جلست قبل سنتين إلى حلقة من الماركسيين في الخرطوم لألقي عليهم هذه الكلمة في تقييم “الكتاب الأسود” الذي صدر في اوائل القرن وأنبت ظلامة دارفور وخروجهم بالسلاح للإنصاف على حجته. فإلى النص:
ربما تأخرنا في تشخيص مسألة دارفور بالنظر إلى “الحركات” وقياداتها البرجوازية الصغيرة كجزء من المشكلة لا الحل. وما منعنا من مؤاخذة هذه الطبقة في فكرها وممارستها هو “تواطؤ” المعارضة الذي تغفل فيه عن التمييز الطبقي في ما بينها هي نفسها على بينة الرغبة العامة على التخلص من النظام وحسب. وهو تمييز لا مهرب منه لسداد المقاومة ذاتها للنظام، وليضع الماركسي يده في القوى التي ستحمل الثورة إلى غايتها الجذرية. ومن المؤسف أن يقع هذه التغافل في الريف الذي هو بؤرة الثورة الوطنية الديمقراطية. فرهن مثل هذه الثورة بقيادات غاب عنها البعد القومي، وأيقظت فتنة النعرات الأثنية والثقافية لمآربها. وهذه نكسة لأننا نستبدل ريف الآباء الطبيعيين العشائريين بريف الفتنة البرجوازية الصغيرة.
لم ننجح بعد في حصار البرجوازية الصغيرة الإثنية حول مسألتين:
الأولى: هو توظيفها الأثنية والعرقية في مشروعها لنهضة الهامش بمعزل عن التحالف الوثيق مع القوى الديمقراطية وحركة الكادحين، بل وربما يأساً منها. وساقها هذا الاعتزال إلى وضع بيضها كلية في سلة المحاور العالمية والإقليمية. والأدهى أن نزاعاتها ظلت تسوقها إلى مساومات مختلفة مع نظام الإنقاذ زادت مسألتهم تعقيداً. ومن مظاهر ذلك تفاقم الانشقاقات في الحركات فتخرج جماعة من “قبيلة” على جماعة قبلية ثم يجري الهدم في نفس الجماعة القبلية فتتقسم إلى حركات بطون وأفخاذ. ونجم من هذا تداعي الصف الدرافوري مما جعل عملية السلم مع الحكومة ضرباً لحركة بحركة.
الثانية: لم نخضع سقف حركات البرجوازية الصغيرة البرنامجي لشواظ النقد السياسي. فأوسع تظلماتها انتشاراً كان “الكتاب الأسود” الذي انصرف بشكل رئيسي لبيان قلة حظ “مثقفي دارفور”، في قول بيان عظيم وحيد للحزب الشيوعي بولاية دارفور، من وظائف الدولة الدستورية والقيادية. ولم يلتفت لمتاعب كادحي دارفور إلا لماما. وصارت هذه الوظائف مشتهاة يخرج من لم تكن في نصيبه من الصفقة السلمية ويعود أدراجه للسلاح.
كتاب “الكتاب الأسود” يوفر لقارئه صورة من قريب لسقف التغيير الذي تنشده قيادة الحركات المسلحة في دارفور وهي التي وصفناها ب”البرجوازية” الصغيرة. فالكتاب في عبارة عامة استدراك ل”السودنة” التي فات قطارها مع الاستقلال وترك الدارفوريين خلواً من الوظائف الدستورية المؤثرة. فالكتاب يبحث في صور اختلال ميزان تقسيم السلطة التي هيمن فيها أبناء الإقليم الشمالي (النيل والشمالية) على الجهاز التنفيذي ووظفوه لإعمار إقليمهم. فاحتلوا حتى 1999 في قول الكتاب 59 فاصل 4 في المائة من الوظائف الدستورية بينما هم مجرد 12 فاصل 2 من مجموع السكان. ومع ذلك حسب احصائيات الكتاب لم يحكم السودان رئيس من غير الشمال قط. وقال واضعو الكتاب ببؤس حصيلتهم في الجاه خلال الديمقراطية الثانية. فنال أهل المركز 74 فاصل 4 من هذه الوظائف بينما لم ينل الٌإقليم الغربي (كردفان ودارفور) سوى 22 فاصل 4 من المائة بما زاد عن نصيب الأوسط الذي كان 14 فاصل 7 في المائة. فحتى دولة ثورة أكتوبر خلت من ممثل للإقليم الغربي وكذلك الأوسط ومن مثلوا الأخير كانوا من مهاجرة الشمال أصلاً.
