حسب البيان الرسمي الصادر يبلغ تعداد الموقوفين/ت من جراء أحداث التعبير الدستوري المشروع للشعب السوداني الرافض للزيادات الفاحشة غير المبرر والفساد تحت غطاء رفع الدعم عن المحروقات سبعمائة موقوف/ة وحيث قامت هيئة محامي دارفور بمسح علي أقسام الشرطة والنيابات الجنائية العامة لم تجد ما يشير لإجراءات قانونية بوشرت وفقا للقانون مما يعد إنتهاكا دستوريا وقانونيا خطيرا لحقوق الموقوفين/ت المكفولة بموجب الدستور والقانون وتعلن هيئة محامي دارفور بأنها بأشرت تقديم العون القانوني اللأزم لجموع المتأثرين/ت بوقائع وأحداث التعبير الدستوري الشرعي الرافض للضيم وإهدار الكرامة الإنسانية كما وتدين العنف المفرط والتنكيل بالمواطنين/ت وإهدار الحقوق الدستورية والقانونية لمن يعبرون عن حقوقهم المشروعة والعادلة بالعنف والإرهاب السلطوي كما وتطالب النظام عبر مؤسساته المعنية المختلفة بالسماح للمحاميهم/ن بمقابلتهم/ن وإطلاق سراحهم/ن فورا أوتقديمهم/ن للمحاكمة العادلة وفقا لنص أحكام القانون .
هيئة محامي دارفور
30/10/2013
