اتسمت فترات الانتقال السياسي في السودان بعد ثورة أكتوبر 64 بالشد والجذب بين القوى السياسية المختلفة أدت إلى استقالة حكومة سرالختم الخليفة الأولى وتكوين حكومة جديدة ذات تكوين متوازن بين الأحزاب بعد أن غلبت على الحكومة الأولى العناصر اليسارية التي جاءت ممثلة
أتوقع أن يكون تشكيل الحكومة الانتقالية هو أم المشاكل مقارنة بتكوين المجلس الرئاسي والمجلس التشريعي، لأن الحكومة هي محل اتخاذ القرارات التنفيذية في أجهزة الدولة ولأنها محل الموارد التي تُصرف على أعمال الدولة ولأنها تملك الأجهزة المؤهلة لتنفيذ القرارات، ويمكن أن
قصدت بهذه الرسالة أن تكون مفتوحة ومعلنة بهدف توخي الشفافية التي غابت عن إدارة شئون البلاد لسنوات طويلة، وينبغي لقيادة التجمع أن تلتزم بها لأنها أصل الثقة بين الحاكم والمحكومين.
أحزنني ألا أكون مشاركا في فرحة الشعب الكبرى من داخل السودان، فقد أجبرتني ظروف العلاج أن أكون في مدينة برايتون البريطانية مع بناتي وأحفادي ولكني تمكنت من متابعة أحداث السودان من عدة مصادر ساعة بعد ساعة.
أدرك تماما الحرج الشديد الذي تعاني منه قيادات الجيش السوداني بعد موكب السادس من أبريل الذي شهدت فيه بعينيها أن الشعب السودان قد أجمع على المطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، وأن البشير لا يريد الاستجابة لهذا المطلب المشروع بل لعله مازال يطمع في انقشاع الغمة
لا أعرف حكومة في عقد الإنقاذ الأخير أصابت الموالين والمعارضين بالإحباط والدهشة مثل ما حدث عند إعلان حكومة محمد طاهر إيلا في يوم الأربعاء الماضي (13 مارس)، فقد وُعد الشعب في خطاب إعلان الطوارئ بحكومة كفاءات وطنية تستجيب لقدر من احتجاجات الشباب
بعد شهرين من الاحتجاجات الشبابية الغاضبة التي عمّت معظم مدن السودان ضد حكومة البشير ونادت بأعلى صوتها "تسقط بس"، لجأ البشير إلى الكرت الأخير في جعبته لعله ينقذه من السقوط بعد أن فشل تنظيمه السياسي (العملاق) وأجهزته الأمنية (التي تُلم بكل صغيرة وكبيرة في
حسم مجلس شورى الحزب الحاكم أمره في الأيام القليلة الماضية بعد تعبئة داخلية منظمة من القيادة العليا بإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020 ، ولا مانع للحزب من تعديل دستوره ودستور البلد ليحقق أمنية غالية للرئيس بمنحه فرصة أخرى لعله يستطيع أن يفعل ما لم يفعله
