قبل خمسة اعوام صدر قرار من رئاسة الجمهورية برفع سن المعاش لاساتذة الجامعات الي خمسة وستين عوضا عن ستين كما ينص قانون الخدمة المدنية الساري وكان هذا القرار لمقابلة النقص المريع في اساتذة الجامعات التي اسرفت حكومة الانقاذ في فتحها دون مراعاة لامكانيات البلاد او لاي مسوح تربوية او اكاديمية مع مرور الزمن اصبحت هذة الجامعات امرا واقعا وضعنا فيها شباب الغد لبلادنا فكان لابد من مراعاة اوضاعها تحت القاعدة الاصولية ما لايدرك كله لايترك جله فعلى الاقل يجب ان نوفر لها الاستاذ لكي يسهم في توفير المطلوبات الاخرى . بعض السياسيين النافذين في النظام عطلوا قرار رئيس الجمهورية الخاص بسن المعاش الجديدة بينما لم يعطلوا قراراته بانشاء جامعات جديدة وذلك لدواعي سياسية منها التخلص من ذلك الجيل من الاساتذة غير الموالين سياسيا بدليل انهم طبقوا سياسة الاستبقاء وهو ان يستمر الاستاذ في موقعه ويجدد له سنويا شريطة ان لايتولى منصبا اداريا او نقابيا لمدة خمسة سنوات بعد الستين وبعد ذلك يمكن ايضا ان يجدد له على حساب جامعته او كليته
ثم في مؤتمر التعليم العالي الذي انعقد في هذا العام جدد رئيس الجمهورية قراره برفع سن المعاش لابل تحول القرار الي مشروع قانون عندما اجازه مجلس الوزراء وبعد هذا تصبح اجازة البرلمان له مجرد اجراء او كان يمكن ان يوقع عليه رئيس الجمهورية بامر مؤقت في اجازة البرلمان وهذا شئ مؤكد لان القرار صدر منه ابتداء ومع ذلك استمر تطبيق القانون القديم الذي كان صادرا بقرار رئاسي (شفتو المفارقة دي كيف ؟)لان اباطرة الاداريين في وزارة التعليم العالي والادارييين في الجامعات لايشملهم القرار الجديد فكان على الاقل يمكن ان يجمد القرار القديم الي حين استكمال اجراءات سريان القانون الجديد
ومع ذلك فان المشكلة تكمن في الاساتذة انفسهم لانهم هم الذين يديرون هذة الجامعات فكان يمكن لاي مجلس اساتذة او لاي مدير ان يصدر قرارا لوكيل الجامعة بايقاف العمل بالقانون القديم لابل الشروع في تطبيق القانون الجديد على ان تم متابعة مستلزماته المالية والادارية مع جهات الاختصاص فيما بعد ولكنهم وضعوا (الخمسة في الاتنين) وظلوا منتظرين الاداريين وهؤلاء لسان حالهم (الرئيس قال لكن ما كتبش) كما يقول المصريين وفي هذا الاثناء تسرب الاف الاساتذة الاكفاء للخارج وللجامعات الخاصة لابل ان الجامعات الخليجية في السنتين الاخيرتين كانت تفضل معاشي الجامعات السودانية على غيرهم
في الاسبوع الاخير من نوفمبر المنصرم صدر توجيه من وزارة التعليم العالي بايقاف اجراءات المعاش بالقانون القديم و(بس) لكي يستمر اللت والعجن لفترة لايعلم مداها الا الله واساتذة الجامعات المساكين يتفرجون على الاداريين دون اي مبادرة . ان نقابة المنشاة يابروف غندور هي قتلت الروح في الاساتذة وجعلتهم كالايتام في مائدة اللئام فلو كانت للاساتذة نقابتهم الخاصة لكن قرار المعاش قد طبق منذ اول صدور له فالجامعات اصلا مستقلة وقوانين الخدمة المدنية لاتشملها ووزارة التعليم العالي ليس لها ولاية عليها . ونقولها الان وبالصوت العالي لشباب الاساتذة (فنحن قد فات فينا الفوات) اذا اردتم جامعات مستقلة تحفظ لكم حقوقكم كونوا نقاباتكم الخاصة بكم واخرجوا من اغلال نقابة المنشاة هذة البدعة غير الحميدة
عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
