بسم الله الرحمن الرحيم
sahdcg@yahoo.com
علي شرف التحضير للمؤتمر الامم المتحده الثالث للمستوطنات البشريهHabitat III) )
وجه د.جوان كلوز المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحده للتنميه الحضريه الدعوه للاحتفال بالتنميه الحضريه في شهر اكتوبر بدأ من يوم الاثنين وهو يصادف اليوم العالمي للمأوي وانتهاء بيوم 31 اكتوبر وهو اليوم العالمي للمدن .ويتزامن لذلك خلال هذا الشهر انعقاد المؤتمر الدولي للمأوي والتنميه الحضريه المستدامه Habitat III) ) والذي ينعقد في الفتره من 17-20 اكتوبر بمدينة كوتو بالاكوادور .
وقد اعتمدت اهداف التنميه الالفيه الهدف الحادي عشر وهو التنميه الحضريه بأن يتحقق بحلول عام 2030 ‘‘مدن مندمجه وامنه وموائمه ومستدامه ’’ .
يمر الاحتفال العالمي والمؤسسات العامه تديرها بيروقراطيه لاتعرف الفرق بين تأييد الحكومه وان خالف الضمير المهني . والحق العام مما يؤكد علي الاستلاب المهني للمؤسسسات العامه فالتقرير الوطني وبعد لأي –وللاسف وبممالئه من مكتب المستوطنات البشريه بالخرطوم .علي الاقل بالصمت . خلا التقرير من النقد الهادف لتحرير المؤسسات العامه ممثله في وزارات التخطيط العمراني والوزارات الاتحاديه المعنيه وقد اغفل التقرير الوطني الاوضاع التاليه :
1. النزوح المركب (Doubb Displacement )
المعلوم ان 65% من سكان السودان يسكنون الريف و35% يمثلون الحضر وتمثل الخرطوم 70 % من هؤلاء السكان الحضر .وفي الوقت الذي تعاني المدن الصغيره من نقص الخدمات وبالتالي يبيع السكان ممتلكاتهم وينضمون لفقراء المدن بالخرطوم وفي نفس الوقت ينضم الريفيون للخرطوم لانهم يعتمدون علي الزراعه المطريه والتي تستغرق نصف العام فقط . اذن تمثل استراتجية توفير الاراضي للاسكان لهذا الكم الهائل من الناس اهم معالم الازمه الحضريه بالخرطوم ولان الاداره الحضريه تعتمد علي البيروقراطيه وهي من النوع المتعسف الذي يدعي المعرفه ولايشارك الجمهور في اتخاذ القرار فهي معزوله وتقييم في برج عاجي لاتعرف ان تنفذ قرار الا باستخدام السلطه الغاشمه وهو استدعاء الشرطه للتدخل ولا يعدو الامر سوي ان يكون اعتداء علي الجمهور الذي حاز اراضي بوضع اليد وبالعون الذاتي ادخل لها خدمات المياه والكهرباء وقام حولها سوق للسلع والبضائع وبعض الاعمال الحرفيه الصغيره .وصار هناك تكيف اقتصادي واجتماعي وفجأه في لهاث السلطه الولائيه المترهله لايجاد السيوله لنظامها البيروقراطي المترهل استخدمت الارض كسلعه حتي ان الوالي الجديد عندما صدر قرار تعينه وهو يعتقد بأنه ثاني اهم شخصيه في الحكومه لانه من صناع الانقلاب قال بالحرف الواحد ((الواطه باعوها كلها )) .وهذا البيع يمثل سياسة عشوائيه تفرض تهجيراً ونزوحاً قسرياً علي السكان لمناطق نائيه لايتم تعويضهم عن فارق السعر بين اراضيهم التي صارت حضريه او شبه حضريه والفضاء الصحراوي الذي ينقلون له .
