خالد التيجاني النور

عاد أطراف الأزمة الوطنية في السودان، في السلطة الحاكمة وطائفة من قوى المعارضة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع في محاولة أخرى من وسطاء الآلية الأفريقية عالية المستوى برئاسة الرئيس ثابو إمبيكي للبحث عن تسوية سياسية تنهي بها أوزار الحرب وتضع

عاد إلى الواجهة جدل إمكانية التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب إثر زيارة الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو المفاجئة إلى إسرائيل منهياً قطيعة بين البلدين دامت 46 عاماً، فقد سارعت وسائل إعلام هناك على تقديم تحليلات لإشارات وردت في ثنايا تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين

في غمرة انشغال الفضاء العام السوداني المتزايد بالشأن الاقتصادي، لا سيما بعد الحراك الذي أطلقته جهود حكومة معتز موسى بنهج مختلف في مقاربة وإدارة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، شهدت الأسابيع القليلة الماضية تطورات بالغة الأهمية على الصعيد السياسي، لا سيما على صعيد 

ليست السياسة، على أهمية الصراعات المحمومة حولها كعامل اسقطاب حاد استثنائي أقعد السودان- مع كل موارده المتنوعة الضخمة الكامنة- لأكثرمن ستة عقود بعد الاستقلال، بل الاقتصاد الذي شهد تردياً مستداماً خلال السنوات السبع الماضية على وجه الخصوص بكل تبعاته 

لا أدري من ذلك العبقري الذي ورّط المؤتمر الوطني في إدراج بند في اجتماعات شوراه يزعم مناقشة الوضع الاقتصادي، والخروج بتصريحات من شاكلة أن الأزمات التي تلاحق المواطنين حتى أقضّت مضاجعهم إلى زوال، وستحل في غضون أسابيع، كيف؟ الله أعلم مع أن زمن 

لعل التطورات المفاجئة والمتسارعة والجريئة الي جرت وقائعها داخلياً وإقليمياً في المائة يوم الأولى التي مرت منذ أن صعد إلي مقعد القيادة في إثيوبيا رئيس الوزراء الشاب أبي أحمد، 41 عاما، ستسجل في التاريخ أنها ستكتب بروز تحوّلات استراتيجية بالغة الأهمية، ليس على الصعيد

بعد نشر هذا المقال في صحيفة إيلاف الأربعاء الماضي توالت ضربات فرقاء صراع الخليج على الحكومة السودانية، فقد انضمت الدوحة لمحور الرياض – أبو ظبي في دعم الأردن بنصف مليار دولار وعشرة آلاف وظيفة للأردنيين في قطر، ودعمت الإمارات إثيوبيا إبان زيارة 

نُشر هذا المقال في صحيفة (إيلاف) الأربعاء 23 مايو 2018، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم أون. التحليل في المقال عن مستقبل العلاقة بين الخرطوم وواشنطن استند على انقلاب ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني، باعتباره

تواصل مسلسل انتهاء المفاوضات حول سد النهضة دون التوصّل إلى نتائج حاسمة بعد انهيار آخر جولة جرت بين الأطراف الثلاثة، إثيوبيا ومصر والسودان، الأسبوع الماضي في الخرطوم دون إحراز أي تقدّم على صعيد الأجندة المدرجة، على الرغم من أن الاجتماع الذي ضم

مرت في شهر مارس الجاري ستة أشهر على قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان بأوامر تنفيذية في الذكري العشرين لأول أمر أصدره بهذا الصدد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في نوفمبر 1997. ولكن سرعان ما انهارت

سيكتب التاريخ غداً أن الطبقة السياسية السودانية، الممسكة بتلالبيب السلطة وتلك التي تعارضها، ربما من بين نظائر قليلة في العالم، أنها تجسّد بامتياز الحالة البروبونية في أعلى تجلياتها، لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً مع كل الذي حلّ بالبلاد والعباد جراء حالة التجريف السياسي 

أصبح في حكم المؤكد إجراء تعديلات على تشكيل الحكومة الحالية، حسب تصريحات رسمية متطابقة في دوائر حزب المؤتمر الوطني، وتثير هذه الخطوة بغض النظر عن حجم ونوعية التعديلات المنتظرة أو توقيتها الكثيرمن التساؤلات الملّحة، ليس فقط حول دلالات هذا التطور في حد

وددت لو أن الذين يقومون على صناعة السياسية الخارجية السودانية وإدارتها، إن كان ذلك يحدث فعلاً بنهج مؤسسي فعّال، استمعوا إلى تعليق محلل عسكري سعودي رفيع حول رؤيته لدوافع مشاركة السودان في تحالف عاصفة الحزم، في الحلقة المتلفزة التي شاركنا فيها محلل تركي

