رأي فى الاقتصاد السياسي: وكالة للتخطيط الاقتصادي أم وزارة ومجلس قومي للتخطيط الاقتصادي والتنمية القومية
بقلم : غانم سليمان غانم
G_ghanim@hotmail.com
التخطيط والتنمية الاقتصادية
الحروب الجهوية والأزمات الاقتصادية المزمنة التى يعاني منها السودان والسودانيين ما هى إلا نتاج للتخلف الاقتصادى العام وضعف البنيات الاساسية وانعدام التخطيط الاقتصادى والتنموي والقبضة المركزية الحديدية وهشاشة بنيان الحكم الاتحادي الموجه بالمركز المستبد وغياب العدالة والانصاف والمساواة فى توزيع المشاريع التنموية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد وعدم ترشيد الانفاق المالي وكذلك التباين والفوارق الاقتصادية الكبيرة بين مختلف الاقاليم والتهميش والفوراق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين طبقات المجتمع والمحاباة والتحيز من الطبقة الحاكمة وصاحب القرار السياسي لاقليم بعينه علاوة على انعدام المسئولية والجدية فى تبنى منهج التخطيط الاقتصادى القومي والتنمية الاقتصادية المتوازنة أو غير المتوازنة فى حالة الأقاليم الأقل حظاً فى التنمية الاقتصادية والمنكوبة بالحروب والنزاعات الأهلية.
المحاباة والتحيز فى توزيع المشاريع الانمائية
نحن السودانيين نحب الخير والنماء والازدهار لكل أقاليم السودان ولجميع السودانيين ولكن من المعلوم للجميع أنه خلال العقدين الأخيرين استأثر اقليم واحد بل ولاية بعينها على نصيب الأسد وعلى معظم مشاريع التنمية وذلك نتيجة للمحاباة والتحيز من أصحاب القرار السياسى وذوى النفوذ من الطبقة السياسية الحاكمة. لا يعقل – استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً – أن يستأثر اقليم واحد بل ولاية واحدة شبه خالية من السكان بانجاز عدة مشاريع تنموية غير مجدية اقتصادياً وغير مناسبة من ناحية المكان (Location) لتنفيذ تلك المشاريع، فهذه الولاية قد استأثرت دون غيرها من الولايات بتنفيذ شبكة واسعة من الطرق البرية والمطارات والسدود والعديد من مصانع الأسمنت والمشاريع الزراعية والتنقيب عن الذهب والمعادن والخدمات الأخرى (فى مجال الصحة والتعليم) فى حين أن معظم أقاليم السودان الغنية بالموارد [شرق السودان (الذهب والثروة الحيوانية) ودارفور (اليورانيوم والبترول والنحاس والثروة الحيوانية) وجنوب كردفان (البترول والذهب والموارد الغابية والثروة الحيونية) والنيل الأزرق (الذهب والمعادن والأراضى الخصبة)] وحتى الجزيرة صاحبة أكبر مشروع زراعي فى العالم خرجت من مولد الفورة البترولية بدون حمص.
وكالة للتخطيط الاقتصادي أم وزراة ومجلس قومي للتخطيط الاقتصادى والتنمية القومية
أقترح أحد الأحزاب السياسية (المؤتمر الوطني) مؤخراً تأسيس وكالة للتخطيط الاقتصادي في اطار وزارة المالية لاحتواء الأزمات والمشاكل الاقتصادية والتنموية. وكما هو معروف لدى الجميع إن وكيل الوزارة أو الوزير أو حتى مساعد رئيس الجمهورية ليس لهم سلطات وصلاحيات كاملة لتنفيذ وإنفاذ قراراتهم المستقلة فى ظل املاءات ومطالب اللوبيات المختلفة من ذوى النفوذ السياسى وأصحاب القرار السياسى النافذ. وخير مثال على ما نقول تجربة مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد، وتجربة الدكتور التيجاني سيسى رئيس السلطة الانتقالية لاقليم دارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة، وتجربة مساعد الرئيس مني أركو مناوي رئيس حركة وجيش تحرير السودان الذين لم يتمكنوا من الحصول على مخصصات واعتمادات مالية من المركز لميزانيات تسيير أقاليمهم ناهيك على الحصول على اعتمادات مالية للتنمية الاقليمية.
المجلس القومي للتخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك القومي للتنمية والاعمار
إذا اراد السودان النهوض من عثراته الاقتصادية لابد من تأسيس مجلس قومي للتخطيط والتنمية الاقتصادية يكون له سلطات وصلاحيات واسعة فى مجال التخطيط الاقتصادي والتنموي ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية تكون إحدى مهامه وضع استراتيجيات وخطط وبرامج تنمية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وكذلك تحديد أولويات وأماكن تنفيذ المشاريع الانمائية المعتمدة فى الخطط القومية. يساعد هذا المجلس وحدة لاعداد دراسات جدوى المشاريع الانمائية القومية يرأسها أكاديمى من المتخصصين فى الاقتصاد والتنمية. نقترح أن يتكون المجلس القومي للتخطيط والتنمية الاقتصادية من خبراء تكنوقراط (وكلاء وزرات) ووزراء اتحاديين ووزراء دولة من القطاع الاقتصادي وحكام الولايات واكاديميين متميزين ومستشارين ماليين متمرسين واقتصاديين عملوا كمستشارين وخبراء فى المنظمات المالية الاقليمية والدولية ورجال أعمال.
ولضمان إنسياب المخصصات والاعتمادات المالية بعيداً عن تسلط وزراة المالية الاتحادية وبنك السودان لا بد من إنشاء بنك قومي للتنمية والاعمار يكون من مهامه تمويل مشاريع التنمية القومية من القروض والمساعدات المالية المستقطبة من الجهات المانحة فى ظل الشفافية والافصاح الكامل. كما يمكنه تأسيس صناديق سيادية على النحو التالي: 1) الصندوق السيادى لإدارة والاستثمار فى ايرادات البترول، 2) الصندوق السيادي لإدارة والاستثمار فى ايرادات الثروات المعدنية، 3) الصندوق السيادي لإدارة والاستثمار في ايرادات المحاصيل الزراعية و4) الصندوق السيادي لإدارة والاستثمار فى ايرادات الثروة الحيوانية. ويرأسه خبير مالى مخضرم (تقلد من قبل وزارة المالية) أو خبير اقتصادى دولي متمرس (عمل مستشاراً فى احدى المؤسسات المالية الدولية أو الأقليمية).
اعفاء الديون وتمويل التنمية
يعول السودان على المجتمع الدولى والجهات والمنظمات الدائنة لإعفاء ديونه الخارجية المهولة لكن المجتمع الدولي لا يأبه لطلبات حكومات دول بددت البلايين من الدولارات فى الصرف البذخي وانفاق من لا يخاف الفقر. هناك مستحقات على دولة السودان لا بد من مراعاتها والوفاء بها وأهمها ترشيد الانفاق الحكومي والإستخدام الأمثل للموارد وتمكين المؤسسات العدلية والقضائية ومحاربة الفساد (فساد القطط السمان والذباب) والشفافية والافصاح علاوة على الأخذ فى الحسبان الاعتبارات الجيوسياسية ومصالح الدول الدائنة.
