المحظور والمباح في عملية جمع السلاح ؟!! .. بقلم: أبوبكر القاضي

++ هيبة الدولة ذهبت يوم نفذت مليشيا الجبهة القومية انقلاب الانقاذ ١٩٨٩ باسم القوات المسلحة .

++ هيبة الدولة ذهبت يوم تم تهميش الجيش السوداني ، و تم استبداله تباعا بالدفاع الشعبي ثم الجنجويد، ثم مليشيا اولاد حميدتي .

++ هل يعقل ان تسلم القبائل سلاحها لمليشيا الرزيقات واولاد حميدتي التي بينها عداوات و حروبات مع كل القبائل المجاورة ، مع اكثر من ١٢ قبيلة؟!!

++ هنالك غبائن و حروبات و دماء بين كل قبيلتين متجاورتين في دارفور ، فمن يضمن امن القبائل اذا سلمت سلاحها؟!! .

++ ( الفزعة) هي ممارسة شرعية و قانونية لحق الدفاع الشرعي وفقا لقانون العقوبات و القوانين الدولية ،و حقوق الانسان ، فلا يحق لاي جهة في الكون نزع حق الفزعة – ولا مجلس الامن .

++ سلاح القبائل من حر مالها ، لا يجوز شرعا و لا قانونا نزعه و مصادرته بدون تعويض عادل !!

١- اذا قالت الحكومة انها ( سوف تبلع الفأس) .. فساعدوها بمسك العود :

الكل في السودان ، و في دارفور و كردفان ، بصفة خاصة ، يتمني جمع السلاح وفقا للقانون ، و بالتراضي ، في اطار دولة سيادة حكم القانون و الحكم الرشيد ، و عليه : فان جمع السلاح ( من حيث المبدأ) ، ليس قضية خلافية ، بمعني ان الكل في السودان يتطلع الي دولة حكم القانون القادرة علي بسط الامن الشامل للمواطنين . . ان ( امكانية جمع السلاح) ليست مسألة غيبية ، و انما هي مسألة علمية ، و صاحب البصيرة يري ( الآن ) نهاية النفق ، و قراءتنا لهذا الملف تقول : ان (جمع السلاح ، و بسط هيبة الدولة ) .. في الظروف الراهنة لدارفور و كردفان ، مسألة ، في حكم المستحيل ، اي مثل ( بلع الفأس) .. و المثل السائر يقول : ( الزول .. ان قال لك عايز يبلع الفاس .. امسك له العود ) .. اي سايروه .. لمن يقيف عند حده لحاله . . و مع مباركتنا التامة لفكرة جمع السلاح ، (من حيث المبدأ) الا اننا في هذا المقال سنوضح قراءتنا لهذا الملف ، و سوف نبين – بحول الله – العوائق الموضوعية التي تجعل تنفيذ فكرة جمع السلاح (في حكم المستحيل ) . و يلزمنا في هذه المقدمة ان نثبت ان ( المشكلة المراد حلها – انتشار السلاح-) هي من صنع حكومة الانقاذ ، فهي التي سلحت الجنجويد، ثم القبائل العربية عموما ، ضد الحركات المسلحة ، و مارست سياسة (فرق تسد) الاستعمارية ، فارتدت عليها اعمالها الاجرامية في البلد !!

٢- هيبة الدولة ذهبت يوم نفذت الجبهة القومية الاسلامية انقلاب الانقاذ في ٣٠/يونيو/١٩٨٩ باسم القيادة العامة:

