انتهى بنا المقام في المقال الثاني من هذه السلسلة حول "جدل الدور الأممي في السودان طبيعته وحدوده"، إلى التبيين بحيثيات موثقة أن المأزق الحقيقي الذي يواجه الطلب الحكومي للأمم المتحدة بإرسال بعثة سياسية لا يأتي من تلقاء الانتقادات المحلية، وإن كانت ستؤثر بالطبع في توجهات الرأي العام وما قد ينجم عنها من
للأسف الشديد كشأن غالب تناولنا لقضايانا الوطنية الكبرى، انزلق النقاش حول مسألة الدور الأممي في السودان، سواء من حيث الموقف المبدئي منه أو طبيعته، تحت وطأة الصراع السياسي العدمي غير الراشد، والاستقطاب الحاد، إلى جدل محموم غير منتج وسط دخان كثيف من المغالطات والاتهامات حجبت الرؤية عن
أما أن هناك حاجة ماسة وعاجلة لا مناص منها لإصلاح جذري للاقتصاد السوداني، فهذا ما لا ينتطح فيه عنزان، ولا مكان للجدال فيه بتاتاً بأي مسوغ، بيد أن ذلك لا يتحقق خبط عشواء، بلا بصيرة أو هدى وكتاب منير يقوم على رؤية مبصرة مدركة للفرص والتحديات، ووعي عميق بجذور المشكلة وتشخيص دقيق
تساؤلات بالغة الأهمية تطرحها الإفادات التي نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، التي أكد فيها سريان موازنة العام المالي 2020 الي تمت إجازتها من قبل المجلس التشريعي المؤقت، المشكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، قائلاً "إن الحكومة لن
قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث تطورات خطيرة تؤكد تضعضع تماسكه ووحدته، وتبعات ذلك على استحقاقات وترتيبات الفترة الانتقالية، حتى خرج
لا شك أن حالة غموض "غير خلاّق"، وعدم ارتياح باتت تخيّم على البلاد حول مجمل الأحوال السائدة، في غياب رؤية واضحة عن مآلات الوضع السياسي، وخطاب حكومي "أبكم"، مما يزيد الرهانات على سيناريوهات مفتوحة، لا سيما في ظل تناقض المواقف وتراجع التناغم بين المكونات المؤسسة لأعمدة هياكل
لدي منذ فترة ليست قصيرة شغف خاص بمتابعة أخبار "صديقي" الرئيس اليوغندي يوري كاقوتا موسيفني، مهلًاً قبل ان يتهمني أحد بأني دعي متحذلق، أشكر إبن العم مارك صاحب "فيسبوك" الذي أتاح لخلق الله في أركان المعمورة عبر تطبيقه العبقري المجال لعقد الصداقات الإسفيرية بين بني البشر بلا حساب إلا رغبة
على نحو يبدو معه كمن فوجئ الجميع بحلول موعد ضرورة جهوزية الموازنة العام للدولة للعام 2020 الذي تبقت له أياما قليلة، حتى بات النقاش حولها يسيطر على الساحة العامة وسط جدل محموم انخرط فيه عامة الناس، كما انشغل به الخواص في الطبقة السياسية، وشهد شداً وجذباً بين وزارة المالية والتخطيط
لم بعد سراً أن حالة من الضبابية باتت تخيّم مجدداً على المستقبل السياسي للسودان، والمفارقة أن ذلك يحدث بعد أشهر قليلة من عنفوان الثورة السودانية الثالثة التي حملت آمالاً عريضة بإمكانية إحداث تحوّلات جذرية تتجاوز مجرد إسقاط نظام حكم شمولي إلى تحقيق تغيير بنيوي شامل في هيكل النظام السياسي السوداني القديم بكل توابعه وتجلياتها
وضع بالغ التعقيد على صعيد العلاقات الخارجبة يتعيّن على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك أن تواجهه في خضم مساعيها الرامية إلى أداء المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا قًدر لها الصمود في ظل تحديات كبيرة لإعادة تأهيل مؤسسي للدولة السودانية بعد تشوهات هيكلية عميقة أصابتها إثر ثلاثة عقود
