الأمم المتحدة (رويترز) – هدد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بفرض عقوبات على “شخصيات كبيرة” في جنوب السودان بسبب تحركات او سياسات تهدد الأمن والاستقرار بعد أن فشل زعماء البلاد في عقد اتفاق سلام. وانزلق جنوب السودان الى صراع في ديسمبر كانون الأول 2013 حين أدت أزمة سياسية الى اندلاع قتال بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. ونكأ الصراع جروحا عرقية تضع قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.
وسقط عشرة آلاف قتيل على الأقل ونزح 1.5 مليون شخص. واتفق الجانبان من حيث المبدأ على اقتسام السلطة لكنهما فشلا في الاتفاق على كيفية تنفيذ ذلك. وانهارت أحدث جولة من المحادثات في اثيوبيا قبل اكثر من أسبوعين.
وقال مجلس الأمن “يؤكد مجلس الأمن مجددا نيته فرض اي عقوبات قد تكون ملائمة ردا على الوضع وقد تشمل حظر أسلحة واختصاص شخصيات كبيرة مسؤولة عن تحركات او سياسات تهدد سلام او أمن او استقرار جنوب السودان.”
وقال المجلس في بيان إن الهدف هو تشجيع الحكومة والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية و”اتخاذ خطوات فعالة وشاملة لدفع القوات الخاصعة لسيطرة مباشرة او غير مباشرة الى وقف العمليات العسكرية وأعمال العنف وكذلك انتهاكات حقوق الانسان وإتاحة الإمكانية الكاملة لدخول المساعدات الانسانية.”
ويدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات منذ عام تقريبا. وفي وقت سابق هذا الشهر وضع نظاما للعقوبات لجنوب السودان لكنه لم يفرض حظرا على السفر او الأسلحة او يجمد أصول مسؤولين.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة من الجانبين.
وفي الأسبوع الماضي رفض كير تهديد الأمم المتحدة بالعقوبات وقال إن الحكومة مستعدة لمواصلة قتال المتمردين اذا كانوا يفضلون الحرب.
وقال فرانسيس دينق مندوب جنوب السودان في مجلس الأمن الدولي “العقوبات في هذا المنعطف الحرج من التاريخ … لن تؤدي سوى لتدمير الاقتصاد وزيادة الضغوط الاقتصادية على أناس يعانون ويشعرون باليأس بالفعل.”
وقال دينق إن من المفارقات أن الولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان في الحصول على استقلاله عام 2011 “تقود نوعا من العداء تجاه” البلد الآن.
