نبيل أديب عبدالله

قدمت هذه الورقة في إحتفالية تكريم الدكتور منصور خالد
((ما أدري إن وقف عند كلمة معلمنا لطفي السيد أم لم يقف، لكنها تصفه وتصف كل الذين يعيشون الطلاقة الجامحة:

ينص قانون المحكة الدستورية  فى المادة (18) على وجوب أن تشتمل عريضة الدعوى على المصلحة التي أضيرت، إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد والجماعات، أو الضرر الذي حاق بهم، متبنيأً بذلك المبدأ القانوني الذي يتطلب

مسألة الحصانة والتي مازلنا ننظر في زواياها المختلفة منذ أسبوعين، لم تعد تنتهي حدودها عند ما يقرره القانون الوطني ولا تنتهي مشروعية أحكام ذلك القانون عند ما يقرره القضاء الوطني. وهذا بعد جديد فرضه التمدد غير المسبوق لثقافة حقوق الإنسان

كنت في الأسبوع الماضي تحدثت عن الحصانات التنفيذية، وقد أطل الأستاذ / محجوب محمد صالح على المقال في عموده اليومي الهام معلقاً على مسألة الحصانة البرلمانية وهي مسألة في غاية الأهمية،

خصص الإعلامي المعروف بابكر حنين حلقة السبت 6/2/2016م من برنامجه الإذاعي الهام "ينظر ويفاد" لموضوع الحصانات وقد ضم البرنامج عدد من القانونيين في الإستديو ومتداخلين عبر الهاتف

جاء في الأنباء أن السيد/ وزير العدل قد أصدر منشوراً بشأن الأخطاء الطبية، حسب ما جاء في صحيفة السوداني في عدد الخميس الموافق 04/02/2016م. وقد كثر الحديث عن هذا المنشور

نشر الدكتور درديري محمد احمد كتاباً قيماً باللغة الإنجليزية بعنوان الحدود والإنفصال في إفريقيا والقانون الدولي وهو كتاب لا يعادل الإستمتاع بقراءته، إلا ما يجنيه القارئ من فائدة

فوجئت بأن صديقي الدكتور زهير السراج قد أغضبه ما جاء في مقالي بعنوان إلى أين يجب أن تذهب لجنة الحريات بالحوار الوطني، والذي تناوات فيه توصية اللجنة بإلغاء

طالعتنا الصحف في الإسبوع الماضي بخبر تُثلج له الصدور، وهو إصدار لجنة الحريات بالحوار الوطني لتوصية بإلغاء قانون النظام العام، بناء علي إقتراح من حزب المؤتمر الوطني.

كنا في الأسبوع الماضي تناولنا مسؤولية المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية عن إكتظاظ السجون بإلزامها للقاضي بحبس المدين بحكم قضائي ما لم يوفي بقيمة الحكم.

( إن السجن بسبب دين حين لايكون هنالك غشاً كان دائما يبدو لي خرقاً للقانون الطبيعي )

وقعت في يدي الورقة الخاصة بالحريات العامه التي قدمتها الصديقة العالمة الدكتورة بدريه سليمان لمؤتمر الحوار الوطني في مسألة الحريات العامة، وهذه المسألة تكاد تكون المسأله الرئيسية التي يجب

كنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي تطلب معقولية القانون لمنع التعسف في الأحكام، وفق مبدأ سيادة حكم القانون. وننظر فيما يلي لبعض أهم الصور التشريعية التي تخرق ذلك المبدأ في القانون السوداني.

تنتظم البلاد هذه الأيام حركة قوية تدعو لإصلاح القوانين السائدة. ومعقولية القانون، والتي تفتقدها عدد من التشريعات التي صدرت أخيراً، توفر معياراً هاماً لذلك الإصلاح أردت بهذا المقال المساهمة

حسناً فعل وزير العدل الحالي حين دفع بمشروع قانون 2015م إلى دائرة النقاش العام، قبلإصداره، متبعاً في ذلك التقاليد الديمقراطية العريقة التي تحترم الرأي العام، بأن تشركه في عملية إصدار القوانين،

بدأ في الأسبوع الماضي الحوار الوطني بمن حضر، كما وصفه منظموه. وجملة من حضر هذي والتي شاع إستعمالها مؤخراً، هي جملة تشير إلى الغياب اكثر من مما

  كثرت في الآونة الأخيرة الإحتكاكات بين المحامين من جهة، والقضاة من جهة أخرى، وكذلك بين المحامين والشرطة، وهي إحتكاكات من شأنها عرقلة تحقيق

"بالنسبة لأولئك الذين يقدرون النظام الدولي لحقوق الإنسان، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هو تبني نهج مبدئي لإجراء تحقيقات مستقلة في أزمات حقوق الإنسان،

"لا شك أنه من الخطورة بمكان أن نسمح للمشرع أن ينسج شبكة من الكبر، بحيث تكفي للقبض على جميع المجرمين المحتملين، ويترك بعد ذلك للمحاكم أن تقرر من

أمر التفتيش هو أمر كتابي من شخص مخول له ذلك، موجه لقوات الضبط بالبحث، ومن ثم ضبط، شخص أو شئ، له صلة بجريمة. والتفتيش نوعان الأول شخصي

لقد قادنا البحث في حق التنبيه إلى مسألة إستبعاد البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع، وهي مسألة تقع بشكل أساسي في نطاق قانون الإثبات ولكنها ليست

في إستجابة لدعوة السيد وزير العدل لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية،كنت قد تناولت فى الأسبوعين الماضيين حقوق المشتبه فيهم فيما يتعلق بالقبض عليهم، و

نظرنا في الأسبوع السابق لأحكام القبض بسبب الإشتباه في إرتكاب جريمة في قانون الإجراءات الجنائية، وننظر اليوم إلى ما يقود إليه القبض من حبس يسبق إدانة

"إننا نؤمن بأنه من الحقائق البديهية، أن البشر خُلِقوا متساوين، وأن خالقهم حباهم بحقوق معينة لا يمكن نكرانها أوالتصرف فيها، ومن بينها الحق في الحياة والحرية

عقب نشر مقال الأسبوع الماضي حول الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، ذكر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي تناول عدة

جاء في صحيفة الجريدة في عدد الخميس 21مايو 2015في الصفحة الأولى مايلي: أصدر مجلس وزاء حكومة ولاية الخرطوم قراراً بايقاف التصاديق الجديدة للركشات كوسيلة لنقل الركاب

يعتبر حق الإستعانة بمحام من أهم الحقوق الدستورية التى يتضمنها الحق فى المحاكمة العادلة، وقد أخذ به الدستور فى الفقرة (6)  من المادة  34  ،والتى  تنص على ما يلي: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة

أكمل القراءة »

“كل ما هو مطلوب لكي يننصر الشر هو أن لا يفعل الأخيار شيئا” إدموند بيركقرأت تصريحاً لمولانا ياسر محمد أحمد في أحد الصحف السيارة، وأظنها صحيفة الوطن، حول محاكمة الأستاذين أبو عيسى ومدني وقد إستدل في ذلك التصريح على جدية قضية الإتهام في تلك المحاكمة بأن الإتهام قدم فيها ثمانية شهود وعدداً من المستندات. وهذا صحيح، ولكن جدية الإتهام لا …

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »