sadigmirg@gmail.com
نود في هذا المقال الوقوف على فرضية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في ظل التحديات والواقع عطا على متناول وسائل الأنباء صباح اليوم عن اجتماع لجنة الإشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وإقرار خطة للتحرك الخارجي واللجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية أستاذ حسب محمد عبدالرحمن.
أولا من مبادئ منظمة التجارة العالمية:
1/ عدم التمييز
2/ الشفافية
3/ مبدأ المفاوضات التجارية
4/ التبادلية كمبدأ
ما يهمنا هنا هو مبدأ عدم التمييز والشفافية والتي تتطلب إجراءات حكومية واعية ودقيقة لضبط السوق ومنع الاحتكار والتمييز هنا والتميز لأي بلد يكون بمثابة خرق للاتفاقية وخروج عن مبادئها، عقد قبل أيام الملتقي الاستثماري السوداني تحت رعاية الرئيس السوداني وحضره وزير المالية السعودي دكتور العساف وخرج المؤتمر بتوصيات منها دفع الاستثمار اللافت هنا تصريحات وزير المالية بتوجيه من الرئيس السوداني يتخيل عقبات المستثمرين السعوديين والعهد بالحماية والخصوصية كما ورد في صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 18 فبراير 2016 والتي تعتبر تمييزا لها اي المملكة عن باقي الدول والتي لها علاقات تجارية مع السودان وهذا يعد إخلالا بمبادئ المنظمة.
أما بالنسبة للبند الثاني ونعني الشفافية هنا وذلك باعتماد تعريف جمركية موحدة ولجميع الدول دون استثناء، لا أعتقد بأن السودان قادر على الوفاء بمثل هذا الالتزام نسبا للدخل الكبير والذي تتحصل عليه الحكومة من رسوم الجمارك والتي بلغت في العام 2001 فقط مامجموعه 10.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية وتلك نسبة كبيرة وأعتقد بأنها زادت بنسبة مقدرة في السنوات التالية. إعتماد الحكومة على الإيرادات من الجنايات مثل الضرائب والجمارك يمثل قرابة ثلث إيرادات الخزينة دع عنك النفط والذي يشهد هبوط مربعا هذه الأيام ومن الأمل إذا ما استقر سعره ألا يتجاوز حاجز الخمسين دولارا للبرميل وأقل من ذلك بالنسبة للعقود الآجلة وذلك يعني خروج أكثر من نصف عائدات البترول من الموازنة.
نأتي النقطة الثالثة وهي الرسوم والضرائب علي شركات الاتصالات والتي بلغت إجمالا 12% من الناتج الاجمالي المحلي وتعتبر مورد محترم جدا للحكومة كما قال العضو المنتدب لشركة زين الفاتح عروة (انهيار زين يعني انهيار السودان أو الحكومة السودانية) وذلك في مؤتمر صحفي ملء السمع والبصر بحسب سودان ترليون.
هنالك ضرائب ورسوم على شركات الاتصالات تصل حد المقاومة في الأرباح ومنع من الحكومة لبعض شركات الاتصالات من تحويل أرباح الشركة بالعملة الصعبة خارج السودان وكل هذه القرارات تمنع من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إلا إذا غيرت الحكومة اتجاهاتها السياسية
كما أن تحرير التجارة يعني دخول منتجات محرمة عندنا بحكم ارتباطها الوثيق بالشريعة الإسلامية ولا علم لي اذا ما اتخذت الحكومة احتياطاتها لذلك.
سوف نناقش لاحقا حقوق الملكية الفكرية من حقوق طبع ونشر لحقوق صناعية وطبيعية من زراعة ونبات والعلامة التجارية.
أعتقد بأن من المستحيل عمليا إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لأن ذلك يعني ببساطة خروج الحكومة من الهيمنة على التجارة والصناعة والسوق والعملة وفرض التوجهات والرضوخ لإجراءات المنظمة والدوران في فلكها مايعني فناء النظام والله أعلم.
نناقش في الجزئية مكاسب السودان من الانضمام وهل هي مجدية
صادق جلال عبدالله ميرغني
٢٣\فبراير\٢٠١٦
