الحكم المُعيب والغريب، الذى أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات – بالغرامة المالية أو السجن - على رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبدالعزيز، والكاتب الصحفى حسن ورّاق، أعاد إلى الواجهة قضيّة محاكمة قضايا النشر الصحفى / الصحافة، بالقانون الجنائى، بدلاً عن اعتبار
أحسن مؤسسوا ( راديو دبنقا ) الإختيار، حينما اختاروا لمؤسستهم الإعلامية الصامدة، إسماً غير مسبوق - سودانياً وعالمياً- فى عالم الصحافة والإعلام، وقد بحثوا ونقّبوا بجدٍّ واجتهاد، فى التراث السودانى العظيم، ليجدوا ضالّتهم فى الحِكم والأمثال والأقوال المأثورة الدارفورية الصميمة
عوّدتنا الإنقاذ، تسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، الإصرار على تسمية (( المجاعة )) بـ" الفجوة الغذائية "، وهاهى الأنباء الواردة من دارفور تُنبىء عن حُدوث مجاعة حقيقية، ارغمت عدداً من نواب برلمان/ تشريعى ولاية شمال دارفور الاعتراف بها
هاهو شعبنا السودانى العظيم، يعمل على مواصلة التحضير لإنتفاضته القادمة، بالمزيد من التنظيم، ويمضى للأمام فى مواجهة النظام المستبد، وأجهزته القمعية، بكل الأشكال السلمية المُتاحة والممكنة، من مواكب ومسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية، تتنوّع أساليبها، وطُرق تنفيذها
لم تعد مسألة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم شأناً داخلياً يخص الحكومات المستبدة، وأجهزتها الأمنية القمعية، تعتقل من تشاء، وتُعذّب من تشاء، وتطلق سراح من تشاء، وتترك الجناة أحرار بغير حساب، ليعودوا لممارسة ذات الفعل مرّة بعد مرّة، طالما هم فى مأمنٍ من المحاسبة
هاهو التاريخ يُسجّل بأحرفٍ من نور، اليوم السادس عشر من يناير من العام (2018)، وهو يوم الموكب المشهود الذى خطّط له بصبرٍ دؤوب، وترتيبٍ دقيقٍ ومُحكم، وقُدرة فائقة وعالية فى التنظيم - والذى هو أرقى أشكال الوعى- عُرف به الحزب الشيوعى السودانى.
هاهو الرئيس اليوغندى يورى موسيفينى، يبدأ عامه الجديد ( يناير 2018 )، بالتوقيع على على قانون يُتيح له الترشيح للإنتخابات الرئاسية المقبلة فى يوغندا، بعد أن صوّت البرلمان على قانون يلغى تحديد شرط العُمر بـ( 75 عاماً )، للمرشّح
عادت إلى الشارع العام حملات عنف الدولة ومؤسساتها القمعية ضد النساء، بصورة شبيهة بتلك التى السنوات التى سادت على أيّام "جنون عظمة " وعنفوان دولة (( المشروع الحضارى))، وعادت شرطة النظام العام لممارسة حملة جديدة من " موجات "
