ما هي دلالات أحداث امدوم وتصاعد الحرب؟

كان يوم الجمعة :26/4 داميا في ضاحية امدوم التي تقع شرق مدينة الخرطوم بحري، كان المواطنون هناك قد اقاموا وقفة احتجاجية ضد بيع حكومة السودان لاراضيهم لمستثمرين عرب وخليجيين ، في مواجهة هذا التجمع السلمي الذي يكفله الدستور ، استخدمت الشرطة القمع المفرط بالغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص ، في مواجهة المواطنين العزل مما ادي الي جرح العشرات واستشهاد الطالب بالمرحلة الثانوية محمد عبد الباقي الذي اصبح اسمه ضمن السجل الخالد لكوكبة شهداء الحركة الطلابية الذين اغتالهم نظام الانقاذ بدم بارد مثل: محمد عبد السلام، التاية ، ابو العاص ، محمد موسي ، شهداء جامعة الجزيرة ، وشهداء جامعتي نيالا وزالنجي، وشهداء طلبة الثانويات بمدينة زالنجي.....الخ. اضافة الي أن الاحداث امتداد لاطلاق الرصاص علي الموكب السلمي لابناء البجا في شرق السودان والذي ادي الي استشهاد وجرح الكثيرين، واطلاق الرصاص علي الموكب السلمي لابناء كجبار والذي ادي الي استشهاد البعض وجرح العشرات.. والقمع الوحشي والمفرط للحركات الاحتجاجية للطلاب والشباب والاطباء والنساء ، والوقفات الاحتجاجية لسكان المدن والاحياء ضد بيع الاراضي الزراعية ، والساحات العامة التي تشكل متنفسا للمواطنين.
تؤكد الاحداث الطبيعة الدموية والفاشية للنظام الذي يستخدم كل اساليب القمع والارهاب لخدمة المصالح  الضيقة للطبقة الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي امتصت دماء الشعب السوداني وافقرت غالبيته العظمي، وباعت ممتلكاته واراضيه في صفقات فاسدة ، حتي وصل الأمر الي صفقة لاستيراد النفايات البشرية من اليونان للسودان لتكريرها في بورتسودان تحت اشراف شركة امريكية!!!، كما تؤكد الاحداث أن هذا النظام اصبح فاسدا حتي نخاع العظم ، واصبح استمراره يشكل خطرا علي وحدة ماتبقي من السودان ، وعلي امن البلاد واستقرارها ووجودها  وطبيعتها وبيئتها ، ولذا وجب مضاعفة المقاومة من اجل اسقاط هذا النظام الفاسد.
*كما تتدهور الاوضاع في دارفور جراء الانفلات الامني والصدام القبلي علي مناجم الذهب في جبل عامر، وعجز الحكومة في انفاذ اتفاقية الدوحة مما ادي الي أن تعليق حركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي الخميس : 25/4 مشاركتها في الحكومة السودانية احتجاجا علي ماسمته التلكؤ في انفاذ اتفاق الدوحة الموقع في 2011م حيث " لم يتم تنفيذ البروتوكولات الأمنية ، و" لم يتم اشراك كوادر الحركة في الخدمة المدنية".
تؤكد تطورات الاحداث في دارفور ضرورة حل قضية دارفور في اطار قومي شامل يشترك فيه الجميع.
كل ذلك يؤكد فشل الحلول الثنائية التي لم يلتزم النظام بتنفيذها والتي اعادت انتاج الحرب مرة أخري مثل اتفاقية : نيفاشا ، ابوجا، الدوحة، الشرق..الخ وكانت النتيجة انفصال جنوب السودان، وتصاعد الحرب في مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، ودارفور، اضافة لتدهور الاوضاع في شرق السودان.
* كما فشلت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – قطاع الشمال ، وتقرر الاسئناف في مايو المقبل، وسبب الفشل اصرار الحكومة علي البدء بالتفاوض حول الملف الأمني قبل الدخول في ملفات أحري، وتمسك الحركة الشعبية بالبدء بتسوية الوضع الانساني قبل الانتقال الي ملف الترتيبات الأمنية. ولابديل غير الحل الشامل الذي يشترك فيه الجميع ، وعدم تكرار اتفاقية نيفاشا الثنائية التي ادت الي فصل الجنوب واعادة انتاج الحرب مرة أخري.
* هذا وتتحمل حكومة المؤتمر الوطني تبعات اعادة الحرب مرة أخري بسبب عدم تنفيذ اتفاق نيفاشا فيما يتعلق بمنطقتي النيل الأزرق اضافة الي تزوير الانتخابات في جنوب كردفان، والغاء اتفاقية اديس ابابا ( نافع/ عقار) في يونيو 2011م.
ولابديل غير الاستماع لصوت العقل ووقف الحرب التي تؤدي الي المزيد من تدهور الوضع الانساني في منطقة كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، وازدياد معاناة الجماهير بضرب المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والكهرباء وتعطيل النشاط التجاري والزراعي وتدهور الوضع الانساني. كما اكدت الاحداث فشل النظام في توفير احتياجات الناس الاساسية مثل : الحق في العلاج والتعليم، وتوفير مياه الشرب النقية وتوفير فرص العمل للعاطلين ، اضافة الي تدمير الانتاج الزراعي والحيواني ، والتفريط في السيادة الوطنية، والفشل في حماية الوطن جراء الاختراقات المتواترة بحرا وبرا وجوا، رغم ميزانية الامن والدفاع التي تبلغ 70% من الميزانية العامة.
وبالتالي ، فان سياسات النظام وقمعه الوحشي لقوي المعارضة وحروبة العنصرية وسياساته الاقتصادية التي افقرت الشعب السوداني هي سبب كل الأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد، ويتحمل المؤتمر الوطني كل مسؤولية الاحتقان وتصاعد الحرب.
ولابديل غير بناء اوسع تحالف لقوي المعارضة من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية تحقق التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لوقف التدهور الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتواثق فيه السودانيون علي حكم البلاد، ورد المظالم مثل : حل قضية المفصولين ، ومحاسبة المفسدين، واسترداد اموال واراضي الدولة والمواطنين المنهوبة، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، ومعالجة الوضع المتدهور في شرق السودان، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي، ترسيم الحدود، النفط ، الحريات الاربع..)، وقيام شراكة استراتيجية تفتح الطريق امام اعادة توحيد الوطن مرة أخري علي اسس طوعية وديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
واداة اسقاط النظام هي العمل الجماهيري والانتفاضة الشعبية التي تأتي تتويجا لتراكم النضال الجماهيري اليومي من اجل الحريات والحقوق الاساسية، وتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الحرب، والوقوف سدا منيعا ضد تمزيق ماتبقي من الوطن الذي يمكن أن يؤدي اليه صلف وتجبر النظام الحاكم في البلاد.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]