من أبرز عيوب الكتاب المنهجية أنه لم يعتبر العاصمة كإقليم مستقل تجري عليه قسمة الوظائف والخدمات في حد ذاته. وهذا إلغاء ل”البندرة” ، أي التحول التاريخي لجماعات من شتى بقاع القطر من سكنى الريف ومعاشه إلى البندر، واستنباطهم لهوية جديدة لم تجفف ذاكرتهم من حيث جاؤوا ولكنها هوية مستقلة مصالحها غالبة ووثيقة. ومن صور التخلص من العاصمة كجهة قولهم إنها من محميات الإقليم الشمالي وإقطاعياته. ففي باب إلغاء العاصمة قول الكتاب إن صفوة السيطرة أزاحت بدر الدين طه من سدة ولاية الخرطوم مع أنه خرطومي مؤثل واستبدلوه بمجذوب الخليفة. ولم يثبت الكتاب مع ذلك عند صفة بدر الدين الجهوية فذكر أنه من الوسط في موضع لاحق.
ومن صور التخلص من العاصمة كجهة أيضاً نزع الانتساب لها من الحساب. فالأزهري معروف أنه من الغرب ولكنه ولد وترعرع في العاصمة. وقد رحل أهله عن الشمالية قبل قرون. ومع ذلك فهو عند الكتاب شمالي برغم مهاجر أهله العديدة اللاحقة. ولذا يستغرب المرء قول الكتاب إنه لم يكن بين من تقلدوا رئاسة السودان رجل من الغرب. فإن لم يكن أزهري من الغرب صار من العاصمة. وستكون نسبته للشمالية مشتطة إلا إن كانت النسبة للشمالية عاهة لا تبرأ.
لا يدري المرء لماذا اختار الكتاب الإقليم وحدة قياس في وقت هو مقتنع بأن جمهرة كبيرة من الإقليم الشمالي السيد نفسه مظاليم. فذكر من العناصر العربية المظلومة في الإقليم المناصير علاوة على النوبيين. بل قال صراحة إن الهيمنة للشايقية والجعليين والدناقلة. والأخيرون نوبة بالطبع.
شذَّ الإقليم الأوسط، بؤرة مثلث حمدي، عن افتراضات الكتاب. فنصيبه، وهو في الشمال كان أقل من الغرب في دولة الديمقراطية الثانية (22 فاصل 2 مقابل 14 فاصل 7) كما رأينا. ومن جهة أخرى مثّل الغرب 3 أعضاء بمجلس انقلاب الإنقاذ بينما لم ينجح أحد من الأوسط. وقال واضعو الكتاب مرة إنه حتى من نسبوه للإقليم الأوسط هو في الختام من أصول شمالية قريبة عهد بالوفود للأوسط.
وجدت توزيع أفراد الطبقة التي تمكنت من الوظائف في الكتاب عشوائياً. فقالو إن سبدرات شمالي وهو من القطينة على النيل الأبيض بينما قالوا إن المتعافي أوسطي وهو من الدويم. فلماذا إرجاع سبدرات للشمالية وهو من النيل الأبيض بينما لم يرجعوا بالمتعافي إلى أصوله في جعليين الشمالية. وصار ابو القاسم محمد إبراهيم في الكتاب أوسطي بينما عاش أهله لأجيال في بري والهاشاب بأم درمان بينما أصلهم لو بحثت عنه فهو في كمير الهاشماب بدار الجعليين. وقال الكتاب بأن غازي العتباني أوسطي بينما هو عاصمي لأهله أحياء معروفة باسمهم مثل تلك التي في أم درمان وبحري.
