هل سيوافق المجلس الجنجويدى الانقلابي على اى اتفاق يلزمه فعلا بدولة مدنية قادرة على بسط القانون و محاسبة الجميع؟؟ و هل اصلا لديهم نية لتسليم السلطة والاكتفاء بدور المشارك ايا كان حجم هذه المشاركه؟ واذا كانت السلطة المدنية و دولة القانون تعنى اول ما تعنى اعادة هيكلة القوات المسلحة وتسريح ودمج
الاشكال الذى نجده من كثير من المنتمين لتيار الحركة الاسلامية ذلك الخلط المفاهيمى مابين الدين الالهى وبين التصور الانسانى للدين وهذا التصور هو تصور ذاتى مرتبط بقضايا الواقع وفهمها ومحاولة قراءتها من خلال النص الالهى والاشكال يتجلى فى المماهاة التامة بين
