المجلس التشريعي بالخرطوم.. وغياب الفهم البرلماني .. بقلم: إمام محمد إمام

أحسبُ أنّ الأخ الدكتور مجدي محمد علي، قد أثار بمقاله المنشور في صحيفة “التغيير” بعنوان “مأمون حميدة والمجلس التشريعي” يوم الخميس 2 أكتوبر الحالي، قضيةً مهمةً، تتعلق بمستوى تعامل النواب مع ناخبيهم والمسؤولين الحكوميين من وزراء وغيرهم، عبر إثارة قضايا تهم دائرة ناخبيهم. واستوقفني في ذاكم المقال حديثه عن وظيفة المجلس وأعضائه من حيث تنويرهم بمهامهم النيابية، والإجراءات الرقابية التي ينبغي متابعتها والاهتمام بها، في سعيهم لتحقيق مكاسب ومصالح لناخبيهم. ومما لا ريب فيه، أن هذا هو بيت القصيد، إذ أن كثيراً من النواب في المجلس الوطني (البرلمان)، والمجالس التشريعية الولائية، يتم انتخابهم دون المرور بدورات تدريبية تهيئهم لأداء مهامهم التشريعية ومتابعتهم الرقابية. ولذلك يجتهد كثيرٌ من هؤلاء النواب دون دراية كافية بمهامهم الجديدة، أو حتى بكيفية تعاملهم مع ناخبيهم أو المسؤولين، أو حتى الإدلاء بتصريحات صحافية للوسائط الصحافية والإعلامية، وهم في هذا الاجتهاد يسعون إلى الحصول على أجرين، ولكنهم في أغلب الأحايين بالكاد يؤوبون بالأجر الواحد.
وفي رأيي الخاص، أنه من الضروري أن نبسطَ القولَ في هذا الشأن، بأنّ كثيراً من النواب يجتهدون ويجاهدون بمفردهم في أداء مهامهم التشريعية، أو متابعة الإجراءات الرّقابية، بينما واقع الحال في كثيرٍ من المجالس البرلمانية في الدول المتقدمة، أن النائب هو مؤسسة قائمة بحالها، إذ أن له مساعدون وسكرتارية متكاملة، وفريق بحثي يهيئ له متطلبات مهامه النيابية، فتجده ملماً إلماماً كاملاً بالموضوع الذي يناقشه، أو التشريع المطروح عليه لمداولته ثم إجازته، ويستوي في ذلك النائب ذو التجارب العديدة، والنائب قليل الخبرة؛ لأنّ هذا الفريق المتكامل ييسر له مهمته دون كثير عناء.
وأذكرُ في هذا الصَّدد، أنّ النائب البرلماني في دائرتي الانتخابية ببريطانيا، حيث كنت أقيمُ فيها سنين عدداً، اتصل بي محدداً موعداً لمقابلتي، فهناك في بريطانيا النائب البرلماني لا غنى عنه بالنسبة للناخبين في كثيرٍ من أمورهم. ففوجئت بأنه طلب مني أن أقدمَ له معلومات عامة عن الإسلام والمسلمين، مُستصحباً درايتي بالمجتمعات المسلمة في بريطانيا، من خلال عضويتي في أكثر من منظمة ومجلس إسلامي في بريطانيا لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وحددنا الموعد في وقت لا يتعارض مع عمله أو عملي. وبالفعل شاهدتُه في قناة BBC الثانية، التي تهتم بقضايا الأقليات في بريطانيا، يتحدث عن المجتمع المسلم في دائرته الانتخابية بكثيرِ معرفةٍ استقاها من تلك الدروس التي كنا نتدارسها سوياً. أردتُ أن أوضح قضيةً مهمةً لدى كثيرٍ من النواب في الدول المتقدمة، أن النواب لا يترددون في البحث عن الحقيقة ومعرفتها، وذلك من خلال الاجتهاد في معرفة شيءٍ قبل الإدلاء بحديث عنه. أما بعض نوابنا – هداهم الله – فيخلطون الخاص بالعام في مداخلاتهم النيابية، وللأسف يطغى الخاص على العام، فلا يجد الوزير أو المسؤول مناصاً من الإجابة عن قضية في دائرةٍ ضيقةٍ، بينما المطلوب أن يوسع النائب همّه واهتمامه على دائرته كلها، وليس على خاصةِ بيته، ويعكس ذلك غياب الفهم البرلماني لدى كثيرٍ من النواب، سواء في البرلمان القومي أو المجالس التشريعية الولائية.
وأظنُّ – وليسَ كلُّ الظَنِّ إثْماً – أن كثيراً من نوابنا يحسبون الانتظام في دورات تدريبية قُبيل مراسم افتتاح هذه البرلمانات شيئاً مُعيباً، يُقلل من قدرهم عند ناخبيهم أو معارفهم، بينما نظرائهم في برلمانات الدول المتقدمة يعتبرون تلكم الدورات التدريبية إضافةً مُهمةً في تجويد أدائهم البرلماني. والأمر الثاني الذي استوقفني في مقال الأخ الدكتور مجدي محمد علي، أنّ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم يغيب ردحاً من الزمن في مشغوليات أخرى أثناء المداولات، لفترة غير قصيرة، تاركاً رئاسة الجلسة لنائبته، ثم يعود إلى كرسي الرئاسة لمواصلة الجلسة. وهذا لعمري شيءٌ غريبٌ، فكيف يتسنى له الإلمام بما دار من مناقشاتٍ ومداولاتٍ في فترة غيابه، بينما الأمر لدى رؤساء المجالس النيابية في برلمانات الدول المتقدمة غير ذلك، إذ أنّ رئيس البرلمان Speaker إذا جاء متأخراً، أو خرج من إحدى الجلسات لمشغوليات أخرى أثناء المداولات ثم عاد، لا يتسلم رئاسة الجلسة من نائبه إلى حين انفضاض الجلسة؛ لأنّه غير ملمٍ بما دار في فترة غيابه هذه من أبسط اللياقة الرئاسية في البرلمانات.
أخلصُ إلى أنه من الضّروري أن يهتم النواب في المجلس الوطني (البرلمان) والمجالس التشريعية الولائية بأمر الدورات التدريبية، ليتكامل عندهم الفهم البرلماني في تعاطي مهامهم التشريعية، ومسؤولياتهم الرقابية، وفوق هذا وذاك يكون لهم إلمام ودراية بكيفية التعامل المباشر وغير المباشر مع ناخبيهم، من خلال الأجهزة المساعدة لهؤلاء النواب، إضافةً إلى أهمية معرفة كيفية التعاطي مع الوسائط الصحافية والإعلامية دون الإخلال بشرائط مهامهم النيابية، أو اشتراطات مسؤولياتهم الرقابية. وأحسبُ أنّه لا ينبغي أن يُترك هذا الأمر على النائب وحده، بل تهتم به الرئاسات النيابية بحُجية ترقية الأداء النيابي، وفهم طبيعة العمل البرلماني، للتركيز على خدمة ناخبيهم بوعيٍّ وإدراكٍ.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قولَ الله تعالى: “.. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ”.
وقول الشاعر العربي الحسن بن هاني المعروف بأبي نواس:
فقل لمن يدّعي في العلمِ فلسفةً   حَفَظْتَ شيئاً وَغابَتْ عَنْكَ أشيَاءُ