيل الأبيض  وردت أيضا أن هناك شركة مماثلة لشركة متكو شركة الأقطان , الشركة أسمها (شركة فشن فالى) ورد أسمها فى ما كتب ونشر بالصحف المحلية عن فضيحة سكر النيل الأبيض  حسبما ورد فى مقال لعبد الباقى الظافر بعنوان (عاجل إلى لجنة التحقيق ..!!) أقتبس منه اللآتى :

((حسن ساتي منذ أن تخرج من جامعة الخرطوم تعلق قلبه بشركة سكر كنانة..حيناً مسؤولاً رفيعاً عن مكتب لندن وحيناً آخر مسؤولاً عن التخطيط الإستراتيجي..وأخيراً مسؤولاً عن شركة كنانة للخدمات التقنية والهندسية «kets»..أرجوكم اربطوا الأحزمة..نحن أمام منعطف حاد وخطير..شركة«kets» ليست شركة خاصة..واجهة استشارية لشركة كنانة ..ساتي يستعين بقريبه ملهم الطيب ويبوئه منصباً مهماً في الشركة الاستشارية.. مثل ما جاء الوزير وقتها جلال الدقير بعديله استعان ساتي بأحد أقاربه.
مازال ساتي يعمل في كنانة حتى أوكل له أمر المصنع الجديد..هنا يفكر ساتي في تأسيس شركة خاصة مع قريبه الملهم وشخص آخر من الأسرة اسمه طارق ساتي..
الشركة الوليدة اسمها «فشن فالي»..الشركة الخاصة تقدم خدماتها للجمهور مستعينة بشعار شركة كنانة للخدمات التقنية والهندسية«kets» من أكبر زبائن شركة ساتي مصنع النيل الأبيض الذي يديره حسن ساتي..من كبار العملاء الهيئة القومية للكهرباء ووزارة الطاقة ومؤسسة أخرى يمنع تصويرها والاقتراب منها.
هنا في مصنع النيل الأبيض تدور الأمور حول شخص مركزي اسمه حسن ساتي..شركة كنانة للخدمات تبدو أحياناً وكأنها المشغل ..في مرات تبدو أقرب إلى الاستشاري..شركة «kets» هذه يديرها السيد ملهم قريب حسن ساتي وشريكه في الشركة الخاصة.
مطلوب من لجنة التحقيق أن تدقق في ملف شركة «فشن فالي»..إنها الشركة التي مدت المصنع ببعض الخدمات التقنية..عزيزي القارىء إنه ذات المسلسل الذي حدث في شركة «.......» التي تمنعنا الحكومة بالقانون من نشر أخبارها.))
أنتهى الأقتباس

نفس سيناريو شركة متكو شركة الأقطان بل يزداد فظاعة  حيث أنه من ضمن ما نشر أن شركة (فشن فالي)  من كبار عملائها الهيئة القومية للكهرباء  ووزارة الطاقة ووزارة أخرى ممنوع الاقتراب منها والتصوير مما يوحى بأن الممارسات الخاطئة طالت الوزارات والمؤسسات الحكومية المذكورة.

