أصبح من المسلم به أن يعقب الحوار الوطني تشكيل حكومة جديدة تختلف كثيرا عن سابقاتها "سُميت إنتقالية أو لم تسمى"، حتى تعطي الشعور بالتغيير وتبعث الثقة في نفوس المواطنين المحبطين من أداء الحكومات السابقة وتحي بعض الأمل في النفوس.
أثارت "مبادرة السلام والإصلاح"، التي تقدم بها نفر من المواطنين (52 شخصاً من الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال) إلى رئاسة الجمهورية في نهاية شهر مارس الماضي، حراكاً سياسياً وإعلامياً واسعاً تجلى في التغطية الإعلامية المكثفة وفي تعليقات
أصدر مولانا عبد الرحمن يعقوب إبراهيم عضو المحكمة الدستورية في 15 أبريل 2015 حكماً تاريخياً ضد وزارة العدل (النائب العام) في قضية قتلى مظاهرة بورتسودان التي ذهب ضحيتها أكثر من 20 مواطنا قتلوا
في يوم السبت (16/5) وقع حدث له ما بعده في تجارب الشباب الإبداعية وفي تطور منظمات المجتمع المدني، تجمع عدد من الشباب الناشطين في مساعدة الأطفال الفقراء المصابين بأمراض السرطان والدم
ازدحم بريدي الإليكتروني في الأيام الماضية بالعديد من الرسائل والبيانات بخصوص أزمة دارفور عامة وطلاب دارفور خاصة بعد مقتل طالب في كلية شرق النيل أثناء اشتباك بين طلاب دارفور وطلاب المؤتمر الوطني.
جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في منتصف أبريل الماضي في جوٍ مشحون بالجدل السياسي بين أحزاب الحكومة والمعارضة، دافعت عنها الحكومة بحجة أنها استحقاق دستوري يجب عليها القيام به تريد بذلك تمديد عمرها في الحكم لخمس سنوات أخرى
