تأثرت المؤسسات المالية بصورة عامة، والمصارف بصورة خاصة، في سنوات العقد الماضي بعدد من المتغيرات الاقتصادية والصناعية، نتيجة للتقدم التقني والمعلوماتي، والذي سار في خط متواز مع عدد من الازمات المالية المتلاحقة، وارتفاع حدة المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية في إتجاه العديد من الدول إلى عولمة إقتصادياتها من خلال خلق تكتلات اقتصادية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الإتفاقيات الاخرى.
دفع الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية بالكثير من المهتمين بالمنتجات المالية الإسلامية للبحث عن وسائل وطرق لتسعير الخدمات المالية التي تقدمها تلك المصارف الإسلامية، وذلك لما تمثله من إضافة نوعية إلى أدبيات الصناعة المصرفية الإسلامية الكامنة في صيغ الاستثمار وأدواته، والمختلفة كليا عن نظيراتها في البنوك التقليدية.
يتفق الاقتصاديون حول تعريف مفاهيم الاستقرار المالي، الذي وصف بأنه القدرة علي تحقيق الاستقرار في كل عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة.
يجمع علماء الاقتصاد الإسلامي على أن هذا الاقتصاد قد تطرق بوسائل شديدة التفصيل لكافة جوانب المالية الاسلامية ولم يكتف بمجرد النقد للمالية التقليدية ، بل قدم الكثيرا من الحلول والبدائل والأدوات التي من شأنها تنشيط الاقتصاد في اتجاه الإنتاج السوي الذي يراعي الحلال والحرام وتحقيق الحاجات الإنسانية بحسب الأولويات والمرجعيات التي توحد التوجهات الإنسانية نحو تحقيق المصلحة لكافة أفراد المجتمع.
تعتبر المصارف الإسلامية حديثة العهد مقارنة بالمصارف التقليدية.