التجميد الجزئي لبعض العقوبات الأمريكية على النظام على امل رفعها خلال ستة أشهر سلاح ذو حدين و نتيجته متماثلة مع المثل؛ (ِ إما في الجمل او في الجمالي).
فاذا ما التزمت الحكومة حرفيا بخارطة الطريق الامريكية لرفع العقوبات سيربح الجميع ( أمريكا – النظام – الشعب السوداني).
(١)-امريكا :
أ-ستوظف السودان لخدمة اجندتها في المنطقة.
ب- الحرب على الإرهاب بالتغلغل في داخل مطبخ تخطيط الجرائم و النظام طباخ ماهر فيه.
ج- عيونها تكون مراقبة لما تحدث في المنطقة بحكم موقع السودان
د- مزاحمة الصينين في استفرادهم بالسودان و الدول المجاورة استثماريا
هـ- ضمان الاستقرار في جنوب السودان ” حلم امريكا”
و- توجيه المبالغ التي تصرفها لقوات اليوناميد و اليونميس و الاغاثة في دارفور و جنوب كردفان الى مناطق أخرى في العالم لخدمة مصالحها.
(٢)- الحكومة:
أ- تكون قد تفادت زهق روحها بيدها و بغضب الشعب السوداني عليها.
ب- حافظ كبار اللصوص في الحكومة على أموال الشعب المنهوبة و المغتصبة و المسلوبة بعدم الحاجة الى الصرف منها من أجل البقاء و ببقاء النظام مؤقتا.
ج-وجهت ميزانية الحرب الى تقوية نقاط ضعفها المتمثلة في عجزها عن توفير الخدمات الضرورية او دعمها، و بالتالي التخلي عن سياسة التقشف الحالية.
د- تستطيع جدولة القروض و الديون بسبب الطمأنينة النسبية التي يوفرها رفع العقوبات للدائنين.
هـ- تتدفق العملات الأجنبية دون قيد او شرط في شكل استتثمارات او حوالات او عائد صادرات دون خوف يواجه المصارف الدولية او غرامة أمريكية عليها كما حدثت للبنك الفرنسي Pnb.
و- الاستقرار النسبي لقيمة الدولار بين السعر الرسمي و السوق الموازي لقلة المضاربة عليه.
(٣)-الشعب السوداني:
أ- الأرتياح من ضغوطات الحكومة عليه بالرسوم و الضرائب غير المبررة على الاعمال البسيطة.
ب- تزداد مساحة الحريات السياسية و الصحفية فتنكشف حال الحكومة و يقوى عود المنافسين السياسيين.
ج- تتهيأ الظروف لاسقاط النظام كنتيجة طبيعية لالتزام الحكومة بعدم انتهاك حقوق الانسان و لاتساع أنشطة التعبئة السياسية التي يقوم بها دعاة الديمقراطية و التغيير .
د- تنخفض الأسعار بقلة الرسوم و توفر الدولار و قدرة الحكومة على دعم بعض السلع.
إما في حالة عدم التزام الحكومة بخارطة الطريق الأمريكية ( الشروط الأمريكية) فالنتيجة ستكون عكسية تماما و يزداد الجميع ورطة ( النظام اولا و الشعب السوداني ثانيا و امريكا ثالثا.
