يروق لي، في التَّنويه بمناقب الأمدرمانيِّين الفضلاء الذين شادوا، بأريحيَّتهم النَّديَّة، مجد المدينة الزَّاهي، وعَبَّدوا، بثرائهم الرُّوحي، مسالك الخير فيها، كابراً عن كابر، إلى يوم الدِّين، أن أستشهد بكلمة رقيقة المبنى، باذخة المعنى، كنت سمعتها، صدفة، من العميد الرَّاحل يوسف بدري، يوم تصادف جلوسي إلى جواره أثناء
الدَّلالة الاصطلاحيَّة لـ «مُثُول» أيِّ متَّهم أمام المحكمة المختصة بنظر قضيَّته هي حالة ظهوره، «طوعاً»، في الغالب، أمامها، بينما دلالة مصطلح «تَّسليمه» تعني، في كلِّ الحالات، «حمله»، حملاً، على ذلك الظهور بوساطة سلطة ما.
بصرف النَّظر عمَّا ساقه البرهان، رئيس مجلس السَّيادة السُّوداني، كتبرير براغماتي للقائه مع نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بكمبالا، في 3 فبراير الجَّاري، بأنه تمَّ «في إطار البحث عن مصالح السُّودان الوطنيَّة والأمنيَّة»، وأن لإسرائيل دوراً في «رفع اسم السُّودان من قائمة الدُّول الرَّاعية للارهاب»، فإن أحداً لا
خلال مفاوضات السَّلام التي جرت بجوبا، عاصمة دولة جنوب السُّودان، بين السُّلطة الانتقاليَّة في جمهوريَّة السُّودان وبين حركات دارفور المسلحة، تمَّ «الاتِّفاق»، ضمن ملف العدالة، على «تسليم» البشير، الرَّئيس المخلوع، ومن معه من المتَّهمين في جرائم دارفور، إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة التي تطالب بهم.
مرَّت، قبل زهاء شهرين، الذِّكرى الثَّامنة لوفاة القاضـي الإيطالي العالم أنطونيو كاسْيسِي (1937م ـ 2011م)، كبير مهندسي العدالة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة الحديثة، وصاحب المسيرة المهنيَّة المتميِّزة، تطبيقيَّاً، وأكاديميَّاً، وفكريَّاً، ورئيس لجنة التَّحقيق الدَّوليَّة في انتهاكات دارفور التي أوصت بإحالة هذا الملف إلى لاهاي،
فى التَّاسع من يناير 2005م أبرم النِّظام البائد، باعتباره حكومة «أمر واقع de facto»، مع الحركة الشَّعبيَّة/الجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان «اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»التي نصَّت على فترة انتقاليَّة مدَّتها ستُّ سنوات، كما رتَّبت لصدور الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م.
فى التَّاسع من يناير 2005م أبرم النِّظام البائد، باعتباره حكومة «أمر واقع de facto»، مع الحركة الشَّعبيَّة/الجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان «اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»التي نصَّت على فترة انتقاليَّة مدَّتها ستُّ سنوات، كما رتَّبت لصدور الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م.
ما جاءت سيرة «حقوق الإنسان» إلا وأطلت برأسها حقوقٌ وحريَّات محدَّدة، كحقِّ الحياة، وحقِّ التَّملك، وحقِّ التَّقاضي، وحريَّة التَّجمُّع والتَّنظيم، وحريَّة العقيدة والعبادة، وحقِّ التَّعبير والإعلام، وما إلى ذلك؛ بينما لا ينفكُّ يتوارى، بل ويُنسى خلف كلِّ هذه الأهرامات الشَّامخة من القيَم التي تتساوى في الأهمِّيَّة والدَّلالة، حقٌّ تعتبره السُّلطة مسكيناً، بالغ