تجري حملة جمع السلاح تحت لافتة ( فرض هيبة الدولة) .. و فات علي ( القصر الجمهوري ) ان ( هيبة الدولة ) قد ذهبت منذ ليلة الانقلاب المشؤوم في ٣٠/يونيو/١٩٨٩ ، ليلة ( تنفيذ الانقلاب باسم هيئة القيادة ، و باسم القوات المسلحة ) ، من ليلة تقسيم الادوار و الكذبة البلقاء ( الذهاب للقصر رئيسا ، و للسجن حبيسا ) . نعم ، ذهبت هيبة الدولة يوم ذهب البشير للقصر و قد كان ( مثل الدمية ، اطرش في الزفة .. مجرد كمبارس ) ، و قد جلبت الجبهة القومية مجموعة من ضباط القوات المسلحة ، سمتهم ( اعضاء مجلس قيادة الثورة ) ، لا علاقة لهم بالانقلاب او الجبهة القومية الاسلامية ، مجرد كمبارس ، ذهبت هيبة الدولة السودانية بانقلاب الجبهة القومية علي ( الديمقراطية ) .

٣- هيبة الدولة ذهبت يوم تهميش الجيش ( بالدفاع الشعبي ، و في ساحات الفداء) :

عقلية الاخوان المسلمين من الجذور ، منذ حسن البنا ، هي عقلية ( داعشية ) ، مبعثها سقوط الخلافة الاسلامية في الاستانة ، و تسعي الي تحقيق حلم ( دولة المدينة ، دولة الخلافة الاسلامية – داعش ) .. ليس في ثقافتهم او ادبياتهم فكرة ( دولة المواطنة ) و فكرة ( السودانوية ) .. لذلك .. كان هيننا عليهم التخلي عن جزء اصيل من مكونات الشعب السوداني و تنوعه ، و جزء عزيز من وطن الجدود – هو جنوب السودان .
لقد ذهبت هيبة الدولة حين تم تهميش الجيش الوطني ، و تم استبدالة ( بالدفاع الشعبي – جيش العقيدة / و الجهاد ) .. بسبب هذه العقلية الداعشية الاقصائية الطاردة للغير (انفصل الجنوب المسيحي عن الشمال المسلم ) ، وتجسدت حالة الدولة الفاشلة في السودان ، العاجزة عن الحفاظ علي حدود وطن الجدود .

٤- هل يعقل ان تسلم القبائل العربية و غيرها سلاحها لمليشيات الرزيقات و اولاد حميدي .. في ظروف الغياب التام للقوات المسلحة السودانية ، و الجيش السوداني المهني ؟!!

المثل يقول : ( ان اردت ان تطاع ، فامر بالمستطاع ) .. الحقيقة البدهية التي يعرفها اهل السودان قاطبة ، و كل اهل الخليج العربي الان ، هي ان ( الجيش السوداني مغيب ) .. و ان ( الجنجويد ، الذين تمت تغطيتم بمسمي ( حرس الحدود ) / الرزيقات الابالة .. ثم اولاد حميدتي / الرزيقات البقارة .. بالتتابع ، هم الذين يقومون بمهام (الجيش السوداني المغيب ) .. وهم الذين يحاربون في في دارفور الكبري ، و كردفان الكبري و اليمن ، و هم الذين ( يحمون العاصمة من قوات د خليل ، و من الجيش السوداني نفسه الذي يعتبر اكبر مهدد داخلي للنظام .. باختصار تسليم السلاح اليوم للحكومة يعني تسليمه لمليشيا قبيلة الرزيقات .. و ليس للدولة التي تتجسد رمزيتها في ( القوات المسلحة السودانية ) التي يفترض ان تكون القوة النظامية الوحيدة التي تحمل السلاح ، مليشات حميتي / الرزيقات هي خصم و عدو للجيش السوداني ، و مهدد امني للوحدة الوطنية السودانية ، لانها لا تعدو ان تكون حارسا لعمر البشير ، و لحزب المؤتمر الوطني وعدو للشعب السوداني .

٥- هنالك غبائن عميقة ، و دماء بين قبيلة الرزيقات و جيرانها من جميع القبائل ، فضلا عن وجود ( ثارات ، و حروبات بين كل قبيلتين متجاورتين في دارفور ، فكيف يطلب من القبائل تسليم سلاحها لمليشيا قبيلة الرزيقات ؟!!

