رئيس دولة – والقائد الأعلى والعام لجيشها وشرطييها وجهاز أمنها – منهارة، تغرق في الفوضى، وفي طريقها للتفكك، بعد أن استباحت قواتها المشتركة البلاد تمارس نهب المواطنين وسرقتهم، وتستولي على ممتلكاتهم، وتغتصب الحرائر في رابعة النهار بكل جرأة، في مجموعات مسلحة وبزيها الرسمي، بالسيارات الحكومية المتحركة، وفي المرتكزات الأمنية، بل وتقتحم منازل الناس لتنهبها.
إليكم هذه النكتة: قيل أن طالب نحيف، فقير، رث الثياب، مشاكس تربية شوارع، اعتاد إرهاب وتخويف طالب رقيق، مهذب، “ابن عز”، ضخم، مسالم، من عائلة ثرية ، ويأخذ منه بالتهديد مصروف إفطاره، وهو مبلغ كبير لا يحلم والد الفقير بكسبه من عمله اليومي تحت الشمس، وكانت استراتيجية الفقير في النهب تكمن في عنفه اللفظي الجارح، وتهديداته التي يشحنها بإشارات جنسية وقحة، تتجاوز زميله لتطال والدته.
بعض الناس يحلو لهم حك جراحهم واستثارتها، وهم يجدون بعض اللذة في الألم الذي يسببه حك الجرح.
(1) 43 حالة وفاة للأمهات خلال الولادة في سنار في 2021 21 فبراير، 20220 قالت مدير عام وزارة الصحة بسنار بالانابه فاطمة محمد عبد الحليم إن العام ٢٠٢١م شهد ٤٣ حالة وفاة للامهات مشيرةً إلى ان من اسباب وفيات الامهات ضعف التوعية الصحية ورفض المواطنين نظام الإحالة و”عدم توفر معينات العمل” مؤكدة سعي الوزارة لخفض وفيات الامهات.
اقتربت ساعة التفكيك وبات السودان على شفا حفرة من هاوية الاندثار والضياع وما هذا بالحديث المرجَّمِ.
استمعت إلى أحد أئمة المساجد ممن ينتمون إلى ما يسمى برجال الدين أو الدعاة أو شيء من هذا القبيل وهو يتحدث عن الضائقة المعيشية وغلاء الأسعار وندرة السلع، وبصوت يتهدج بما يقارب البكاء قال لمستمعيه أنه يوصي الحاكم بتقوى الله وأن يستعيد في حكمه النهج النبوي، وبالعودة للإسلام.
ما حدث خلال مسيرات الأيام الأخيرة يكشف بكل وضوح لمن له ذرة عقل وتفكير أن تعدد اللاعبين في المشهد الذي تمت عسكرته وتلغيم ساحته على نحو فوضوي، ينذر بأن هناك مخطط تم تدبيره، ويتم تنفيذه لجر السودان إلى محرقة تفكيكه على النموذج السوري.
هذه المبادرات، الأممي منها والإقليمي والمحلي لن تقود إلى أي مكان، وستظل إلى ما يشاء الله حبراً على الأورق وأصوات تطاير كلماتها هواءً في أثير القنوات ومنصات التواصل ، لسبب بديهي وبسيط ظلت تتعاماه أعين المبادرين دائماً.
* برحيل حمدوك يختل توزان مربع الفشل بعد سقوط أحد أركانه.
مهداة: إلى شباب المقاومة في كل بيت انتهينا في الحلقتين السابقتين إلى نتيجة لم تعد محل جدال بناء على وقائع العامين السابقين، وهي، أن المكون العسكري والحاضنة السياسية لا يمكن – قياساً بأدائهما خلال الفترة الانتقالية، بل وما قبلها – أن يدعيا أي نوع من الشرعية لقيادة الدولة.