أطلقت السلطات السودانية مساء أمس ، سراح أثنين من منسوبي جهاز الأمن المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية التى قالت السلطات السودانية انها أحبطتها في نوفمبر الماضي. ويجيء هذا الإجراء بعد إعلان الرئيس عمر البشير في خطاب له أمام البرلمان أمس الأول (الاثنين) دعوته لحوار وطني شامل وقال انه قرر إطلاق جميع المعتقلين السياسيين بغرض تهيئةً المناخ في البلاد لحوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى.
وأبلغت مصادر مطلعة (سودان تربيون) أن السلطات أفرجت مساء أمس عن كل من عبدالرحمن عباس، مدير مكتب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش المتهم على ذمة المحاولة الانقلابية، و خالد يوسف السكرتير الخاص لصلاح قوش.
وكان المفرج عنهم يعملان بجهاز الامن، وجرى ابعادهما عقب الاقالة الشهيرة لقوش من منصبه كمدير للجهاز.
ويعد الرجلان من العناصر الخاصة وحافظي أسرار مدير الجهاز السابق، وعقب تحول قوش لعالم التجارة وإنشاءه لعدد من الشركات الناشطة في مجال تصدير اللحوم والمواد البترولية، إستعان بكل مجموعته الذين أحيلوا للصالح العام بقرار من نائبه السابق، ومدير الجهاز الحالي الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس .
وكانت محكمة عسكرية ابتدرت قبل نحو ثلاث اسابيع محاكمة العناصر العسكرية المتهمة بالضلوع فى التخطيط للانقلاب ووجهت الاحد الماضى تهما لـ(12) منهم تتعلق بالشروع فى تقويض النظام الدستورى بالقوة ، وبرأت المحكمة احد العسكريين فيما ينتظر ان تصدر حكمها على المتهمين الاسبوع المقبل.
وقال عضو فى البرلمان السودانى ان قرار الرئيس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين يشمل ايضا المتهمين بالمحاولة الانقلابية وأشار الى ان تأخير الافراج عنهم يعود لعدم اكتمال الترتيبات.
وحذر عضو البرلمان محمد صديق دروسة في تصريحات الثلاثاء من اي استثناءات في قرار الرئيس بالعفو عن المعتقلين السياسيين وقال”لو حدث ذلك ستكون كذبة أبريل” وأكد بان القرار يشمل المتهمين بالمحاولة بالانقلابية، وأضاف”المسالة مسالة ترتيبات فقط” .
و طالب النائب فى سياق اخر الرئيس السودانى بعدم الانصياع للضغوط والتراجع عن عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة ووصف من يطالبون بالعدول عن قراره بأصحاب الاجندة ومحاولة الحاق الضرر بالرئيس وقال “ربع قرن من الزمان كفاية” مشيرا لتأييده قرار عدم الترشح.
