قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن صناعة الذهب في السودان باتت شريان الحياة للحرب الدائرة هناك، حيث قالت مصادر إن كل تجارة الذهب تمر تقريبًا عبر دولة الإمارات، ما يُثري كلًا من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحسب مصادر ، وبحسب الوكالة فقد دمرت الحرب المستمرة منذ عامين اقتصاد السودان، ومع ذلك، أعلنت الحكومة المدعومة من الجيش الشهر الماضي عن تسجيل إنتاج قياسي للذهب في عام 2024.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد العظيم العماوي لوكالة فرانس برس: «الطلب على احتياطات السودان الهائلة من الذهب هو عامل رئيسي في إطالة أمد الحرب».
وأضاف مارك أوميل، الباحث في منظمة سويس إيد التنموية التي تتعقب تهريب الذهب الإفريقي إلى دول الخليج: «لحل الحرب في السودان، علينا أن نتبع مسار الذهب، وسنصل إلى الإمارات».
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، نفى مسؤول إماراتي «أي ادعاءات لا أساس لها بشأن تهريب أو الاستفادة من الذهب».
لكن، بحسب مسؤولين سودانيين ومصادر في قطاع التعدين وبحث أجرته «سويس إيد»، فإن تقريبًا كل ذهب السودان يتجه إلى الإمارات، إما عبر قنوات التجارة الرسمية، أو عبر التهريب، أو من خلال ملكية إماراتية مباشرة لأكثر منجم يدر أرباحًا للحكومة السودانية حاليًا.
وفي فبراير، قالت شركة «موارد المعادن السودانية» الحكومية إن إنتاج الذهب بلغ 64 طنًا في عام 2024، ارتفاعًا من 41.8 طنًا في 2022.
وأدخلت الصادرات القانونية 1.57 مليار دولار إلى خزينة الدولة المنهكة، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
وكان محمد طاهر، مدير الشركة، قد قال من بورتسودان: «نحو نصف إنتاج الدولة يتم تهريبه عبر الحدود».
وتبعد مناجم الذهب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية قرابة 2000 كيلومتر عن بورتسودان، وتقع على الحدود مع جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ووفقًا لمصادر في قطاع التعدين وخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يُنتَج من قبل طرفي النزاع يُهرَّب إلى تشاد، جنوب السودان، ومصر، قبل أن يصل في النهاية إلى الإمارات.
وقدم السودان هذا الشهر دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور.
وأبوظبي، نفت مرارًا تزويد الدعم السريع بالأسلحة، وصفت القضية بأنها «حيلة دعائية»، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها.
ومع ذلك، فإن للإمارات دورًا رئيسيًا في «الاندفاعة الذهبية» التي تشهدها الحكومة السودانية في زمن الحرب، ما يساهم بشكل غير مباشر في تمويل جهودها العسكرية.
وبحسب محمد طاهر، فإن 90% من صادرات الذهب القانونية في السودان تتجه إلى الإمارات، رغم أن الحكومة بدأت في البحث عن بدائل، منها قطر وتركيا.
وفي قلب أراضي الجيش، بين بورتسودان والخرطوم، يقع منجم «كوش» الذي يُعد جوهرة صناعة الذهب الحكومية.
وبعد أن تم إخلاؤه عند اندلاع الحرب، عاد الآن إلى إنتاج مئات الكيلوغرامات شهريًا، وفقًا لمهندس يعمل في المنشأة التي بُنيت بواسطة روسيا وتملكها شركة «إميرال ريسورسز» ومقرها دبي.
وتُدرج شركة «إميرال» منجم كوش على موقعها الإلكتروني ضمن ممتلكاتها، إلى جانب شركة تابعة تُدعى «تحالف التعدين»، والتي تصفها بأنها «أكبر منتج صناعي للذهب في السودان».
وقال مصدر في قطاع الذهب، طلب عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن المنجم «تم شراؤه عام 2020 من قبل مستثمر إماراتي وافق على الإبقاء على الإدارة الروسية».
ووفقًا لبيانات من بورصة دبي للسلع، أصبحت الإمارات ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم في عام 2023، متجاوزة بريطانيا.
وهي أيضًا الوجهة الأولى للذهب الإفريقي المُهرّب، بحسب «سويس إيد».
وتقول أبوظبي إنها تبنت «سياسة مسؤولة لتوريد الذهب»، بما في ذلك إطار تنظيمي قانوني تمت مراجعته في يناير 2023، بهدف تطوير «قطاع ذهب منظم جيدًا».
لكن مارك أوميل قال: «عندما تنظر إلى الأرقام، تجد أن الواقع مختلف».
وأضاف: «لو كانت لائحة العناية الواجبة لتوريد الذهب مطبقة فعليًا، لكان على جميع المصافي في الإمارات التحقق من مصدر الذهب وأبسط عناصر العناية الواجبة هو التأكد من أن الذهب قد تم الإعلان عنه في بلد المنشأ».
وفي عام 2023، أظهرت بيانات حصلت عليها «سويس إيد» أن واردات الإمارات من الذهب من تشاد الواقعة على الحدود الغربية للسودان كانت أكثر من ضعف القدرة التقديرية القصوى لتشاد، مما يشير إلى أن الجزء الأكبر من الذهب لم يُعلن عنه وتم تهريبه.
وقال أوميل: «لا يوجد ما يشير إلى أن سوق الذهب المرتبط بالصراعات في الإمارات قد تقلص خلال السنوات الأخيرة».
في إقليم دارفور الشاسع، يسيطر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) على مناجم ذهب منذ سنوات.
ووفقًا للخبير في الشأن السوداني أليكس دي وال، فإن هذه المناجم مكنته من بناء «شبكة مرتزقة عابرة للحدود»، معظمها من خلال شركة عائلته «الجنيد متعددة الأنشطة»، التي فُرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وخلص فريق خبراء تابع للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن ثروة حميدتي من الذهب، عبر شبكة من حوالي 50 شركة، ساعدته في شراء الأسلحة وتمويل المجهود الحربي.
وقدّر ثلاثة مهندسين سابقين في شركة الجنيد الأرباح السنوية للشركة خلال الحرب بما لا يقل عن مليار دولار، بناءً على تقديرات الإنتاج وسعر الذهب.
وقال أحد المهندسين السابقين لوكالة فرانس برس إن المنطقة الحدودية الجنوبية من دارفور وحدها تُنتج ما لا يقل عن 150 كيلوجرامًا من الذهب شهريًا.
وأوضح: «يُرسل الذهب أولًا إلى مطار في بلدة راجا بجنوب السودان، ثم يُنقل جوًا إلى أوغندا وكينيا، ثم إلى الإمارات»، مشيرًا إلى أنه قام بالرحلة بنفسه، بشرط عدم الكشف عن هويته.
واختتم أوميل قائلًا: «الإمارات لا تطبق فعليًا لوائحها. لا تقوم بكل الفحوصات المطلوبة، وفي النهاية، تستمر في تمويل الحرب».
