الخرطوم 18 يناير 2013
اقترح عضو بارز في هيئة علماء السودان ان يكون للقوات المسلحة دورا في حماية الشريعة الإسلامية وإبطال أي قانون يتعارض معها وان يكون هذا التدخل بصورة مؤقتة لمدة شهرين واكدت الهيئة اهمية استناد دستور السودان القادم على أحكام الشريعة. وقال الأمين العام للهيئة محمد عثمان صالح في ندوة نظمتها الهيئة بالخرطوم امس ان اصواتا “احتكت بالأجنبي والحضارات الزائفة” تعالت في هذا العصر لتنادي بالحكم العلماني وفصل الدين عن الدولة.
وأكد ان هيئته ردت على هذه الجماعات بالنصوص القرآنية التي تؤكد تنزيل الدين على واقع ومعاش الناس مضيفا ان “الحكم في القران هو رد الأمر لله ورسوله”، وزاد “ان الدين عند الله الإسلام والقران هو المصدر الأساس للتشريع للأمة الإسلامية ومن أبتغى الهدى في غيره اضله الله”.
وأوضح ان الله ألزم المؤمنين بالسير على نهجه ولكنه ترك مساحة للعلماء للنظر في المستجدات التي يمكن التعاطي معها من خلال الإرث الذي تركة السلف الصالح.
من جانبه قال عضو الهيئة ألمكاشفي طه الكباشي ان دستور أهل السودان هو القران الكريم والسنة النبوية داعيا إلى أقامة مجلس للعلماء موازي للبرلمان دوره نقد أي قانون يصدره الحاكم ويكون فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واقترح المكاشفي ان يكون للقوات المسلحة دورا في حماية الشريعة الإسلامية وإبطال أي قانون يتعارض معها وان يكون هذا التدخل بصورة مؤقتة لمدة شهرين.