وتوقفت عند صفة الآتي أسماؤهم:
عمر طه ابو سمرة شمالية
بدور ابو عفان شمالية
حسن جحا شمالية
كمال علي محمد شمالية
بدرية سليمان شمالية
سعاد الفاتح شمالية
إبراهيم أحمد عمر شمالية
صلاح محمد محمد صالح شمالية
على عثمان شكالي البشير شمالية
وأين هم من منشأهم في العاصمة؟
يشير الكتاب إلى فترات استثنائية حظي الغرب فيها بميزات جاه. من ذلك قوله إن فترة السبعينات قاربت في التنمية العادلة للقطر بعد تباعدها منذ عهد الاستعمار. ثم اختلف الأمر في العقود التالية التي تركزت فيا الخدمات في الشمال والأوسط:
من يزعم بما سبق سيصعب عليه الإجابة على ما يلي:
1-كيف تنازلت الفئة المهيمنة من امتياز قصر التنمية على أهلها في الشمالية وقادت، وهي ما تزال في دست الحكم، تصحيحاً مقاربة منها للقسط؟ هل من عادة طبقة متنفذة شديدة التحيز أن تنقلب على نفسها وتعدل بدون سبب معلوم؟
2-ما الذي جعل الأوسط يحظى بالخدمات الموصوفة وهو الخاسر في ميزان السلطة كما رأينا؟ بل هو الأخسر من الغرب أحياناً.
مما يعيب منهج الكتاب في تحليل طبيعة السلطان الذي ظلمهم بالنظر إلى العرق (وفي العرق قبائل عن قبائل) أنه لم يتوقف عن طبيعة القوى الحاكمة في ما دون المركز. فأشتكى من ضرب من التهميش في القضارف من غير أن يتوقف إن كان سببه طبقة المركز الحاكمة من شايقية ودناقلة وجعليين أم طبقة القضارف الحاكمة التي لم لا نعلم عنها شئياً؟ أم أنه تحالف لهذه الجماعات في المركز والولايات؟
ولعل أكثر ما أفسد حجج الكتاب أنه ثمرة خصومة الإسلاميين المعروفة. وهي خصومة خسر فيها قطاع من الشماليين المتنفذين من شيعة الترابي وفاز الآخرون. وبدلاً أن يتوقف الكتاب عند هذا الانقسام في الطبقة الحاكمة الشمالية (طالما قال أن مقاليد الأمور ظلت في يدها بشكل سرمدي ومنهم الترابي حتى فارقته جماعته) في سياق مشروعها الإسلامي. فقد قال إن ما سبق الإنقاذ من حكومات نأت عن الإسلام في صورتها لحكم السودان. والتزمت الإنقاذ بذلك. وكان من شأن استصحاب تطبيق الإنقاذ للحكم الإسلامي (مهما كان الرأي فيه) أن ينقلنا من حكم الجعليين والدناقلة والشايقية وهي نقلة من القبائلية إلى العقدية. وكان السؤال الجدير التالي لمثل هذا القول هو: هل أفسد الشماليون الحكم بغريزتهم المهيمنة العرقية أم لأنهم طرف في مشروع إسلامي غير موفق؟ فإذا كان الشماليون هم نفس الوحش القديم (العرقي المهيمن) فما جدوى معالجة قصورهم على ضوء الحاكمية لله كما فعل الكتاب؟
ولم ينجح الكتاب في التمييز بين عرق الطبقة الشمالية الحاكمة ومشروعها الإسلامي. فنجده إما صمت عن هذه الإثارة أو مال إلى الترابيين. فنعى على خصوم الترابي كيدهم لإبراهيم السنوسي والشفيع محمد أحمد وحسن حمدين ود. على الحاج من أبناء الغرب. وكأنهم بهذه الصفة براء من المؤاخذة على فعائل الإنقاذ.
