لاحد منصف يطلب من اصحاب الفضيلة العلماء وائمة المساجد المحترمين عدم التحدث في السياسة فالسياسة شان عام يحق لاي مواطن في الدولة ان يشارك فيه والمشاركة اشكالها كثيرة منها الخطب ولا احد يمكن ان يقول ان خطب المساجد يجب ان تتجرد عن السياسة لان السياسة امر من امور المسلمين الهامة اذن الدين والسياسة لايمنعان من تناول الشان السياسي في المساجد ولكن يجب ان تؤخذ هذة بحقها السياسي والديني فديننا الحنيف ليس فيه رجال دين كلمتهم منزلة وفي طاعتهم مفاتيح الجنة والسياسة تقتضي الراى والراى الاخر اذن الناس كلها تتساوى في تناول الشان السياسي لايفرق بينهم الا القدرات الخاصة لكل منهم
طيب يمكن ان تسالني انت داير تقول شنو من الكلام دا كله ؟ اجييك من الاخر فمثلا لوكان لاحد الائمة في السودان راى فحواه انه يرفض التفاوض مع دولة جنوب السودان لحل القضايا العالقة بين البلدين او رافض للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (عقار وعرمان) يمكنه ان يقول رايه هذا ولكن دون ان يصبغه بصبغة دينية بالقول هذا هو راى الدين ثانيا والاهم ان تكون هناك فرصة للراى المخالف له فرصة بمعنى ان تتم مناقشته ومن ذات المنبر اي اذ صدح بهذا الراى في مسجد يسمح للاخر ان يقول رايه . قد يقول قائل انه بهذة الطريقة سوف يتحول المسجد الي قهوة نشاط قد ينصرف الناس عن الشعيرة الاساسية وهي الصلاة بالطبع هذا وارد طيب ماهو الحل ؟ الحل ان نبعد منابر المساجد كخطبة الجمعة عن المواضيع السياسية القابلة للجدل ونحصرها في مبادئ الدين العامة وما اوسعها ففيها السياسة والسياسة تحتاج لمبادي الدين التي تدعو للصدق وعفة اليد واللسان وكل مايهم المسلم وان كان هنالك نفر يرى ان المساجد دور عامة فالتقام فيها الندوات السياسة لمناقشة اي موضوع فالندوة اصلها راى وراى اخر
المشكلة التي نحن بصددها هنا هي استغلال خطبة الجمعة التي فيها مرسل واحد هو الامام ومستقبلون هم المامومين لتمرير بعض الاراء في القضايا المختلف عليها كالمسائل السياسية الماثلة الان . فمبدا التفاوض مع الغير في حالة الخلاف المفضي للصراع امر لاخلاف عليه دينيا ولكن الاخذ والعطاء اي التنازلات والمكاسب امر تحكمه عوامل كثيرة لعلها اهمها قوة مناعة الدولة الداخلية والخارجية وهذا امر مختلف على تقديره فمن حق هيئة علماء السودان الموقرة ان ترى (التفاوض مع قطاع الشمال عبث) ومن حق اخرين ان يرون انه عمل جاد وحتمي وبهذا تكون الشغلانة خرجت من دائرة الحلال والحرام وليقل كل رايه وعلى متخذ القرار ان يتخذ القرار وفقا للراى العام او لتقديراته التي يراها
ومع كل الذي تقدم فالدولة العصرية تقوم على التخصص بمعنى ان للدين علماء وللسياسة مختصين وللاقتصاد خبراء وللهندسة مهندسين وللطب اطباء وللقانون فقهاء الخ … ولكن معرفة اساسيات الدين واجبة لانه لاتستقيم العبادة الا بمعرفة وفي نفس الوقت المشاركة السياسية امر لابد منه لانه حق لاي مواطن الا من ابى ومن هنا ياتي التداخل بين الاثنين ولعل العاصم من الذلل هو عدم تقديس السياسة او تسيس الدين اي يؤخذ كل بمستحقاته ومطلوباته والله اعلم وعلى قول امامنا مالك من قال الله اعلم فقد افتى
عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
لاتقديس ولاتسيس .. بقلم: د. عبد اللطيف البوني
لا توجد تعليقات