ها قد عاد الاخوان المسلمون للاحتيال على التغيير وإنجاز مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة بالخداع والحيل، فكيف للشعب ان يأمن لحكام يخرجون لإسقاط حكومة هم حكامها بالشراكة ما بين عسكر واخوان مسلمين (ميثاق التوافق الوطني)!
ان مسرح الفوضى والارباك الذي تشهده الساحة السياسية اليوم، يعود الي فشل المكون العسكري عن القيام بدوره في حماية هذا البلد بالتواطؤ والمصالح المشتركة مع فلول الإسلاميين، وبالتقاعس عن قمع ومحاربة الذين يعرقلون مسيرة اهداف ثورة ديسمبر، بدءا بعدم تمليك المعلومات حول محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في 10 مارس 2020 وهي تعد اول حادثة إرهابية من نوعها شهدتها البلاد في تاريخها السياسي، إذ لم يتم استهداف المجرم الاخواني المخلوع عمر البشير رغم أن سجله حافل
من الواضح ان فلول الاخوان المسلمين لم يعوا الدرس الأول للثورة بعد، بأن الردة لعهود الظلام مستحيلة، وان الشعب يقوده شهداء ثورة ديسمبر حتى اعتاب الديموقراطية، وان تعثر وشق الطريق!
تراقب المرأة استهداف وخطط إعاقة الديموقراطية، بكثير من التوجس لحاضرها ومستقبلها المعقد كتعقيد الوضع السياسي الكارثي الراهن ما بين فتن المتأسلمين والانفلات والتوتر الامني غربا وشمالا وفي المركز!
حين خرجن النساء في ثورة ديسمبر وكانت ثورة الكنداكات، لم يكن ذلك الحراك حراكاً عاطفياً ناتج حماسة الثورة، وانما كان ثورة ضد مظالم واستضعاف سياسات حكومة الإخوان المسلمين التي استهدفت المرأة، بتطبيقها بما سمي بالقوانين الإسلامية، وكعادة الجماعات المهووسة والسلفية جل تطبيقها للشريعة الإسلامية مادته النساء، فكانت القوانين المقيدة للحريات والملاحقة بتهم الزي الفاضح وقوانين الآداب العامة!
عطفاً على ما نقله الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول قرار مكتب وزير العدل المعنون الي الأستاذة خديجة الدويحي وهي إحدى المستنيرات المدافعات عن حقوق المرأة والانسان بتميز، نجد ان فحوى الموضوع (قبول ضمان المرأة لدي الاجهزة الشرطية والقانونية والعدلية) يحتاج الي وقفة تدارسية، بعد الاحتفاء بهذا القانون وبالمجهودات العدلية المتميزة لوزير العدل نصر الدين عبدالباري والجهات التشريعية، في اتجاه تعديل قوانين الحقوق الأساسية للمرأة في الفترة الانتقالية، وكذلك التقدير للجهود النسوية المطلبية.
من أبرز محاولات الاخوان المسلمين والجماعات المهووسة في التآمر على الحكومة الانتقالية كانت اللعبة المألوفة لديهم بتقسيم الوزراء لفسطاطين: كفار ومتدينين، وزراء متدينين داخل الحكومة يرجو منهم الكثير لخلفياتهم الإسلامية وانتماءاتهم الحزبية التي تنادي بالدولة الدينية وتؤمن بالدستور الاسلامي كنظام حكم ومنهم وزير المالية (المصلي)!
في موجة تهافت الاخوان المسلمين على أوهام المصالحة، وانفتاح شهيتهم والحنين لعودة تنشيط دورة جديدة من الفساد في العلن، مستغلين لتراخي الحكومة الانتقالية في التطهير السياسي، حتى قد اطل علينا من يقول عجباً (ان الإسلاميين الحقيقين لم يحكموا بعد)!
حين خرجت (الناس المادة عيونها تنادي الرحمة ** عيونهم جفن ** الناس الشادة بطونها الريقة ** الدخلت لا زال جوه** بطونهم خفن ** الناس الكادة الجوع ** اللاحسة الكوع ** الحاده علي الما مات ** الحي ومكفن) كان هتاف نشيدها يشق عنان السماء، ويرج ثبات الأرض، في تشييع ابن السودان البار شاعرنا الراحل المقيم محمد طه القدال (ماك الوليد العاق لا خنت لا سراق) من ابيات ملحمة صنوه شاعر الوطن محجوب شريف، وكليهما برفقة حميد رسل خير وحق، زرعا البسالة،
هل حقا ما كتبته الصحفية المتميزة امل هباني، في تصورها ان حل مشكلة التعدد، في اختيار المرأة (لصديق) يساندها في ظلمها!