رأينا فى الحلقة الأولى من هذا البحث أن العودة لمنصة التاسيس بغرض إصدار دستور دائم، لا تعنى منح تفويض مطلق لتلك المنصة، لا من الناحية الإجرائية ولا الموضوعية .
كنت قد كتبت منذ عدة شهور مقالا بعنوان إصلاح العمل المعارض وقد تعرضت فيه لعدد من الأطروحات المعارضة التي كنت أرى أنها في حوجه للتغيير ومن ضمنها مسألة مقاطعة الإنتخابات .
أصدر السيد رئيس القضاء، في الإسبوع الماضي، قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد، ومخالفات المال العام، ونظر الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد، وإستغلال النفوذ، والتعدي على المال العام، وتخريب الإقتصاد الوطني.
دعتني نقابة المحامين في الإسبوع الماضي لحضور ورقة يقدمها ديفيد هويل بمقر نقابة المحامين، وكان موضوع الورقة ملفتا، فالورقة تتحدث عن مخالفة الإدارة الأمريكية للقانون الأمريكي فيما يتعلق بتضمين السودان في كشف الدول الراعية للإرهاب، فرفع إسم السودان من قائمة الدول
كنت تناولت من قبل، وبالتحديد في الأيام التي تلت ظهور نتيجة الإستفتاء، وسبقت الإنفصال الفعلي، ما سيترتب على الإنفصال من تعقيدات على قانون الجنسية السودانية.
كانت الكلمة التي ألقاها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية، على بوابة سجن كوبر ( باستيل السودان ) لتسبق إطلاق سراح المعتقلين، تدعو للتفاؤل.
نعود اليوم للحديث عن المادة 154من القانون الجنائي والتي كنا أوسعناها بحثا من قبل، بسبب معاودة قوات الضبط إستخدامها في مواجهة الحرائر، على ما بها من عوار دستوري وقانوني.