§ ثمة حاجة تدعونا للنظر إلى ”الوزير” من زاوية جديدة، وهنا تتقافز التساؤلات: هل المنصب تكليف أم تشريف؟ هل يملك الوزير ”وصفا وظيفيا” يحدد مهامه ومسؤولياته؟ هل يملك ”لائحة صلاحيات”؟ هل يخضع لتقييم أداء آخر العام؟ هل.. وهل.. فالوزير وإن كان شاغل أعلى منصب حكومي، إلا أنه ”موظف” في نهاية الأمر له حقوق وعليه واجبات. ومن هذا المنطلق، ادعوكم للنظر إلى ”المنصب الوزاري” من زاوية مورد من الموارد البشرية.
§ وكما نعلم أن الوصف الوظيفي يتمحور حول المسؤولية، والمساءلة، والصلاحية. كما يشتمل على المؤهلات المطلوبة وهي لا تعكس إلا اختصار وإنما ترمز إلى المعرفة (Knowledge)، والمهارات (Skills)، والقدرات (Abilities) اللازم توافرها فيالوزير . بل أن بعض الأوصاف الوظيفية تتضمن مؤشرات لقياس الأداء (KPIs). فهل لدى الوزير حاليا أية مؤشرات لقياس الأداء؟ وكيف تتحدد مهامه ومسؤولياته؟
§ إن غياب الوصف الوظيفي يعني أن شاغل الوظيفة سيدخل في مرحلة ”اجتهاد” عرضة للصواب والخطأ. لهذا، هناك مقترح لمجلس الوزراء أن يقوم بتنفيذ مشروع تحليل وظيفي ينتج منه أوصاف وظيفية للوزراء بناءً على طبيعة أعمالهم والأنظمة المرتبطة بوزارتهم، على أن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط هي الجهة المعنية بوضع ”مؤشرات أداء” لكل وزير على ضوء خطط التنمية أياً كانت ثلاثية أو خمسية.
§ وحال تعيين الوزير ، لا بد من تقديم صورة من الأمر بتعيينه مع وصف وظيفي – يُحدث حسب المتغيرات – إلى الوزير الذي سيوقع عليه قبل أن يمثل أمام رئيس الجمهورية لأداء القسم. كما يجب أن تتم عملية تسلم وتسليم (hand-over) بين الوزير السابق والوزير الجديد، فيقوم السلف بالاجتماع بالخلف لنقل الملفات ”الوزارية” إليه، وإشعاره بكل ما يتعلق بوزارته من خطط وبرامج ومشروعات منفذة أو معلقة ضمانا لاستمرارية العمل.
§ في إدارة الموارد البشرية، هناك طريقة لتأهيل الموظفين (المديرين) تتم عن طريق ربط الموظف المستجد بالموظف المخضرم ليصبح الأخير بمثابة المرشد الوظيفي (mentor) للأول فترة من الزمن. وهنا قد يتبادر إلى الذهن وزراء مخضرمون، ممن خدموا في الوظيفة العامة لفترة طويلة، هؤلاء يعدون بمثابة ”الآباء الروحيين” للعديد من الوزراء السابقين والحاليين. لذا، فمن الممكن إذا عُيّن الوزير الجديد أن يُعهد إلى أحد هؤلاء المخضرمين لفترة معينة – الأشهر الثلاثة الأولى مثلا – لكي يشد من ”أزره” الوزاري.
§ تقييم الأداء وتعزيزه بالثواب أو العقاب : من المعتاد في الدول الأخرى أن الوزير باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية يخضع لتقييم أداء ومساءلة من السلطة التشريعية، إضافة إلى تقييم الرئيس المباشر (رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء). في النهاية، يجب ان تقدم للوزير عندئذ مجموعة من الحوافز لمكافأته على تميزه في العمل. أما إذا كانت نتيجة التقييم متدنية مع تزايد شكاوى المواطنين والمواطنات، فسوف يكون عرضة للإقالة مع المساءلة على التقصير..
§ يجب أن نتدبر بعض المعايير، ونقر مبدأ « الموضوعية في الاختيار» حيث أنها الاساس الذي ينبني عليه أي الاختيار الجيد. فمنصب الوزير ليس من المناصب التي يجري عليها مبدأ المحاولة والخطأ، أو التجريب.. وإنما هو صورة واقعية لتطبيق مبدأ انفاذ الخطط والسياسات ولا تخضع لترضيات حملة للسلاح ولا الاحزاب المعارضة… وعلينا أن نستعرض بعض المعايير التي ينبغي ان نستند إليها في اختيار الوزير الناجح:
ü الكفاءة.. والكفاءة هنا تعني المهنية فى أعلى مستوياتها، اي يجب ان يكون الوزير متخصصا، ومشهودا له بالكفاءة من قبل الجميع في مجال تخصصه.
ü أن يكون وطنيا، بمعني ان يكون متمتعا بالولاء والانتماء لبلده، ليست لديه أي توجهات تحسب عليه، وتضعه في فئة ضد فئة.
ü أن يكون متمرساً في العمل العام.. اي لديه رصيد عند المواطنين، قدَّم خدمات وعلى استعداد لأن يقدم خدمات دون انتظار لعائد من أحد.
ü أن يكون ذا حس سياسي، فالوزير الكفء في عمله المفتقد للحس السياسى سيصطدم حتما مع المجتمع، خاصة وانه واجهة بلده في الملتقيات السياسية الدولية.
ü أن يتمتع بقدر عال من المهارات الاجتماعية، وأساليب التعامل مع الآخرين، قادر على كسب ثقة تابعيه، ومرؤوسيه.
ü أن يتمتع كذلك بخصال شخصية راقية، فلا هو قلق ولا مكتئب ولا عصبي.. قادر على اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات التي تتطلب ذلك.
ü ألا يكون محسوبا على حزب سياسي حتى لا يجور على الآخرين انطلاقا من انتماءاته الحزبية التي تفسد عمله، وتقلل من قدرته على التفاعل مع الآخرين.
ü أن يكون واسع الثقافة والاطلاع، باعتباره واجهة للبلد – مثلما أسلفت – والمتحدث رسمى عن أبنائها.
ü أن يكون مرنا بعيدا كل البعد عن التصلب والبيروقراطية والجمود الوظيفي.
ü أن يكون قوي الشخصية، ولديه قدرة فائقة على حل المشكلات واتخاذ القرار.
ü أن يكون في رغد من العيش حتى لا يطمع فى الوظيفة، ويتكسب من ورائها.
ü أن يتمتع بالمثابرة، والصبر، والحلم، حتي يتمكن من حل المشكلات التي تواجه مؤسساته، وما يخص وزارته.
ü أن يكون تكنوقراطيا، بمعني أن يكون ملما بمهام وزارته وله سابق خبرة ودراية في العمل فيها.
ü أن يتمتع بالوقار والهيبة حتي يكون قائدا ناجحا.
ü أن تكون لديه القدرة على التواصل الجيد ولديه القدرة على الخطابة.
هذا بعض من كل الصفات والخصال التى يجب أن يتمتع بها الوزير الناجح وهي خصال لازمة لنضمن النجاح لوزاراتنا ومؤسساتنا فتكون التنمية هي السبيل للبقاء والارتقاء في حياتنا العملية .. ترى كم من وزرائنا تنطبق عليهم هذه المعايير؟! مجرد سؤال بريء بدافع الوطنية منطلقه مصلحة الوطن .. بس خلاص ،سلامتكم،،،،،،،،
نقلاً عن جريدة الصحافة
zorayyab@gmail.com