هاتان القضيتان (شركة الأقطان وشركة ميتكو وسكر النيل الأبيض وشركة فشن فالى ) مؤشر قوى أن هناك أعداداً كثيرة من المفسدين  من أمثال د.عابدين ومحى الدين  فى عدة مؤسسات وشركات حكومية  بها من جرائم التعدى على المال العام  مما تشيب لها رؤوس الولدان. ومما سوف يظهر لاحقا من جرائم التعدى على المال العام سوف ينال نفس مصير قضية شركة الأقطان ومنع النشر فيها.
ظهور القضايا بهذه الصورة ومصيرها المحتوم بمنع النشر بأمر جهاز الأمن  جعل الباب مفتوحا  للنشر بالصحف المحلية وصحف الشبكة العنكبوتية  لنشر حتى الأكاذيب بالفساد لتصفية الحسابات  بين السودانيين والتى كوادر حزبك وأجنحته  المتصارعة  ضالعة وبشكل واضح للعيان فى الضرب تحت الحزام بتسريب  مستندات التعدى على المال العام ولها القدح المعلى فى أستعمال هذه الوسيلة لتصفية الحسابات.
الجديد فى فضيحة سكر النيل الأبيض أنها وضعت سيادتكم ودولة سيادتكم  فى موضع الشبهات والشكوك للمستثمرين والممولين لدى بعض أن لم يكن كل الحضور من أكثر من خمسين دولة لأجتماعات البنوك الأسلامية أول أبريل بالخرطوم , وعاد المشاركون لدولهم ورئاسات مؤسساتهم وفى جعبتهم فضيحة سكر النيل الأبيض والتى حتما سوف تكون ضمن ما سوف يكتبون من تقارير عن الأجتماعات حيث أن البرنامج المرسل لهم متضمن يوم كامل وهو يوم 5 أبريل  لأفتتاح المصنع وبداية التشغيل مما يحسب أيجابيا جدية حكومة السودان فى تنفيذ أن تم الأفتتاح والتشغيل . لكن الفضيحة سوف تترتب نتيجتها سلبا  على أعاقة أنسياب الأستثمارات والقروض والتى تعول عليها كثيرا حكومة سيادتكم للخروج من الأزمة الأقتصادية الحالية والتى لا تماثل أزمة أوائل التسعينيات .

ما رميت اليه سيدى الرئيس من رسالتى هذه :-
(1)    أن الأزمة الأقتصادية الحالية لم يعانيها السودان منذ الأزمة العالمية فى عشرينات القرن الماضى بعد الحرب العالمية الأولى .
(2)    أن رائحة الفساد قد أزكمت كل الأنوف الفساد الفعلى والفساد المزعوم لتصفية الحسابات الناتج عن التكميم وعدم النشر والشفافية.
(3)    الوضع السياسى يزداد تأزما يوما بيوم والدليل أرتفاع سقوف المعارضة وسقوف الحركات المسلحة وسقوف دولة الجنوب التفاوضية.
(4)    سقوف الحكومة التفاوضية فى أنخفاض مستمر مع الجميع معارضة وحركات مسلحة ودولة الجنوب والدليل تصريحات بعض من كوادر حزبكم أمثال الوالى كرم الله فيما يخص التطبيع مع أسرائيل  ومستشاركم  مصطفى أسماعيل فيما يخص أستعداد حزبكم لأنتخابات مبكرة  من الموعود المضروب حسب آخر أنتخابات.
(5)    المعارضة والتى تزداد يوما بيوم من كوادر حزبكم  وبعض منهم أنزوى حيث لم يجد أذنا صاغية من حكومتكم.

