إذا صدق ما تواتر عن تخصيص وزارة المالية لحركة جبريل إبراهيم أو لشخصه فهذا طعنٌ مباشر لمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهزيمة ماحقة لتطلعات ثورة ديسمبر في تغيير المعايير القديمة البالية التي قعدت بالوطن.
لنا ملاحظ على بيان رئيس وزراء حكومة الثورة حول المناهج: أولاً: المناهج لا تعدّها لجان قومية وإنما تعدها الجهة المتخصصة وهي المركز القومي المختص كما هو الحال في (بخت الرضا) في التجربة السودانية، وكما هو الحال في كل العالم.
الآن تسعى فلول الإنقاذ لإبراز وجهها الداعشي مرة أخرى عن طريق التهديد بذبح الناس والمتاجرة بالدين من رؤوس المنابر من بعض الجهلة والفاسدين الذين سكتوا على فساد الإنقاذ وعلى قتلها للناس وإزهاقها للأنفس بغير حق وحرق القرى وخراب
لنأخذ من منظر الأمس عبرة أخرى تلخص أسوأ ما يمكن مشاهدته من هلهلة بعض المسؤولين الإداريين في الفترة الانتقالية وتكشف عن حالة التردي المُزرية التي لحقت ببعض البشر الذين ورثتهم الدولة من الإنقاذ.
احتفلت وحدي بالأمس 2 يناير 2021 بمرور شهرين على الصمت الرسمي و(الصهينة) من سلطة الانتقال حول ما كتبته عن منسوب الدفاع الشعبي (كمال حسن علي) المتهم بمجزرة العيلفون وغيرها.
بعد الثورة لن يقبل الناس بالغموض و(دفن الليل) والأيدي الخفية والقرارات والإجراءات والأحداث التي تصدر من جهات مجهولة وتتم نسبتها إلى جهات رسمية من غير معرفة من الذي أصدرها إذا كان فرداً أو جهة أو حزب أو رئيس أو وزير.
كانت الحركات العائدة تقول أنها تطالب بالمشاركة في الحكومة المدنية وبنسب في المجلس السيادي و(كوتات) في برلمان الثورة ولم تتحدث عن نصيب الشباب الذي دفع دماءه في التروس من اجل الوطن ولم يطالب بأن يكون في قمم السلطة ولا سفوحها