لا شئ يثقل قلب المرء أكثر من أن تتحق أسوأ توقعاته، ولو كان أمراً شخصياً لهان، فلا شئ يستحق أن يباهي أحدهم، ألم أقل لكم؟، حين يكون الدليل على هذا "الإخفاق التّام"، لا يدفع ثمنه عليّة القوم من الطبقة المتمكّنة المتحكمة في السلطة والثروة، بل غمار الناس وسوادهم الذين ستزداد 

على الرغم من أن التصريحات الرسمية، والتقارير الإعلامية على وجه الخصوص حاولت أن تضفي الكثير من الأهمية والأبعاد الدرامية على القمتين اللتين احتضنتهما أديس أبابا على هامش أعمال القمة الإفريقية الدورية، الثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري عبد

ما أن هممت بكتابة مقالي الأسبوعي الراتب، حتى وقعت في شرّ أعمالي حين طاوعت نفسي وقررت أن استمع إلى التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس شورى المؤتمر الوطني عن نتائج أعمال دورته الأخيرة التي انعقدت في الأيام الفائتة علني أجد فيها ما يستحق التعليق،

لم تكن الاستقالة التي تقدم بها وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور من منصبه، التي طار نبأها إلى الأسافير وعناوين الصحف مغادرة محطة النجوى بها في الكواليس، إلا مجرد رأس جبل الجليد الذي يكشف عن حجم الأزمة الذي ظلت تواجه علاقات السودان الخارجية سنين 

كما جرت العادة أجاز المجلس الوطني قبيل سويعات من غروب شمس اليوم الأخير في العام 2017، موازنة العام الجديد كما دفع بها الجهاز التنفيذي، ومع كل الاختلالات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة عليها، لم يكلف المجلس نفسه، وبالأحرى لم يكن 

حجم قياسي لعجز الموازنة بزيادة .. تمهيداً للتعويم الكامل تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 260% .. الصحة والتعليم في ذيل الأولويات بنسبة إنفاق 5,6 فقط من الموازنة

أعادت عملية إقصاء الرئيس روبرت موغابي عن السلطة الأسبوع الماضي فتح ملف تدخل الجيوش في السياسة الأفريقية، على خلفية الدور الحاسم الذي لعبته قوات الدفاع الزيمبابوية في تهيئة المسرح لإبعاد الأب المؤسس للدولة المستقلة، حسبما وصفه 

من المؤكد أنه من سوء حظ البلاد والعباد، ولكنه مع ذلك من حسن حظ هذه السلسلة من المقالات التي تبحث في جذور مأزق الاقتصاد الوطني في العهد الإنقاذي، أن التطورات الأخيرة التي أوردت قيمة العملة الوطنية محرقة تدهور غير مسبوق في فترة قياسية وجيزة، جاءت في وقت

عبرة النتائج في أرض الواقع للأداء الاقتصادي المتواضع للدولة السودانية في عهد الحكم الحالي هي التي أوصلت السيد رئيس مجلس الوزراء القومي إلى التصريح أـمام المجلس الوطني الأسبوع الماضي بأن "الحالة واقفة"، وأن هناك حاجة ل"مدرسة اقتصادية جديدة" بعد فشل الوصفات

كان لافتاً مسارعة الحكومة إلى إعلان خطط اقتصادية أخرى في الأسبوعين الماضيين دون انتظار لقرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد لعقدين، جاء الأعلان الأول في خطاب الرئيس عمر البشير أمام الهيئة التشريعية القومية في الثاني من أكتوبر

هل مدّ المبعوث الأمريكي الخاص للسودان "غصن زيتون" وبعث برسالة سلام للحكومة السودانية؟, كان ذلك ما خلص إليه "اتلانتيك كاونسيل", في تقييمه لمردود ما أدلى به السفير دونالد بووث الذي استضافه المجلس غير الحزبي المعني بصناعة بدائل السياسيات الأسيوع الماضي في 

على مدار عقدين من العقوبات الأميركية المفروضة على السودان؛ دار جدل كثير حول خلفياتها وتبعاتها، غير أن القليل من الأضواء ألقي بالفعل على الدوافع الحقيقة التي حدت بالإدارات الأميركية المتعاقبة على تبنيها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها منها.

