بيان شبكة الصحفيين رداً علي اتهامات تيتاوي

شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
بيان مهم

تابعت شبكة الصحفيين السودانيين وبدهشةٍ بالغة، سيل الاتهامات والإساءات البغيضة التي ما فتيء رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين محي الدين تيتاوي، يكيلها (هكذا جزافاً!) لعضو سكرتارية شبكة الصحفيين ومسئول مكتب الشبكة بالقاهرة عبد الواحد إبراهيم، تهماً بـ”التخوين والعمالة” والتخابر والارتزاق مع المنظمات والسفارات، وسبَّـاً وقذفاً بالنعوت العنصرية والجهوية وغيرها من ساقط القول وفاحشه، على خلفية تنظيمه ومشاركته في ندوة بإسم شبكة الصحفيين السودانيين في نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة بمشاركة الصحفية المصرية شيماء عادل والكاتب السوداني المحبوب عبد السلام، والتي شهدت فضح علاقة اتحاد تيتاوي بالنظام الحاكم في الخرطوم وتجاوزاته المخزية تجاه الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم والحريات الصحفية، بأسانيد وحقائق لا تقبل الجدل، إنطلاقاً من وضع الحريات العامة بالبلاد والذي لا يخفى على أحد.
إن عبد الواحد إبراهيم، العضو المؤسس بالشبكة، وعضو إتحاد الصحفيين السودانيين، إذ يشارك بأعمال الشبكة تنظيماً للندوات وعقداً للقاءات المشتركة مع الكيانات الإقليمية النظيرة، إنما ينطلق من تفويض قاعدي كاسح من قبل الجمعية العمومية لشبكة الصحفيين، وبشرعية لا مجال للقدح فيها، على خلاف إتحاد تيتاوي فاقد الشرعية، وإن القضايا المهنية ككفالة حقوق الصحفيين في العمل الحر وصيانتها وحراسة الحق في التعبير، تعد الروافع التي ينهض عليها عمل الشبكة وعبد الواحد إبراهيم، جزء لا ينفصم من هذه التطلعات وهذه القيم، وإن أي محاولة للمساس أو التعريض به، لهو مساس وقدح في الهامة الجمعية لشبكة الصحفيين.
وتؤكد شبكة الصحفيين السودانيين، لعضويتها ومن بينها عدد غير يسير من أعضاء إتحاد الصحفيين، بأن محي الدين تيتاوي عندما (يمـنُّ!) بأنه منح أحد الصحفيين _ وليس عبد الواحد إبراهيم فقط _ منزلاً ضمن الخطة السكنية للصحفيين، فهو قول يتجاوز حدود المنطق، إلى درجة الإستخفاف بالعقول والإستهجال، كون أن هذه المنازل (حق) لفئة الصحفيين، دون تمييز أو محاباة، وهو يعكس، بأسف، كيفية تعاطي رئيس الإتحاد مع حقوق الصحفيين، ولكأنها توزع من إقطاعيته الخاصة، لا جمهورية السودان.
وتؤكد الشبكة، بأنها إذ أقدمت على الرد على (إسفاف) و(هطرقات) تيتاوي، مجبرة، لتوضيح الحقائق فقط، فإنها تحتفظ لنفسها من الوسائل والتدابير ما هو كفيل بحماية منسوبيها بما يكفله الحق المطلق، قانونياً وإعتبارياً.
وفي الأثناء، ظلَّت شبكة الصحفيين السودانيين تتابع، وبقلقٍ بالغ، ملف الصحفيين والصحفيات المعتقلات، على خلفية الإحتجاجات الأخيرة، على مختلف أصعدة العمل الفئوي والجبهوي مع الجهات المعنية بحرية الصحافة وحق التعبير داخلياً وخارجياً، مطالبةً بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للقضاء الطبيعي، وترحب الشبكة ضمن هذا الجهد بإطلاق سراح الصحافية المعتقلة مروة التجاني، كمطلب مبدئي للقاعدة الصحفية، مجددةً نداءاتها بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فتحي البحيري ومحمد الأسباط أو تقديمهم للقضاء، مؤكدة بأن إستمرار إعتقالهما إنتهاكاً صريحاً لوثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالي وبالمواثيق والعهود الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. وتؤكد شبكة الصحفيين السودانيين بأنها كما كانت وستظل لن تدخر وسعاً أو تألوا جهداً لحين إطلاق سراح البحيري والأسباط، عهداً وواجباً مستحق النفاذ.

صحافة حرة أو لا صحافة..

شبكة الصحفيين السودانيين
14 أغسطس 2012م