*هذه ليست المرة الأولى التي أكتب فيها عن ألغاز الغاز بعد أن كثرت شكاوى المواطنين من التلاعب والتفن في إخفائه للضغط عليهم وفرض زيادة إجبارية على سعره مقابل توفيره لهم. *في كل مرة نسمع تصريحات تطمينية منها الخبر الذي نشر قبل أكثر من اسبوع بوصول بواخر محملة بغاز طهي الطعام‘ لكن للأسف إستمرت الأزمة وفرضت نفسها على صفحات الصحف. *قبل أكثر من أسبوع رصدت "السوداني" في جولة ميدانية قام بها أحمد الدين وعبد الرحمن علي‘ بعض جوانب هذه الأزمة من خلال إفادات المواطنين الذين جأروا بالشكوى من وجود أزمة حادة في غاز طهي الطعام وإغلاق بعض مراكز بيع الإسطوانات. *في عدد الجمعة أمس الأول كتبت إبتهاج متوكل تقريراًعلى صفحة "مال وأعمال"ب"السوداني" عن إستمرار أزمة غاز طهي الطعام إبتدرته بسؤال جارتها لصاحب الدكان : انت لقيت الغاز ده وين ؟!! وعززت تقريرها بإفادات بعض وكلاء بيع الغاز الذين أكدوا أن الأزمة مستمرة. *من هذه الإفادات إفادة وكيل توزيع غاز بمنطقة الشجرة ياسر النجومي الذي أكد عدم إنسياب الغاز وعدم توفره ‘ وقال رئيس اللجنة الشعبية بالحلة الجديدة هاشم محمد احمد ل" السوداني" : إن المشكلة مازالت مستمرة دون معالجات. *للأسف بدلاً من معالجة الأزمة تستمر التصريحات التبريرية القديمة مثل أعمال الصيانة بالمصفى ومنها الجديدة في عالم الغاز مثل تبرير وزارة النفط الندرة الماثلة بالتهريب. * غاز طهي الطعام ليس سلعة كمالية تترك لعملية "شد الحبل" المملة بين المسؤولين عن توفيره وتوزيعه بوزارة النفط وشركات ووكلاء التوزيع وإنما لابد من الإسراع بحلها ووضع حد لأساليب الضغط على المواطنين لإجبارهم على الشراء بالسعر الفروض عليهم. *لايكفي في ذلك التلميح بمقاضاة أي وكيل بيع غاز يبيع الأسطونة باكثر من ٢٥ جنيهاً وإنما الأهم هو الإسراع بتخليصه ونقله - إذا لم يتم ذلك حتى الان - وتوفيره في مراكز البيع التي تلتزم ببيعه بالسعر المعلن. *إضافة لذلك لابد من وضع خطة مبرمجة ومنظمة لصيانة المصفي بطريقة دورية لاتؤثر على عملية إنسياب الغاز .. ثم كيف يتم تهريب غاز طهي الطعام ومن أي المنافذ يهرب وأين شرطة مكافحة التهريب ؟. *غاز طهي الطعام من الضروريات التي لاتحتمل ترك أمره لصنوف التحايل التي تستهدف زيادة سعره وإلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطن الذي لم يعد يتحمل معاناة اكثر.
