تواجه بلادنا هولاً رجيماً أنهى “سردبة” الحكومة الطويلة وقيامها “السداري” بالأمر. هذا زمن الأرماقدون الإنجلية أي سيناريو الكارثة المؤكدة. فجفت مثلاً دوانكي شمال كردفان لأن الجازولين انعدم. وفي هذا هلاك للناس والماشية. وقس على ذلك.
وإجراءات الخروج من الأرماقدون غير عادية أصلاً وربما شاذة. ولذا استغربت لحديث أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني، للنواب طمأنهم أنهم بمنأى عن المس أو التخفيض في هيكلة الدولة لأنهم منتخبون. ولو لا أنني خضت تلك الانتخابات وأجد نفسي ملزماً بنتائجها لقلت للنواب أنكم جئتم عن طريق “الخج” فأنتم أولى بذهاب الريح في إي إجراءات للوفر. سأترك مثل هذا القول للمعارضين الأشداء على الإنقاذ وانتخاباتها في 2010. ولكن: من قال إن المُنَتخب لا يُحل. فالزعيم الأزهري يا ما حَل برلمانات! وسأكتفي بالقول إن الإنقاذ، متى عزمت، لا تحوشها حرمة إنتخابات. فقد خلعت والي جنوب دارفور المنتخب ونقلته إلى ولاية جديدة رأت وجوب قيامها. فحجة أن النواب منتخبون ولذا لا يخفضون أو يلغون في سيناريو الأرماقدون لن تنطلي عليها . . ولا علينا.
هناك أسباب كثيرة لكي يكون مجلس الشعب في مقدمة من ينبغي أن تطالهم إجراءات إعادة الهيكلة. فلم يكن بيت حكمة للتشريع كما ينبغي، بل مركز فوضي. وبلغ من إزعاجه أن وزراء الحكومة صاروا لا يحترمونه. واشتكى المجلس من ذلك. وانفرط وقاره التشريعي حين أعتدى جنوب السودان علينا في هجليج فاستبدت به حماسة شباب الدفاع المدني مما لايخيل على نوابه بالعمر أو الوظيفة. فأعلنوا بغير داع الجنوب دولة معادية كأن “نور النهار العين تدورلو دليل”. وسبقوا الحكومة لإعلان حالة الطواريء في مناطق الحدود بين البلدين. وكعادتهم طالبوا بتحقيق في تراخي الدولة والأمن حتى اقتحمنا الجنوب. ثم كَرَسوا لما وجدوا أن ذلك غير مجد: ودائماً.
ومن أسبابي لالتماس إنهاء تعاقدنا مع المجلس أنه ربما لم يحسن الرقابة على إجراءات الهيكلة أو التوسع فيها. فقد غمني اللامعقول الذي طرأ للطاهر في أول تعبير له عن الهيكلة. فقال إنه ونايبيه سيقدمان استقالاتهم لحزبهم في إطار ضغط المصروفات ليتصرف في المناصب الشاغرة وفق ما يراه. أو هكذا قال. وغفر الله لك يا الطاهر في سوء ظنك بقريحتنا (أو قريعتنا في خطأ مطبعي مشهور). ولا أزيد. الأنكي أنني وجدت شخصاً في رجاحة العتباني، رئيس كتلة الحزب الحاكم، لا يريد أن يتنزل عند حقائق الأرماقدون. فقال إن الإنقاذ لم تهتم بالاقتصاد إلا مؤخراً لإنشعالها بالحرب المفروضة عليها. وقال، وهنا مربط الفرس، إن الاقتصاد مفردة هامة في الأمن. واضح أن آخر غازي لا يكافيء أوله. فمن انشغل بالحرب بغير اقتصاد حرب باء بفشل نتداعى اليوم للمخارجة منه.
أما أهم أسبابي لحل المجلس فلكي يفسح المكان لبرلمان أزمة وطنية يجمع بين النظر في أوضاع البلاد الدستورية وأوضاعها الاقتصادية. وأن نستنفر للبرلمان الجامع كل القوى الوطنية المسالمة والمعارضة والمحاربة والكيانات الفئوية والمهنية والإثنية والعقدية واللغوية. والفكرة من ورائه مستمدة من المؤتمر الدستوري الذي انعقد في فلادلفيا عام 1786 بعد انحلال أمريكا للصراعات المختلفة التي اكتنفتها بعد استقلالها في 1878. فقد وجد الآباء المؤسسون شجاعة في أنفسهم حلوا بها اتحادهم المشاغب. ثم عادوا وجلسوا إلى بعضهم البعض و”نجروا” دستوراً قائماً إلى يومنا لحمته المساومات وسداه.
لا أكتب عن المجلس عن غل ولا عن طمع في وفورات من حله. فليأخذ نوابه آخر صرفية وفوائد ما بعد الخدمة. فلا لزوم لهم في سيناريو الأرماقدون.
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