ولما لم ينظر الكتاب في سداد المشروع الاسلامي عاد يزكيه بغير المنتصرين من الإسلاميين. فالحل في نظر الكتاب تأصيلية الحكم مما اتفق للترابي وحركته بعد أن أغلقت الإنقاذ الباب في وجههم. وعناصر هذا التأصيل جاءت في فصل من الكتاب يبدو أنه نصيب الترابي من الترويج له. فركائز الحكم الإسلامي التي ينبغي استعادتها حسب الكتب الأسود هي:
إعمار الأرض، الحرية، إشاعة العدل، الشورى، الحكم رسالياً
قال الكتاب إن تمحور السياسة على محوريّ الطائفية (ختمية وأنصار) غذى تهميش الغرب وغيره. وأشار إلى ظاهرة تصدير النواب (كيف حوربت؟) فنظام عبود مثلاً ختمي ولذا لم يكن فيه تمثيل للغرب. فركز على الشمالية ولم تتعد مساهمته في دارفور عن مدرستين مهنيتين وثانوية بالأبيض. وتعييب الطائفية هنا في غير موضعه. فالكتاب نفسه يعتقد أن من أميز الفترات التي وجد الغرب فيه حظه من بعض السلطة كان على عهد الديمقراطية الثالثة للصادق المهدي. والسبب غير عصي. فقد نال الغرب تلك الميزة بفضل الولاء الطائفي للأنصار.
ومن صور عشوائية الكتاب نقدهم لقلة الإخصائيين بدارفور. وهذه مسألة علاقتها بهيمنة جماعة عرقية ما سطحية ولا تنفذ إلى جذرها. فالأخصائيون “متمردون” على وزارة الصحة لا يريدون مفارقة جنان الخرطوم ومستوصفاتها حتى لو نقلتهم إلى المتمة المحروسة.
1-من جهة هموم دارفور الأكابر، الشعب، نقد الكتاب محقاً إهمال الزراعة المطرية (السمسم، الصمغ، الكركدي، الفول السوداني) أو التقليدية لدعم الزراعة المروية. ونسب الإهمال إلى جريهم وراء توطين القمح في الشمالية هرباً من الجزيرة نفسها.
2-تصفية وحدات القطاع المطري الآلية في ولايات الهامش مثل مشروع جبل مرة وغرب السافنا. لم يذكر تصفية مشروعات الشمالية (بل قال إنها لم تحدث) التي أدارت عداً كبيراً من مشروعات الشمالية كالقرير والعالياب وغيرها.
ولكن الكتاب كل ما ذكر قضية من الأكابر عاد يتحدث عن بؤس نصيب صفوة دارفور في وظائف المؤسسات التي تدير قمم الاقتصاد: البنوك، الزكاة (وصراع الشايقية والجعليين والدناقلة) ولجنة تقسيم المارد القومية.
الكتاب الأسود في رأيي هو صورة برجوازية دارفور لإشكالية الهامش والمركز تمثلت في “جوع” للوظيفة العامة والديوانية. ومر بنا هذا منقبل عقود على عهدنا الأول بالسودنة. تماسك فيه الشماليون الحزز حول سقطها. ورأيناها في الجنوبيين بعد اتفاقية أديس أبابا في 1972 التي كرهها العقيد قرنق لسباق الوظيفة فيها. وهكذا: فسقف صورة البرجوازية الصغيرة للوطن هو الوظيفة العامة التي رأينا كيف دبجوها بالامتيازات والسيارات والتأمين الصحي الخارجي والسفر في إجازات مدفوعة والحادات والحادات وتعاركوا حولها عراكاً قصرت به قاماتهم حتى أمام أنفسهم. فلا برجوازية المركز الصغيرة ولا الهامش تلقي بالاً للكادحين إلا مكاء وتصدية.
IbrahimA@missouri.edu
