دبي- الشرق
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، أمر طوارئ يمنح القوات النظامية سلطات القبض على الأشخاص والحجز على الأموال.
ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، يمنح الأمر القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة سلطات اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشأت، والحجز على الأموال وغيره، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص.
ونص الأمر على “عدم اتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وفق المرسوم الدستوري
رقم 18”.
وأشار البيان إلى أن “مدة الأمر تنتهي بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد”.
يأتي هذا الأمر في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات واسعة تطالب بإخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد.
في سياق متصل، أعلنت لجنة أمن العاصمة الخرطوم، الأحد، اعتقال 114 شخصاً، وإصابة 58 من رجال الشرطة خلال تظاهرات، السبت، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، للمرة الثانية في غضون 7 أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ضمن التدابير التي اتخذها الجيش حينذاك، والتي شملت حل مجلسيّ السيادة والوزراء، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
ومنذ ذلك التاريخ، تشهد البلاد مظاهرات واسعة، رداً على ما يعتبره المتظاهرون هيمنة للجيش على الحياة السياسية وتهميش المدنيين.
ولم يفلح اتفاق أعلنه الجيش في نوفمبر، بإعادة تنصيب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في وقف الاحتجاجات التي تدعو الآن لانسحاب الجيش من الحياة السياسية برمتها.