لاتكتفي السلطات بهذا الفعل الشائن الذي يقدم ادارة الموارد علي البشر والتنميه المستدامه بل يمارس العشوائيه ايضاً في تغيير الغرض
2.تغير غرض الاراضي الزراعيه
تعبير آخر عن ضعف التخطيط وضيق افق الرؤيه في النظره للارض من ناحية انها مصدر للربح السريع نراها في نقل الكثير من الاراضي الزراعيه اما لاغراض السكن كما حدث في ضاحية كافوري التي كانت تمد كل المدن الثلاث بحاجتها من البان بلقريفيا المبستره والتي توزع بالعربات علي المنازل في الستينات . ممافرض امداد الالبان من مناطق بعيده ووسائل ترحيل بدائيه جعلت اصحاب الالبان للحفاظ علي دخلهم المحدود يفسدون القيمه الغذائيه لللبن باضافة مواد سامه لحفظه للوصول للمدينه وصار حال المواطن حشف وسؤ كيل فاللبن الغذاء الرئيسي لكل السكان و57%هم المسنون والاطفال والاكثر حاجه له صاروا الاكثر مرضاً وموتاً مما رفع فاتورة العلاج والتضخم .
ودخل معامل جديد وهو الاستثمار الاجنبي فالديار القطريه اقامت مجمعاً سكنياً وخدمياً في منحني النيل الازرق عند اقترابه من مقرن النيلين .هذا المجمع مشكوك في مدي دقة نظام الصرف الصحي فيه وهو يتوقع عند اكتماله ان يضم اكثر من عشره الف مستخدم يومياً مما يعني تلوث النيل بالنفايات من كافة الانواع وخاصه ان ثلاثه محطات مياه تقع علي مسافة 4-6 كلم من المجمع (اثنان في امدرمان وواحده في الخرطوم والاخيره لاتبعد عن اكثر من كيلومتر واحد ) وثانية الاسافي تغيير الاراضي الزراعيه في شمبات والسامراب وغيرها الي مجمعات عمل الطوب الاسمنتي .
وهذا العمل ذو التسويق البطئ لان اكبر مستهلك له هو الحكومه لزوم رصف الشوارع – وطبعاً هذا من اكبر مصادر الدخل الحرام لمنسوبي الحزب الحاكم والمؤلفه قلوبهم . وصارت الان الخزينه خاويه بسبب المرتبات والاجور في كافة قطاعات الحكومه امنيه كانت ام خدميه وبالتالي يتوقع ان يخرج هؤلاء من السوق ولكن الاضرار التي حاقت بالتربه لايمكن اصلاحها لان العقود –ان كانت هناك عقود لم تشمل صيانة التربه .
وآفة نظام الحكم المحلي والولائي انه لايشارك فيه المواطن ويعتمد علي نخبه مسيسه لاتفهم في ادارة الشئون المحليه او الاقليميه او الدوليه . ويكفي ان المواطن في الخرطوم والذي كان يحكم نفسه بنفسه حتي ايام الاستعمار صار خارج الشراكه في الحكم او الاقتصاد .
ان هذه الاداره العشوائيه للتنميه الحضريه تحرم البلاد من موارد دوليه ضخمه تم تخصيصها لاهداف التنميه المستدامه في قلبها هدف التنميه الحضريه وخلال هذا الشهر ينعقد المؤتمر الدولي وبالطبع حضر الوفد الرسمي البديل النقدي ويذهب ويعود خاوي الوفاض لانه لم يحمل قضايا وهموم التنميه الحضريه ولم يستفيد من الزخم الدولي لتصحيح الاوضاع .
فالرافعه الاساسيه للاقتصاد الحضري في العالم الثالث هو القطاع غير المنظم ويكفي ان هذا القطاع في الخرطوم ينظر له فقط كمصدر للغرامات ودخل السيوله اليوميه للمحليات واذا كان تقرير السودان قد حوي توصيات تعترف به وبضرورة تنظيمه فان منظمة الامم المتحده للمسطوطنات البشريه واجندتها الحضريه urban Agenda التي التزمت بها منذ مؤتمر التنميه المستدامه وحوت تفاصيل حول تجارب ناجحه في تنظيم وترقية القطاع غير المنظم وقدمت بالفعل مساعدات ماليه وفنيه لعدة بلدان في شرق اسيا وشرق افريقيا .ولكن العين بصيره واليد قصيره فالبيروقراطيه في المركز والولايات ينظرون لوكالات الامم المتحده كوكالات سفر واداة لنهب المال العام . فمتي يرتقي السلوك الحضري لدي المسئولين من التنميه الذاتيه للتنميه الحضريه .
والي متي يدير البيروقراطيون الشأن العلمي ومراكز البحوث الاكاديميه والتطبيقيه تجلس علي الرصيف
الخرطوم الاثنين 3/10/2016