سيدى الرئيس
ما زال زمام المبادرة بيدكم  وليس سواك وأن ضاقت البدائل وأنحسرت فى أضيق زاوية وهى حسب تقدير شخصى الضعيف أن تقوم بتفعيل قوانين الطوارىء وقوانين العدالة الناجزة  على رقاب المفسدين والمعتدين على المال العام  مثلما قادت هذه القوانين بعض المواطنين لحبل المشنقة فى حر مالهم وليس مال عام.
سيدى الرئيس هل تعلم أن هناك قانون فى الصين يقود المتهرب من الضريبة  بعد تخطى رقم معين الى حبل المشنقة بحجة أن المستحق من الضريبة على المواطنين حق عام وأن لم يدخل الخزينة العامة بعد.
سيدى الرئيس أن من أقتيدوا الى حبل المشنقة فى ظل قوانين الطوارىء والعادلة الناجزة فى أوائل التسعينيات مبالغها لم تتعدى حاجز الـ 50 ألف دولار وأن كانت من حر مالهم وليس مال عام.
سيدى الرئيس أن ما تناقلته الصحف فى قضية شركة الأقطان  أن المال العام المعتدى عليه تخطى عشرات الملايين من الدولارات بموجب المستندات والتى أطلعت عليها بنفسك ووجهت بالقبض على د.عابدين ومحى الدين.
سيدى الرئيس أن ما تناقلته الصحف المحلية فى قضية سكر النيل الأبيض أن مؤشر رقم المال العام  المعتدى عليه والمفقود على الخزينة العامة يفوق عشرات الملايين من الدولارات. ناهيك عن أثر الفضيحة السالب فى فقدان الثقة ووضع السودان فى بؤرة الشكوك من المستثمرين والمقرضين فى وقت نحن أحوج الى أقل رقم يجودون به علينا.
سيدى الرئيس سياسة تكميم الأفواه ومنع النشر فى الصحف المحلية دفعتنا  كمواطنين دفعا للبحث عن ما ينشر بالشبكة العنكبوتية والتى نشر بها خلال الأيام السابقة فساد فاق عشرات الملايين أيضا ولا نعلم مدى صحته أو عدمها .
سيدى الرئيس  المال  العام والحق العام الواجب أتباع الشفافية  الكاملة فيه وتمليك أصحاب المال العام وهم المواطنين حقائقه وعقوبة المعتدين عليه بدلا من الحبس فى معتقلات تسمى معتقلات الخمسة نجوم وأصحاب الحق الأصيلين يعيشون عيشة لا تؤهل للتصنيف بالنجوم .
سيدى الرئيس التكتم وعدم الشفافية أنتقلت فى كل شىء حتى فى المعاملات الصغيرة فى المحليات وأذا طالب مواطن بحقه ولم يجد ردود أيجابية مقنعة  وذهب لنشر قضيته سارعت الجهة الحكومية للومه لماذا سلك طريق الأعلام.
سيدى الرئيس كل دواوين حكومة سيادتكم  تخاف وتهاب الأعلام والنشر مما يدل  على أنها تمارس ما يستحى المرء منه وما يهدد جلوسها فوق الكراسى.
أخيرا سيدى الرئيس أن حكومتكم تنادى بتطبيق شرع الله والذى لم نر تفعيله ألا فى قضايا النظام العام وصغار الناس ممن لا يملك ظهر يستند عليه من المسؤولين. فى حين ان نفس شرع الله وضع الناس كأسنان المشط متساوون فى الحقوق  والواجبات.

سيدى الرئيس
لاخير فينا أن لم نقلها  أن لم تجتز الفساد والذى يستحيل أجتزازه بالقوانين الحالية  ولا سبيل لأجتزازه ألا بتفعيل قوانين الطوارىء مثلما فعلت فى أوائل التسعينيات فأنك تقترب من بؤرة الشك والريبة  وتقع فى لب دائرة المتاجرين بالدين والذين توعدهم المولى عز وجل بقسم مغلظ بعزته فى حديث قدسى ورد فى تفسير بن كثير الآيات من (204) الى (207) من سورة البقرة أقتبس من التفسير التالى :
حدثني محمد بن أبي معشر، أخبرني أبي أبو معشر نَجِيح قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد: إن في بعض الكتب:
إنّ [لله] عبادًا ألسنتهم أحلى من  العسل، وقلوبهم أمَرّ من الصّبر، لبسوا للناس مُسُوك الضأن من اللين، يَجْترّون الدنيا بالدين.
قال الله تعالى:
عليّ تجترئون! وبي تغترون!. وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران.
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) الآية. فقال سعيد: قد عرفتُ فيمن أنـزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنـزل في الرجل، ثم تكون عامة بعد. وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح.
(أنتهى الأقتباس)

سيدى الرئيس  أخاف عليك  وعلينا من الوقوع في لب  الموعودين بالفتنة الواردة في الحديث القدسى . أرجو التأمل جيدا فى القسم المغلظ والمؤكد بلام التوكيد الواردة فى كلمة (لأبعثن).

سيدى الرئيس  العدل  العدل  العدل , تأمل وتمعن فيما ورد لشيخ الأسلام أبن تيمية :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (الحسبة):
الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة".
ولما سمع عمرو بن العاص المستوردَ بن شدادَ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال له عمرو: أبصر ما تقول؟ فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم.
فكأنَّ عمراً رضي الله عنه يحكم بأن هذه الخصال هي السبب في بقائهم وكثرتهم، وفي المقابل يكون الظلم وتضييع الأمانة وإهدار الحقوق هي معالم الخراب والهزيمة، وهذا أصل مقرر في علم الاجتماع، وقد عقد له ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان: (الظلم مؤذن بخراب العمران). (أنتهى)

اللهم أنا نسألك الهداية والعفو والمعافاة والتخفيف

Sayed Elhassan [elhassansayed@hotmail.com]