يثير الجدل المحموم الذي غشي فضاء الرأي العام السوداني على خلفية الإعلان الحكومي، شبة المباغت، بنزع السلاح المنتشر بكثافة في أيدي المواطنين، بما في ذلك الميلشيات المنظمة وحركات المعارضة، خارج ولاية القوات المسلحة النظامية، يثير

أعاد نبأ اعتقال وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال في إطار حملة مكافحة تشنها الحكومة الإثيوبية على الفساد، والذي تداولته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي السوداني بكثافة، أعاد إلى ساحة الجدل في الفضاء العام طرح الكثير من

تركت ما بدأت أكتبه في مقال جديد، حين مرّ علي خبر تحذير وزارة المعادن بإنهاء عقد شركة الروسي الشهير جوكوف، الذي وقعت معه الوزارة في مثل هذه الأيام منذ عامين عقداً خرافياً في قلب القصر الجمهوري للتنقيب عن الذهب مع الترويج لأحلام فضائية تعد بهبوط مليارات

لا جديد في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس والقاضي بتمديد مهلة اتخاذ قرار نهائي بشأن الرفع الدائم لأغلبية العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عشرين عاماً، سوى أنه أعاد السيناريو نفسه الذي ظلت تمارسه الإدارات 

على مدار العقود الثلاثة ونيّف الماضية سيطر على الساحة السياسة السودانية وتنازعها مشروعان أيديولوجيان بإمتياز، مشروع الحركة الإسلامية السودانية ومشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان، صحيح أن للحركتين امتدادات سابقة، إلا أن التجلي الأخير لكليهما تحت، 

أعاد الفيتو الأمريكي الصريح ضد مشاركة الرئيس عمر البشير في القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض خلط أوراق معادلات مسارات سياسة السودان الخارجية وتحالفاته الجديدة، ليس ذلك فحسب، فلن يمر وقت طويل حتى يتبين أن لهذا التطور اللافت انعكاسات مهمة على

حقاً ما الذي يجري في السودان؟ هل انزلقت الأوضاع فيه إلى درجة باتت فيها مظاهر تحلل الدولة تتراكم ظاهرة للعيان لا تحتاج دليلاً يقوم عليها, ثم لا تجد ما يشير إلى تنامي الوعي وتوفر الإرادة السياسية المدركة لخطورة ترك الأوضاع تأخذ طريقها ماضية إلى نقطة اللاعودة؟.

أكمل القراءة »

جاءت الملابسات المؤسفة التي صاحبت انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم السوداني التي جرت وقائعها في الأيام الفائتة لتجدد الكشف عن الوجه القبيح في مكونات الشخصية العامة السودانية، ولنقل تجاوزاً النخبة المشتغلة بالشأن العام في المجالات شتى، ولئن عرف الناس وذاقوا الأمرين

يثير الجدل المحموم، الذي رافق تمرير البرلمان السوداني للنسخة الحكومية من التعديلات الدستورية، سؤالاً محورياً إن كانت بالفعل تستحق كل هذه الضجة، والمفارقة الأولى أنه لم يكن هناك أحد معني بها غير جماعتي الإسلاميين المنقسمة على نفسها، والملاحظ أن بقية المائة وستة

لا تزال ولادة الحكومة الجديدة متعسرة، والسبب معلوم لا يدعو للعجب، ليس لأن البلد خالية الوفاض من الكفاءات ذات القدرات والاستقامة لتولي المسؤوليات العامة، بل لأن الصراع مستعر على أشده في كواليس "مطابخ" القرار بسبب السباق المحموم والتنافس المحتدم على كراسي

من الخفة بمكان قراءة تطورات الأزمة الداخلية التي تمر بها الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، والتي توشك أن تعصف بوحدتها، والتي فجرّتها الاستقالة المسبّبة لنائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، خارج السياق الكلي للأزمة الوطنية السودانية المستفحلة، ذلك أن ما تشهده 

ليس مجرد إحساس عام ينتاب "الإسلاميين الحركيين" هذه الأيام، بل هو الواقع بعينه، أن السلطة التي شيدّوها بتدبير الانقلاب العسكري في العام 1989 على حقبة الحكم المدني الثالث، لم يعودوا يملكون فيها مستقراً ولا قراراً اللهم إلا شيئاً من الذكريات ورعاية المصالح الذاتية 

من أراد أن يدرك تماماً ماذا تعني عبارة "معركة في غير معترك" فلينظر في هذه الجلبة المثارة بشأن ما يسمى ب"التعديلات الدستور"، ومن فرط الحماسة والضوضاء التي تحيط بهذه المعركة الانصرافية بإمتياز يكاد المرء يظن حقاً أن مشكلة السودان الوحيدة وسبب مأزقه التاريخي

هل انتهت أزمة السودان في دارفور، أم لا تزال عقابيل الحرب تأخذ بخناق البلاد بكل تبعاتها وتداعياتها؟. لا شك أن حدة القتال المسلح بين الحكومة والحركات المسلحة انحسر بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة حتى يكاد ينحصر في جيوب محدودة، وهو ما دعا المسؤولون في 

ما أن إطلعت على نص خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي ألقاه الأربعاء الماضية عشية الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال, حتى هرعت إلى نص خطاب الدعوة إلى "الوثبة" الشهير أراجع أفكاره والأجندة السياسية الكبيرة التي طرحها لحوار وطني شامل والآمال التي وعد بها,

أكمل القراءة »