٦- كيف تحظر الحكومة ( الفزعة ) / التي تعني حق الدفاع الشرعي عن النفس و المال و العرض والدفاع عن الغير ؟!!

في اجراء تعسفي واضح ، امرت السلطات المنفذة لحملة جمع السلاح ، امرت المواطنين بالكف ، و الامتناع عن (الفزعة) في حالة تعرضهم للنهب و السرقة من العصابات المنظمة المدججة بالسلاح ، و التي يتصدي لها الاهالي عادة بامكاناتهم الذاتية ، لاسباب عملية و لوجستية ، منها :
* عدم توفر خدمات طوارئ ، و توفر امكانيات ( دولة ) فعالة مزودة بخدمات الاتصلات (٩٩٩) .. وسيارات اسعاف ، و طائرات هيلكوبتر لملاحقة المجرمين بالسرعة المهنية اللازمة .
** الفزعة نظام اهلي راسخ له اصوله ، و اعرافه ، كامن اجتماعي يمارسه المجتمع دفاعا عن نفسه ، و المجتمع يمتلك الآليات و الخبرا مثل ( قصاصي الاثر) ، و عامل الزمن هو عنصر حاسم في نجاح عملية الفزعة ، لان هبوط الامطار ، او هبوب الرياح يمكن ان تزيل ( الاثر ) ، لذلك ، لا تستطيع الحكومة ان تلغي بجرة قلم نظام (امن اجتماعي) راسخ لحفظ النفس و العرض و المال ، دون ان تقدم بديلا مجربا ، يطمئن اليه المجتمع .
*** الفزعة نظام اهلي مشروع ، قائم علي حق الدفاع الشرعي عن النفس و العرض و المال ، لذلك فان هذا حق مشروع بقانون العقوبات ، و ميثاق الامم المتحدة ، و مبادي حقوق الانسان ، هذا الحق غير قابل للنزع حتي في ظل دولة القانون .

٧- سلاح القبائل ( من حر مالها ) ، لحماية نفسها من جيرانها ، لايجوز ( شرعا و لا قانونا) نزعه و مصادرته الا بالتراضي ، و بتعويض عادل .

٨- نزع السلاح لا يكون الا بتوافر الظروف التالية :

أ- ابرام سلام شامل ، يحل جذور و اسباب التمرد ، بحيث يتم (جمع السلاح في دارفور و كردفان و النيل الازرق ) بموجب قرار من مجلس الامن ، و ( بضمانات و امكانات دولية ) اسوة بتجربة جبال النوبة عام ٢٠٠٢ ، حيث قام الاتحاد الاوروبي بتوفير امكانات لوجستية ، من طائرات هيلكوبتر و غيرها ، تستطيع ان تتبع عملية اطلاق رصاصة واحدة في اي مكان في دارفور و كردفان ، و تجري التحقيق اللازم بشانها ، بحيث لا تطلق رصاصة في ( زواج / فرح ) الا باذن و تحديد مكان وزمان و كمية الرصاص .
ب- ازالة اثار الحرب الاهلية ، في دارفور ، من لجوء و نزوح .
ج- اعادة اعمار دارفور .. و ظهور ثمار التنمية المتوازنة ، و عدالة قسمة الثروة .
د- حدوث التحول الديمقرطي المنشود ، و اندياح الحريات ، بحيث تكون مسالة جمع السلاح ( مطلب شعبي) و ليس (مطلب امني/ حكومي ) .
ه – بروز ( مشروع وطني / سوداني ) .. متوافق عليه ، يشكل ضمير ( الامة السودانية الجديدة .. الخارجة من الحرب الاهلية ) ، الخارجة من ( دولة العقيدة / الاقصائية ) .. الي دولة ( السودانوية الجامعة) لكل تنوع السودان .

ابوبكر القاضي
كاردف / ويلز

aboubakrelgadi@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي